خالی کردن سفره مردم در وضعیت جنگی: طرح افزایش قیمت نان روی میز دولت

وضعیت جنگی هم مانع تداوم سیاست‌های اقتصادی فقرزا دولت جمهوری اسلامی نشده است. پس از اعلام رسمی افزایش نرخ فرآورده‌های لبنی، زمزمه افزایش نرخ نان هم به گوش می‌رسد.

خبرگزاری‌های داخلی ایران یک خرداد ۱۴۰۵ به نقل از محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، افزایش نرخ نان را تکذیب کردند اما همزمان از افزایش نرخ نان در چند استان خبر دادند. کرمی گفت که تا به حال «هیچ مصوبه‌ای برای تغییر قیمت نان صادر نشده» است.

به گفته او «بررسی هزینه‌های تولید و پخت نان همچنان در جریان است» و آخرین بررسی‌ها به ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان ارسال شده است. معنای این جملات این است؛ نرخ نان به زودی افزایش خواهد یافت.

کرمی در توجیه ضرورت افزایش نرخ نان گفت که دستمزد کارگران افزایش یافته و ارز ترجیحی حذف شده است. علاوه بر این به گفته او رشد «قیمت انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و مواد مصرفی، حاشیه سود نانوایان را کاهش داده و بخشی از نانوایی‌ها را به سمت آزادپز شدن سوق داده است».

پیشنهاد کرمی به دولت این بود: نان را در فهرست کالاهای کالابرگی قرار دهد تا بار مالی افزایش قیمت بر دوش شهروندان نباشد.

همزمان با زمزمه افزایش نرخ نان، رسانه‌های داخلی از رشد دوباره قیمت گوشت قرمز خبر دادند. گزارش نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت گوشت گوسفند نسبت به فروردین سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. گوشت گاو نیز رشد ۱۵۶ درصدی را تجربه کرده که یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش قیمت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. قیمت مرغ هم به حدود ۱۹۰ درصد بیشتر از سال قبل رسیده و عملا بهای آن نزدیک به سه برابر شده است.

همچنین بر اساس تصمیم دولت قیمت فرآورده‌های لبنی به صورت رسمی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

علت اصلی افزایش قیمت مواد غذایی تصمیم دولت برای حذف اعتبار ارز ترجیحی واردات کالاهای ضروری است. در بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تنها سه میلیارد دلار اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده است.

دولت برای جبران کاهش قدرت خرید شهروندان افزایش یارانه غیرنقدی را اجرا کرده است. در این طرح به شهروندان اعتبار نقدی برای خرید کالاهای خاص پرداخت می‌شود.

رشد سریع قیمت کالاهای ضروری اما این طرح را هم بی‌اثر کرده است. تازه‌ترین گزارش تراکنش‌های در فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش حقیقی هر تراکنش بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است که به معنای حرکت مردم به سمت خریدهای کوچک‌تر، ارزان‌تر و تمرکز بر کالاهای بی‌دوام یعنی اقلام خوراکی و بهداشتی است. در اسفند هم ارزش حقیقی تراکنش‌ها کوچکتر شد.

بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم کالای خوراکی و آشامیدنی بزرگتر از ۹۰ درصد و تورم نقطه‌ای ۷۳٬۵ درصد بود. پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر جنگ ۴۰ روزه در اردیبهشت هم روند صعودی ادامه داشته باشد.