پرونده فساد در عراق؛ کشف بیش از ۱۰ میلیون دلار پول پنهان‌شده در چاه زهکشی

شورای عالی قضائی عراق پنج‌شنبه ۱۸ تیر / ۹ ژوئیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بازپرس دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، از توقیف ۱۴ میلیارد دینار عراق در پرونده عدنان الجمیلی، قائم‌مقام بازداشت‌شده وزارت نفت در امور پالایش، و همدستانش خبر داده است.»

این شورا در ادامه افزود که «این مبالغ در یک چاه تخلیه آب باران پنهان شده بود» و اشاره کرد که این اقدام دستاورد «ردگیری دقیق عواید مالی حاصل از اتلاف بودجه در پروژه‌های اجرا شده توسط متهم [جمیلی] و سایر جبهه‌های درگیر در این پرونده» بوده است.

پرونده جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق در امور پالایش، به یکی از نقاط اوج ساختار مبارزه با فسادی تبدیل شده که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ماه ژوئن تحت عنوان «عملیات سپیده‌دم» آغاز کرد. این طرح که با هماهنگی سازمان فدرال پاک‌دستی عراق در حال اجراست، تاکنون منجر به بازپس‌گیری ده‌ها میلیون دلار از اموال هدررفته شده است.

عدنان الجمیلی، اوایل ژوئن سال جاری به اتهام فساد مالی و اداری گسترده در وزارت نفت بازداشت شد. اعترافات او به محور اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مبارزه با فساد در عراق تبدیل شد و به بازداشت حدود ۴۷ نفر از مقام‌های دولتی و نمایندگان پارلمان، از جمله هند العباسی از ائتلاف العزم، انجامید.

اتهامات مطرح‌شده علیه الجمیلی شامل اختلاس از بودجه پالایشگاه‌ها، انحراف منابع مالی دولتی برای تأمین هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۲۵ و مدیریت یک شبکه سازمان‌یافته فساد در بخش نفت است.

با احتساب ۱۰.۷ میلیون دلار، مجموع پول‌های نقد کشف‌شده در پرونده جمیلی اکنون به حدود ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است. افزون بر این، دست‌کم ۷۰ واحد ملک مسکونی و هشت کیلوگرم طلا که بیشتر آن‌ها زیر خاک دفن شده بودند نیز توقیف شده است.

یکی دیگر از مقام‌های برجسته وزارت نفت عراق که به‌تازگی نامش در صدر خبرهای فساد مالی قرار گرفت، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت است که به‌دلیل تسهیل فروش نفت برای ایران در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. مقامات عراقی پیش از این نیز حدود ۱۴ میلیون دلار پول نقد را از او کشف کرده بودند که در کیسه‌هایی درون دیوارهای یکی از املاکش پنهان شده بود.

روز پنج‌شنبه از قول علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نقل شد که او بار دیگر بر تعهد خود در رسیدگی به پرونده‌های فساد تأکید کرده و گفته است هیچ‌گونه رویکرد گزینشی در پیش نخواهد گرفت و همه پرونده‌ها بدون تبعیض بررسی خواهند شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، زیدی افزود که بازداشت‌های صورت‌گرفته به هیچ‌وجه تبعیض‌آمیز نبوده و «هیچ ارتباطی با وابستگی‌های فرقه‌ای، قومی یا هرگونه گرایش دیگر ندارد».

نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد که در زمینه حفاظت از بیت‌المال هیچ «خط قرمزی» وجود ندارد و «افراد دخیل در فساد تنها یک راه پیش رو دارند: بازگرداندن اموال مسروقه، چرا که این اموال متعلق به مردم عراق است».

کارزار ضدفساد که تحت هدایت علی الزیدی در حال اجراست، از سوی حامیان دولت تلاشی برای مقابله با فساد ساختاری و کاهش نفوذ شبکه‌های خارجی توصیف می‌شود، اما منتقدان آن را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند.