۴۰ میلیون ایرانی بیرون از بازار کار؛ زنان و تحصیل‌کردگان در صدر جمعیت خاموش اشتغال

روزنامه «دنیای اقتصاد» پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در گزارشی تفصیلی نوشته است که بازار کار ایران در حالی با نرخ رسمی بیکاری ۷,۶ درصدی وارد سال ۱۴۰۵ شده که بررسی دقیق‌تر آمارها از وجود یک بحران پنهان در اشتغال حکایت دارد؛ بحرانی که نه در شمار بیکاران، بلکه در شمار بالای افرادی دیده می‌شود که اساساً از بازار کار کنار مانده‌اند.

این گزارش بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران افزوده که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۹,۷ درصد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد از میان بیش از ۶۶ میلیون ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، تنها حدود ۲۶ میلیون نفر در بازار کار حضور دارند؛ یعنی یا شاغل‌اند یا به‌دنبال یافتن شغل هستند. در مقابل، بیش از ۴۰ میلیون نفر خارج از بازار کار قرار دارند و هیچ فعالیت اقتصادی ندارند.

در مباحث اقتصادی «بیکار» کسی است که به‌دنبال کار می‌گردد و پیدا نمی‌کند؛ «غیرفعال» کسی است که اصلاً در بازار کار حضور ندارد.

کارشناسان معتقدند نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند وضعیت واقعی اشتغال را نشان دهد. در حالی که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان بیش از ۶۱ درصد برآورد می‌شود، این شاخص در ایران کمتر از ۴۰ درصد است. به بیان دیگر، بیش از ۶۰ درصد افراد در سن کار کشور نه شغلی دارند و نه برای یافتن آن تلاش می‌کنند.

در میان این جمعیت غیرفعال، زنان سهم بسیار بزرگی دارند. آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند. از حدود ۳۳,۳ میلیون زن بالای ۱۵ سال در ایران، تنها ۴ میلیون و ۷۷ هزار نفر در بازار کار مشارکت دارند و بیش از ۲۹ میلیون نفر عملاً خارج از چرخه اشتغال قرار گرفته‌اند.

وضعیت زنان فعال در بازار کار نیز چندان مطلوب نیست. نرخ بیکاری زنان به حدود ۱۵ درصد می‌رسد که تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. این در حالی است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها ۱۲,۲ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی حدود ۵۰ درصدی دارد.

مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر دانسته می‌شود. مسئولیت‌های خانوادگی، کمبود مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه، محدود بودن فرصت‌های دورکاری و انعطاف‌پذیر، تبعیض‌های استخدامی و کمبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص زنان از جمله مهم‌ترین موانع حضور آن‌ها در بازار کار عنوان می‌شود.

در کنار زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز بخش مهمی از جمعیت غیرفعال کشور را تشکیل می‌دهند. طی چهار دهه گذشته گسترش آموزش عالی باعث شد میلیون‌ها جوان ورود خود به بازار کار را به‌تعویق بیندازند.

شمار دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴,۳ میلیون نفر رسید و در برخی سال‌ها حتی از مرز ۵ میلیون نفر نیز عبور کرد. اما اکنون بسیاری از این فارغ‌التحصیلان با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شده‌اند.

رشد ظرفیت دانشگاه‌ها بسیار سریع‌تر از ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی بوده و همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از نیروهای تحصیل‌کرده یا بیکار بمانند یا از جست‌وجوی کار ناامید شوند. اقتصاددانان از این وضعیت با عنوان «هدررفت سرمایه انسانی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن هزینه‌های آموزشی پرداخت شده اما نیروی انسانی آموزش‌دیده وارد چرخه تولید و اشتغال نمی‌شود.

در همین حال، نشانه‌هایی از تشدید فشار بر بازار کار نیز دیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی است پس از پایان قراردادهای کاری در ماه‌های پایانی سال گذشته، بسیاری از بنگاه‌ها اقدام به اخراج نیرو یا تمدید نکردن قراردادها کرده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کرده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند بخش مهمی از اخراج نیروها در بخش غیررسمی رخ داده و در این آمار منعکس نشده است.

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی پیامدهایی فراتر از بازار کار دارد. کاهش شمار شاغلان به معنای کوچک‌تر شدن پایه مالیاتی، افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، کاهش درآمد خانوارها و افت ظرفیت تولید اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، وابستگی بیشتر دولت به درآمدهای نفتی و منابع غیرپایدار نیز از نتایج مستقیم این وضعیت به‌شمار می‌رود.

زنان تحصیل‌کرده، جوانان فارغ‌التحصیل و افرادی که به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، می‌توانند موتور رشد اقتصادی کشور باشند؛ مشروط بر آن‌که زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارها، گسترش اقتصاد دیجیتال و ایجاد مشاغل پایدار فراهم شود.

این گزارش می‌افزاید، مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود نیروی کار نیست، بلکه ناتوانی در بهره‌گیری از نیروی انسانی موجود است؛ ظرفیتی ۴۰ میلیونی که در صورت فعال شدن، می‌تواند چهره بازار کار و اقتصاد کشور را دگرگون کند.