درمان درد در زمانه کمبود دارو و وفور فقر: مرگ تدریجی

درخواست برای تهیه و ارسال دارو در شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود. در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌های متعددی از صف طولانی در مقابل داروخانه‌ها و گلایه شهروندان بابت کمبود و گرانی دارو منتشر شده است. در حالیکه وزیر بهداشت و درمان مدعی شد کمبود دارویی کاهش یافته است، عضو انجمن داروسازان گفت که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کمبود دارویی وجود دارد.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران یکم مرداد ۱۴۰۵ گفت با بسته شدن مسیرهای دریایی، مواد اولیه کمتری وارد شده است. به گفته او ۹۰ درصد مواد اولیه صنعت داروسازی ایران از مسیر دریایی وارد می‌شد.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم ۳ مرداد گفت:

به گفته او پس از محاصره دریایی همان تجهیزات و مواد اولیه خریداری شده که ۷۰ درصد ارزش آن پرداخت شده است هم برای انتقال به ایران با مانع روبرو هستند.

محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از سوی ایالات متحده آمریکا اعمال شد. پیش از آن هم با آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ حمل و نقل دریایی با اختلال روبرو بود. با نقض توافق آمریکا بار دیگر ایران را محاصره دریایی کرده است. علاوه بر این شبکه حمل و نقل ریلی هم به قصد بستن مسیرهای جایگزین در حملاتی که در دهه پایانی تیر ۱۴۰۵ آغاز شد، هدف حمله قرار گرفتند.

ایران پیش از آغاز جنگ هم با کمبود دارو روبرو بود. تحریم اقتصادی طولانی مدت دسترسی ایران به دارو را محدود کرده است. کاهش منبع ارزی برای واردات دارو از سوی دولت در بودجه ۱۴۰۵ این وضعیت را تشدید کرد. دولت در سال ۱۴۰۴ هم از تخصیص کامل و به موقع ارز پیش‌بینی شده برای واردات دارو خودداری کرد.

نسخه سازمان غذا و دارو: فرصت «شوک درمانی»

دولت ایران در سال‌های اخیر از تحریم‌ها به عنوان فرصتی مناسب بهره برد تا سیاست‌های شوک‌درمانی را اجرا کند. این سیاست ادامه دارد و در چند ماه نخست سال قیمت برخی از کالا و خدمات با تصویب نهادهای مسئول افزایش یافته است. همچنین سخنگوی دولت به صورت تلویحی افزایش نرخ سوخت را قطعی دانسته است و احتمال می‌رود به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن که ممکن است چون آبان ۱۳۹۸ به شورش جمعی بیانجامد، هنوز اجرا نشده است.

تصمیم دولت برای حذف ارز به نرخ ترجیحی واردات کالاهای مرتبط با تولید مواد غذایی و افزایش نرخ ارز پیش‌بینی شده برای واردات دارو هم بخشی از همین سیاست است.

گفت‌وگوی مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با روزنامه جام‌جم پرده از خیز دولت به قصد افزایش قیمت دارو و هزینه سلامت برمی‌دارد. او «افزایش مستمر هزینه‌های تولید، محدودیت‌های زنجیره تامین، مشکلات نقدینگی، تاخیر در اصلاح قیمت دارو، کاهش ذخایر برخی اقلام و فشارهای مالی بر شرکت‌های تولیدکننده» را مهم‌ترین تهدیدهایی که می‌توانند بر پایداری تامین و زنجیره نظام دارویی کشور فشار وارد کنند»، برشمرد. خلاصه کلام پیرصالحی در افزایش قیمت پنهان است.

او در ادامه برنامه‌های وزارت بهداشت برای جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید «اصلاح منطقی قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت هدفمند واردات براساس نیاز واقعی کشور و تامین پایدار دارو» اعلام کرد. معاون وزیر بهداشت در جایی دیگر از این گفت‌وگو بار دیگر برای تاکید بر ضرورت افزایش قیمت، عوامل داخلی موثر بر کمبود دارو را «افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، مشکلات نقدینگی شرکت‌ها، مطالبات معوق، تاخیر در اصلاح قیمت‌ها و دشواری‌های مالی تولیدکنندگان» برشمرد.

