گام حقوقی حزب حاکم در ترکیه در برابر پ.ک.ک: مصالحه مشروط و محدود
در ترکیه، حزب حاکم «عدالت و توسعه» لایحهای به پارلمان عرضه کرده که مضمون آن عفو عمومی برای اعضای حزب «کارگران کردستان»( پ.ک.ک) است. هنوز انتظار نمیرود که اوجالان، بنیانگذار حزب، از زندان آزاد شود.
بخش سیاست
دو پیشمرگه با تصویر عبدالله اوجالان (شنگال، ۲۰۱۵)
انتظار میرود در پارلمان ترکیه رأیگیری در مورد لایحه عفو اعضای حزب «کارگران کردستان» (پ.ک.ک) هفته آینده برگزار شود. لایحه از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه»، حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه،عرضه شده است. عرضهکنندگان بر آناند تضمین دهند اعضای سابق پ.ک.ک، حزبی که در قاموس حزب حاکم و متحدان آن «تروریست» خوانده میشود، تحت شرایط خاصی از پیگرد قانونی مصون باشند و احکام زندان برای محکومان به حالت تعلیق درآید.
تهیه و عرضه این لایحه از سوی حزب اردوغان، در ادامه روندی است که در اکتبر ۲۰۲۴ به ابتکار دولت باغچلی، رهبر «حزب حرکت ملی»، متحد حزب حاکم، آغاز شد.
در ماه مه ۲۰۲۵ پ.ک.ک اعلام کرد که سلاحش را به زمین میگذارد و خود را به عنوان یک سازمان چریکی منحل میکند.
روندی که برای جایگزین کردن سیاستورزی مسالمتآمیز به جای درگیری مسلحانه از سوی مهمترین سازمان در میان کردهای ترکیه و دارای نفوذ در میان کردهای کشورهای دیگر آغاز شد، پربازتاب بود. گفته شد که این روند به چند دهه درگیری که حداقل ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته پایان میدهد. تصویب لایحه، اجرای آن و نگرش فعالان کرد و دیگر جریانهای سیاسی در ترکیه، نشان خواهد که این روند تا چه حد تثبیت شده است.
بنابر تحلیل نشریه Al-Monitor، این لایحه دو هدف استراتژیک را پیوند میدهد:
- داخلی: هموار کردن راه برای حمایت «حزب مساوات و دموکراسی خلقها» (DEM) از تغییرات قانون اساسی ترکیه یا متممهای جدیدی که به رجب طیب اردوغان اجازه میدهد برای دوره بعدی ریاستجمهوری کاندیدا شود.
- منطقهای: کاهش ضریب تهدیدات امنیتی ترکیه در شمال عراق و شمال سوریه و پایان دادن به یک درگیری ۴۰ ساله.
عفو محدود و مشروط
لایحه عرضه شده یک بخشودگی عمومی و مطلق نیست، بلکه یک سازوکار مشروط و محدود است:
شرط اولیه: اجرای مفاد قانون منوط به تأیید شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) مبنی بر خلع سلاح کامل و پایان عملی موجودیت پ.ک.ک و ساختارهای وابسته (مانند KCK) است.
تعلیق احکام و پیگردها: تحقیقات قضایی، دادگاهها و اجرای احکام قطعی برای محکومیتهای زیر ۱۵ سال به مدت ۵ سال و برای محکومیتهای بالای ۱۵ سال یا حبس ابد به مدت ۱۰ سال تعلیق میشود. اگر فرد در این مدت از نظر دولت ترکیه مرتکب جرم جدیدی نشود، پرونده کاملاً مختوم اعلام میگردد.
استثناها (جرائم خارج از شمول): «قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمان» و برخی جرائم سنگین ارتکابی پیش از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ صریحاً از شمول عفو و تعلیق خارج شدهاند.
نظارت و مدیریت: یک هیئت ارزیابی و هماهنگی به ریاست معاون رئیسجمهور (شامل وزرای دادگستری، دفاع، کشور، رئیس MIT و دبیر شورای امنیت ملی) به همراه یک کمیسیون نظارتی ۱۷ نفره در پارلمان بر مراحل ادغام و خلع سلاح نظارت خواهند داشت.
(در مورد جزئیات بیشر لایحه بنگرید به اینجا)
وضعیت عبدالله اوجالان؛ آیا او آزاد میشود؟
بر اساس تحلیل رسانههای ترکیه نظیر T24 عبدالله اوجالان مشمول این لایحه عفو نمیشود.
در بررسیهای حقوقیای که در رسانهها بازتاب یافته عمدتاً این دلیل برای تداوم زندانی بودن اوجالان ذکر شده است: بنیانگذار پ.ک.ک به جرم رهبری سازمان، «خیانت به کشور» و «اقدامات مجرمانه منجر به قتلهای متعدد»، محکوم به حبس ابد تشدیدشده است. استثنا قرار دادن «قتل عمد» و محدودیتهای مندرج در پیشنویس، حقوقدانان را به این نتیجه رسانده که وضعیت اوجالان نیازمند قانونی مجزا و جداگانه در مجموعه قوانین مربوط به اجرای مجازاتها (تحت فرمول «حق امید») خواهد بود. پس بنابر این با تصویب این لایحه باز انتظار نمیرود که اوجالان از زندان جزیره «امرالی» آزاد شود.
حمایت گسترده پارلمان از لایحه
حدود ۳۶۰ نماینده در مجلس ۵۹۲ کرسی، از جمله اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب پیگیر حقوق کردها، «حزب برابری و دموکراسی خلقها» (DEM)، حمایت خود را از لایحه عفو اعلام کردهاند. تونجر باکرهان، از رهبری «حزب برابری و دموکراسی خلقها» گفته است: «امروز، ما در حال ورق زدن صفحه جدیدی در تاریخ سیاسی ترکیه هستیم... این نقطه عطفی برای صلح، دموکراسی و آینده مشترک ماست.»
انتظار میرود این لایحه هفته آینده با سرعت به رأیگیری کامل پارلمانی برسد.
نظرها
نظری وجود ندارد.