در یک سال گذشته ۵۰ مرکز توان‌بخشی در تهران تعطیل شده‌اند

در شرایطی که هزینه‌های سلامت و توان‌بخشی در ایران با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته، افراد دارای معلولیت و بیماران نیازمند خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی در تنگنایی مضاعف گرفتار شده‌اند؛ تنگنایی که هم زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و هم بقای مراکز درمانی این حوزه را تهدید می‌کند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد ترکیب گرانی تجهیزات، کاهش مراجعه بیماران و ناکافی بودن حمایت‌های دولتی، چرخه‌ای فرسایشی ایجاد کرده که نتیجه آن تعطیلی گسترده مراکز توان‌بخشی است.

به‌گفته محمدرضا اسدی، قائم‌مقام معاونت فنی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، طی یک سال گذشته حدود ۱۵ درصد از مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی تعطیل شده‌اند و شمار این مراکز از حدود ۷۴۰ واحد به ۶۹۰ مرکز کاهش یافته است؛ بدین ترتیب دست‌کم ۵۰ مرکز از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده‌اند.

اسدی این روند را نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید مردم در زمینه توان‌بخشی و افزایش هزینه‌های ثابت مراکز مانند اجاره و تجهیزات می‌داند؛ ترکیبی که بسیاری از مراکز خصوصی را به مرز ورشکستگی رسانده است.

در سوی دیگر این بحران، قیمت تجهیزات توان‌بخشی قرار دارد؛ جایی که به‌گفته همین مقام نظام پزشکی، هزینه یک پای مصنوعی بالای زانو به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد و یک دست کامل پروتز حتی بدون فن‌آوری‌های پیشرفته، بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان قیمت دارد. این در حالی است که کمک‌هزینه‌های پرداختی از سوی سازمان بهزیستی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی این سطح از هزینه‌ها نیست و عملاً بخش بزرگی از افراد دارای معلولیت را از دسترسی به تجهیزات حیاتی محروم کرده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش هزینه‌ها، تولید داخلی تجهیزات نیز به‌دلیل گرانی مواد اولیه و کاهش صرفه اقتصادی با افت مواجه شده و وابستگی به واردات را افزایش داده است؛ موضوعی که خود به تشدید بحران قیمت‌ها دامن زده است.

در کنار این فشار اقتصادی مزمن، شوک‌های ناشی از دوره‌های تنش نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. در مقاطعی کوتاه‌مدت، نیاز به خدمات توان‌بخشی به‌شکل ناگهانی افزایش یافته، اما منابع مالی و ساختار حمایتی نتوانسته هم‌پای این رشد حرکت کند و نتیجه آن انباشت تقاضا و فشار مضاعف بر مراکز درمانی بوده است.

در این میان، حذف تدریجی نقش نهادهای دولتی در ارائه مستقیم خدمات ارتوپدی فنی نیز از عوامل مهم این وضعیت عنوان می‌شود؛ نقشی که پیش‌تر تا حدی توسط نهادهایی مانند هلال احمر و مراکز دولتی ایفا می‌شد اما اکنون عمدتاً به بخش خصوصی منتقل شده است.

فعالان حوزه معلولان نیز پیش از این نسبت به پیامدهای انسانی کمبود بودجه هشدار داده‌ بودند. بهروز مروتی، مدیر کمپین تعطیل‌شده معلولان، می‌گوید شکاف میان هزینه واقعی و کمک‌هزینه‌های حمایتی به حدی رسیده که برخی خانواده‌ها ناچار به استفاده چندباره از اقلام مصرفی مانند سوند و پوشک هستند؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای جدی از جمله عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که مسئولان سازمان بهزیستی همچنان بر اجرای مطلوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید دارند؛ ادعایی که با واقعیت هزینه‌ها و وضعیت مراکز توان‌بخشی همخوانی چندانی ندارد و شکاف میان سیاست‌گذاری و واقعیت میدانی را برجسته‌تر می‌کند.

نظام توان‌بخشی کشور با فرسایش ساختاری مواجه شده است؛ فرسایشی که هم مراکز درمانی را از چرخه خدمات خارج می‌کند و هم دسترسی بیماران به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی و توان‌بخشی را محدودتر می‌سازد.