واژه کلیدی در متن او همان «تاخیر در اصلاح قیمت» است. اصلاح قیمت در ادبیات دولت و رسانه‌های حامی اقتصاد بازار آزاد در ایران جایگزین شوک‌درمانی و افزایش قیمت است. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو ۳۰ خرداد به خبرنگاران توصیه کرد: «بهتر است از عنوان «اصلاح قیمت» به جای «افزایش قیمت» استفاده کنند»، چرا که «صنعت داروسازی تحت تأثیر تورم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد، بیمه، بسته‌بندی و مواد اولیه قرار دارد.»

رئیس سازمان غذا و دارو ۲ خرداد افزایش قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو را تایید کرد. او گفت: افزایش قیمت «قرار بود در دی‌ماه انجام شود، به دلیل اعتراضات و شرایط جنگی با تأخیر مواجه شد و نهایتاً در ۱۶ فروردین‌ماه اجرایی شد. سایر اقلام نیز به‌صورت تدریجی و پس از بررسی‌های دقیق اصلاح خواهند شد.»

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو این سازمان قیمت داروها را به صورت میانگین ۴۸ درصد افزایش داد؛ برخی اقلام ۶۰ درصد و برخی هم کمتر. درخواست داروسازان از وزارت بهداشت افزایش قیمت ۱۴۰ تا ۱۷۰ درصد برای پوشش هزینه تولید بود. این درخواست حداقل در آن زمان پذیرفته نشد اما سخنان پیرهادی و صاحبان صنایع دارویی نشانه تمایل برای افزایش قیمت دوباره دارو در فاصله کوتاه است.

«صنعت‌کشی» آمریکایی: بمباران صنایع چه تاثیری بر صنعت دارو داشت؟

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ حداقل ۲۵ واحد داروسازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هدف حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. توفیق دارو و انستیتو پاستور، دو شرکت تولیدکننده مواد اولیه داروهای سرطانی و واکسن در ایران به صورت مستقیم بمباران شدند.

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو ۲۳ فروردین شمار واحدهای دارویی و تجهیزات پزشکی را که در حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند، ۳۰ واحد اعلام کرد. او گفت که ۳۰ کارخانه و واحد دارویی «آسیب جزئی یا کلی دیدند»؛ از جمله یک واحد تولید تجهیزات اتاق عمل.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز ۲ مرداد ۱۴۰۵ گفت در جنگ «۴۴ کارخانه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شرکت پخش آسیب دیدند. برخی از آنها به طور کامل تخریب شدند و بازگشتشان به چرخه تولید زمان‌بر خواهد بود، اما کارخانه‌هایی که آسیب کمتری دیده بودند، تقریباً همگی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند».

اگرچه مسئولان وزارت بهداشت ادعا کردند این حملات تاثیری در زنجیره تامین دارو ندارد، اما با گذشت زمان مشخص شد حتی حمله به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی‌ها بر تولید دارو اثر منفی گذاشته است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ۴ مرداد ۱۴۰۵ گفت به دلیل حمله به صنایع آلومینیوم و پتروشیمی، صنعت داروسازی «در تأمین برخی مواد شیمیایی و آلومینیومی مورد استفاده در بسته‌بندی دارو دچار مشکل شده است».

به گفته احمدی قیمت محصولات بسته‌بندی تا سه برابر افزایش یافته و این موضوع بر افزایش قیمت دارو تاثیر دارد.

بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت دارو

علاوه بر این تاخیر در پرداخت بدهی زنجیره دارویی هم این صنعت را با کمبود منبع مالی روبرو کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو ۲ مرداد بدهی بخش دولتی و خصوصی به صنعت دارو را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی بخش خصوصی و ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی است.

با دستور وزیر بهداشت و درمان قرار است بدهی بخش دولتی به صنعت داروسازی به زودی پرداخت شود. بخشی از این بدهی هم به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد که از بزرگترین طلبکاران دولت است. تامین اجتماعی پیشتر نسبت به افزایش قیمت دارو هشدار داده بود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم گفته بود: «در صورت عدم افزایش بودجه بیمه‌ها، پوشش فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد».

انجمن داروسازان سه سازمان بیمه‌گذار تامین اجتماعی، سلامت و نیروهای مسلح را اصلی‌ترین بدهکاران به داروخانه‌ها معرفی کرده است. به گفته رسول نظری‌فر، داروساز و موسس داروخانه بیماران خاص در ایران «مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. وقتی پول با این تأخیر برگردد، کل زنجیره دچار کمبود نقدینگی می‌شود. تأخیر در پرداخت مطالبات، تنها مشکل داروخانه‌ها نیست و اثر آن تا شرکت‌های پخش، واردکنندگان و تولیدکنندگان ادامه پیدا می‌کند.»

