معین محمدی‌دهج به بیش از ۱۶ سال و نیم حبس محکوم شد

معین محمدی‌دهج، شهروند ۳۹ ساله بهائی ساکن یزد، در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به سه اتهام مجموعاً به ۱۶ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری و چند مجازات تکمیلی محکوم شده است.

بر اساس حکم صادرشده، محمدی‌دهج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.

او همچنین به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق تبلیغ بهائیت» و با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

دادگاه همچنین محمدی‌دهج را بابت اتهام «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» با استناد به ماده چهار قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرده است.

در صورت تأیید نهایی احکام، مجازات اشد، یعنی ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس، قابل اجرا خواهد بود.

از جمله مصادیق اتهام محمدی‌دهج در پرونده، «اقدام به ترغیب و دعوت افراد به اعمال خشونت‌آمیز با آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ‌ای و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ» در «اغتشاشات دوره‌های گذشته» عنوان شده است.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره پرونده، محمدی‌دهج در جریان اعتراضات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد و احکام حبس پیشین خود را سپری می‌کرد.

احکام صادرشده درباره اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» ظرف ۲۰ روز و حکم مربوط به «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

بازداشت و آزادی با وثیقه پنج میلیارد تومانی

نیروهای امنیتی محمدی‌دهج را ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محل سکونتش بازداشت کردند. در جریان این بازداشت، شماری از وسایل شخصی او و اعضای خانواده‌اش نیز ضبط شد.

او ۲۶ اسفند همان سال، پس از تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی، به‌طور موقت از زندان آزاد شد. با این حال، پس از درخواست چهار میلیارد تومان وثیقه اضافی، مجموع وثیقه تعیین‌شده برای آزادی او به پنج میلیارد تومان رسید.

محمدی‌دهج پیش از این نیز به‌دلیل باورهای دینی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

نگرانی کارشناسان سازمان ملل از وضعیت بهائیان ایران

روز دوشنبه ۱۲ مرداد / ۳ اوت، ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله اعضای کارگروه ناپدیدشدگان قهری یا اجباری و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، درباره تشدید فشارها بر جامعه بهائی ایران ابراز نگرانی کردند.

بر اساس بیانیه‌ این کارشناسان منتشر کردند، بازداشت اعضای جامعه بهائی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این روند در چارچوب الگویی از سرکوب فزاینده و بدنام‌سازی این اقلیت دینی دنبال می‌شود. کارشناسان گفته‌اند ۵۷ عضو جامعه بهائی در ایران در حال حاضر در بازداشت یا زندان هستند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره گزارش‌هایی از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف اجباری، از جمله اعترافاتی که از رسانه‌های دولتی پخش شده، ابراز نگرانی کردند.

آن‌ها گفتند: «هدف قرار دادن جوامع اقلیت‌های دینی از طریق بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های اجباری و اعمال فشار، نقض آشکار حق آزادی دین یا عقیده محسوب می‌شود.»

کارشناسان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و مراقبت‌های پزشکی را تضمین کنند و درباره ادعاهای مربوط به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری تحقیق کنند.

سابقه فشار بر جامعه بهائی

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی در ایران هستند که در قوانین جمهوری اسلامی به‌رسمیت‌ شناخته نشده‌اند. آن‌ها در دهه‌های گذشته با محدودیت در زمینه‌هایی مانند تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های مذهبی و همچنین بازداشت و پیگرد قضائی مواجه بوده‌اند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز پیشتر از ادامه نقض حقوق اعضای جامعه بهائی و تبعیض علیه آنان ابراز نگرانی کرده بود.

در سال‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها درباره بازداشت، محاکمه، مصادره اموال و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بهائیان در ایران هشدار داده‌اند. پارلمان اروپا نیز در قطعنامه‌ای در نوامبر ۲۰۲۵ از «تشدید سرکوب» جامعه بهائی در ایران و مواردی از بازداشت، محاکمه و اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با عوامل خارجی ابراز نگرانی کرده بود.

در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از افزایش بازداشت و فشار امنیتی بر بهائیان، از جمله در پی اعتراضات دی‌ماه و تحولات امنیتی سال جاری، منتشر شده است.