جنایت علیه آب: شریانهای یک خشونت درهمتنیده، از قشم و غزه تا کویت و اوکراین
از قشم، بحرین و کویت تا غزه و اوکراین، حمله به مخازن، آبشیرینکنها، شبکههای برق و تأسیسات تصفیه نشان میدهد که آب میتواند به ابزار محاصره، اجبار و غیرقابلسکونتکردن سرزمینها بدل شود. خشونت علیه آب اغلب نه در لحظه انفجار، بلکه در زنجیرهای از تشنگی، آلودگی، بیماری، تعطیلی بیمارستانها و کوچ اجباری آشکار میشود؛ پیامدهایی که زیر عنوان «خسارت جانبی» پنهان میمانند، اما بسته به قصد، الگوی تکرار و آثار قابل پیشبینی حمله میتوانند در محدوده جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی عناصر مادی نسلکشی قرار گیرند. مسئله تنها کمبود قواعد حقوقی بینالمللی نیست، بلکه شکافی است که میان قانون و قدرت، و میان تخریب یک تأسیس و ثبت مرگهای دیرهنگام ناشی از آن، باقی مانده است.
مهران ربیعی
در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأسیسات آب نیز چند بار مستقیماً هدف قرار گرفتند. روز ۷ مارس ۲۰۲۶، یک آبشیرینکن در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت و آبرسانی به ۳۰ روستا مختل شد. یک روز بعد، پهپادی ایرانی به تأسیسات آبشیرینکن بحرین خسارت زد، هرچند مقامهای بحرینی گفتند خدمات آب و برق ساکنان قطع نشده است. جدیترین مورد در خاک ایران روز ۱۰ ژوئن رخ داد: حمله هوایی آمریکا دو مخزن ذخیره آب در منطقه بمانی، در شهرستان سیریک استان هرمزگان، را تخریب کرد. این دو مخزن، با ظرفیت مجموع حدود ۲۵۰۰ مترمکعب، آب آشامیدنی شهر کوهستک و ده روستای اطراف را تأمین میکردند و از کار افتادن آنها بیش از ۲۰ هزار نفر را در گرمای ۴۵ تا ۵۰ درجه بدون دسترسی عادی به آب سالم گذاشت. مقامهای محلی ناچار شدند تانکرهای سیار و پمپهای موقت به منطقه بفرستند. سپس در ۱۷ و ۱۹ ژوئیه، حملات موشکی و پهپادی ایران دو بار به مجموعههای تولید برق و آبشیرینکن در کویت خسارت زد و موجب آتشسوزی و از کار افتادن شماری از واحدهای تولید شد؛ کشوری که بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را از شیرینسازی آب دریا تأمین میکند. این توالی نشان میدهد که حمله به آب دیگر استثنایی حاشیهای در جنگ نیست: آبشیرینکن، مخزن، خط برق و ایستگاه پمپاژ به نقاط هدف در چرخه اقدام و تلافی نظامی بدل شدهاند. در چنین حملاتی، نخستین پیامد نه متوجه ارتشها، بلکه متوجه مردمی است که برای نوشیدن، پختوپز، درمان و بهداشت روزانه به این شبکهها وابستهاند.
در غزه، جنایت علیه آب نه مجموعهای از حوادث منفرد، بلکه روندی طولانی با الگویی ثابت را نشان میدهد. در ۲۵ مارس ۲۰۲۶، حمله به خط برق آبشیرینکن جنوب غزه ظرفیت روزانه آن را از ۱۶ هزار مترمکعب به حدود ۲۵۰۰ مترمکعب کاهش داد و دسترسی نزدیک به نیم میلیون نفر را محدود کرد. در ۱۷ آوریل، دو پیمانکار غیرنظامی یونیسف در یک ایستگاه توزیع آب کشته شدند. یونیسف پیشتر اعلام کرده بود بیش از ۸۵ درصد تأسیسات و داراییهای آب و فاضلاب غزه بهطور کامل یا جزئی از کار افتاده و میزان آب در دسترس هر نفر به کمتر از نصف حداقل اضطراری ۱۵ لیتر در روز رسیده است.
