زندگی جنگ‌زده در روسیه

بیش از چهار سال پس از تهاجم همه‌جانبه روسیه به‌ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، این درگیری اکنون به یکی از ویرانگرترین جنگ‌های فرسایشی قرن بیست‌ویکم تبدیل شده ‌است؛ جنگی که در نیمه سال ۲۰۲۶ نه تنها چشم‌اندازی برای صلح در آن دیده نمی‌شود، و هر دو طرف را دچار مشکلات جبران‌ناپذیری کرده ‌است. جنگ می‌شد اجتناب‌ناپذیر باشد، اگر غرب به حساسیت وضعیت توجه می‌کرد و اوکراین را تحریک نمی‌کرد تابه بلوک‌هایی تهدیدآمیز برای روسیه بپیوندد؛ اگر در اوکراین وضع ویژه روس‌زبان‌ها در نظر گرفته می‌شد و در آن کشور نیروهای ضد روس دست بالا را نمی‌گرفتند؛ و اگر روسیه درمی‌یافت که دوران قدرقدرتی گذشته و اگر در اوکراین پیشروی‌ای هم داشته باشد، این پیشروی به قیمت پس‌روی اقتصادی و اجتماعی و وجهه جهانی روسیه تمام می‌شود.

در اوایل ژوئن ۲۰۲۶، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با ارائه پیشنهادی برای برگزاری مذاکرات مستقیم در کشوری بی‌طرف و برقراری آتش‌بس موقت، خواست واکنش مسکو را ببیند. ولادیمیر پوتین در مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ (SPIEF) پیشنهاد زلنسکی را قاطعانه رد کرد. او با پافشاری بر اهداف ارضی خود، توقف جنگ را منوط به واگذاری کامل چهار استان شرقی و جنوبی (لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا) دانست.

تداوم خط جنگ در مسکو، به معنای وجود توان جنگی در روسیه نیست. سرعت دستگاه جنگی روسیه به شدت کند شده ‌است، اما ماشین کشتار همچنان قربانی می‌گیرد. آمارهای تلفات در این جنگ به عرصه‌ای برای جنگ روانی تبدیل شده‌اند.

در حالی که مسکو از سپتامبر ۲۰۲۲ (با اعلام تنها ۵,۹۳۷ کشته) سیاست سکوت و سانسور مطلق را در پیش گرفته و دائماً بر تلفات فاجعه‌بار اوکراین تاکید می‌کند، کی‌یف در فوریه ۲۰۲۶ آمار کشته‌شدگان خود را حدود ۵۵ هزار نفر اعلام کرد. ستاد کل ارتش اوکراین نیز مدعی است که تلفات روسیه به بیش از ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار نفر رسیده و این کشور تجهیزات عظیمی از جمله ۱۱,۹۰۰ تانک را از دست داده ‌است.

ارزیابی‌های دیگر در اواسط سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مجموع کشته‌ها و مجروحان ارتش روسیه‌ از مرز ۱ تا ۱.۲ میلیون نفر عبور کرده ‌است. در سوی مقابل، تلفات نظامی اوکراین نیز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. با نزدیک شدن مجموع تلفات انسانی نظامیان به مرز ۲ میلیون نفر، این درگیری به خونین‌ترین نبرد اروپا پس از جنگ جهانی دوم بدل شده ‌است. به عنوان نمونه‌ای از ارزیابی‌ها از تلفات و خسارات دو طرف بنگرید به‌این منبع)

پیامدهای این جنگ برای مسکو بسیار فراتر از خطوط مقدم است. روسیه که پیش از سال ۲۰۲۲ نیز با بحران کاهش جمعیت دست‌به‌گریبان بود، اکنون دچار یک سکته جمعیتی عمیق شده ‌است. ناپدید شدن نسلی از مردان جوان (۲۰ تا ۴۰ ساله) در جبهه‌ها، در کنار فرار حدود یک میلیون نفر از نخبگان و متخصصان برای فرار از خدمت سربازی، هرم جمعیتی این کشور را با فرورفتگی جبران‌ناپذیری مواجه کرده ‌است.

از منظر اقتصادی، کرملین اکنون یک «اقتصاد جنگی» تمام‌عیار را اداره می‌کند که حدود ۴۰ درصد از بودجه فدرال را می‌بلعد. با وجود تمیهداتی برای دور زدن تحریم‌های نفتی، کسری بودجه کشور تا آوریل ۲۰۲۶ به مرز ۶ تریلیون روبل رسیده ‌است. این هزینه‌های نجومی، در کنار کمبود بی‌سابقه و تاریخی نیروی کار در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، به مارپیچ تورمی منجر شده ‌است. دولت روسیه نه تنها سرمایه‌هایی که باید صرف توسعه تکنولوژی می‌شد را در کوره صنایع دفاعی می‌سوزاند، بلکه در دهه‌های آینده باید بار مالی سنگین مستمری صدها هزار معلول جنگی را نیز به دوش بکشد.

