«کالابرگ ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری مالی دارد»

با وجود تأکید دولت بر تقویت حمایت‌های معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، بررسی آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش پیش روی این طرح تأمین منابع مالی آن است؛ چالشی که می‌تواند اجرای وعده‌های داده‌شده را با مانع جدی مواجه کند.

خبرگزاری تسنیم سه‌شنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که دولت چهاردهم در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک نخست درآمدی است؛ تصمیمی که در شرایط رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی از منظر معیشتی قابل دفاع به نظر می‌رسد. با این حال، ارقام موجود نشان می‌دهد که طرح کالابرگ حتی پیش از اعمال هرگونه افزایش جدید نیز با کمبود منابع مالی روبه‌رو است.

کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن کاغذی در گذشته که از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مکمل یا جایگزین یارانه‌های نقدی به اجرا درآمد، با هدف حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تأمین کالاهای اساسی طراحی شده است. در این طرح، اعتبار خرید به‌صورت غیرنقدی در کارت بانکی سرپرستان خانوار به صورت الکترونیکی شارژ می‌شود و امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش تسنیم، منابع فعلی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت (هزار میلیارد تومان) در ماه است، در حالی که پرداخت کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون یارانه‌بگیر ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. به این ترتیب، طرح هم‌اکنون با حدود ۱۴ همت کسری ماهانه مواجه است.

این کسری در صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک ابعاد بزرگ‌تری پیدا خواهد کرد. تسنیم محاسبه کرده است که هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل می‌کند. بنابراین اگر اعتبار کالابرگ برای مشمولان ۲۰ درصد افزایش یابد، میزان کمبود منابع مالی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که تاکنون محل تأمین آن به‌صورت شفاف اعلام نشده است.

پیش از این، روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت نوشته بود که مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی احتمالاً با همان اعتبار فعلی یک میلیون تومانی برای هر نفر اجرا خواهد شد و افزایش اعتبار فعلاً در دستور کار اجرایی قرار نگرفته است.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای اجرای کالابرگ الکترونیکی حدود ۹۹۶ همت اعتبار در نظر گرفته شده است. اما برآوردها نشان می‌دهد پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار به حدود ۸۷ میلیون نفر، سالانه بیش از یک‌هزار و ۴۰ همت منابع نیاز دارد. این اختلاف نشان می‌دهد حتی اجرای وضعیت فعلی نیز با کمبود منابع مواجه است و افزایش اعتبار بدون پیش‌بینی منابع جدید، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

بخشی از مصوبه دولت درباره نحوه تأمین منابع کالابرگ با ایراد هیئت تطبیق مصوبات مجلس نیز روبه‌رو شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور خواستار اصلاح بخش‌هایی از این مصوبه شده بود که از نظر هیئت مذکور با قانون مغایرت دارد؛ مسئله‌ای که ابهامات موجود درباره منابع مالی طرح را دوچندان کرده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز تأیید کرده بود که پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ در دولت در دست بررسی است، اما اجرای آن منوط به تأمین منابع جدید خواهد بود و تاکنون تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

گزارش روزنامه همشهری  در ۱۵ خرداد نشان می‌دهد که سرعت تورم کالاهای اساسی، حمایت‌های دولتی را جا گذاشته است؛ به‌طوری که هزینه سبد کالابرگ تک‌نفره تنها در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا اردیبهشت امسال، با رشد ۹۵ درصدی از ۲,۵ میلیون تومان به بالای ۵ میلیون تومان رسیده است.

با وجود افزایش حدوداً ۲,۵ میلیون تومانی قیمت این سبد، دولت تنها یک میلیون تومان از این مابه‌التفاوت را پوشش می‌دهد و مابقی بار مالی آن بر دوش مردم افتاده است.

در چنین شرایطی، دولت چگونه می‌خواهد شکاف میان منابع و مصارف کالابرگ را جبران کند؟ اگر این کسری از مسیرهایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن می‌تواند تشدید تورم و کاهش مجدد قدرت خرید خانوارها باشد.