۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری مهاجرتی در ایران با ۳۰۰ شاکی

علی صالحی، دادستان تهران، چهارشنبه ۱۴ مرداد از پلمب یک شرکت متهم به کلاهبرداری مهاجرتی و شناسایی و توقیف حدود ۲ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول آن خبر داد.

دادستان تهران، با اعلام این خبر گفت شمار شاکیان این پرونده تاکنون به حدود ۳۰۰ نفر رسیده و همچنان در حال افزایش است. به‌گفته او، میزان وجوه مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و تحقیقات قضائی درباره آن ادامه دارد.

صالحی افزود متهمان با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و دریافت مجوزهای مختلف از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌هایی با عناوینی از جمله مؤسسه حقوقی و دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، فعالیت می‌کردند.

بر اساس اظهارات دادستان تهران، متهمان با تبلیغات گسترده و روش‌های فریبنده، متقاضیان مهاجرت را جذب و با آن‌ها قراردادهایی برای دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و فراهم‌کردن مقدمات مورد نیاز، از جمله تهیه مدرک زبان، منعقد می‌کردند.

به‌گفته صالحی، وجوه قراردادها به‌صورت دلاری از متقاضیان دریافت می‌شد و متهمان پس از دریافت مبالغ از انجام تعهدات خود خودداری کرده‌اند.

دادستان تهران همچنین از طرح اتهام‌هایی شامل کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی در این پرونده خبر داد.

او گفت در جریان تحقیقات قضائی، شرکت مورد نظر پلمب شده و حدود ۲ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول آن شناسایی و توقیف شده است. پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد.

پرونده‌های مشابه؛ از ویزای جعلی تا جاب‌آفرهای ساختگی

کلاهبرداری در عرصه خدمات مهاجرتی در سال‌های گذشته نیز با شیوه‌هایی مانند وعده دریافت قطعی ویزا، فروش جاب‌آفرهای جعلی، بورسیه‌های ساختگی و ارائه مدارک جعلی تمکن مالی گزارش شده است. تبلیغات در فضای مجازی و فعالیت مؤسسات یا دفاتر فاقد مجوز نیز از روش‌هایی بوده که در برخی پرونده‌ها برای جذب متقاضیان مورد استفاده قرار گرفته است.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، یک باند جعل ویزای شینگن با اجاره کوتاه‌مدت دفاتر در آژانس‌های مسافرتی تهران، از متقاضیان مهاجرت کلاهبرداری کرد.

در دی ۱۴۰۰ نیز پرونده یک شبکه با وعده خرید ملک و دریافت اقامت صوری در خارج از کشور مطرح شد که بنا بر اطلاعات این پرونده، از صدها شهروند مبلغی معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده بود. متهم اصلی این پرونده نیز توسط اینترپل بازداشت شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، وزارت دادگستری آمریکا پرونده هسام فتحی پیکانی را اعلام کرد. بر اساس اطلاعات تکمیلی این پرونده، او از داخل ایران از متقاضیان مبالغی دریافت و اطلاعات نادرست را در فرم‌های مربوط به سفارت وارد می‌کرد؛ اقدامی که برای متقاضیان پیامدهای مهاجرتی به همراه داشت.

در پرونده‌ای دیگر که پیش‌تر درباره فعالیت برخی ایرانیان در کانادا منتشر شده بود، اتهام‌هایی علیه کامران ملک‌پور و چند فرد دیگر از جمله مهدی احمدزاده، آرزو سلطانی و میرا نصیری مطرح شد. در آن گزارش، این افراد به کلاهبرداری و جعل اسناد در زمینه مهاجرت، اخاذی و پولشویی متهم شده بودند. همچنین ادعا شده بود که برخی از آن‌ها با استفاده از فعالیت‌های رسانه‌ای و طرح اتهام علیه مخالفان جمهوری اسلامی، برای تحت فشار قرار دادن شاکیان و منتقدان خود استفاده می‌کردند. در یکی از پرونده‌های مورد اشاره، مبلغ کلاهبرداری ۲۸۰ هزار دلار آمریکا اعلام شده بود.

پرونده‌های دیگری نیز درباره کلاهبرداری‌های مهاجرتی و فعالیت افرادی در خارج از ایران گزارش شده است که در برخی موارد، موضوعاتی مانند جعل اسناد و دریافت مبالغ از متقاضیان مهاجرت در آن‌ها مطرح بوده است.