ماشین جنگی روسیه در حال خرد شدن است

اخیرا این پیام را از رفیقی دریافت کردم که هنوز در روسیه زندگی می‌کند. حالت ذهنی توصیف شده را به سختی می‌توان با نظرسنجی‌ها ثبت کرد. اما گاهی احساسات ادراک شده می‌تواند شروع تغییر را دقیق تر از نظرسنجی کنندگان حرفه‌ای پیش بینی کند.

از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۴، کرملین همواره مطمئن بوده که به سوی پیروزی اجتناب ناپذیری پیش می‌رود. آنها تحریم‌های غربی را پشت سر گذاشتند، در میدان نبرد و همچنین در تولید سلاح برتری داشتند و به طور کلی از برتری‌های قابل توجهی از نظر منابع برخوردار بودند. و به نظر می‌رسید که زمان همچنین به نفع رئیس جمهوری، ولادیمیر پوتین است: ائتلاف غربی پراکنده می‌نمود، دونالد ترامپ در تلاش برای رسیدن به توافق با مسکو بود، اوکراین ظاهرا پول، سلاح و نیرو نداشت.

اما از بهار، جو تغییر کرده ‌است: به جای انتظار پیروزی قریب الوقوع، احساس بحران قریب الوقوع به‌ارامی در روسیه در حال گسترش است.

کسری بودجه و اقتصاد جنگی

بر اساس داده‌های رسمی، کسری بودجه دولتی روسیه تنها در چهار ماه‌ اول سال ۲۰۲۶ به ۵,۹ تریلیون روبل (حدود ۲,۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده ‌است. این رقم پیش‌تر از کسری کل سال ۲۰۲۵ (۵,۶ تریلیون روبل) فراتر رفته ‌است؛ کسری که در آن زمان موجب نگرانی اقتصاددانان شده بود. دولت در ابتدا کسری بودجه ۳,۹ تریلیون روبل را برای کل سال ۲۰۲۶ برآورد کرده بود.

بنابراین، واضح است که‌ارقام نهایی کسری بودجه برای سال ۲۰۲۶ − حتی با در نظر گرفتن قیمت‌های بالاتر نفت در نتیجه جنگ ایران – احتمالا از بالاترین‌های قرن خواهد بود. در مقایسه، در سال ۲۰۰۹، در اوج بحران مالی، کسری بودجه به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در سال اول همه گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، این رقم حدود ۴ درصد بود.

علاوه بر این، حتی پوتین نیز اکنون اعتراف کرده‌ است که‌ اقتصاد از ابتدای سال ۱,۸ درصد کوچک شده ‌است. دوره «کینزی نظامی» که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و در سال‌های ۲۴-۲۰۲۳  همچنان رشد داشت، به نظر می‌رسد منسوخ شده ‌است. با این حال، دولت به‌ افزایش هزینه‌های نظامی ادامه می‌دهد. تقریبا همه چیز در جنگ سرمایه گذاری شده ‌است. در اینجا این سؤال باقی می‌ماند که: در نهایت چه کسی هزینه را پرداخت خواهد کرد؟

سیاست اقتصادی روسیه به طور فزاینده‌ای به فرمول قدیمی «اسلحه به جای کره» نزدیک می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده برای دومین بار از آغاز تهاجم افزایش یافته ‌است. قیمت خدمات عمومی تنها در سال ۲۰۲۶ دو بار افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی به نرخ‌های بهره بسیار بالا پایبند است و وام‌ها را برای شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا غیرقابل پرداخت می‌کند، اما از سوی دیگر، از روبل نسبتا قوی حمایت می‌کند.

این ارز قوی برای بخش نظامی که به قطعات وارداتی (عمدتا چینی) وابسته ‌است، حیاتی است. بدون روبل قوی، کرملین در تهیه پهپاد، نارنجک یا الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد. در عین حال، نرخ‌های بهره بالا و روبل گران قیمت اقتصاد غیرنظامی را خفه می‌کند. شرکت‌ها به سختی وام دریافت می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی رقابت پذیری خود را از دست می‌دهند.

