مشروطیت، تجدد آمرانه و تجدد مشارکتی

صدوبیست سال پس از انقلاب مشروطیت، بسیاری از پرسش‌هایی که آن جنبش برای نخستین بار با صراحت وارد سیاست ایران کرد، همچنان گشوده مانده‌اند: قدرت از کجا مشروعیت می‌گیرد و چگونه باید محدود شود؟ چه زمانی یک جمعیت از موقعیت رعیت خارج و به جامعه‌ای از شهروندان صاحب حق تبدیل می‌شود؟ آیا می‌توان دولت مدرن ساخت، بی‌آنکه آزادی سیاسی، فردیت و مشارکت اجتماعی نیز گسترش پیدا کند؟

این پرسش‌ها در ایران امروز فقط موضوع تاریخ نیستند. جنگ، تشدید فضای امنیتی و بحث درباره بازسازی کشور بار دیگر مسئله نسبت میان امنیت و آزادی، تمرکز قدرت و مشارکت جامعه را به مرکز سیاست بازگردانده است. همان پرسشی که در سال‌های پس از مشروطه نیز مطرح بود، اکنون در شکلی دیگر بازمی‌گردد: آیا جامعه باید ابتدا امنیت، ثبات و بازسازی را بپذیرد و آزادی را به آینده موکول کند، یا بدون حضور شهروندان در تصمیم‌گیری، خودِ مفهوم توسعه و بازسازی ناقص می‌ماند؟

در این گفت‌وگو با دکتر تورج اتابکی، از مشروطیت نه صرفاً به‌عنوان واقعه‌ای متعلق به سال ۱۲۸۵، بلکه به‌عنوان آغاز یک کشمکش تاریخی بر سر قانون، شهروندی، فردیت و حدود قدرت پرسیدیم؛ کشمکشی که از تجربه تجدد آمرانه در قرن بیستم تا جنبش‌های اجتماعی امروز امتداد یافته است. پرسش اصلی این است که چه چیزی از پروژه مشروطه تحقق یافت، چه چیزی ناتمام ماند و جامعه امروز ایران چه نسبتی می‌تواند با آن میراث برقرار کند.

تورج اتابکی ـ انقلابِ مشروطیت محصولِ جنبشی بود که بیش از پنجاه سال پیش از وقوعِ آن، از آشیانه تجدّدخواهیِ عصرِ امیرکبیر، با دو بالِ آزادی و ترقّی، به پرواز درآمد؛ از دشتِ اصلاحاتِ عصرِ سپهسالار گذشت؛ در کوه‌پایه‌های اندیشه و کنشِ اعتراضیِ پایان دوره ناصری سینه‌ سرخ کرد و سرانجام، با انقلابِ مشروطیت، به قلّه رسید.

هرچند هدفِ بی‌واسطهٔ جنبشِ مشروطیت ــ و نمادِ برجستهٔ آن، انقلابِ مشروطیت ــ برپاییِ حکومتِ قانون از راهِ تأسیسِ پارلمان بود، دستاوردِ ژرف‌ترِ آن را باید انقلابی فرهنگی دانست؛ انقلابی که بنیان‌های ذهنیِ جامعهٔ ایران را دگرگون کرد و افقِ تمدّنیِ تازه‌ای پدید آورد. این تمدّنِ نوظهور سه شناسهٔ اصلی داشت:

نخست ــ طرحِ تجدّد و جان‌مایهٔ آن: فردیت، خودمختاریِ فردی و خردِ نقّاد. این طرحِ تجدّد را هم در گفتمانِ سیاسیِ مشروطه و هم در ادبیاتِ عصرِ مشروطیت می‌توان به‌روشنی بازشناخت.

دوم ــ جان بخشیدن به مفهومی تازه از ملّت: ملّتی صاحبِ حق و یکی از دو رکنِ دولت‌ـ‌ملّتِ نوین؛ ملّتِ متشکّل از شهروندان، در برابرِ امّتِ متشکّل از رعایا.

سوم ــ به چالش کشیدنِ سیاست و دیانتِ حاکم: از یک‌سو، سیاستِ مبتنی بر حاکمیتِ مستبدانه و خودسرانه، و از سوی دیگر، دیانتِ امتیازمدار و شریعت‌محور. در برابرِ این دو، مشروطیت در پیِ پایه‌ریزیِ حاکمیتی سیاسی، قانونمند و مستقل از شرع بود؛ حاکمیتی عرفی که منشأ قدرتِ دولت را ارادهٔ مردم می‌دانست.

