زندانیان سیاسی در سایه سرکوب، اعدام و بحران حکمرانی در ایران

 ۲۰ ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، تنها یک مناسبت نمادین برای یادآوری سرنوشت زندانیان سیاسی نیست. این روز در طول سال‌های گذشته به بستری برای بازخوانی یکی از بنیادی‌ترین شکاف‌های موجود در جامعه ایران تبدیل شده است؛ شکاف میان جامعه‌ای که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است و ساختار قدرتی که برای حفظ خود بیش از پیش به ابزارهای سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام متکی شده است.

انتخاب ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، به دو رویداد مهم تاریخ معاصر ایران گره خورده است. نخست ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که آغاز یکی از گسترده‌ترین موج‌های سرکوب سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و دوم ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ که سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله زندانیان سیاسی را به یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه ایران تبدیل کرد. اما ۲۰ ژوئن ۱۴۰۵ در شرایطی فرا می‌رسد که مسئله زندانیان سیاسی وارد مرحله‌ای تازه شده است. امروز زندان دیگر صرفاً محل نگهداری مخالفان سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی در حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دفاع از زندانیان سیاسی تنها دفاع از حقوق گروهی محدود نیست؛ بلکه دفاع از حق اعتراض، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دسترسی به اطلاعات، کرامت انسانی و امکان زیستن در جامعه‌ای آزاد است.

برای فهم جایگاه زندانیان سیاسی در ایران امروز، باید از نگاه صرفاً حقوقی فراتر رفت و مسئله را در چارچوب اقتصاد سیاسی قدرت بررسی کرد. در نظام‌های اقتدارگرا، هنگامی که بحران مشروعیت افزایش می‌یابد و نهادهای نمایندگی سیاسی کارآمدی خود را از دست می‌دهند، دولت به تدریج به سوی امنیتی‌سازی جامعه حرکت می‌کند. در چنین وضعیتی، نهادهای امنیتی، قضایی و نظامی جایگزین سازوکارهای سیاسی می‌شوند و زندان به ابزاری برای مدیریت بحران اجتماعی بدل می‌شود.

حاکمیت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مانند بحران اقتصادی، گسترش فقر، فساد ساختاری، کاهش سرمایه اجتماعی، بحران مشروعیت سیاسی، بحران زیست‌محیطی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، به جای پاسخگویی به مطالبات شهروندان، راه‌حل غالب حکومت گسترش کنترل امنیتی بوده است. به همین دلیل است که امروز در زندان‌های ایران تنها فعالان سیاسی حضور ندارند. فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان زنان، کنشگران محیط زیست، هنرمندان، وکلا، فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی شهروندانی که صرفاً در اعتراضات خیابانی شرکت کرده‌اند، در معرض بازداشت و زندان قرار دارند.

جنبش زن، زندگی، آزادی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر ایران بود. این جنبش نشان داد که اعتراض به جمهوری اسلامی دیگر محدود به یک گروه یا طبقه اجتماعی خاص نیست، بلکه به مطالبه‌ای گسترده در میان بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شده است. یکی از پیامدهای مهم این جنبش، تغییر مفهوم زندانی سیاسی بود. اگر در دهه‌های گذشته زندانی سیاسی عمدتاً به اعضای احزاب و سازمان‌های سیاسی اطلاق می‌شد، امروز هر شهروندی که در برابر تبعیض، سرکوب یا بی‌عدالتی اعتراض کند، می‌تواند با پرونده‌های امنیتی مواجه شود. دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان، هنرمندان، ورزشکاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در سال‌های اخیر به جمع زندانیان سیاسی و عقیدتی پیوسته‌اند. این تحول نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی به بخش جدایی‌ناپذیر حکمرانی تبدیل شده و مرز میان فعالیت مدنی و جرم سیاسی بیش از هر زمان دیگری از بین رفته است.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تشدید سرکوب سیاسی در ایران بود. پس از این اعتراضات، گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری، اعتراف‌گیری اجباری، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه شهروندان معترض و مبارز منتشر شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات و پس از آن بازداشت شدند. گزارش‌ها همچنین از بازداشت صدها کودک و نوجوان، احضار هزاران شهروند به نهادهای امنیتی و ثبت صدها مورد اعتراف اجباری خبر می‌دهند. وجه مشترک بسیاری از روایت‌های خانواده‌ها، بی‌خبری مطلق از سرنوشت بازداشت‌شدگان بوده است؛ خانواده‌هایی که روزها و هفته‌ها از محل نگهداری فرزندان و عزیزان خود اطلاعی نداشته‌اند و از دسترسی به وکیل مستقل و اطلاعات پرونده محروم بوده‌اند. شایان ذکر است که این وضعیت تنها به نقض حقوق فردی محدود نمی‌شود. هدف اصلی چنین سیاستی، ایجاد ترس جمعی و ارسال این پیام به جامعه است که هزینه اعتراض می‌تواند بسیار سنگین باشد. به همین دلیل، بازداشت‌های گسترده را باید بخشی از راهبرد ایجاد رعب و وحشت سیاسی دانست.

جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده، فضای سیاسی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌های اقتدارگرا در شرایط جنگی از مفهوم امنیت ملی برای محدودسازی آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. در ماه‌های اخیر، اتهام‌هایی نظیر جاسوسی، همکاری با رسانه‌های خارجی، ارتباط با دولت‌های متخاصم و افساد فی‌الارض بیش از گذشته در پرونده‌های سیاسی به کار گرفته شده‌اند. هم‌زمان گزارش‌هایی از توقیف اموال شهروندان، گسترش اختیارات نهادهای امنیتی و بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای یا اینترنتی منتشر شده است. در چنین شرایطی، خطر اصلی آن است که وضعیت جنگی به ابزاری برای دائمی کردن وضعیت استثنایی تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن حقوق شهروندی به نام امنیت ملی به حالت تعلیق درمی‌آید و هرگونه انتقاد سیاسی به عنوان تهدید امنیتی تلقی می‌شود.

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تشدید سرکوب در ایران است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ با ثبت بیش از دو هزار اعدام، بالاترین آمار اعدام در چند دهه اخیر را تجربه کرده است. در میان اعدام‌شدگان، ده‌ها زندانی سیاسی با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض قرار داشته‌اند. همچنین معترضان مرتبط با جنبش زن، زندگی، آزادی نیز در میان قربانیان مجازات مرگ دیده می‌شوند. نگران‌کننده‌تر آنکه در سال ۲۰۲۶ نیز روند صدور و اجرای احکام اعدام سیاسی شتاب بیشتری گرفته است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی روزهای اخیر اعلام کرد که ایران از آغاز سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) دست‌کم ۴۰ نفر، از جمله ۱۸ معترض، را به «دلایل امنیت ملی» اعدام کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام ده‌ها زندانی سیاسی هشدار داده‌اند؛ زندانیانی که بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. از منظر اقتصاد سیاسی، اعدام صرفاً یک مجازات کیفری نیست. مجازات مرگ در جوامع اقتدارگرا به بخشی از فناوری قدرت تبدیل می‌شود؛ ابزاری برای افزایش هزینه اعتراض و کنترل جامعه از طریق ترس.

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه مسئله اعدام در ایران، پیوند آن با ساختارهای طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی است. بخش بزرگی از اعدام‌شدگان را افراد متعلق به طبقات فرودست، مناطق محروم و اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. همچنین شمار قابل توجهی از زنان اعدام‌شده، پیشتر قربانی خشونت خانگی، ازدواج اجباری در کودکی و تبعیض‌های ساختاری بوده‌اند. از این منظر، اعدام را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک مجازات قضایی فهمید. اعدام در بسیاری موارد آخرین حلقه زنجیره‌ای از خشونت‌های اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی است. به همین دلیل مبارزه علیه اعدام تنها مبارزه‌ای حقوق بشری نیست؛ بلکه بخشی از مبارزه علیه فقر، تبعیض، حاشیه‌نشینی و ساختارهای نابرابر قدرت نیز محسوب می‌شود.

در ایران امروز، زندان تنها محلی برای سلب آزادی نیست. محرومیت از درمان، قطع تماس با خانواده، ممنوعیت ملاقات، تبعید زندانیان به زندان‌های دورافتاده، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، شکنجه‌های جسمی و روانی، اعتراف‌گیری اجباری و فشار بر خانواده‌ها نشان می‌دهد که زندان به ابزاری برای شکستن مقاومت فردی و جمعی تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از وضعیت زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که جان بسیاری از آنان در خطر جدی قرار دارد. محرومیت درمانی، فشارهای امنیتی، تهدید خانواده‌ها و انتقال زندانیان به مکان‌های نامعلوم بخشی از واقعیت زندان‌های ایران در شرایط کنونی است.

با وجود گسترش سرکوب، اشکال متنوعی از مقاومت نیز شکل گرفته است. خانواده‌های دادخواه، مادران دادخواه، فعالان حقوق بشر و خود زندانیان سیاسی به یکی از مهم‌ترین نیروهای مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده‌اند. در این میان، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» جایگاه ویژه‌ای دارد. استمرار این کارزار در ده‌ها زندان کشور طی بیش از یکصد و بیست و پنج هفته متوالی نشان می‌دهد که حتی در دل زندان نیز امکان سازماندهی مقاومت و دفاع از حق حیات وجود دارد. این کارزار تنها مخالفت با اجرای احکام اعدام نیست؛ بلکه دفاع از بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی است. حقی که بدون آن هیچ‌یک از حقوق دیگر معنا نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئله زندانیان سیاسی با آینده دموکراسی در ایران گره خورده است. آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، پایان دادن به شکنجه، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی اینترنت، دسترسی آزاد به اطلاعات، ورود نهادهای مستقل حقوق بشری به زندان‌ها و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب، همگی بخشی از یک مطالبه واحد هستند: مطالبه کرامت انسانی. پس می‌توان گفت که ۲۰ ژوئن تنها روز همبستگی با زندانیان سیاسی نیست؛ روز اعتراض به ساختاری است که زندان، شکنجه و اعدام را به ابزارهای حکمرانی تبدیل کرده است. این روز یادآور این حقیقت است که هیچ جامعه‌ای بدون آزادی زندانیان سیاسی، بدون احترام به حق حیات و بدون تضمین آزادی‌های بنیادین نمی‌تواند به توسعه دموکراتیک و عدالت اجتماعی دست یابد. در نهایت، دفاع از زندانیان سیاسی دفاع از گروهی محدود در پشت دیوارهای زندان نیست؛ دفاع از امکان ساختن آینده‌ای است که در آن هیچ انسانی به دلیل عقیده، اندیشه، هویت، اعتراض یا مطالبه حقوق خود از آزادی محروم نشود. آینده‌ای که در آن عدالت نه از مسیر مرگ و سرکوب، بلکه از مسیر آزادی، برابری و کرامت انسانی تحقق یابد.