نتیجه موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی کسب وکارهای کوچک است. کارگرانی که‌ از این بخش‌ها اخراج شده‌اند معمولا به جاهایی مهاجرت می‌کنند که دستمزدها هنوز پایدارند: به کارخانه‌های اسلحه‌سازی که مستقیما توسط دولت تأمین مالی می‌شوند. دولت بنابراین نیروی انسانی و منابع مالی را از مصرف خصوصی به‌اقتصاد جنگی دولتی منتقل می‌کند.

افزایش کسری بودجه همچنین منجر به کاهش هزینه‌ها شده ‌است. مشاغل در بخش دولتی کاهش می‌یابد، پروژه‌های ساخت وساز، زیرساخت و توسعه شهری کاهش یافته‌اند. این موضوع نه تنها کارکنان، بلکه هزاران کارمند دولتی، مدیران عامل و کارآفرینانی که به قراردادهای دولتی وابسته‌اند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حتی رئیس حزب کمونیست روسیه که به پوتین وفادار است، اخیرا هشدار داده است که فروپاشی اقتصادی می‌تواند انقلابی مانند سال ۱۹۱۷ را به دنبال داشته باشد. او اخطار کرده: «ما حق نداریم این را تکرار کنیم.»

با توجه به فشار اقتصادی فزاینده، شرکت‌ها فعالیت‌های خود را به‌اقتصاد سایه منتقل می‌کنند. دولت نیز به نوبه خود با کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر تراکنش‌های بانکی، محدودیت‌هایی بر ارزهای دیجیتال و مجازات‌های سخت گیرانه‌تر برای فرار مالیاتی واکنش نشان داده ‌است. دشوار است تعیین تأثیر عملی این تمهیدات؛ به هر حال، اقداماتی‌اند به طور قابل توجهی اختیارات پلیس، دادستان عمومی و خدمات امنیتی را بر زندگی اقتصادی گسترش می‌دهد.

کرملین بر اساس یک منطق واحد عمل می‌کند: همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی. در این تلاش برای حفظ ماشین جنگ، دولت پوتین در حال تضعیف و فرسایش پایه‌ اجتماعی خود است.

مشکلات در خط مقدم

مشکلات در خط مقدم نیز انباشته شده‌اند. سرعت حمله روسیه که بیش از دو سال ادامه داشته، در ابتدای سال ۲۰۲۶ به شدت کاهش یافت. در فوریه، گزارش شده ‌است که نیروهای اوکراینی برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ بیشتر از آنچه‌ از دست داده بودند، قلمرو بیشتری را بازپس گرفتند. تلفات روسیه نیز افزایش یافته ‌است،  حتی وبلاگ نویسان طرفدار جنگ نیز در این باره می‌نویسند.

یکی دیگر از مشکلات جدی این بود که دسترسی روسیه به ترمینال‌های استارلینک قطع شده – که گفته می‌شود به درخواست اوکراین بود. اکنون مشخص شده که روسیه سیستم جایگزین مناسبی برای ارتباطات در میدان نبرد ندارد.

اوکراین همچنین موقعیت خود را در جنگ پهپادی تقویت کرده ‌است: با حمایت اروپاییان، نه تنها تعداد پهپادهای مورد استفاده را افزایش داده، بلکه توانسته برد و عملکرد آن‌ها را نیز بهبود بخشد. در حالی که قبلا پهپادها عمدتا در خط مقدم مستقیم – معمولا در شعاع یک تا دو کیلومتر – استفاده می‌شدند، نیروهای اوکراینی اکنون می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر پشت خطوط روسیه حمله کنند. ناظران از «دیوار پهپادی» سخن می‌گویند. بنابراین منطقه مرده پشت خط مقدم گسترده تر شده و مانور نزدیک به خط تماس یا تمرکز ذخایر برای نیروهای روسی دشوارتر شده ‌است. در نتیجه، تلفات روسیه‌افزایش یافته و یکی از مزایای اصلی مسکو – منابع انسانی آن – به طور قابل توجهی کاهش یافته ‌است.

در همین حال، سربازان خسته بیشتری فرار می‌کنند. اکثر آن‌ها به سادگی از تعطیلات یا بیمارستان‌های نظامی به جبهه بازنمی‌گردند. پژوهشگران مستقل تخمین می‌زنند که حداقل ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار مورد فرار از خدمت یا مخالفت وجدانی در طول جنگ وجود داشته ‌است که بیش از نیمی از آن‌ها تنها در سال گذشته بوده ‌است. پس به نظر می‌رسد این روند در حال شدت گرفتن است. در پایان آوریل، مقامات روسیه‌ آمار قضایی مربوط به جرایم نظامی را محرمانه‌ اعلام کردند.

