پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف پیمانکاران؛ انتقاد فراکسیون کارگری مجلس به مصوبه دولت
فعالان رسمی کارگری میگویند ادامه فعالیت پیمانکاران، هم رابطه کار را پیچیده کرده و هم پیگیری حقوق کارگران را پرهزینه و فرسایشی کرده است.
بخش کارگری
کارگران ساختمان − سرپناهسازان خود بیسرپناهاند
فراکسیون کارگری مجلس چهارشنبه ۱۴ مرداد در واکنش به مصوبه جدید دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اعلام کرد که تغییر شیوه پرداخت دستمزد، بهتنهایی پاسخگوی مشکلات این نیروها نیست و نباید جای حذف شرکتهای پیمانکار را بگیرد.
در بیانیه این فراکسیون آمده است که پرداخت مستقیم حقوق، هرچند میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و اصلاح رابطه قراردادی، تبعیض میان نیروهایی که کار مشابه انجام میدهند همچنان ادامه خواهد داشت.
این فراکسیون تأکید کرده است که مسئله فقط انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر نیست، بلکه باید رابطهای که شرکتهای واسطه را میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار داده است، تغییر کند.
این موضع در شرایطی مطرح شده که مصوبه تازه دولت، پرداخت حقوق و حق بیمه نیروهای شرکتی را مستقیماً از سوی دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده، اما شرکتهای تأمین نیروی انسانی را از چرخه قراردادها خارج نکرده است.
مجتبی آقابراری، نماینده رسمی کارگران شرکتی کشور، نیز با انتقاد از این تصمیم گفته است که حاصل چند سال پیگیری برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، در نهایت به تغییر شیوه پرداخت حقوق محدود شده و حذف واسطههایی که پیشتر درباره آن وعده داده شده بود، محقق نشده است.
بهگفته او، اگر قرار است حقوق کارگر مستقیماً پرداخت شود، ادامه فعالیت شرکت واسطه و دریافت سود از این رابطه محل پرسش است.
ناصر چمنی، یکی دیگر از فعالان رسمی کارگری، نیز با اشاره به اینکه در مصوبه اخیر اشارهای به حذف پیمانکاران نشده، گفته است مشکل اصلی کارگران صرفاً نحوه پرداخت حقوق نیست. بهگفته او، کارفرمای اصلی پول را به پیمانکار میدهد و پیمانکار آن را به کارگر میرساند؛ بنابراین مسئله اصلی، واسطهای است که میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته و از این رابطه سود میبرد.
چمنی با اشاره به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت این طرح سالها در مجلس و کمیسیونهای مختلف بررسی شد و در زمانی که کارگران انتظار داشتند تکلیف پیمانکاران روشن شود، حتی عنوان آن نیز تغییر کرد. او افزود، عنوان «ساماندهی نظام پرداخت» نمیتواند جایگزین حل مسئله پیمانکاری نیروی انسانی شود.
بهگفته چمنی، شرکتهای پیمانکاری طی چند دهه گذشته گسترش یافتهاند و نفوذ بیشتری پیدا کردهاند و همین مسئله، به اعتقاد او، یکی از دلایل کنار گذاشته شدن مطالبه حذف آنهاست.
چمنی همچنین گفت ارزیابی حذف پیمانکاران نباید فقط بر اساس افزایش یا کاهش هزینههای مستقیم انجام شود؛ هزینه اعتراضات کارگری، توقف تولید و ناامنی شغلی نیز باید در نظر گرفته شود؛ زیرا حذف واسطهها در برخی بنگاهها با کاهش اعتراضات و آرامتر شدن محیط کار همراه بوده است.
او با اشاره به تجربه یکی از بنگاههایی که پیمانکار را کنار گذاشته است، گفت پس از این اقدام اعتراضات کارگری در آن مجموعه متوقف شد و مدیریت نیز توانست با آرامش بیشتری فعالیت کند و تولید بدون وقفه ادامه یابد.
در کنار این موضوع، محمد محمدپور، فعالان صنفی کارگران در گیلان، به یکی دیگر از پیامدهای تعدد پیمانکاران اشاره کرد: دشواری و هزینهبر بودن پیگیری حقوق کارگران.
بهگفته محمدپور، کارگری که سالها در یک مجموعه مشخص کار کرده، هنگام مطالبه معوقات، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل یا دیگر حقوق قانونی خود، ممکن است ناچار شود علیه چند پیمانکار بهصورت جداگانه شکایت کند. این وضعیت هزینههای اداری و قضائی و همچنین رفتوآمدهای متعدد را به او تحمیل میکند.
او گفت هزینه ثبت دادخواست در برخی موارد حدود ۴۵۰ هزار تومان و مجموع هزینه ثبت شکایت میتواند به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. هزینه کارشناسی نیز ممکن است برای هر پرونده حدود دو میلیون تومان باشد و با افزایش شمار پیمانکاران، این هزینهها چند برابر شود.
بهگفته محمدپور، فشار فقط مالی نیست و کارگر باید برای رسیدگی به پروندهها چندین بار به اداره کار و سپس دادگستری مراجعه کند. طولانی شدن این روند، زمان و انرژی کارگر را میگیرد و در برخی موارد او را از پیگیری کامل حقوقش منصرف میکند.
مطالبه حذف پیمانکاران بیش از هفت سال است که در میان کارگران شاغل در دستگاههای دولتی و صنایع بزرگ، بهویژه نفت، گاز و پتروشیمی، مطرح است. طی این سالها طرحهای مختلفی برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده و مسئولان نیز بارها از اصلاح این ساختار سخن گفتهاند.
شرکتهای پیمانکاری طی چند دهه گذشته به واسطهای میان کارگر و کارفرمای اصلی تبدیل شدهاند. منتقدان این ساختار میگویند این رابطه در بسیاری از موارد به تفاوت در دستمزد و مزایا، قراردادهای ناپایدار و کاهش امنیت شغلی انجامیده است.
اکنون مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف شرکتهای پیمانکار، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تغییر شیوه پرداخت میتواند مشکلات نیروهای شرکتی را حل کند یا بدون تغییر رابطه میان کارگر و کارفرمای اصلی، بخش مهمی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
نظرها
نظری وجود ندارد.