جهش تورم به مرز ۸۳ درصد؛ قیمت‌ها در خرداد دوباره شتاب گرفتند

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ۱۴۰۵ به ۷۱۶.۶ واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۷.۴ درصد رشد داشته است. نمودار تغییرات ماهانه نیز نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه پس از نوسان در ماه‌های گذشته، از ۸.۵ درصد در اردیبهشت به ۷.۴ درصد در خرداد کاهش جزئی داشته، اما همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش گرانی است، در پایان خرداد به ۸۳.۱ درصد رسید. به زبان ساده، اگر خانواده‌ای در خرداد سال گذشته برای خرید مجموعه‌ای مشخص از کالاها و خدمات ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، امسال برای همان سبد باید به‌طور متوسط حدود ۱۸.۳ میلیون تومان بپردازد.

این در حالی است که بر اساس داده‌های اخیر مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به عدد ۸۸.۶ درصد رسیده است.

بررسی روند این شاخص در نمودار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال گذشته مسیر صعودی داشته است. این نرخ از ۴۰.۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از افزایش تدریجی، در ماه‌های پایانی سال شتاب بیشتری گرفت؛ به‌طوری که از ۶۷ درصد در فروردین به ۷۷.۸ درصد در اردیبهشت و در نهایت به ۸۳.۱ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسید.

در مقابل، تورم سالانه که میانگین افزایش قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته را نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن نشان می‌دهد، در پایان خرداد ۵۷.۷ درصد اعلام شده است. این شاخص معمولاً نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه دارد و تصویر بلندمدت‌تری از روند قیمت‌ها ارائه می‌دهد.

آمارها همچنین نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها از سمت کالاها بوده است. شاخص بهای گروه کالا در خرداد نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد افزایش یافت. این گروه نسبت به خرداد سال گذشته ۱۲۱.۹ درصد گران‌تر شده و تورم سالانه آن نیز به ۷۹.۴ درصد رسیده است.

در بخش خدمات، افزایش قیمت‌ها با سرعت کمتری ادامه داشته است. شاخص بهای خدمات در خرداد نسبت به اردیبهشت ۵.۴ درصد رشد کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۷ درصد افزایش یافت. تورم سالانه این گروه نیز ۳۸ درصد برآورد شده است.

این آمارها نشان می‌دهد اگرچه قیمت خدمات همچنان در حال افزایش است، اما در ماه‌های اخیر کالاها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از خدمات گران شده‌اند و همین موضوع نقش اصلی را در جهش تورم خرداد ۱۴۰۵ ایفا کرده است.

اگر آمارهای منتشرشده بانک مرکزی را کنار روندهای یک سال گذشته قرار دهیم، می‌توان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد؛ اقتصادی که همچنان با تورم بسیار بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار شدید بر بازار کالاها روبه‌رو است.

در چنین شرایطی، چند پیامد اقتصادی قابل انتظار است:

کاهش قدرت خرید مردم؛ به‌ویژه برای خانوارهایی که درآمد آنها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است.

افزایش نااطمینانی در بازارها؛ زیرا خانوارها و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود رفتارهای احتیاطی بیشتری در پیش می‌گیرند.

فشار بر تولیدکنندگان؛ چرا که هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزدها به طور مداوم افزایش می‌یابد.

کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی که در برابر تورم مقاومت بیشتری دارند.

داده‌های خرداد ۱۴۰۵ حاکی از آن است که اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورم بالا گرفتار است. فشار قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و تا زمانی که عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تولید کنترل نشوند، مهار پایدار تورم با دشواری همراه خواهد بود.