تفاهم‌نامه ایران و آمریکا: ظهور یک نظم پسا ـ منازعه در ایران و منطقه

اعلام پایان رسمی جنگ و امضای تفاهم‌نامه‌ صلح میان ایران و آمریکا، با وجود همه شکنندگی‌ها، ابهام‌ها و بیم و امیدهای موجود، از نظر مخالفان جنگ خبری مثبت تلقی می‌شود. این تفاهم‌نامه می‌تواند در کوتاه‌مدت سایه احتمال جنگ مجدد را به حاشیه براند و برای مردم ایران، منطقه و جهان، و همچنین برای طرفداران صلح و دموکراسی، فرصتی دوباره فراهم کند؛ فرصتی برای زندگی در شرایطی امن‌تر و آرام‌تر و برای ادامه تلاش در مسیر توسعه، آبادانی و پیگیری مبارزات مدنی و سیاسی.

البته روشن است که همه از این اتفاق خرسند نیستند. جریان‌های حامی جنگ، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، نسبت به چنین روندی نگاه مثبتی ندارند. با این حال، در کنار این مخالفت‌ها، گروه‌های گسترده‌ای نیز این تحول را مثبت ارزیابی می‌کنند؛ از جمله کسانی که همواره با تحریم‌ها و جنگ مخالفت کرده‌اند و در عین حال از سرسخت‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی بوده و هستند. این جریان‌ها هرگونه اقدام در جهت توقف جنگ را در نهایت به نفع مردم و در راستای تقویت امکان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی برای عقب‌راندن استبداد تلقی می‌کنند.

در همین چارچوب، برخی تحلیلگران مانند مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و فعال جمهوری‌خواه، بر این باورند که چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش بیشتر برای برآمد پیکار دموکراتیک و عدالت‌خواهانه در ایران علیه استبداد دینی حاکم باشد. گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور را بشنوید:

زهرا باقری‌شاد ـ ارزیابی شما از تفاهم‌نامه اعلام شده میان ایران و آمریکا چیست؟

مهرداد درویش‌پور ـ پایان رسمی جنگ و دستیابی به توافق یا قرارداد صلح، هرچند ممکن است شکننده باشد و هرچند ممکن است از سوی گروه‌های افراطی درون کشور یا قدرت های خارجی با چالش مواجه شود، اتفاقی بسیار مهم و امیدوارکننده است. چنین توافقی می‌تواند به پایان دادن به بحران و جلوگیری از ویرانی ها و خسارت‌های بیشتر برای مردم ایران، مردم منطقه و در نهایت همه مردم جهان کمک کند.

در ماه‌های گذشته، مردم ایران و حتی مردم منطقه و جهان، در بیم و امید و اضطراب ناشی از احتمال وقوع دوباره چنین جنگ خانمان‌سوزی به سر می‌بردند. نگرانی از گسترش بحران و پیامدهای عمیق‌تر آن، نه تنها منطقه بلکه کل جهان را در اضطراب فرو برده بود. این نگرانی‌ها فقط جنبه روانی نداشت؛ همان‌طور که مشاهده کردیم، آثار و پیامدهای جنگ بر اقتصاد جهانی نیز تأثیرات جدی گذاشت. در عین حال، بیشترین خسارت‌ها و ویرانی‌ها متوجه مردم ایران و جان سپردن هزاران تن از آنان بود. از این رو، کنار رفتن سایه جنگ برای همه کسانی که به دموکراسی، صلح، امنیت، رفاه اجتماعی و عدالت باور دارند، اتفاقی مثبت و ارزشمند است. روشن است که صلح به‌تنهایی تأمین‌کننده همه این خواسته‌ها نیست، اما بدون تردید شرط ضروری و اولیه تحقق آن‌ها به شمار می‌رود.