سربازگیری اجباری و محدودیت‌های آن

در عین حال، جبران خسارات ناشی از جذب نیرو برای ارتش روسیه دشوارتر است. بر اساس برآوردهای اقتصاددان، جنیس کلوگه، و بر اساس هزینه‌های منطقه‌ای برای پاداش‌های سربازگیری، فراخوان‌های جدید در ماه‌های اول سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته‌اند. بنابراین ممکن است قدرت کلی ارتش روسیه برای اولین بار از زمان تهاجم کاهش یافته باشد.

تا کنون، کرملین توانسته‌ این گلوگاه‌ها را به شیوه‌ای بازاری برطرف کند: وقتی اوضاع سخت شد، پاداش‌های استخدامی افزایش یافت. به ویژه در مناطق فقیر کشور، به این ترتیب می‌شود حساب کرد که عده‌ای جذب شوند. اما شکاف‌های مالی رو به‌افزایش باعث می‌شود تهیه گوشت دم توپ جدید روز به روز دشوارتر شود. بر همین اساس، دولت به طور فزاینده‌ای به‌اقدامات اجباری متوسل می‌شود.

برای مثال، مقامات منطقه‌ای بر کارآفرینان فشار می‌آورند، گاهی با تهدید پیگرد کیفری، تا بخشی از کارکنان خود را برای ارتش بسیج کنند. دانشگاه‌ها همچنین جذب دانشجویان را به یک وظیفه‌اداری مرکزی تبدیل کرده‌اند.

اما اجبار همیشه جواب نمی‌دهد. در یک فایل ضبط‌شده لو رفته از جمهوری بوریاتیا، شنیده می‌شود یک مقام منطقه‌ای به رئیسان کارخانه‌ها توهین می‌کند چون نیروی لازم را برای انتقال به جبهه فراهم نکرده‌اند. آنان پاسخ می‌دهند: «نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم. کسی نمی‌خواهد به جبهه برود.» وقتی مقام رسمی به مدیران دستور می‌دهد خودشان اعلام آمادگی کنند برای رفتن به جبهه، پاسخ می‌شنوند: «چرا خودت به جبهه نمی‌روی؟» این مکالمه، فشرده مشکل کرملین است: به طور رسمی، قوه مجریه همه کاره به نظر می‌رسد، اما در عمل، دستورهای آن اغلب اجرا نمی‌شوند.

کمبود نیرو و تجهیزات، افزایش تلفات، گزارش‌های نادرست از مقامات نظامی و کاهش باور به پیروزی، نه تنها در میان سربازان و افسران، بلکه در میان وبلاگ نویسان تأثیرگذار و ملی‌گرایان افراطی نیز باعث نارضایتی شده ‌است. این نیروها زمانی ابزارهای مهمی برای بسیج میهن پرستانه بودند. در همین حال، بسیاری نظرات منفی درباره مقامات دارند؛ برخی حتی شروع به انتقاد شخصی از پوتین کرده‌اند.

به نظر می‌رسد نارضایتی در ارتش روسیه که حدود ۷۰۰ هزار نفر نیرو دارد، در حال گسترش است. نارضایتی را در تبلیغات ملی‌گرایانه افراطی هم می‌توان دنبال کرد. کرملین قبلا تجربه کرده ‌است که چنین پویایی‌هایی به کجا می‌تواند منجر شود: در سال ۲۰۲۳، قیام یوگنی پریگوژین رژیم را برای مدت کوتاهی وارد عمیق‌ترین بحران خود تا آن زمان کرد.

مخالفت خاموش

در آن زمان، مقامات با سخت‌تر شدن کنترل‌های اینترنتی واکنش نشان دادند. از جمله تلاش‌هایی برای مسدود کردن تلگرام، مهم‌ترین پلتفرم ارتباطی در روسیه، صورت گرفت. سربازان و خانواده‌هایشان، کارمندان دولتی، کارآفرینان و میلیون‌ها کاربر عادی به‌ این سرویس وابسته‌اند. طرفداران وبلاگ‌نویسی جنگی مخاطبان می‌یابند و از این طریق دایره نفوذ خود را گسترش می‌دهند. بر اساس گزارش ها، کرملین امیدوار بود کاربران را به سمت پلتفرم‌های جایگزین تحت کنترل دولت سوق دهد.