وقتی از میراثِ مشروطیت سخن می‌گوییم، به داوریِ من، بیش از آن‌که از واقعه‌ای تاریخی یا مجموعه‌ای از نهادهای معیّن سخن بگوییم، از یک افقِ سیاسی و فکری سخن می‌رانیم. مشروطیت بر پایۀ چشم‌انداز یا بینشی به‌هم‌پیوسته شکل گرفت که هر سه شناسهٔ یادشده را در خود جای می‌داد.

در عرصهٔ عمل، دستورِ کارِ مشروطیت گام برداشتن در راهِ نوسازیِ کشور و وارد کردنِ ایران به جهانِ جدید بود. ازاین‌رو، مشروطیت هم‌زمان حاملِ دو پروژه بود: مدرنیزاسیون و مدرنیته.

مدرنیزاسیون، هم‌زمان با شکل‌گیریِ دولت‌ـ‌ملّت‌های نوین در سپهرِ جهانی، در ساختنِ دولتِ نوین معنا می‌یافت: تأسیسِ دولتِ مرکزی، تثبیتِ قلمروِ سرزمینیِ شناخته‌شده، تشکیلِ ارتش، ایجادِ نظام‌های اداری و قضاییِ جدید، گسترشِ آموزش و نوسازیِ اقتصادی. امّا جان‌مایهٔ مدرنیته چیزِ دیگری بود: پیدایشِ فردِ صاحبِ حق، خودمختاریِ فردی، خردِ نقّاد و رهاییِ انسان از قیمومتِ قدرتِ سیاسی و اقتدارِ دینی. خواستِ حکومتِ قانون، در حقیقت، ترجمانِ سیاسیِ همین مفهوم بود. اگر مدرنیزاسیون به نوسازیِ ساختارها مربوط می‌شد، مدرنیته با دگرگونیِ جایگاهِ انسان در جامعه و سیاست پیوند داشت.

از این منظر، میانِ «ارجاع به مشروطیت» و «آموختن از مشروطیت» تفاوتی بنیادین وجود دارد. ارجاع به مشروطیت می‌تواند در حدّ یادکردی آیینی از نام‌ها، نمادها، قهرمانان و شعارهای آن باقی بماند؛ یادکردی که گذشته را می‌ستاید، بی‌آن‌که پیچیدگی‌هایش را بشناسد یا نسبتی زنده و سنجیده با مسائلِ امروز برقرار کند. امّا آموختن از مشروطیت مستلزمِ چیزی فراتر از بزرگداشتِ آن است: مستلزمِ بازخوانیِ انتقادیِ تجربه‌ای تاریخی با همهٔ آرمان‌ها، تناقض‌ها، کشمکش‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن.

مشروطیت نه افسانه‌ای بی‌نقص بود که بتوان آن را از هر خطا و کاستی منزّه دانست، و نه تجربه‌ای شکست‌خورده که بتوان یک‌سره نفی‌اش کرد. آن را نباید از یک‌سو به مجموعه‌ای از نمادهای مقدّس و شعارهای ستایش‌آمیز فروکاست و از سوی دیگر، با صدورِ حکمی کلّی، به سببِ ناکامی‌ها و محدودیت‌هایش محکوم کرد. ارزشِ حقیقیِ مشروطیت دقیقاً در آن است که همچون تجربه‌ای تاریخی، هم امکان‌های تازه‌ای پیشِ روی جامعهٔ ایران گشود و هم در درونِ خود حاملِ محدودیت‌ها و تناقض‌هایی بود که بخشی از آن امکان‌ها را ناتمام گذاشت.

آموختن از مشروطیت، بنابراین، نه به معنای تکرارِ زبان و راه‌حل‌های بیش از یک قرن پیش، بلکه به معنای بازیابیِ پرسش‌های بنیادینی است که آن جنبش در برابرِ جامعهٔ ایران نهاد: چگونه می‌توان قدرت را به قانون مقیّد کرد؟ چگونه می‌توان مردم را از جایگاهِ رعیت به مقامِ شهروند ارتقا داد؟ چگونه می‌توان آزادیِ فردی، مشارکتِ عمومی و پیشرفتِ اجتماعی را با یکدیگر پیوند زد؟ و چگونه می‌توان هم‌زمان در برابرِ استبدادِ سیاسی و قیمومتِ دینی ایستاد؟

هر تجربهٔ تاریخی هنگامی زنده و معنادار باقی می‌ماند که موضوعِ پرسش، نقد و تأمّل باشد. امّا آن‌گاه که گذشته تنها برای تأییدِ مواضعِ امروز احضار شود و از ابزاری برای اندیشیدن به وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشیِ سیاسی بدل گردد، از محتوای تاریخیِ خود تهی می‌شود. وفاداریِ حقیقی به میراثِ مشروطیت نه در تقدیسِ بی‌چون‌وچرای آن، بلکه در ادامه دادنِ سنّتِ پرسشگری و نقدی است که خودِ مشروطیت آغازگرِ آن بود.

