«بیکاری و مشکلات اقتصادی، ساختار خانواده در ایران را تغییر داده است»

فاطمه موسوی ویایه، مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، با تشریح پیامدهای اقتصادی بر خانواده ایرانی، اعلام کرد که بیکاری و ناامنی اقتصادی تنها به کاهش درآمد خانوارها محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای از جمله افزایش خشونت خانگی، تغییر الگوی طلاق، کاهش ازدواج و افت فرزندآوری را به دنبال دارد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با اشاره به یافته‌های پژوهشی گفت: «تحقیقات مختلف نشان داده که در ۱۰۰ سال اخیر، بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی بوده که خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.» به‌گفته او، از دست دادن شغل افزون بر کاهش درآمد، جایگاه اجتماعی و نقش افراد در خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این جامعه‌شناس با استناد به نتایج مطالعات انجام‌شده افزود: «یک تا پنج درصد خانواده‌های ایرانی با خشونت خانگی شدید، حتی خشونت فیزیکی، مواجه هستند و انتظار می‌رود با ادامه موج بیکاری، این آمار در دو تا سه سال آینده افزایش یابد.»

موسوی ویایه بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست و گفت فشارهای معیشتی در کنار خشونت خانگی موجب شده بخشی از زنان ادامه زندگی مشترک را ممکن ندانند.

او همچنین از تغییر الگوی طلاق در کشور خبر داد و گفت برخلاف گذشته، دیگر بیشترین طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ نمی‌دهد. به‌گفته او، «در چند سال اخیر، میزان طلاق در ۱۰ سال دوم زندگی مشترک افزایش پیدا کرده است؛ یعنی خانواده‌هایی که فرزندان خردسال دارند، بیش از گذشته به سمت طلاق حرکت کرده‌اند.»

مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی، این تغییر الگو را موجب پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دانست، زیرا در بسیاری از این خانواده‌ها فرزندان در سنین پیش‌دبستانی یا دبستان قرار دارند و پس از جدایی، شمار خانواده‌های تک‌والد افزایش می‌یابد.

موسوی ویایه کاهش نرخ ازدواج را نیز از دیگر پیامدهای شرایط اقتصادی عنوان کرد و گفت شمار زن و مردی که بدون ازدواج وارد دهه‌های چهارم و پنجم زندگی می‌شوند، رو به افزایش است و بسیاری از جوانان به‌دلیل نااطمینانی اقتصادی، ازدواج را به تعویق می‌اندازند.

او با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور افزود که الگوی غالب خانواده ایرانی اکنون به سمت تک‌فرزندی حرکت کرده و «نرخ باروری در ایران به حدود ۱,۳ فرزند به ازای هر زن رسیده است.» این رقم در سطح کشورهای دارای پایین‌ترین نرخ باروری قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، مشکلات اقتصادی و کاهش امنیت شغلی است.

این پژوهشگر جامعه‌شناسی تأکید کرد که برخلاف الگوهای رایج جهانی، در ایران کاهش فرزندآوری بیش از همه در میان طبقه متوسط فقیرشده مشاهده می‌شود؛ گروهی که با وجود کاهش توان اقتصادی، همچنان تمایل دارد تعداد فرزندان خود را محدود نگه دارد تا امکان سرمایه‌گذاری آموزشی و رفاهی برای آن‌ها را حفظ کند.

سیاست تشویق فرزندآوری در جمهوری اسلامی، به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۹۰، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری جمعیتی تبدیل شد. این تغییر، پس از سال‌ها اجرای سیاست کنترل جمعیت در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ رخ داد و با مواضع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد.

سیاست تشویق فرزندآوری در سال‌های اخیر از مشوق‌های اقتصادی (وام، زمین، تسهیلات و...) فراتر رفته و تبلیغ فرهنگی و رسانه‌ای فرزندآوری را نیز به بخشی از سیاست رسمی کشور تبدیل کرده است؛ سیاستی که مبنای آن، اسناد ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است.

موسوی ویایه سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت را هم کم‌اثر ارزیابی کرد و گفت: «تحقیقات نشان داده است که در ۱۰ سال اخیر و به‌ویژه پنج سال گذشته، سیاست‌های افزایش جمعیت با موفقیت همراه نبوده است.» به اعتقاد او، مشوق‌های مالی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارد و تأثیر محسوسی بر طبقه متوسط ندارد.

او تأکید کرد: «الگوهای فرزندآوری، تشکیل خانواده و طلاق در ایران با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر هستند و مهم‌ترین راهکار برای مدیریت این روندها، بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت رشد اقتصادی است.» بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، روند کاهش ازدواج و فرزندآوری و نیز افزایش سن ازدواج در سال‌های اخیر ادامه داشته است. همچنین برآوردهای جمعیتی سازمان ملل و نهادهای تخصصی نشان می‌دهد نرخ باروری کل ایران طی سال‌های اخیر در محدوده حدود ۱,۳ تا ۱,۵ فرزند به ازای هر زن قرار گرفته که پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت (حدود ۲,۱ فرزند) است.