در اوکراین نیز حملات روسیه به شبکههای برق، گرمایش و آب به روشی تکرارشونده بدل شده است. حمله مارس ۲۰۲۶ به نیروگاه برقآبی نوودنیستروفسک، بنا بر گزارش مقامهای مولداوی، آلودگی رود دنیستر و قطع آب دهها هزار نفر را در پی داشت؛ رودخانهای که منبع اصلی آب بخش بزرگی از جمعیت مولداوی است.
این نمونهها را نمیتوان صرفاً در دفتر «خسارتهای جانبی» ثبت کرد. آب زیرساختی عادی نیست. از کار افتادن یک پمپ فقط به خشک شدن شیر آب منجر نمیشود؛ بیمارستان نمیتواند تجهیزات را ضدعفونی کند، نانوایی از کار میافتد، فاضلاب وارد خیابانها و سفرههای زیرزمینی میشود، بیماریهای عفونی گسترش مییابد و خانوادهها ناچار به کوچ میشوند. خشونت علیه آب فاصله میان حمله و مرگ را طولانی میکند و همین فاصله، مسئولیت جنایت جنگی را از نظرها دور نگه میدارد.
گسترش یک الگوی جهانی خشونت: قوانین بینالمللی چه میگویند؟
دادههای مؤسسه پاسیفیک نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ دستکم ۴۲۰ رویداد خشونتآمیز مرتبط با آب ثبت شده است؛ رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از ۲۰۲۳ و ۷۸ درصد بیشتر از ۲۰۲۲.
آب گاه موضوع منازعه است، گاه ابزار فشار و گاه قربانی حمله. این موقعیتها اغلب در هم میآویزند. دولتی ممکن است ادعا کند یک سد، نیروگاه یا خط برق هدف نظامی مشروع بوده، اما نتیجه قابل پیشبینی حمله، قطع آب صدها هزار غیرنظامی باشد. گروهی مسلح نیز ممکن است لولهای را منفجر نکند، اما با جلوگیری از ورود سوخت، کلر، قطعات یدکی یا کارکنان فنی، همان نتیجه را ایجاد کند.
ازاینرو، «جنایت مرتبط با آب» باید گستردهتر از انفجار یک مخزن تعریف شود.
دسته نخست این مقوله از جنایت شامل اعمالی است که کمیت یا کیفیت منابع آب و زیستبومهای وابسته را نابود میکند: مسمومکردن چاهها، رهاسازی مواد نفتی و شیمیایی، تخریب سد با خطر وقوع سیلاب یا برداشت اجباری و تبعیضآمیز آب.
دسته دوم، حمله به تأسیسات و خدمات است: چاه، آبشیرینکن، خط انتقال، تصفیهخانه، شبکه فاضلاب، سیستم آبیاری، برق و سوخت لازم برای کار آنها، کارکنان تعمیراتی و حتی سامانههای دیجیتال کنترل شبکه.
در این چارچوب، جلوگیری از تعمیرات یا امدادرسانی نیز میتواند جزئی از جرم باشد. پژوهشهای حقوقی درباره جرایم مرتبط با آب نیز بر پیوند میان تخریب منابع، حمله به زیرساختها و رویکردهای «جرمشناسی سبز» تأکید کردهاند.
حقوق بینالمللی درباره آب سکوت نکرده است. ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، حمله، تخریب، جابهجایی یا از کار انداختن اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان، از جمله تأسیسات آب آشامیدنی و شبکههای آبیاری، را با هدف محرومکردن مردم از وسایل بقا ممنوع کرده است. قاعده عرفی ۵۴ کمیته بینالمللی صلیب سرخ این ممنوعیت را در مخاصمات بینالمللی و غیربینالمللی به رسمیت میشناسد. قواعد تفکیک، احتیاط و تناسب نیز حمله مستقیم به اموال غیرنظامی و حملاتی را منع میکنند که زیان پیشبینیپذیر آنها برای غیرنظامیان، در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم، بیش از اندازه باشد.
اساسنامه رم، گرسنگیدادن عمدی به غیرنظامیان را، از جمله از طریق محرومکردن آنان از اشیای ضروری برای بقا یا جلوگیری عمدی از امدادرسانی، جنایت جنگی میداند. آب آشامیدنی بهروشنی در منطق این مقرره جای میگیرد. حق برخورداری از آب کافی، سالم، قابل دسترس و مقرونبهصرفه نیز در نظام حقوق بشری سازمان ملل تثبیت شده است. مجمع عمومی در قطعنامه ۶۴/۲۹۲، آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی را حقی انسانی و ضروری برای زندگی و بهرهمندی از دیگر حقوق معرفی کرد.