از این منظر، ما بسیار خوشحال هستیم؛ به‌ویژه به عنوان فعالان «صدای سوم» و به عنوان کسانی که عمر خود را صرف مبارزه با جمهوری اسلامی و استبداد حاکم کرده‌ایم، اما هرگز حاضر نشده‌ایم برای مبارزه با جمهوری اسلامی به قدرت‌های خارجی تکیه کنیم یا از تحریم‌ها و جنگ و تجاوز نظامی دفاع کنیم. ما معتقد بوده‌ایم که چنین رویکردهایی نیز مبتنی بر «سیاست مرگ» است و در عمل می‌تواند وضعیت را برای مردم ایران به‌مراتب بدتر و وخیم‌تر کند.

از این منظر، من نمی‌خواهم بگویم که با این توافق‌نامه همه‌چیز به‌یک‌باره دگرگون خواهد شد، اما همین‌که یک دوره بسیار تیره و پراضطراب پشت سر گذاشته شده، به نظر من خود یک نقطه عطف است. این وضعیت می‌تواند برای کسانی که به جنبش‌های اجتماعی عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و ترقی‌خواه در ایران دل بسته‌اند، به‌مثابه یک آغاز دوباره تلقی شود؛ آغازی که شاید همراه با بازنگری در روش‌های مبارزه و گشودن افق‌های تازه باشد.

در عین حال، همان‌قدر که مردم ایران و نیروهای دموکراتیک و ضدجنگ و مخالف جمهوری اسلامی از این صلح خرسندند، تردیدی نیست که این تحول برای تمام جریان‌های جنگ‌طلب، چه در درون حاکمیت مانند گروه‌های افراطی جریان پایداری، چه در سطح بین‌المللی همچون دولت نتانیاهو، چه برخی گرایش‌های افراطی در دولت آمریکا، و چه اپوزیسیون راست افراطی در ایران که حتی از بمباران مردم ایران ابراز شادی و هلهله می‌کردند، یک رسوایی و شکست جدی به همراه دارد. این وضعیت، برای این مجموعه‌ها نه تنها خوشایند نیست، بلکه می‌تواند موجب بی‌اعتباری، سرخوردگی و افشای بیشتر رویکردهای آن‌ها شود. البته روشن است که این نیروها تلاش‌های خود را برای کارشکنی ادامه خواهند داد و نباید با خوش‌بینی افراطی به آینده نگریست.

روشن است که برداشته شدن تحریم‌ها، از نظر اقتصادی می‌تواند به نفع مردم باشد، اما مسئله اصلی این است که در چنین شرایطی، تداوم مبارزه مدنی چگونه تعریف و ممکن می‌شود؟

ما دهه‌هاست با این رویکرد افراطی که «هرچه بدتر، بهتر» است مرزبندی کرده‌ایم. این نگاه معمولاً در جریان‌های افراطی—چه راست، چه چپ، چه اسلام‌گرا و چه سایر جریان‌های رادیکال در سطح جهانی—مشترک است؛ جریان‌هایی که از قطبی‌شدن جامعه، گسترش فقر و تشدید بحران‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌برند. در حالی که سیاست دموکراتیک دقیقاً از نقطه مقابل آغاز می‌شود. از منظر دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، فقر، بحران و فروپاشی اجتماعی نه تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند، بلکه ظرفیت جامعه برای مطالبه‌گری و اصلاح را تضعیف می‌کند. هرچه جامعه فقیرتر، ناامن‌تر و دچار استیصال بیشتری باشد، احتمال گرایش بخشی از مردم به اقتدارگراترین گرایشات در اپوزیسیون و حتی سرکوبگرترین حکومت‌ها برای صرفاً بقا و نجات زندگی خود افزایش می‌یابد.

