پشت پرده بانک آینده؛ امپراتوری انصاری، سرمایه‌های قبرس و هزاران متضرر

نُه ماه از انحلال بانک آینده می‌گذرد، اما هزاران نفر از مشتریان این بانک همچنان با پیامدهای آن روبه‌رو هستند. در آبان ۱۴۰۴ مجوز فعالیت این بانک خصوصی باطل، عملیات آن متوقف و مقرر شد سپرده‌ها و تعهدات آن به بانک ملی ایران منتقل شود. دلیل این تصمیم روشن بود؛ شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای بانک آینده دیگر قابل احیا نبود. با این حال، آنچه در ظاهر یک انتقال اداری به نظر می‌رسید، در عمل برای بسیاری از مشتریان به مشکلاتی جدی در دسترسی به خدمات بانکی تبدیل شد.

امروز، بخش بزرگی از مشتریان سابق بانک آینده با مشکلات ناشی از انتقال پرونده‌های خود به بانک ملی روبه‌رو هستند. گزارش اخیر روزنامه اطلاعات نشان می‌دهد که این افراد از دریافت خدمات بانکی، به‌ویژه تسهیلات جدید، محروم مانده‌اند. ریشه این مشکل به عدم تطبیق کامل اطلاعات حساب‌ها، شناسه‌های پرداخت و پرونده‌های تسهیلاتی بانک آینده با ساختار بانک ملی بازمی‌گردد؛ موضوعی که باعث شده بخشی از اقساط پرداخت‌نشده در وضعیت معوق ثبت شود.

بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات، این مشکل باعث شده نام شماری از مشتریان به ناحق در فهرست بدهکاران بانکی و دارندگان تسهیلات سررسید گذشته ثبت شود. این افراد نه از پرداخت بدهی خود خودداری کرده‌اند و نه آن را انکار می‌کنند، بلکه به دلیل نبود یک سازوکار اجرایی مشخص، امکان پرداخت اقساط برای آن‌ها فراهم نشده است. در نتیجه، چند هزار نفر از دریافت وام‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار، تأمین هزینه‌های درمان، خرید مسکن یا ازدواج محروم شده‌اند.

در این گزارش آمده است که تعداد مشتریانی که با این مشکل یا مسائل مشابه در پرونده‌های تسهیلاتی خود روبه‌رو شده‌اند، به چند هزار نفر می‌رسد و هر یک از این پرونده‌ها به فرد یا خانواده‌ای مربوط می‌شود که ممکن است برای راه‌اندازی کسب‌وکار، خرید ابزار کار، تأمین هزینه درمان، خرید مسکن، ازدواج یا سایر نیازهای ضروری به تسهیلات بانکی نیاز داشته باشد.

ریشه بحران بانک آینده که هنوز هم تبعات آن گریبان‌گیر مشتریان سابق بانک است، تنها به سوءمدیریت محدود نمی‌شود. بررسی عملکرد بانک آینده نشان می‌دهد که در اداره این بانک، علاوه بر سوءمدیریت، نشانه‌هایی از یک سازوکار فریبکارانه نیز وجود دارد.

ریشه بحران بانک آینده: بازی پانزی

بررسی صورت‌های مالی و اظهارات مقام‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ریشه بحران بانک آینده، نحوه تخصیص منابع و شیوه تأمین نقدینگی آن بود. بانک آینده سال ۱۳۹۱ خورشیدی در پی ادغام سه مؤسسه و بانک خصوصی شکل گرفت. این بانک بخش بزرگی از منابع جذب‌شده از سپرده‌گذاران را نه در قالب تسهیلات متعارف بانکی، بلکه به شرکت‌های وابسته و پروژه‌های مرتبط با سهامدار اصلی خود، علی انصاری، اختصاص داد. بر اساس شاخص‌های مالی منتشرشده در زمان انحلال بانک، بیش از ۹۰ درصد منابع جذب‌شده در اختیار یک گروه وابسته قرار گرفت؛ گروهی که پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا را در اختیار داشت.

همه چیز به ظاهر خوب پیش می‌رفت و بانک به مشتریان سودی بیش از دیگر بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کرد، اما مشکل زمانی آشکار شد که منابع جذب‌شده به بانک بازنگشت. بازپرداخت تسهیلات انجام نشد و بخش قابل توجهی از این مطالبات در زمره مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول قرار گرفت. به گفته منابع رسمی، فقط تسهیلات پرداخت‌شده به پروژه ایران‌مال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که بخش مهمی از سرمایه بانک را درگیر کرد و ناترازی آن را به‌شدت افزایش داد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی، ادامه پرداخت سود سپرده‌ها در چنین شرایطی، بانک آینده را به سمت جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های سود بالاتر از شبکه بانکی سوق داد؛ سازوکاری که بانک مرکزی از آن با عنوان «بازی پانزی» یاد کرده است.

حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای در تشریح این روند می‌گوید:

این روند تا اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ ادامه داشت. با تشدید نظارت بانک مرکزی و جلوگیری از پرداخت سودهای غیرمتعارف، امکان جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالا از بین رفت و سازوکار مورد اشاره نیز عملاً متوقف شد. در ادامه، بانک آینده برای جبران کمبود نقدینگی به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورد.

پیامد این روند در صورت‌های مالی بانک به‌روشنی قابل مشاهده است. زیان انباشته بانک آینده تا پایان آذر ۱۴۰۳ به حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر سود انباشته بانک ملت، به‌عنوان سودده‌ترین بانک کشور، بود.

در زمان انحلال بانک در مهر ۱۴۰۴، زیان انباشته به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک به بانک مرکزی، با احتساب اصل اضافه‌برداشت‌ها و جرائم، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی بود که سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۱.۶ هزار میلیارد تومان بود.

مقصد قبرس: شکل‌گیری بانک آینده، آغاز انتقال سرمایه و خرید شهروندی

علی انصاری در کنار فعالیت‌های بانکداری، خارج کردن سرمایه از ایران و خرید پاسپورت را نیز آغاز کرد.

ریشه شکل‌گیری بانک آینده به بانک «تات» بازمی‌گردد؛ بانکی که در سال ۱۳۸۸ با مشارکت گروه تات و نقش محوری علی انصاری تأسیس شد. در سال ۱۳۹۰، گزارش‌هایی درباره برخی تخلفات و مغایرت‌های نظارتی بانک تات منتشر شد و موضوع در شورای پول و اعتبار و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت. در پی این بررسی‌ها، به‌جای ادامه فعالیت مستقل بانک تات، تصمیم به ادغام آن با مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و پیشگامان کویر یزد گرفته شد. حاصل این فرآیند، تشکیل بانک آینده در سال ۱۳۹۱ بود.

هم‌زمان با شکل‌گیری بانک آینده و جذب منابع از سپرده‌گذاران، فعالیت‌های انصاری در خارج از ایران نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. اسناد موجود نشان می‌دهد او برنامه‌ای برای انتقال دارایی‌ها به اروپا و دریافت تابعیت دوم و سوم را دنبال می‌کرد. بر اساس این اسناد، انصاری در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۴ از طریق برنامه سرمایه‌گذاری قبرس برای دریافت تابعیت این کشور درخواست داد و در ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ گذرنامه قبرس را دریافت کرد.

علی انصاری پیش از این پاسپورت و شهروندی سنت‌کیتس را خریده بود.

اسناد نشان می‌دهند بین تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۷، علی انصاری در مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم در قبرس و آلمان درگیر بود که گردش ناخالص مالی آن‌ها بالغ بر ۲۷.۵ میلیون یورو بود.

اسناد مالی نشان می‌دهد انتقال سرمایه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در قبرس و حوزه‌های فراساحلی، از جمله نویس، انجام شده است. بر اساس این اسناد، پنج میلیون یورو در قالب سپرده مدت‌دار از طریق شرکت «آسیلیا لیمیتد» در یکی از بانک‌های قبرس سرمایه‌گذاری شد. همچنین قراردادی برای خرید ملکی به ارزش ۵۳۵ هزار یورو در لارناکا منعقد شد، اما سند مالکیت آن هرگز صادر نشد. افزون بر این، ۵.۵ میلیون یورو نیز از حساب شخصی انصاری در آلمان، به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات، به حساب شرکت آسیلیا در قبرس منتقل شد.

اسناد همچنین از تراکنش‌های مالی دیگری میان شرکت‌های وابسته خبر می‌دهند؛ از جمله انتقال حدود چهار میلیون یورو میان شرکت آراگمو در قبرس و شرکت زیبا لژر در آلمان. مجموعه این نقل‌ و انتقالات، توجه نهادهای نظارتی اروپا را به خود جلب کرد.

انصاری از تاسیس بانک تات تا دریافت گذرنامه قبرس

تراکنش‌های مالی مرتبط با قبرس بخشی از فعالیت‌های مالی انصاری بود. بررسی اسناد مالکیت نشان می‌دهد انصاری مبالغ هنگفتی صرف خرید مجموعه‌ای از املاک و مستغلات در دبی، آلمان، بریتانیا، اسپانیا و فرانسه کرد.

امپراتوری اروپایی انصاری و تیغ تحریم‌ها

در حالی که نظام بانکی ایران زیر بار بدهی‌های بانک آینده در حال خرد شدن بود، ثروت انصاری خارج‌شده از کشور به یک امپراتوری املاک و مستغلات در سراسر اروپا تبدیل شده بود. بر اساس گزارش‌های تحقیقی منتشرشده توسط فایننشال تایمز و پروژه گزارش‌گری جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP)، هم‌زمان با اعلام ورشکستگی و انحلال بانک آینده در ایران، ارزش دارایی‌های علی انصاری در بریتانیا و قاره اروپا به رقمی نزدیک به بیش از چهارصد میلیون یورو رسیده بود.

این دارایی‌های پنهان‌شده در پس شرکت‌های آف‌شور شامل یک سبد املاک ۱۵۰ میلیون پوندی در لندن است. او تنها در خیابان اعیان‌نشین بیشاپس اونیو، ۱۲ عمارت متروکه را به ارزش ۷۳ میلیون پوند و یک عمارت مجلل دیگر را با امکاناتی نظیر استخر سرپوشیده و سینمای خانگی به قیمت ۳۳.۷ میلیون پوند خریداری کرده بود. آپارتمان‌های لوکس ۳۶ میلیون پوندی در نزدیکی کاخ کنزینگتون و یک آپارتمان ۸.۱ میلیون پوندی در باکس‌مید نیز بخش دیگری از دارایی‌های او در لندن بود.

در اتحادیه اروپا نیز وضعیت به همین منوال بود. مالکیت استراحتگاه و اسپای گلف اشتاین‌برگر در مایورکای اسپانیا به ارزش ۲۲ میلیون یورو، دو هتل هیلتون در فرانکفورت آلمان با ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیون یورو، مرکز خرید برو اوبرهاوزن با ارزش ۶۸ میلیون یورو و همچنین یک ویلای فوق‌مجلل در ماربای اسپانیا که از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا و زیرمجموعه‌های اسپانیایی آن خریداری شده بود، گوشه‌ای از این امپراتوری مالی را تشکیل می‌دادند.

اما این رویای اروپایی با ورود نهادهای تحریم‌کننده به پایان راه خود رسید. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، انصاری را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. دولت بریتانیا به صراحت اعلام کرد که علی‌اکبر انصاری را به دلیل نقش او در حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استفاده از این منابع برای اقدامات خصمانه، تحت تحریم، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر قرار داده است. با اعمال این تحریم‌ها، تمامی این امپراتوری چند صد میلیون یورویی مسدود شد.

وعده‌های پس از بحران و پرسش درباره تأخیر در برخورد نظارتی

پس از آغاز فرآیند ساماندهی بانک آینده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۵ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و با سهامداران و مدیرانی که در تخلفات احتمالی نقش داشته‌اند، برخورد قانونی خواهد شد. او همچنین خواستار بررسی سپرده‌های بزرگ و نحوه شکل‌گیری آن‌ها شد.

این اظهارات پس از سال‌ها بروز مشکلات مالی در بانک آینده مطرح شد؛ مشکلاتی که شامل ناترازی، زیان انباشته، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه املاک و افزایش وابستگی به منابع بانکی بود.

پرونده بانک آینده اکنون این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اقدامات اصلاحی و نظارتی پیش از رسیدن بانک به مرحله بحران انجام نشد. تعیین مسئولیت مدیران، سهامداران و نهادهای نظارتی، همچنین بررسی تخلفات احتمالی و وضعیت دارایی‌های مرتبط، نیازمند رسیدگی رسمی و مستندات قضایی است.