مشروطیت بی‌تردید مسئله منشأ و حدود اقتدار را مطرح کرد، اما نمی‌توان گفت که نسبت به شکل اعمال قدرت بی‌اعتنا بود. قانون، مجلس، تفکیک نسبی قوا، نمایندگی و مسئولیت‌پذیری حکومت، همگی ناظر بر این بودند که قدرت چگونه تشکیل و چگونه محدود شود. مسئله اساسی این بود که اقتدار نه موهبتی موروثی و مقدس، بلکه امری محدود به قانون و ناشی از اراده عمومی باشد.

از این جهت، گرایش به موروثی‌کردن رهبری در جمهوری اسلامی یادآور بخشی از صورت‌مسئله سال ۱۲۸۵ است: آیا قدرت متعلق به جامعه است یا ملک شخصی و خانوادگی صاحبان قدرت؟ بااین‌حال، نباید تفاوت‌های ساختاری را نادیده گرفت. مشروطه‌خواهان با سلطنتی موروثی روبه‌رو بودند و می‌کوشیدند آن را به قانون مقید کنند؛ اما جمهوری اسلامی خود را نظامی جمهوری و متکی بر رأی مردم معرفی می‌کند، درحالی‌که کانون اصلی قدرت در آن از نظارت مؤثر جامعه بیرون است. بنابراین، شباهت در مسئله قیمومت و غیرپاسخ‌گو بودن قدرت است، نه لزوماً در شکل حقوقی دو نظام.

مشروطیت انسان ایرانی را، دست‌کم در سطح اصول، از رعیت به فردی صاحب حق ارتقا داد؛ اما تعریف آن از فرد و شهروند همچنان ناقص و محدود بود. زنان و بخش‌هایی از جامعه عملاً از حقوق سیاسی کنار گذاشته شدند. ازاین‌رو، می‌توان «زن، زندگی، آزادی» را نه تکرار ساده مشروطیت، بلکه گسترش و تعمیق یکی از وعده‌های تحقق‌نیافته آن دانست. این جنبش، فردیت و خودمختاری را تا خصوصی‌ترین و ملموس‌ترین عرصه زندگی - بدن، پوشش، انتخاب شیوه زیستن و حق زن بر سرنوشت خویش - پیش می‌برد. چنین خوانشی پس‌نگرانه نیست، مشروط بر آنکه تفاوت تاریخی دو دوره را حفظ کنیم و جنبش امروز را صرفاً دنباله‌ای منفعل از گذشته ندانیم.

پس از جنگ جهانی اول، فروپاشی نهادهای دولتی، ناامنی، مداخله قدرت‌های خارجی و خطر تجزیه سبب شد که حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی بر آزادی، مشارکت و تجدد سیاسی تقدم یابد. در آن شرایط، دولت متمرکز و نوسازی آمرانه برای بسیاری به پاسخی تاریخی به آشفتگی کشور تبدیل شد. اما پیامد این جابه‌جایی آن بود که مدرنیزاسیون از مدرنیته جدا شد: دولت، ارتش، آموزش و دستگاه اداری گسترش یافت، ولی فردیت، خودمختاری، مشارکت سیاسی و خرد نقاد محدود ماند.

خطر مشابه امروز این است که جنگ، ناامنی یا ضرورت بازسازی اقتصادی بار دیگر به دستاویزی برای به تعویق انداختن آزادی‌های سیاسی تبدیل شود. معمولاً گفته می‌شود اکنون زمان امنیت، وحدت یا بازسازی است و مطالبات سیاسی را باید به آینده موکول کرد؛ اما این «آینده» ممکن است هرگز فرا نرسد. تجربه ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نوسازی اقتصادی بدون نهادهای نمایندگی و پاسخ‌گویی می‌تواند به تمرکز بیشتر قدرت و بازتولید اقتدارگرایی بینجامد.

بااین‌حال، تفاوت مهم امروز با صدوبیست سال پیش این است که ایران دیگر با کمبود تمرکز سیاسی روبه‌رو نیست. دولت مرکزی به اندازه کافی - و شاید بیش از اندازه - متمرکز شده است. مسئله امروز ساختن یک قدرت مرکزی نیرومندتر نیست، بلکه توزیع قدرت، مشارکت جمعی، تقویت نهادهای محلی و مدنی و پاسخ‌گو کردن حکومت است. آنچه زمانی می‌توانست ضرورت تاریخی تلقی شود، امروز ممکن است خود به مانع تحول تبدیل شده باشد. بررسی و سنجشِ تطبیقیِ دو گونه تجدّد ــ تجدّدِ آمرانه و تجدّدِ مشارکتی ــ مجالی فراخ‌تر و گفت‌وگویی مستقل می‌طلبد؛ ازاین‌رو، پرداختن به آن را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم.

