ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حکم ۷۴ ضربه شلاق برای پرستو احمدی؛ استمرار سرکوب در زمان مذاکره

همزمان با مذاکرات، دادگاه کیفری استان قم، پرستو احمدی، خواننده، و هشت تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده است. سعید دهقان، وکیل و مدرس حقوق بشر، در گفت‌وگو با زمانه، این حکم را نه یک رویه حقوقی، بلکه بازتابی از ذات ایدئولوژیک و امنیتی قوه قضائیه دانست و بر نقاط ضعف اساسی آن در مرحله تجدیدنظر تأکید کرد.

همزمان با انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی، خواننده، و هشت تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرد. این حکم به دلیل اجرای کنسرت آنلاین بدون حجاب اجباری و بدون مجوز، با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای صادر شده و اتهام اصلی «جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای خلاف اخلاق» بوده است. حکم بدوی است و قابل تجدیدنظر.»

پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) و دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی که با گشایش نسبی دیپلماتیک و اقتصادی همراه بود، محدودیت‌های فرهنگی بر موسیقی و خوانندگی زنان نه تنها کاهش نیافت، بلکه در بسیاری موارد ادامه یافت یا حتی تشدید شد؛ گزارش‌هایی از لغو کنسرت‌ها در استان‌ها، ممنوعیت حضور نوازندگان و همخوانان زن روی صحنه در شهرهای مختلف (مانند سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴)، و فشار نهادهای محلی و امنیتی بر اجراهای زنان وجود دارد. آیا قرار است این الگو یک بار دیگر تکرار شود؟ چه نقاط ضعف حقوقی قوی‌ای برای چالش این حکم در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟ با آقای سعید دهقان، وکیل و مدرس حقوق بشر گفت وگو کرده‌ایم.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

مبانی حکم شلاق پرستو احمدی

سعید دهقان در آغاز گفت‌وگو با زمانه گفت که حکم شلاق برای پرستو احمدی و احکام مشابه، بیش از آنکه صرفاً یک زورآزمایی نهادهای قضایی-امنیتی در برابر مذاکرات یا گشایش خارجی باشد، ریشه در عوامل عمیق‌تری دارد. او ذات ایدئولوژیک و امنیتی قوه قضائیه را عامل اصلی دانست و اشاره کرد که این نهاد از ابتدای انقلاب ۵۷ با تفکری امنیتی و ایدئولوژیک شکل گرفته و در حال حاضر نیز با رهبری فردی مانند محسنی اژه‌ای که پرورده مدرسه حقانی است تقویت شده است. به گفته او، کارکرد اصلی چنین نهادی در برابر «هستی‌بخشی» و زندگی مردم تعریف شده است.

دهقان افزود که یکی دیگر از دلایل احتمالی، نمایش توازن قدرت داخلی است؛ یعنی نشان دادن اینکه کنترل همچنان در دست بخش امنیتی-قضایی قرار دارد و نه بخش نرم‌تر نظام:

من این رفتار را الزاماً در تقابل با مذاکره و گشایش خارجی نمی‌بینم. شاید این بار تفاوت کند با دوره‌های قبل، به خاطر اینکه بسیاری از فرماندهانی که در سرکوب نقش داشتند، خودشان در لبه پرتگاه هستند. در چنین شرایطی، ادعای همیشگی مقامات که «همه سر یک سفره‌ایم و در یک کشتی نشسته‌ایم» خیلی بعید است که چنین احکامی صرفاً برای تقابل با مذاکره باشد.

 دهقان نتیجه‌گیری کرد که ذات سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی از انقلاب ۵۷ تغییر نکرده و با ساختار فعلی قوه قضائیه، انتظار تغییر اساسی از آن نمی‌رود؛ درست مانند اینکه از گل کاکتوس انتظار گل رز داشته باشیم.

نقاط ضعف حقوقی حکم و چالش‌های استناد قانونی

سعید دهقان حکم صادرشده برای پرستو احمدی را بیش از آنکه دارای مبنای حقوقی محکم بداند، دارای مبنای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک دانست. او توضیح داد که بسیاری از قوانین پس از انقلاب ۵۷ ریشه در ایدئولوژی، سیاست و مذهب دارند و با اصول حقوق بشر و موازین بین‌المللی سازگار نیستند:

ببینید، اولاً ماده ۶۳۸ صحبت از فعل حرام می‌کند. اینکه چرا باید قانون‌گذار فعل حرام را در قانون بگنجاند در حالی که حرمت و حلیت یک عمل، تفسیری مذهبی و فقهی است و بر حسب اینکه کدام آخوند نسبت به موضوعی نظر مثبت یا منفی داشته باشد، می‌تواند متفاوت باشد.   