در مقابل، زمانی که خطر جنگ و فشارهای ویرانگر کاهش پیدا می‌کند و جامعه به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند، امکان تقویت جامعه مدنی و برآمد جنبش های اجتماعی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی است که مردم می‌توانند برای بهبود وضعیت خود نه تنها از مسیر تاب‌آوری و توانمندسازی، بلکه از طریق مطالبه‌گری فعال و سازمان‌یافته وارد عمل شوند و حتی با طرح خواسته‌های ساختارشکنانه، فشار مؤثرتری برای تغییر و گذار دموکراتیک ایجاد کنند. چنین رویکردی به ندرت می‌تواند در دل یک وضعیت استیصال شکل بگیرد. اما پرسش این جا است که آیا پس از این شکست ها و سرکوب ها و تراماهای جمعی که مردم در دی ماه و در جنگ اخیر تجربه کرده اند، در چنین شرایطی می‌توان به امکان احیای جامعه مدنی و مبارزه دموکراتیک در ایران امیدوار بود؟ پاسخ من مثبت است، هرچند با درک کامل از هزینه‌ها و آسیب‌هایی که این دوره‌ها به همراه داشته‌اند و شرایط را دشوارتر کرده اند.

این جنگ نه تنها از نظر اقتصادی و تلفات جانی، بلکه از نظر اجتماعی و روانی نیز خسارت‌های سنگینی به همراه داشت و جان‌های بسیاری را گرفت و ویرانی های بسیار به بار آورد. همچنین جنبش‌های اجتماعی را به عقب راند و سطح توقع و مطالبه‌گری جامعه را کاهش داد. اما نکته مهم این است که با کنار رفتن یا کاهش سایه جنگ، امکان بازگشت تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی پیکار دمکراتیک فراهم می‌شود؛ فضایی که در آن جنبش‌های اجتماعی می‌توانند دوباره مجال ظهور پیدا کنند. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در برخی اعتراضات، از جمله اعتراضات دانش‌آموزی که هم اکنون در جریان است مشاهده کرد. به محض کاهش تنش‌های جنگی و شکل‌گیری نوعی آتش‌بس نسبی، زمینه برای بروز دوباره کنش‌های اعتراضی و بازگشت مطالبات اجتماعی نیز فراهم‌تر می‌شود. این نشان می‌دهد که کاهش فضای جنگی، لزوماً به معنای سکون جامعه نیست، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال شدن دوباره نیروهای اجتماعی باشد.

چقدر از این فضا یعنی فراهم شدن شرایط برای فعال شدن دوباره نیروهای اجتماعی ممکن است از سیاست‌های تازه‌ی حکومت نشات بگیرد؟ شما چنین احتمالی را در سیاست‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی می‌کنید؟

هنوز برای قضاوت دقیق درباره این‌که حکومت تا چه حد سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد یا تا چه حد امکان تغییر در سیاست‌های آن - به‌ویژه در حوزه مدنی و مطالبات اجتماعی - وجود دارد، زود است. با این حال می‌توان به چند نشانه و روند توجه کرد:

بخشی از عقب‌نشینی‌های حکومت لزوماً صرفاً نتیجه تحولات اخیر یا فشارهای ناشی از جنگ نیست، بلکه ردپای مهم جنبش «زن، زندگی، آزادی» در آن‌ها قابل مشاهده است. این جنبش توانست معادلات اجتماعی را تغییر دهد و حتی در شرایطی که کشور درگیر تنش‌های سنگین و فضای جنگی بود، حضور زنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها ادامه یافت. نکته مهم‌تر این است که حتی در همان فضای امنیتی و بحرانی، بخش‌هایی از جامعه مدنی، از جمله دانش‌آموزان و زنان، همچنان کنش‌گر باقی ماندند و موضع‌گیری‌هایی مستقل از حکومت نشان دادند.

