زیستن در زیر خط بقا: تحریم به مثابه ابزار جنگی و فقیرسازی
پیش از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکرد. عامل مهم در فقیرسازی چه بود؟
سعید صابر
«کاهش سرانه مصرف» کالاهای اساسی، یعنی مواد غذایی را کمتر مقام صنفی یا گزارش تحلیلی نهادهای دولتی تایید نمیکند. در تازهترین نمونه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان از کاهش مصرف گوشت مرغ خبر داده است.
عبدالله قاسمی سیاستهای اقتصادی دولت پیش از جنگی که با حمله نظامی اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و کنترل قیمت ـ که او آن را سرکوب قیمتی خواند ـ را دو عامل مهم در کاهش تولید و البته مصرف مرغ عنوان کرد.
به گفته او؛ «آزادسازی قیمت ارز و پوششندادن سرمایه در گردش واحدهای مرغداری در دی ۱۴۰۴ و سرکوب شدید قیمت مرغ و بالارفتن قیمت اقلام وارداتی طیور در زمان جنگ» تولید را برای مرغداران «گران» کرده است.
قاسمی مدعی شد که در این وضعیت «میزان تولید مرغ از ۱۴۰ میلیون به ۹۴ میلیون قطعه» کاهش یافته است؛ یعنی ۴۶ میلیون قطعه کمتر از یک ماه قبل. همزمان با کاهش تولید، تقاضا برای مرغ هم سقوط کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان بدون اینکه میزان مصرف سرانه را اعلام کند، گفت: «مصرف مرغ حدودا نصف شد». او این وضعیت را نتیجه چهار برابر شدن نرخ مرغ تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی دانست.
مرغ تنها کالای خوراکی نیست که کاهش مصرف آن به صورت رسمی تایید میشود. مرکز آمار ایران میانگین افزایش قیمت گوشت مرغ ماشینی را در فروردین ۱۴۰۵، ۱۹۱٬۲ درصد اعلام کرد. بر اساس این گزارش قیمت یک کیلوگرم مرغ در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در اسفند ۱۴۰۴ اما یک کیلوگرم گوشت مرغ ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان و فروردین ۱۴۰۵ نزدیک به ۲۹۰ هزار تومان قیمت داشت.
فردین یزدانی که رسانههای داخلی ایران او را «پژوهشگر» موسسه اقتصادی «سامان» معرفی میکنند، خرداد ۱۴۰۴ با استناد به گزارشهای مرکز آمار گفته بود سرانه مصرف گوشت از سال ۱۳۹۵ به صورت مستمر کاهش یافته است. به گفته او؛
متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات فرآوری شده پروتئینی است از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۸۱ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ و تقریبا ۷۵ کیلوگرم در ۱۴۰۲ تغییر کرده است.
یزدانی گفته بود که با افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ جایگزین آن شده است.
گزارشهای مرکز آمار در بازه زمانی آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ جایگزینی گوشت مرغ به جای گوشت قرمز را در سبد خانوار تایید میکند. چرا که در این دوره مصرف گوشت قرمز ۲۱ درصد کمتر و در مقابل مصرف گوشت ماکیان ۲۸ درصد افزایش یافته است.
در تابستان ۱۴۰۴ رسانههای داخلی ایران گزارش کردند بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سالهای اخیر به طور معناداری کاهش یافته و به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین وضعیت دهههای گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی میشود.
در یک گزارش دیگر سازمان خواربار و کشاورزی بینالمللی در گزارش جهانی سرانه مصرف تا سال ۲۰۲۲ اعلام کرد: در ایران «مصرف گوشت سفید ۲۴ کیلوگرم، قرمز ۸ کیلوگرم و ماهی ۱۱ کیلوگرم در سال است.»
در پیوند با همین موضوع اردیبهشت ۱۴۰۵ اکو ایران با بررسی گزارش مرکز آمار از «سقوط مصرف گوشت قرمز به کف ۱۴ ساله» در سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ یعنی سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ کمترین میزان از دهه ۱۳۸۰ خورشیدی است. این گزارش متوسط مصرف گوشت خانوار در ۱۴۰۳ را یک کیلو و ۲۵۰ گرم در ماه و ۱۶ کیلوگرم در سال برآورد کرد که البته به نسبت دهکهای درآمدی میزان آن متفاوت بود.
