یک نماینده مجلس می‌گوید مافیای اقتصادی حاکم است و قیمت‌ها افسارگسیخته شده

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جمعه ۵ تیر با اشاره به وضعیت گرانی در کشور گفت: «بازار رها شده است و حقیقت این است که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد.» به گفته وی، ریشه این وضعیت را باید در نفوذ شبکه‌هایی جست‌وجو کرد که منافع اقتصادی خود را بر تصمیم‌گیری‌های کلان ترجیح می‌دهند.

این نماینده مجلس با تأکید بر تأثیر نهادهای مافیایی بر اقتصاد کشور، افزود: «مافیا در بعضی جاها برای ما تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع، معضل اصلی کشور ما است. متأسفانه مافیاهایی که در بدنه دولت‌های مختلف نفوذ کرده‌اند، به‌دنبال منافع خود هستند و همین مسئله اجازه نمی‌دهد نقش نظارتی به‌درستی اجرا شود.»

او با همچنین با اشاره به این‌که افزایش دستمزدها بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها شده است، گفت حقوق کارگران و کارمندان تنها یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت کالاها به‌صورت «لحظه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهانه» تغییر می‌کند. از نگاه او، این روند نشان می‌دهد که عوامل دیگری در التهاب بازار نقش دارند و نمی‌توان گرانی را صرفاً به افزایش حقوق نسبت داد.

بیگدلی در تشریح فاصله درآمدها با هزینه‌های معیشت، به مقایسه‌ای میان ایران و کشورهای همسایه پرداخت و گفت حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای منطقه حدود ۵۰۰ دلار است که با نرخ‌های فعلی ارز معادل ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی تنها ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان دریافتی دارند. به‌گفته او، حتی افزایش ۶۰ درصدی حقوق نیز فاصله موجود با خط فقر را از بین نمی‌برد.

اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که شاخص‌های اقتصادی نیز از تشدید فشار بر معیشت خانوارها و تعمیق رکود حکایت دارند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۰,۳ درصدی مواجه شده که نشان می‌دهد بخش غیرنفتی اقتصاد عملاً وارد رکود شده است. همچنین رشد اقتصادی که در ۹ ماه نخست سال گذشته حدود یک درصد بود، در زمستان همان سال به منفی ۲,۲ درصد سقوط کرد. هم‌زمان بخش صنعت افت ۴,۲ درصدی، خدمات کاهش ۲,۶ درصدی و استخراج نفت و گاز نیز افت ۲,۲ درصدی را تجربه کردند.

رکود در بخش خدمات نیز که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، نمود بیشتری پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران در زمستان ۱۴۰۴ رشد منفی ۵,۸ درصدی را ثبت کردند و بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز با کاهش ۶,۹ درصدی فعالیت روبه‌رو شد. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که هم‌زمان روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی همچنان ادامه دارد.

در بازار کالاهای اساسی نیز بیگدلی به افزایش شدید قیمت‌ها اشاره کرد و گفت قیمت مرغ که پیش‌تر حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، ابتدا به ۲۵۰ هزار تومان رسید و اکنون نیز ارقام ۳۰۰ هزار تومان و بیشتر برای آن مطرح می‌شود. به‌گفته او، قیمت گوشت نیز از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به نزدیک دو میلیون تومان رسیده است؛ روندی که به اعتقاد او، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.

افزایش قیمت‌ها تنها به کالاهای پروتئینی محدود نمانده است. بررسی بازار میوه نیز از رشد کم‌سابقه قیمت‌ها حکایت دارد؛ به‌طوری که خرید یک سبد میوه برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر به یک خرید روزمره تبدیل نشده، بلکه به هزینه‌ای قابل توجه بدل شده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های رسمی در ایران، در بازار خرده‌فروشی تهران، قیمت هر کیلوگرم گیلاس در برخی مناطق به ۸۰۰ هزار تومان، شلیل و زردآلو به حدود ۶۰۰ هزار تومان و هلو به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی طالبی که همواره از میوه‌های ارزان‌تر محسوب می‌شد، اکنون با قیمت ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد گروه میوه و خشکبار در فاصله یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۵ تقریباً دو برابر گران‌تر شده و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان اقلام خوراکی به ثبت رسانده است.

بیگدلی همچنین به افزایش قیمت نان اشاره کرد و گفت بهای این کالای اساسی از حدود ۹۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان رسیده است. او افزود: «طبق آماری که گرفته شده است، ۳۰ درصد فروش نان کاهش پیدا کرده است.» به اعتقاد او، افت فروش نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوارها، نشانه روشنی از کاهش توان خرید مردم است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ساختار مدیریت اقتصادی کشور، تداخل نقش دولت در سیاست‌گذاری، اجرا و تصدی‌گری را از عوامل شکل‌گیری رانت و نفوذ مافیا دانست و تصریح کرد: «وقتی دولت هم متولی، هم متصدی و هم مجری باشد، هم تعارض منافع به‌وجود می‌آید و هم مافیا در همه امور کشور چنبره می‌زند و طبیعی است که به‌دنبال منافع خاص خود باشد.»

او در پایان با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت اصل این سیاست از منظر کارشناسی اقدام درستی بوده، اما نبود نظارت کافی بر واردات، توزیع و تنظیم بازار موجب شده است زمینه برای فعالیت شبکه‌های رانتی و مافیایی همچنان فراهم بماند.

به‌گفته بیگدلی، تا زمانی که منشأ شکل‌گیری رانت و انحصار از میان نرود و نظارت مؤثر بر بازار برقرار نشود، افزایش مستمر قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم ادامه خواهد داشت.