در چنین شرایطی، حکومت نیز در برخی موارد ناگزیر به نوعی پذیرش واقعیت اجتماعی شده است؛ نه لزوماً در سطح قانون‌گذاری، بلکه در سطح گفتمان و بیان رسمی. حتی در برخی موارد، شاهد تغییر لحن در مواجهه با زنان و دختران بی‌حجاب بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که از سوی برخی نهادهای رسمی، از آن‌ها به‌عنوان "چشم و چراغ" این سرزمین یاد شده است. این نوع تغییرات، اگرچه محدود و غیرساختاری هستند، اما می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی از نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی یا تطبیق ناگزیر با واقعیت اجتماعی غیر قابل بازگشت تلقی شوند.

در همین چارچوب، برخی نشانه‌های دیگر نیز از نوعی انعطاف یا عقب‌نشینی مصلحت گرایانه در رفتار حکومت قابل مشاهده است. از جمله می‌توان به دعوت یا بازگشت برخی خوانندگان لس‌آنجلسی به داخل کشور اشاره کرد؛ امری که می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای نمایش تصویری گسترده‌تر از دایره تحمل اجتماعی و فرهنگی نظام تلقی شود، فراتر از پایگاه محدود حامیان ایدئولوژیک یا متعصب.

همچنین در مواجهه با برخی اعتراضات دانش‌آموزی، به‌جای توسل گسترده به سرکوب‌های شدیدتر، در مواردی شاهد تغییر در شیوه مدیریت اعتراضات بوده‌ایم. در کنار آن، موضوعاتی مانند حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، و نیز بحث‌هایی درباره برخی گشایش‌های محدود سیاسی مانند احتمال رفع حصر—از جمله در مورد میرحسین موسوی، هرچند بدون تأیید رسمی و با ابهامات فراوان—در فضای عمومی مطرح شده است. عقب راندن نیروهای مخالف مذاکره همچون جبهه پایداری را نیز شاید باید در همین راستا نگریست.

این مجموعه تحولات، اگرچه پراکنده و ناهماهنگ هستند، اما در مجموع می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی از نوعی تطبیق تدریجی یا عقب‌نشینی‌های محدود پراگماتیستی در برخی حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند، بدون آن‌که لزوماً به معنای تغییر بنیادین در ساختار سیاسی یا سیاست های آن باشند. در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که اگر هم عقب‌نشینی‌هایی از سوی حکومت مشاهده می‌شود، این عقب‌نشینی‌ها عمدتاً در حوزه‌های مدنی و اجتماعی است، نه در حوزه سیاسی. در حوزه سیاسی، همچنان روندهایی مانند افزایش اعدام‌ها و تشدید برخوردهای امنیتی ادامه دارد و نشانه‌ای از یک گشایش ساختاری جدی دیده نمی‌شود. از این منظر، می‌توان گفت حکومت در صورت ضرورت، احتمالاً به نوعی «عقب‌نشینی مهار شده» و «مهندسی‌شده» متوسل خواهد شد؛ عقب‌نشینی‌ای که هدف آن قدرت گیری هرچه بیشتر نظامیان و حفظ اقتدار و جلوگیری از تضعیف ساختار قدرت است، نه تغییر بنیادین در آن. بنابراین، این تصور که در آینده نزدیک شاهد آزادی‌های گسترده سیاسی، آزادی آسان زندانیان سیاسی یا توقف ساده و سریع اعدام‌ها خواهیم بود، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

با این حال، نمی‌توان این احتمال را کاملاً نادیده گرفت که حکومت در مقاطعی برای مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش سطح رضایت عمومی، دست به برخی تعدیل‌های محدود و کنترل‌شده بزند؛ تعدیل‌هایی که بیشتر با هدف گسترش پایگاه اجتماعی و افزایش مشروعیت سیاسی انجام می‌شوند تا تغییر در منطق اصلی استبدادی قدرت.