قدرت مشروطیت تنها از افکار روشنفکران یا تصمیم نخبگان سیاسی ناشی نمی‌شد. انجمن‌ها، اجتماعات، اصناف، مطبوعات و پیوندهای محلی به آن ظرفیت سازمان‌یابی و تداوم می‌دادند. در انقلاب ۱۳۵۷ نیز اعتصاب‌های سراسری، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده داشتند. جنبش‌های امروز در فضایی کاملاً متفاوت شکل گرفته‌اند: سرکوب تشکل‌های مستقل شدیدتر شده، ساختار کار تغییر کرده، اشتغال پراکنده و ناپایدار گسترش یافته و شبکه‌های اجتماعی جای بسیاری از ارتباطات سازمانی را گرفته‌اند.

شبکه در انتقال خبر، بسیج سریع و شکستن انحصار اطلاعات بسیار توانمند است، اما لزوماً نمی‌تواند جای سازمان پایدار را بگیرد. سازمان به اعتماد، استمرار، تقسیم مسئولیت، نمایندگی و توانایی مذاکره نیاز دارد. بنابراین، ضعف جنبش‌های شبکه‌ای را نه باید صرفاً ذاتی فناوری دانست و نه فقط نتیجه سرکوب. این ضعف حاصل ترکیب سرکوب سیاسی، دگرگونی ساختار کار و فاصله‌گرفتن نسل جدید از شکل‌های سنتی سازمان‌یابی است.

مسئله اصلی، بازگشت نوستالژیک به انجمن‌های دوران مشروطه نیست، بلکه یافتن ترکیبی میان انعطاف شبکه و پایداری سازمان است. شبکه می‌تواند آغازگر بسیج باشد، اما برای تبدیل اعتراض به نیروی اجتماعی ماندگار، به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، نهادهای محلی و سازوکارهای نمایندگی نیاز دارد.

من ترجیح می‌دهم نگویم مشروطیت صرفاً شکست خورد یا تنها به تعویق افتاد. بخشی از برنامه آن تحقق یافت: دولت مرکزی ساخته شد، تمامیت سرزمینی حفظ شد و نهادهای اداری، آموزشی و قضایی جدید پدید آمدند. اما وجه دیگر آن - یعنی مدرنیته سیاسی و اجتماعی - ناتمام ماند. ایران بیش از آنکه با فقدان مدرنیزاسیون روبه‌رو باشد، با مدرنیزاسیون بدون مدرنیته مواجه است: نهادها و ابزارهای دولت مدرن وجود دارند، اما فرد خودمختار، شهروند صاحب حق، خرد نقاد، نمایندگی واقعی و پاسخ‌گویی قدرت همچنان با محدودیت‌های بنیادی روبه‌رو هستند.

ازاین‌رو، نسل امروز نه صرفاً وارث منفعل مشروطیت است و نه ناگزیر از گسست کامل با آن. این نسل می‌تواند عناصر همچنان زنده آن پروژه - حاکمیت قانون، فردیت، آزادی، خودمختاری و محدودیت قدرت - را از نو تعریف و تکمیل کند. مسئله امروز نه «تجدد بدون نهاد» است و نه ادامه «نوسازی بدون تجدد»؛ مسئله، بازسازی نهادهای نمایندگی، پاسخ‌گویی و مشارکت بر بنیاد فردیت و حقوق برابر شهروندی است.

این نکته به پرسش پایانی نیز پاسخ می‌دهد. جامعه ایران از حیث شیوه زندگی، جایگاه زنان، آگاهی نسلی، ارتباط با جهان و مطالبه حق انتخاب، از ساختار سیاسی خود جلوتر رفته است. این فاصله ممکن است مدتی با سرکوب، امتیازهای محدود یا بسیج احساسات امنیتی حفظ شود، اما نمی‌تواند بی‌نهایت ادامه یابد. هرچه ساختار سیاسی در برابر تحول جامعه بسته‌تر بماند، امکان دگرگونی بنیادین خشونت‌پرهیز کاهش می‌یابد و بی‌ثباتی مزمن افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت، میراث زنده مشروطیت را باید در یک پرسش خلاصه کرد: چگونه می‌توان انسان ایرانی را از قیمومت هم‌زمان استبداد سیاسی و دیانت شریعت‌زده رها کرد و او را به فردی خودمختار، برخوردار از حق و مجهز به خرد نقاد تبدیل ساخت؟ این پرسش صدوبیست سال پیش مطرح شد، اما هنوز بخش مهمی از دستور کار جامعه ایران است.