ادامه مبارزه با فساد مالی در عراق؛ توقیف گسترده داراییهای غارتشده در خارج
در حالی که موج بازداشت سیاستمداران عراقی به اتهام فساد مالی آغاز شده است، سازمان پاکدستی عراق از توقیف بخش قابل توجهی از داراییهای ناشی از فساد در خارج از این کشور خبر داد.
بخش خبر
فساد مالی در عراق ـ عکس از شاتراستاک
بهگزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عباس متعب، مدیرکل اداره استرداد سازمان پاکدستی و نایبرئیس هیئتمدیره صندوق استرداد اموال عراق، روز دوشنبه ۸ تیر / ۲۹ ژوئن با اشاره به عملکرد این نهاد در پیگیری داراییهای خارج از کشور گفت: «سازمان پاکدستی، بهویژه اداره استرداد توانسته است حجم زیادی از اموال عراق را در خارج از کشور توقیف کند؛ اقدامی که امکان هرگونه نقلوانتقال یا تصرف این داراییها توسط افراد فاسد را از بین برده است.»
او افزود که این سازمان با همکاری وزارت دادگستری عراق، روند حقوقی لازم برای بازگرداندن اموال توقیفشده را از طریق طرح دعاوی مدنی دنبال میکند و ارزش این داراییها بسیار قابل توجه برآورد میشود.
متعب همچنین با اشاره به تلاشهای محمد اللامی، رئیس سازمان پاکدستی، و کارکنان این نهاد در زمینه مسدودسازی و استرداد داراییهای عمومی اظهار داشت: «یکی از مشکلات اصلی، نبود قانونی جامع و یکپارچه است که تمامی مراحل استرداد اموال را بهصورت منسجم ساماندهی کند.»
او افزود: «به همین دلیل، پیشنویس قانون ویژه استرداد داراییها تهیه شده و در آینده نزدیک برای بررسی به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.»
روز گذشته، یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور بامداد یکشنبه ۷ تیر / ۲۸ ژوئن، در راستای کارزار گسترده مبارزه با فساد که به دستور علی الزیدی، نخستوزیر عراق آغاز شده است، چندین سیاستمدار و مقام ارشد را بازداشت کردند.
منابع حقوقی و امنیتی به رویترز گفتند، واحدهای زبده «دستگاه مبارزه با تروریسم» در جریان عملیات شبانه به خانههایی در داخل «منطقه سبز» بغداد — که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد — یورش بردند و چندین مظنون را بازداشت کردند.
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد که ۴۷ مظنون از جمله شماری از نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی بازداشت شدهاند.
الزیدی که در ۲۴ اردیبهشت / ۱۴ مه به قدرت رسید، متعهد شده است که با فساد ریشهدار در کشور مبارزه کند؛ موضوعی که با وجود وعدههای مکرر دولتهای پیاپی برای پاسخگو کردن مقامات، همچنان یکی از پایدارترین چالشهای عراق بهشمار میرود.
عملیات روز یکشنبه به دستور مستقیم او و پس از آن آغاز شد که مقامات قضائی احکام بازداشتی را علیه آنچه که منابع «شبکههای مشکوک به فساد» نامیدند، صادر کردند.
یک منبع ارشد به نقل از خبرگزاری واع گفت که برخی از این بازداشتها بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت در امور پالایش، پس از دستگیری او صورت گرفته است؛ گفته میشود اظهارات او پای دایره وسیعتری از مقامات را به میان کشیده است.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت، با اعلام اینکه بازداشتها همچنان ادامه دارد، این اقدام را بخشی از یک تلاش گستردهتر توصیف کرد که در آن «مبارزه با فساد، ستون اصلی تلاشهای (دولت) برای تقویت نهادهای دولتی و حفاظت از اموال عمومی باقی خواهد ماند».
بهگفته این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، نیز در میان بازداشتشدگان است.
ایالات متحده آمریکا در ماه مه گذشته با متهم کردن معارج به کمک به انحراف مسیر نفت عراق به نفع ایران و شبهنظامیان مورد حمایت ایران، و همچنین تسهیل اختلاط نفت خام ایران با نفت عراق برای صادرات از طریق اسناد جعلی، او را تحریم کرده بود.
وزارت نفت عراق در آن زمان این اتهامات را تکذیب و اعلام کرده بود فعالیتهای توصیفشده توسط واشنگتن در حیطه مسئولیتهای معارج نبوده است.
به گفته منابع، این عملیات تازه در پی مجموعه بازداشتهای اخیر مقامات ارشد به اتهام فساد صورت گرفته است که خود زمینهساز صدور احکام بازداشت جدیدی شد که روز یکشنبه به اجرا درآمدند.
اکثر مقامات ارشد دولت عراق در داخل منطقه سبز بغداد — که ساختمان پارلمان، سفارتخانههای خارجی و دفاتر نخستوزیری را در خود جای داده است — سکونت یا دفتر کار دارند.
منابع مذکور اضافه کردند چندین مظنون پیش از رسیدن نیروهای امنیتی متواری شدند که این امر مقامات را وادار کرد تا ورودیهای منطقه سبز را مسدود کرده و جستوجوی گستردهتری را آغاز کنند. انتظار میرود این کارزار در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
موج گسترده بازداشتها در بغداد در حالی صورت گرفت که همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران وارد عراق شد و با مقامات ارشد این کشور گفتوگو کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.