پرونده «تات موتور تاک» در دادگاه؛ ۲۹۷۹ شاکی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان

جلسه رسیدگی به پرونده «تات موتور تاک»، شرکت پیش‌فروش خودرو، چهارشنبه ۱۴ مرداد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان، با حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و جمعی از شکایت‌کنندگان برگزار شد.

سعید محمدی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، در این جلسه با قرائت کیفرخواست گفت این پرونده ۲۹۷۹ شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی دارد و ارزش ریالی موضوع شکایت یک‌هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است.

به‌گفته نماینده دادستان، فعالیت شرکت تات موتور تاک از سال ۱۳۹۹ و در قالب پیش‌فروش و پیش‌ثبت‌نام خودرو آغاز شده بود و این شرکت به مشتریان وعده تحویل خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ کارخانه را می‌داد.

نماینده دادستان گفت مجوز صادرشده برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاه‌داری، خرید و فروش نقدی خودرو و حق‌العمل‌کاری بوده و شرکت مجوز پیش‌فروش خودرو نداشته است.

بر اساس اظهارات نماینده دادستان، شرکت با وجود این محدودیت، با وعده تحویل خودرو با قیمت پایین‌تر از نرخ کارخانه، وجوهی از شهروندان در نقاط مختلف کشور دریافت کرده است.

محمدی در ادامه نحوه فعالیت مدیران شرکت را «مصداق کامل کلاهبرداری پانزی» عنوان کرد و گفت در این روش، سرمایه دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود سرمایه‌گذاران قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌گفته نماینده دادستان، سرمایه‌گذاران این طرح از بیش از ۱۲ استان کشور بوده‌اند.

در کیفرخواست صادرشده، برای پنج متهم حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت تات موتور تاک، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از بزه» مطرح شده است.

در ادامه جلسه، اتهامات به متهمان تفهیم شد و متهمان و وکلای آن‌ها دفاعیات خود را ارائه کردند.

در پایان جلسه قاضی دادگاه گفت این پرونده در مجموع حدود ۴۵۰۰ مال‌باخته دارد که از این تعداد ۲۹۷۹ نفر طرح شکایت کرده‌اند.

پرونده‌های مشابه در بازار خودرو

پرونده تات موتور تاک در حالی در دادگاه رسیدگی می‌شود که طی سال‌های گذشته پرونده‌های کلان فساد خودرویی در ایران شامل مجموعه‌ای از پیش‌فروش‌های کلاه‌بردارانه، رانت‌های سازمانی و اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شده است.

در پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اعلام کرده بود که این پرونده حدود ۴۰ هزار سرمایه‌گذار در ۱۳ استان کشور داشته است. حکم اعدام محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول این پرونده پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شد.

در پرونده «آذین خودرو آرامیس» نیز، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۲۲۰۰ نفر به‌عنوان شاکی و مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال به‌عنوان مال برده‌شده اعلام شده بود.

پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های «کیمیا خودرو» و «رامک خودرو» نیز در سال‌های گذشته در ارتباط با دریافت وجه از متقاضیان خودرو و وعده فروش یا تحویل خودرو مطرح شده‌اند.

در پرونده قطعه‌سازی «کروز» نیز اتهام‌هایی از جمله قاچاق، گران‌فروشی و پرداخت رشوه در جریان رسیدگی قضائی مطرح شد. در گزارش‌های مربوط به این پرونده، رقم ۲۲۰ میلیون دلار به‌عنوان گران‌فروشی ادعایی به خودروسازان در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ ذکر شد.

در سال ۱۴۰۲ نیز موضوع واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به شماری از نمایندگان مجلس خبرساز شد. دو نماینده مجلس اعلام کردند بیش از ۷۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شده و این موضوع را با استیضاح وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مرتبط دانستند.

هم‌زمان، برخی نمایندگان و مسئولان این ادعا را رد کردند. نصرالله پژمانفر، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دریافت خودرو در ازای پس‌گرفتن استیضاح وزیر را تکذیب کرده بود.