در سال ۱۴۰۳ هزینه دهک دهم که ثروتمندترین بخش جامعه است برای گوشت قرمز بیش از ۳۳ برابر دهک نخست، فقیرترین لایه جمعیتی بود. این نسبت برای گوشت مرغ به ۳٬۱ برابر و برای برنج ۱۲٬۳ برابر برآورد شده است که نشان میدهد میانگین مصرف خوراکیهای جایگزین هم در لایههای فقیر بسیار کمتر از ثروتمندان است.
یک گزارش که فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد با تایید کاهش مصرف مواد غذایی طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، نشان میدهد در این دوره در گروههای کمدرآمد مصرف لبنیات یک سوم شده است در حالیکه مصرف ثروتمندان ۵۰ درصد افزایش یافته.
تحریم: جنگ پنهان بیپایان با مردم
آب رفتن سفره ایرانیان موضوع تازهای نیست. روند نماگرهای اقتصادی و اجتماعی در چند دهه اخیر نشان میدهد چگونه هرگاه حلقه تحریمها سفتتر شده، سطح رفاه و میزان دریافت کالری مزدبگیران کاهش یافته است. احتمالا ما هنوز از یاد نبردهایم که خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی ناشی از آن چگونه مسیر را برای اجرای سیاستهای موسوم به «آزادسازی قیمتها» هموار کرد. ابتدا بانک مرکزی نرخ برابری دلار را برای واردات کالاهای ضروری ۴۲۰۰ تومان اعلام و همزمان کالاهای مشمول دریافت ارز را محدود کرد. در ادامه همین سیاست نرخ بنزین در آبان ۱۳۹۸ با هدف کاهش هزینه ارزی افزایش یافت. سپس دولت ابراهیم رئیسی در بهار ۱۴۰۱ نرخ ارز ترجیحی را افزایش و کالاهای ضروری مشمول دریافت ارز را محدودتر کرد. در خرداد ۱۴۰۱ تورم ماهانه از ۱۲ درصد فراتر رفت و برای مواد غذایی به محدوده ۹۰ درصد رسید.
محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در پژوهشی با عنوان «تاثیر تحریمهای بینالمللی بر اندازه طبقه متوسط ایران» به این نتیجه رسیدند که در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تحت تاثیر تحریمها اندازه طبقه متوسط در ایران ۱۱درصد کوچکتر شده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد تحت تاثیر تحریمها درآمد سرانه حقیقی مردم ایران سه هزار دلار کاهش یافته و به همین دلیل هم کسر بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده است. حبیبی و فرزانگان با اشاره به اینکه میزان کاهش طبقه متوسط در سال ۱۳۹۴، ۱۲٬۵درصد بود و در روند نزولی سال بعد به ۱۱٬۸درصد سقوط کرد، گفتند برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و مخالفت او با توافق هستهای، و همزمان کارزار فشار حداکثری بر ایران طی سه سال رشد اقتصادی ایران را نزدیک به شش درصد کاهش داد؛ از ۲٬۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳٬۱ درصد در سال ۱۳۹۹.
رشد اقتصادی منفی و کاهش دستمزدهای واقعی به این معنا که نرخ تورم رسمی از دستمزد اسمی بزرگتر بود در این دوره درآمد حقیقی مزدبگیران را کاهش داد تا آنجا که درآمد سرانه طبقه متوسط به کمتر از ۱۱ دلار در روز رسید.
از دیگر پیامدهای تحریمهای اقتصادی بلندمدت کاهش درآمد سرانه بود؛ «بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم بهطور متوسط ۲۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر متوسط تاثیر تخمینی تحریمها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است. کاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بهطور متوسط ۳۶۰۰ دلار (در سال) بوده است. یعنی اگر تحریمهای اقتصادی وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ایرانیها در این ۸ سال میتوانست ۳۶۰۰ دلار رشد کند.»
کاهش واردات، به ویژه واردات صنعتی که موجب اختلال در چرخه تولید کالاهای متکی به مواد اولیه یا قطعات وارداتی شد، کاهش ظرفیت تولید صنعتی که نرخ بیکاری را بیشتر کرد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و موارد مشابه در کنار یکدیگر زخمهای تحریمهای اقتصادی بر تن و روان مزدبگیران در سالهای طولانی است.