در عوض، میلیون‌ها نفر VPN دانلود کردند و در تلگرام ماندند. در پاسخ، تنظیم اینترنت به طور مستقیم تر به مقامات امنیتی منتقل شد: در ماه مارس، اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق، از جمله مسکو، به سادگی خاموش شد. اپلیکیشن‌های بانکی دیگر کار نمی‌کردند. خدمات تاکسی و تحویل خودرو متوقف شد. میلیون‌ها نفر در تماس با بستگان مشکل داشتند، کسب وکارهای کوچک کاهش فروش داشتند و حتی با آسیب دیدن نهادهای دولتی، خشم عمومی فراتر از حلقه‌های معمول اپوزیسیون گسترش یافت.

در این زمینه، چهره‌های وفادار سابق شروع به‌انتقاد از مقامات کردند. وکیل معروف، ایلیا رمسلو، به طور علنی به پوتین حمله کرد. ویکتوریا بونجا، یک اینفلونسر در زمینه سبک زندگی، ویدیویی پرطرفدار منتشر کرد که در آن درباره ترس و سانسور صحبت کرد، همچنین از فهرست روزافزون مشکلاتی که دولت نمی‌خواهد به‌ وجود آنها اعتراف کند.

بسیاری از تحلیل گران لیبرال این حوادث را نشانه‌هایی از شکاف در نخبگان تفسیر می‌کنند. با این حال، بحران احتمالی می‌تواند پیامدهای بیشتری داشته باشد. وقتی مردم قدرت یا امکان شورش آشکار را ندارند، به شیوه‌ای آرام تر مقاومت می‌کنند: ظاهرا تسلیم می‌شوند، اما در عمل جریان امور را سد می‌کنند. آن‌ها تأخیر می‌اندازند، فرار می‌کنند، به بالا دروغ می‌گویند، منابع را پنهان می‌کنند، وانمود به‌ اطاعت می‌کنند، از کنترل فرار می‌کنند و فرار می‌کنند. این شیوه‌ها «سلاح‌های ضعیفان» هستند.

دقیقا همین چیزی است که ما در روسیه به طور فزاینده‌ای شاهد آن هستیم. سربازان از تعطیلات بازنمی‌گردند. کارگران با وجود دستمزد بالا، قراردادها با شرکت‌های تسلیحاتی را رد می‌کنند. کارآفرینان از فراخوان‌های بسیج کناره گیری می‌کنند. مقامات محلی گزارش‌های موفقیت را برای مافوق‌های خود جعل می‌کنند. افسران تلفات و کمبود کارکنان را پنهان می‌کنند.

از اطاعت به مقاومت؟

مقاومت غیرفعال از پایین تضمین می‌کند که دستورات اجرا نشوند. و این بی‌توجهی به دستورات به سمت بالا گسترش می‌یابد: رده‌های پایین تر از «سلاح ضعیفان» خود استفاده می‌کنند و مسئولیت را به مافوق‌های خود منتقل می‌کنند. به تدریج، دستگاه دولتی به یک «ماشین خرابکاری» بزرگ تبدیل می‌شود. این بحران احتمالا دیر یا زود آشکارتر خواهد شد.

از این نظر، انتخابات پارلمانی که برای سپتامبر برنامه ریزی شده می‌تواند اولین آزمون باشد. انتخابات در روسیه مدت‌هاست که ‌اهمیت سیاسی خود را از دست داده و صرفا به‌ آیین‌های وفاداری تبدیل شده ‌است: مدیران کارخانه‌های محلی بلوک‌های رأی گیری کنترل شده فراهم می‌کنند، معلمان و مدیران مدارس به مدیریت حوزه‌های رأی گیری «دشوار» کمک می‌کنند و کنترل سخت احزاب مخالف روحیه مخالفان را دلسرد می‌کند. در این شرایط، حزب حاکم تاکنون توانسته ‌است پیروزی‌های قاطعی کسب کند – صرف نظر از محبوبیت واقعی‌اش.

این سیستم سال‌هاست که پایدار است، اما همچنین به همکاری هزاران مشارکت کننده وابسته ‌است. و به نظر می‌رسد که‌امروزه بخش‌های بزرگی از این سازوکار ممکن است تحت تأثیر دلسردی، کینه و عدم همکاری آرام قرار گیرد.

پوتین ممکن است هنوز بتواند کارگزاران یا کاسبانی را زندانی کند، اما به راحتی نمی‌تواند کل دستگاه را جایگزین کند. اگر دولت جامعه را با خشونت سرکوب کند، آنگاه چه خواهد شد: آیا فراریان سر به شورش برخواهند داشت و آیا کسانی که اکنون در نهان سرپیچی می‌کنند کنش‌گران انقلابی خواهند شد؟