با این همه، در چارچوب قوانین بینالمللی، هر آسیب به تأسیسات آب خودبهخود جنایت جنگی نیست. تشخیص حقوقی به ماهیت هدف، قصد عاملان، اطلاعات موجود نزد فرمانده، امکان انتخاب وسیلهای کمخطرتر و آثار قابل پیشبینی حمله بستگی دارد. مشکل آنجاست که ارزیابی نظامی معمولاً خسارت فوری را میسنجد، نه پیامدهای زنجیرهای را. وقتی قطع برق یک تصفیهخانه طی چند روز به آلودگی آب، تعطیلی بیمارستان و گسترش وبا میانجامد، این آثار نباید «غیرمستقیم» و در نتیجه کماهمیت تلقی شوند. آنها نتیجه عادی و محاسبهپذیر تخریب یک سامانه حیاتیاند.
از جنایت جنگی تا نسلکشی: سیاست غیرقابلسکونتکردن
محرومیت عمدی از آب، اگر بخشی از حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و همراه با آگاهی از آن باشد، میتواند در قالب جنایت علیه بشریت، از جمله اعمال غیرانسانی موجب رنج شدید، بررسی شود. در پرونده نسلکشی، آستانه اثبات جنایت بالاتر، سختتر و پیچدهتر است: باید قصد خاص نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی احراز شود. تشنگی یا تخریب تأسیسات آب بهتنهایی نسلکشی را ثابت نمیکند، اما میتواند هم یکی از اعمال مادی جرم و هم قرینهای برای تشخیص قصد نابودی باشد.
پرونده دارفور نمونهای مهم است. دادستان دیوان کیفری بینالمللی تخریب، آلودگی و مسمومسازی چاهها و پمپها را بخشی از عملیات علیه گروههای هدف توصیف کرد. در سال ۲۰۱۰، دومین قرار بازداشت عمرالبشیر اتهامهای نسلکشی را نیز دربر گرفت. این قرار حکم محکومیت نبود، اما نشان داد نابودی منبع آب میتواند در تحلیل حقوقیِ تحمیل شرایط زندگی محاسبهشده برای نابودی یک گروه جای گیرد.
در پرونده غزه نیز دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۸ مارس ۲۰۲۴ اعلام کرد قحطی دیگر صرفاً یک خطر نیست و در حال شکلگیری است و دستور داد کمکهای ضروری، از جمله آب، بدون مانع فراهم شود. این دادگاه هنوز حکم نهایی درباره وقوع نسلکشی صادر نکرده است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ نیز شعبه مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت قرار بازداشت صادر کرد و گفت دلایل معقولی برای ظن به استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگ، از جمله محرومیت از آب و دیگر لوازم بقا، وجود دارد. این قرار بازداشت، آب را از حاشیه پرونده به متن اتهام منتقل کرده است.
اهمیت سیاسی حمله به آب در این است که مرز میان کشتن، کوچاندن و ادارهکردن جمعیت را محو میکند. نابودی خانه قابل مشاهده است؛ نابودی چرخه آب، زندگی را بهتدریج ناممکن میکند. فرد ممکن است در لحظه حمله زنده بماند، اما پس از آن باید ساعتها در صف بایستد، آب آلوده بخرد، غذای کمتری بپزد، از شستوشو صرفنظر کند و خطر بیماری کودک خود را بپذیرد. این خشونت، زمان روزمره را اشغال میکند و بقا را به کاری تماموقت بدل میسازد.
آب همچنین نابرابری جنگ را عریان میکند. ارتشها ذخیره، فیلتر، تانکر و مسیر جایگزین دارند؛ غیرنظامیان محاصرهشده اما فاقد چنین امکاناتی هستند.
در کشورهای خلیج فارس، تمرکز تولید آب در چند آبشیرینکن بزرگ، وابستگی شدیدی ایجاد کرده است. در غزه، پیوند آب با برق، سوخت و اجازه ورود تجهیزات، شبکه را در برابر محاصره آسیبپذیر میکند. در اوکراین، حمله به برق در زمستان همزمان آب، گرمایش و بهداشت را مختل میسازد. هدف قراردادن آب اغلب حمله به یک نقطه نیست؛ دستکاری کل سوختوساز اجتماعی یک جامعه است.