نتایج یک پژوهش دیگر که بهار ۱۴۰۱ در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی منتشر شد تایید میکند در سال ۱۳۹۸ به دلیل افزایش نرخ ارز تحت تاثیر شوک خروج آمریکا از برجام حداقل ۲٬۲ درصد و حداکثر ۳٬۱ درصد به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. این پژوهش به صورت مشخص تاثیر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را بر میزان مصرف و هزینه مواد غذایی خانوار بررسی کرد.
زندگی نیمی از جمعیت زیر خط فقر
در پیوند با همین موضوع فرزانه طهرانی ۲۵ آذر ۱۴۰۳ در روزنامه هممیهن نوشت:
تحریمها صادرات نفت را کم کرد و باعث کسری بودجه از یک طرف و افزایش هزینه واردات از طرف دیگر شد. ترکیب تحریم با سیاستهای داخلی که نتوانست مؤثر و کارآمد باشد؛ مجموعهای از ضعفهای اقتصادی را به دنبال آورد که اعداد شاخصهای اقتصادی آن را نشان میدهد. تورمی که در این ۱۵سال اتفاق افتاد استانداردهای رفاهی خانوارها را کاهش داد و افت قدرت خرید باعث افزایش نرخ فقر شد.
رشد شتابان نرخ فقر مطلق که در سال ۱۳۸۹ به روایت نهادهای دولتی ۲۵ درصد بود در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد رسید. نرخ خط فقر مطلق به آن بخش از جمعیت اشاره دارد که درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند. همچنین نرخ فقر از ۱۱٬۴ درصد در سال ۱۳۸۹ به رقم ۳۰٬۴ درصد؛ نزدیک به سه برابر در سال ۱۴۰۰ رسید. جمعیت زیرخط فقر هم در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ نزدیک به سه برابر شد؛ از ۹ میلیون نفر به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
طی سالهای اخیر بر شمار جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. دی ۱۴۰۴ جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی گفت که از سال ۱۳۹۷ روند فقر در جامعه ایران شتابانتر شد و اکنون «جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است.»
به گفته او جمعیت «فقیر مطلق» دو برابر شد و «از ۱۶ میلیون نفر فقیر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است». علاوه بر این تا سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار داشت. حسینی ۲۱ دی ۱۴۰۴ گفت که این رقم ممکن است در سال ۱۴۰۴ ده درصد افزایش یافته باشد. به بیان دیگر زمستان ۱۴۰۴ حداقل نیمی از جمعیت ایران زیرخط فقر مطلق زندگی میکرد.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه از سقوط لایههای میانی به مرز فقر شدید خبر داد. او گفت:
فقر مطلق و فقر شدید در جامعه رشد یافته است و ۴۴ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند یعنی ۳۵ میلیون نفر از مردم توان تامین هزینههای ضروری زندگی را آنگونه که شایسته است ندارند و ۴ میلیون دچار فقر شدید هستند و هزینههای کافی برای تامین معمول زندگی را ندارند.
افزایش جمعیت فقیر در این سالها محصول سیاستهای اقتصادی موسوم به «جراحی اقتصادی» است که همزمان با تحریمهای اقتصادی و سختتر شدن مسیرهای مبادله بینالمللی با شتاب و گستردگی بالا اجرا شد. بستههای موسوم به «خروج از رکود تورمی» در دولت حسن روحانی، افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و همچنین محدود کردن کالاهای مشمول ارز در دولت روحانی و ابراهیم رئیسی، حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۱ که موجب جهش تورم خوراکیها شد، افزایش نرخ سوخت و حاملهای انرژی و «آزادسازی قیمت» کالا و خدمات در این سالها برنامه مشترک دولتها بوده است.
همزمان با این اما به بهانه «ناتوانی بنگاهها» از پرداخت دستمزد، درآمد حقیقی مزدبگیران کاهش یافته است. سرکوب مزدی هم البته یک بخش از سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی است که تحمیل آن بر مزدبگیران در دوران تحریم سهلتر است. علاوه بر این، کاهش درآمد دولت که به فساد آلوده است این امکان را فراهم کرد تا بودجه خدمات اجتماعی کاهش یابد و در بخش سلامت خصوصیسازی با شتاب بیشتر پیش رانده شود.
حالا در ادامه این روند، یعنی تحمیل جنگی طولانی با عنوان تحریم حمله نظامی روند فقیر شدن را شتابانتر کرده است؛ افزایش نرخ تورم همزمان با از بین رفتن مشاغل و احتمال رکود اقتصادی عمیق چشمانداز را برای مزدبگیران، حتی لایههای میانی رو به بالا ترسناک کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.