این مذاکرات و احتمال شکل‌گیری یک توافق می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تغییر در ریل سیاست‌گذاری باشد. با این حال، این تغییر را نباید لزوماً مترادف با بازگشت یا اوج‌گیری دوباره جریان اصلاح‌طلبی به معنای کلاسیک آن دانست. در بهترین حالت، شاید بتوان آن را به نوعی الگوی «مدیریت‌شده» شبیه برخی تجربه‌های اقتدارگرای توسعه‌گرا، مانند الگوهای شبیه به مدلی چین، نزدیک دانست؛ الگویی که در آن اقتدار سیاسی جریان حاکم حفظ می‌شود، اما در کنار آن، درجاتی از آزادی‌های اجتماعی، بهبود نسبی در توزیع اقتصادی و بهبود روابط خارجی نیز شکل می‌گیرد.

اما، حتی چنین سناریویی نیز بسیار شکننده و وابسته به شرایط داخلی و خارجی است، اینطور نیست؟ به ویژه با وجود اسرائیل و سیاست‌هایش.

بله همینطور است. از یک سو، در داخل ساختار قدرت جناح‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند مسیر این روند را تحت تأثیر قرار دهند؛ به‌ویژه اگر مذاکرات به نتیجه برسد، ممکن است زمینه برای به حاشیه رفتن جریان‌های تندروتر درون حکومت فراهم شود. از سوی دیگر، تحولات محیط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند که مهمترین‌شان نقش اسرائیل است.

در صورتی که تنش‌ها دوباره افزایش یابد—برای مثال با تشدید درگیری‌ها در منطقه یا افزایش فشارهای بین‌المللی و تغییر در سیاست‌های ایالات متحده—احتمال بازگشت به چرخه بحران و حتی آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها وجود دارد. در چنین سناریویی، به‌جای تقویت روندهای «معتدل تر»، ممکن است بار دیگر جریان‌های جنگ طلب تر در درون ساختار قدرت تقویت شوند و مسیر کلی سیاست به سمت امنیتی‌تر شدن بازهم بیشتر جامعه حرکت کند. بنابراین، آینده این روند نه خطی و قطعی، بلکه به‌شدت وابسته به توازن شکننده‌ای میان نیروهای داخلی و فشارهای خارجی است.

به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد ما در حال حرکت به سمت نوعی وضعیت «پسا-منازعه» یا دست‌کم یک نظم ناپایدار و شکننده هستیم؛ فضایی با نوسان‌های مداوم اما بدون تثبیت پایدار. در چنین شرایطی، احتمالاً منطق امنیتی‌سازی از سوی حکومت بازهم بیشتر تقویت خواهد شد؛ روندی که می‌تواند همچنان مانع گسترش توسعه سیاسی و تحقق آزادی‌های پایدار شود.

در مقابل، جامعه ایران—به‌ویژه در حوزه‌های مطالبه‌محور اقتصادی و به‌تدریج در سطوح سیاسی—به حرکت خود ادامه خواهد داد و در این مسیر، طبقات و گروه‌های پیشرو نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. با وجود برخی تغییرات مقطعی، به نظر نمی‌رسد شکاف میان حکومت و جامعه به‌طور پایدار کاهش پیدا کند؛ حتی اگر در مقاطعی مانند شرایط جنگی، این شکاف به‌طور موقت کمتر به نظر برسد. در واقع، تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های بحرانی، بخشی از جامعه ممکن است به دلایل مختلف به سمت همگرایی موقت حرکت کند، اما با کاهش فشارهای بیرونی، دوباره زمینه برای بازگشت مطالبات و شکل‌گیری اشکال جدیدی از کنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود. اگرچه شکل و صورت این جنبش‌ها از پیش قابل پیش‌بینی نیست، اما می‌توان انتظار داشت که در بلندمدت، جنبش‌های مطالبه‌محور و گرایش‌های ساختارشکنانه در ایران همچنان ظرفیت بروز و حتی شکوفایی بیشتری برای چالش بی عدالتی و فقر و استبداد دینی حاکم داشته باشند.

*این مصاحبه توسط زهرا باقری‌شاد انجام شده و متن را نیز او نوشته است.