از این منظر، اصطلاح «سلاح آب» فقط ویرانی عمدی یک سد یا مسمومکردن یک چاه را در برنمیگیرد. هنگامی که تصمیمگیرنده میداند تخریب برق، جلوگیری از ورود سوخت یا منع تعمیرات، جمعیتی را بدون آب میگذارد و با این حال سیاست را ادامه میدهد، آب در عمل به وسیله اجبار و خشونت بدل شده است. قصد را میتوان از الگوی تکرار، انتخاب هدفها، هشدارهای کارشناسی، اظهارات مقامها، رد درخواست تعمیر و خودداری از کاهش آسیب استنباط کرد، نه فقط از دستوری که صریحاً خواهان تشنه نگهداشتن مردم باشد.
چه باید کرد؟
نخست باید ثبت جرم و جنایت جنگی از شمارش ساختمانهای ویران فراتر رود. برای هر حمله باید ظرفیت تأسیسات پیش و پس از حادثه، جمعیت وابسته، مدت اختلال، کیفیت آب، بیماریها، مرگومیر، کوچ اجباری، خسارت زیستمحیطی و ممانعت از تعمیر ثبت شود. تصاویر ماهوارهای، دادههای فشار شبکه، نمونهبرداری آب، سوابق بیمارستانی، مکاتبات اپراتورها و اطلاعات مربوط به انتخاب هدف باید کنار هم قرار گیرند. بدون چنین پروندهای، مرگ ناشی از بیماری یا نارسایی کلیه در هفتهها و ماههای پس از حمله از زنجیره مسئولیت حذف میشود.
دوم، ارزیابی تناسب باید پیامدهای زنجیرهای را بهصراحت دربر گیرد. فرماندهی که از وابستگی آبشیرینکن به یک خط برق یا از نقش یک مخزن در تأمین بیمارستانها آگاه است، نمیتواند آثار بعدی را پیشبینیناپذیر بداند. حمایت از کارکنان آب، مسیرهای تعمیر، ذخایر سوخت و قطعات یدکی نیز باید در توافقهای آتشبس و تدابیر موقت قضایی جایگاهی روشن داشته باشد.
تحولات حقوقی اخیر امکانهایی فراهم کردهاند. دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ سیاست خود درباره جرایم زیستمحیطی را نهایی کرد. اتحادیه اروپا در دستورالعمل ۲۰۲۴/۱۲۰۳، واردکردن خسارت جدی به کیفیت آب و زیستبومها را در چارچوب جرایم زیستمحیطی تقویت کرد و شورای اروپا نیز در مه ۲۰۲۵ کنوانسیون تازهای درباره حمایت کیفری از محیط زیست تصویب کرد. این ابزارها جای حقوق جنگ را نمیگیرند، اما میتوانند آلودگی آب، تخریب بلندمدت و مسئولیت شرکتها و مقامهای غیرنظامی را بهتر پوشش دهند.
مسئله اصلی کمبود قوانین نیست؛ شکاف میان قانون و قدرت است. دولتی که حمله میکند، ممکن است تحقیق را محدود سازد، دادهها را محرمانه نگه دارد و خسارت آب را «اثر ثانویه» بنامد. پاسخگویی واقعی به تحقیقات مستقل، صلاحیت قضایی فرامرزی، حفاظت از کارشناسان محلی، انتشار دادههای هدفگیری و جبران خسارت برای جوامع نیاز دارد. تعمیر لولهها ضروری است، اما کافی نیست؛ هزینه سیاسی و کیفری تصمیمی که باعث شکستن یا انفجار لولهها شده نیز باید قابل مطالبه باشد.
آب تنها منبعی برای ادامه حیات نیست؛ شکل مادی زندگی مشترک است. از شبکهای عبور میکند که خانه، بیمارستان، مزرعه و رودخانه را به هم پیوند میدهد. حمله به آن، جامعه را نه فقط از یک کالا، بلکه از امکان ماندن، مراقبتکردن و ساختن آینده محروم میکند. نامگذاری «جنایت مرتبط با آب» تلاشی حقوقی و سیاسی برای دیدن همین واقعیت است: شمارش معکوس برای مرگ همیشه با انفجار آغاز نمیشود و جنگ همیشه در لحظه شلیک پایان نمییابد.
نظرها
نظری وجود ندارد.