سود در واردت است؟

واقعیت غیرقابل انکار افزایش هزینه تولید دارو در ایران است. هرچند که سالهاست وزارت بهداشت و درمان ادعا می‌کند حداقل ۹۰ درصد دارو تولید داخل است اما برای تولید داخل به واردات مواد اولیه نیاز است.

فرامرز اختراعی، رئیس هیات مدیره سندیکای تولید مواد اولیه دارو اما نیاز به واردات مواد اولیه دارویی را کمتر از آنچه که اعلام می‌شود دانست. او ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در حمایت از تصمیم دولت برای کاهش ارز واردات دارو مدعی شد: ۷۲ درصد مواد اولیه تولید دارو داخلی است. به گفته اختراعی، واردات مواد اولیه تولید دارو حدود ۱۵۰ میلیون دلار هزینه ارزی دارد.

مهدی سجادی عضو هیات مدیره سندیکای تولید مواد اولیه تولید دارو هم همین سخنان را به شکل دیگری تکرار کرد. به گفته او ۷۰ درصد ارزش صنعت ماده اولیه دارویی، متوجه تولیدکنندگان داخلی و هزینه ارزی این بخش از صنعت دارویی ۱۵۰ میلیون دلار در سال است.

پرسشی که در این سال‌ها سازمان غذا و دارو و کلان‌تر وزارت بهداشت و درمان بی‌پاسخ گذاشته‌اند این است که اگر بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه تولید دارو و بالغ بر ۹۸ درصد نیاز دارویی در ایران تولید می‌شود، چه گروهی از واردات حتی در وضعیت تحریم، جنگ و محاصره دریایی سود می‌برند؟

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ۲۳ تیر ۱۴۰۵ بدون افشای نام از تخصیص ۵۵ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی طی دو سال به یک شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی خبر داد و از سازمان غذا و دارو خواست در این باره شفاف‌سازی کند.

دارو چقدر گران شد؟

سازمان غذا و دارو مدعی افزایش میانگین قیمت دارو به میزان ۴۸ درصد است. دنیای اقتصاد با بررسی نرخ دارو در سه بازه زمانی خرداد ۱۴۰۴، نیمه دوم این سال و خرداد ۱۴۰۵ گزارش کرد قیمت دارو ماهانه ۲۰ درصد افزایش یافته است.

فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ۹ خرداد ۱۴۰۵ گفت: «طبق مستندات و پیگیری‌های انجام‌شده، قیمت تعدادی از داروهای وارداتی تا ۷ الی ۸ برابر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است».

روزنامه همشهری ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در یک گزارش از درخواست صاحبان کارخانه‌های داروسازی برای افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت دارو خبر داد. سازمان‌های بیمه‌گذار اما این رقم را نپذیرفتند. سازمان غذا و دارو هم افزایش ۷۰ درصدی را «منطقی» دانست.

این گزارش افزایش نرخ ارز واردات دارو را یک عامل مهم دانست و فاش کرد پس از بحران ارزی در دی ۱۴۰۴ تخصیص ارز با نرخ ترجیحی محدود شده است: «تا پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴، مواد اولیه صنعت دارو با چهار نرخ ارزی تأمین می‌شد: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان، تالار دوم نزدیک به ۱۴۰ هزار تومان و ارز آزاد. اما با تشدید محدودیت‌های ارزی، بخشی از تأمین از ارز ترجیحی به تالار اول منتقل شد و سپس با حذف ارز ۷۰ هزار تومانی، عملاً بخش بیشتری از زنجیره تأمین به ارز مبادلاتی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی وابسته شد.»

نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۰۰ هزار تومان هم فراتر رفته است. همزمان هزینه بسته‌بندی و حمل نقل هم افزایش یافته و تولیدکنندگان به صورت مستمر برای افزایش قیمت دولت را تحت فشار قرار داده‌اند. همین موضوع باعث شد انجمن پزشکان عمومی ایران ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان خواستار نظارت بر قیمت دارو شد.

این انجمن خواستار تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری دارو، تقویت سازوکارهای حمایتی برای داروهای حیاتی و بیماری‌های مزمن و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری دارو شد و نسبت به تهدید حق سلامت شهروندان هشدار داد.

پیش از این وضعیت گزارش‌های متعدد نشان می‌داد در ایران بخشی از شهروندان به دلیل فقر از مراجعه به پزشک پرهیز می‌کنند. حال این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت دارو و هزینه سلامت شمار بیشتری از درمان محروم شوند.