فتحالله آوری، از معترضان دیماه ۱۴۰۴ اعدام شد
مقامهای قضائی فتحالله آوری را به قتل یک مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات همدان متهم کرده بودند؛ با این حال جزئیات مستقلی درباره روند بازداشت، تحقیقات و دادرسی پرونده منتشر نشده است.
بخش حقوق
فتحالله آوری، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شد ـ عکس از شبکههای اجتماعی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد حکم اعدام فتحالله آوری اجرا شد. آوری از جمله بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بود که به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به قصاص محکوم شده بود.
بر اساس روایت رسمی دستگاه قضائی، محمدجواد بخشیان، از نیروهای انتظامی، در جریان اعتراضات همدان جان خود را از دست داد و فتحالله آوری بهعنوان متهم اصلی این پرونده بازداشت شد. قوه قضائیه مدعی است که شواهدی از جمله تصاویر دوربینهای مداربسته، گزارش پزشکی قانونی و اعترافات متهم مبنای صدور حکم بوده است و او با چاقو بخشیان را کشته است.
با این حال، اطلاعات مستقلی درباره نحوه بازداشت فتحالله آوری، شرایط بازجویی، دسترسی او به وکیل در مراحل اولیه پرونده و چگونگی برگزاری دادگاه در دسترس نیست. همچنین امکان راستیآزمایی مستقل ادعاهای مطرحشده از سوی نهادهای قضائی وجود ندارد.
قوه قضائیه اعلام کرد که حکم قصاص پس از طی مراحل دادرسی و تأیید در دیوان عالی کشور بهاجرا درآمده است.
اعدام فتحالله آوری در حالی صورت میگیرد که گزارشها از افزایش شمار اعدامهای مرتبط با بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند. خبرگزاری میزان ۱۱ خرداد از اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، دو تن دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضات، در زندان قزلحصار کرج خبر داد. دستگاه قضائی این دو نفر را به مشارکت در آتشزدن یک مسجد، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی متهم کرده بود.
پیشتر نیز عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بامداد ۴ خرداد جاری در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. همچنین رامین زله و کریم معروفپور، دو زندانی سیاسی کُرد، روز ۳۱ اردیبهشت در زندان نقده اعدام شدند.
منابع حقوق بشری میگویند این احکام بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلای پروندهها اجرا شده و متهمان در طول بازداشت با محرومیت از دادرسی عادلانه و فشارهای امنیتی مواجه بودهاند.
فعالان حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، دامنه سرکوب داخلی را نیز گسترش داده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، از زمان آغاز درگیریهای نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا، بیش از ۳۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که دستکم ۱۷ نفر از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیشتر خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، آزادی افراد بازداشتشده بهطور خودسرانه و پایان محدودیتهای اینترنتی شده بود. او هشدار داده بود که استفاده از اتهامهای امنیتی علیه مخالفان سیاسی، صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی و مذهبی، بخشی از روند مستمر نقض حقوق بشر در ایران است.
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی در سایه تنشهای منطقهای، سرکوب داخلی را تشدید کردهاند. این سازمان به افزایش بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای اینترنتی، تشدید کنترلهای امنیتی و اجرای احکام اعدام اشاره کرد و وضعیت حقوق بشر در ایران را «بحرانی» خواند.
بر پایه گزارش سالانه عفو بینالملل، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که بهگفته این سازمان، بالاترین میزان ثبتشده اعدام در ایران از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار میرود.
نظرها
نظری وجود ندارد.