مصوبه جدید دولت؛ حذف پیمانکاران منتفی شد

مصوبه تازه هیئت دولت درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که چهارشنبه ۳۱ تیماه ابلاغ شد، اگرچه سازوکار پرداخت حقوق و حق بیمه را تغییر می‌دهد، اما به مطالبه اصلی صدها هزار کارگر پیمانکار یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری پاسخی نمی‌دهد.

بر اساس این مصوبه، حقوق و حق بیمه کارکنان شرکتی از این پس مستقیماً از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، اما شرکت‌های تأمین نیروی انسانی همچنان در چرخه قراردادها باقی خواهند ماند.

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی کشور در نهاد رسمی کانون عالی شوراهای اسلامی، چهارشنبه ۷ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با انتقاد از این تصمیم گفت خروجی چندین سال پیگیری مجلس، دولت و تشکل‌های کارگری، در نهایت به اصلاح شیوه پرداخت محدود شده و حذف واسطه‌ها که بارها از سوی مسئولان وعده داده شده بود، محقق نشده است.

به‌گفته او، اگر هدف جلوگیری از دخالت پیمانکاران در پرداخت حقوق است، ادامه فعالیت این شرکت‌ها و پرداخت سود به آن‌ها توجیهی ندارد.

آقابراری همچنین با اشاره به دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در ۱۱ اردیبهشت سال جاری برای برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، اظهار داشت که مصوبه اخیر با آن دستور فاصله دارد و نشان می‌دهد حذف کامل این شرکت‌ها فعلاً از دستور کار خارج شده است.

او معتقد است نفوذ اقتصادی و حقوقی شرکت‌های پیمانکاری و مطالبات انباشته آن‌ها از دولت، اجرای وعده حذف این واسطه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.

به‌گفته او، بخشی از قدرت شرکت‌های پیمانکاری به بدهی‌هایی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۹۲ و در پی تأخیر دولت‌ها در تسویه مطالبات پیمانکاران ایجاد شده است. در آن سال‌ها شرکت‌ها موظف بودند حقوق چند ماه کارکنان را پیش‌پرداخت کنند و سپس مطالبات خود را از دولت دریافت کنند، اما با انباشته شدن این بدهی‌ها، بسیاری از آن‌ها سال‌ها بدون برگزاری مناقصه جدید به فعالیت ادامه داده‌اند و اکنون نیز خواستار تسویه کامل مطالبات خود هستند.

او همچنین تأکید کرد که مصوبه اخیر صرفاً یک تصمیم دولتی است و پشتوانه قانونی ندارد؛ بنابراین دولت‌های بعدی می‌توانند شیوه پرداخت را دوباره تغییر دهند و منابع مالی را بار دیگر از مسیر شرکت‌های واسطه عبور دهند.

موضوع ساماندهی کارگران پیمانکار در بیش از هفت سال گذشته یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ، به‌ویژه نفت، گاز و پتروشیمی، بوده است. در این مدت، مجلس شورای اسلامی چندین بار طرح ساماندهی کارکنان دولت را بررسی کرد و مسئولان مختلف نیز از ضرورت اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفتند.

پیش از این، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های پیمانکاری را «منبع تبعیض» توصیف کرده و بر جذب نیرو از طریق سازوکارهای شفاف تأکید کرده بود. پزشکیان نیز در روز کارگر امسال بر حذف این شرکت‌ها تأکید کرد.

با این حال، ساختار گسترده پیمانکاری طی چند دهه گذشته به یکی از ویژگی‌های بازار کار ایران تبدیل شده است. این شرکت‌ها در ابتدا با هدف واگذاری بخشی از امور اداری شکل گرفتند، اما به مرور در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و صنایع بزرگ نقش واسطه میان کارگر و کارفرمای اصلی را بر عهده گرفتند. این سازوکار به کاهش سهم دریافتی کارگران، تأخیر در پرداخت دستمزد، تفاوت در مزایا و کاهش امنیت شغلی منجر شده و با وضعیت ناگوار اقتصادی کنونی این شرایط به‌مراتب بدتر هم شده است.

بیشترین تمرکز نیروهای پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است؛ بخش‌هایی که طی سه دهه گذشته با گسترش قراردادهای موقت و واگذاری خدمات به پیمانکاران، سهم نیروهای غیررسمی در آن‌ها افزایش یافته است.

گردش مالی بزرگ این شرکت‌ها زمینه شکل‌گیری شبکه‌های قدرتمند اقتصادی و روابط رانتی را فراهم کرده است و یکی از دلایل ناکامی طرح‌های حذف پیمانکاران نیز همین عنوان شده است. مطالبات انباشته این شرکت‌ها از دولت، همراه با نفوذ آن‌ها در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف کامل واسطه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.

فعالان کارگری معتقدند حذف واسطه‌ها و برقراری رابطه استخدامی مستقیم می‌تواند بخشی از تبعیض‌های موجود را کاهش دهد، در حالی که حامیان ساختار فعلی بر ضرورت «حفظ انعطاف‌پذیری در مدیریت نیروی انسانی» تأکید دارند.

مصوبه جدید دولت اکنون پرداخت مستقیم حقوق را به‌عنوان نخستین گام معرفی کرده است، اما باقی ماندن شرکت‌های پیمانکاری سبب شده بسیاری از نمایندگان کارگران این تصمیم را آغاز پایان واسطه‌گری ندانند و همچنان خواستار حذف کامل این شرکت‌ها از نظام استخدامی کشور باشند.