دهقان در ادامه افزود که حکم قانون باید روشن و قاطع و برای کل جغرافیای کشور و همه مردمان آن سرزمین با هر عقیده و دینی لازم‌الاجرا باشد. سپس یادآوری کرد:

در مورد ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای هم چالش خیلی جدی وجود دارد، چون آنجا قانون‌گذار در مورد فساد، محتویات مستهجن، فحشا صحبت می‌کند. هیچ‌وقت آوازخوانی که تازه در میان بعضی از مراجع تقلید شیعه حتی حرام هم نیست و حلال است نمی‌تواند در قالب فحشا یا فساد دیده شود. مستهجن هم که در ماده ۷۴۳ آمده، نمی‌تواند مصداق آوازخوانی باشد. نهایتا می‌تواند خلاف شرع از دیدگاه متشرعین خاص باشد. بنابراین استناد به مواد ۶۳۸ و ۷۴۳ قطعاً استناد غلطی است. نه فقط از باب حقوقی نقاط ضعف دارد، بلکه چالش بزرگ دارد و استنادی سلیقه‌ای و تفسیربردار است که نسبت به آن حتی مراجع تقلید هم نظرات متفاوتی دارند.

دهقان استناد به این مواد را غلط و سلیقه‌ای خواند و گفت که کلماتی مانند «عفت عمومی» و «عمل حرام» تفسیرپذیرند:

اصولاً صرف نظر از اینکه امور سلیقه‌ای را نباید وارد قانون می‌کردند (که به غلط کردند)، حتی این کار غلط را هم دارند غلط اجرا می‌کنند.  یعنی اگر حتی جرمی در قانون تعریف درست داشته باشد، مجازات آن هم باید متناسب باشد. اینجا هیچ‌کدام از اینها رعایت نمی‌شود.

استراتژی‌های عملی دفاع و تجربیات پرونده‌های مشابه

سعید دهقان در ادامه این گفت‌وگو با استناد به تجربیات عملی پرونده‌های مشابه، تأکید کرد که موفقیت در چنین پرونده‌هایی تنها به استناد خشک به مواد قانونی محدود نمی‌شود، بلکه بخش کلیدی آن، جلب حمایت صنفی هنرمندان داخل و به‌ویژه خارج از کشور همراه با رسانه‌ای‌سازی مستمر و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر است.  او گفت که این دو عنصر در کنار هم می‌توانند پرونده را از وضعیت فعلی خارج کنند، بدون آنکه منافاتی با پیگیری دقیق روند دادرسی داخلی و رعایت موازین حقوقی داشته باشد.

دهقان افزود که در مرحله تجدیدنظر، علاوه بر تلاش برای برائت کلی (که احتمال آن به دلیل ساختار قوه قضائیه کم است)، باید بر تعلیق یا تعویق اجرای مجازات و حتی تبدیل آن تمرکز کرد:

به دلایل هم انسانی، هم به دلیل موازین بشری و هم به دلیل مسئله پزشکی. شلاق به‌خاطر آسیب‌هایی که وارد می‌شود، معمولاً ما همیشه به دنبال این هستیم که اگر فردی سابقه محکومیت کیفری ندارد، در مورد تعلیق اجرای مجازاتش بیشتر تمرکز کنیم. ظرفیت‌های تعویق و تعلیق می‌تواند خیلی کمک کند یا تبدیل مجازات از شلاق بدنی. به لحاظ سلامتی می‌تواند در مورد افرادی حتی خطرناک باشد. می‌شود این را به جزای نقدی تبدیل کرد یا کارهای از این دست انجام داد.

دهقان در ادامه یادآوری کرد:

به طور کلی، همیشه وقتی مذاکره هم می‌کردیم برای پرونده‌ها، در مقاطعی که تنش‌های خارجی وجود داشت یا در مقطع مذاکره آزادی‌های فرهنگی، به‌ویژه حقوق زنان، معمولاً جزو اولین حوزه‌هایی هستند که قربانی می‌شوند.  

دهقان تأکید کرد که پیگیری کاهش مجازات، نوعی پذیرش ضمنی جرم‌انگاری غلط است. در مقابل، باید عمل خوانندگی زنان را به عنوان یک عمل مدنی و آزادی که اساساً جرم‌انگاری نشده اما مجازات می‌شود دید و به جای تخفیف، بر تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات (مانند تبدیل شلاق به جزای نقدی) تمرکز کرد تا هم اصل غیرقانونی بودن حکم حفظ شود و هم از سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر بهره ببریم.

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.

بیشتر بخوانید و بشنوید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.