استثنا لبنان؛ در منطقهای با ۹۵ درصد اعدامهای جهان
پارلمان لبنان با تصویب لغو مجازات مرگ، این کشور را در مسیری خلاف جهت کلی منطقه قرار داد. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد اعدامهای ثبتشده جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شد. ایران با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، پس از چین در صدر قرار دارد. در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ نیز سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۴۴۴ اعدام را ثبت کرده که ۲۸ مورد آن مربوط به معترضان سیاسی بوده است.
بخش خبر
نه به اعدام ـ تصویری از یک تجمع ایرانیان در خارج از کشور ـ عکس از شاتراستاک
پارلمان لبنان روز سهشنبه ۲۰ مرداد / ۱۱ اوت به لغو کامل مجازات اعدام رأی داد؛ تصمیمی که این کشور را در مسیری خلاف جهت بخش بزرگی از خاورمیانه قرار میدهد. رأی پارلمان، پس از بیش از دو دهه توقف عملی اجرای احکام، مجازات مرگ را برای همه جرایم با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین میکند. احکام اعدام موجود نیز باید به حبس ابد تبدیل شوند، هرچند قانون برای اجراییشدن هنوز به امضای رئیسجمهوری و انتشار در روزنامه رسمی نیاز دارد.
لبنان از ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴ هیچکس را اعدام نکرده بود، اما دادگاهها هنوز میتوانستند برای قتل و خیانت حکم مرگ صادر کنند و تا پایان ژانویه امسال ۸۵ نفر در صف اعدام بودند. این تصمیم در مقیاس منطقهای استثنایی است. عفو بینالملل میگوید در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدند؛ بالاترین رقم ثبتشده این سازمان از سال ۱۹۸۱، بدون احتساب چین.
از این تعداد، دستکم ۲۶۱۱ اعدام در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است، در حالی که رقم منطقه در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۴۴۲ نفر بود. آمار چین به دلیل محرمانهبودن در این محاسبه وارد نشده و عفو بینالملل معتقد است هزاران اعدام در چین و شمار نامعلومی در کره شمالی و ویتنام، خارج از آمار ثبتشده باقی ماندهاند.
ایران؛ چهارپنجم اعدامهای ثبتشده جهان
عامل اصلی جهش منطقهای و جهانی آمارهای اعدام، ایران است. عفو بینالملل میگوید جمهوری اسلامی در ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرد؛ بیش از دو برابر سال پیش و بالاترین رقم ثبتشده این سازمان برای ایران از ۱۹۸۱. به این ترتیب، ایران بهتنهایی نزدیک به ۸۰ درصد کل اعدامهای ثبتشده جهان، با کنار گذاشتن آمار نامعلوم چین، را به خود اختصاص داد.
اعدام در ایران فقط به پروندههای سیاسی محدود نیست. عفو بینالملل ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده که ۴۶ درصد کل اعدامهای کشور را تشکیل میدهد. در همان سال ۶۱ زن اعدام شدند، ۱۱ حکم در ملاءعام اجرا شد و دستکم یک نفر نیز برای جرمی که هنگام وقوع آن زیر ۱۸ سال داشت، به دار آویخته شد.
با این حال، تحولات ۲۰۲۶ نشان میدهد که استفاده سیاسی و امنیتی از مجازات مرگ نیز شتاب گرفته است. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از اول ژانویه تا پایان ژوئیه دستکم ۴۴۴ نفر اعدام شدند؛ ۷۱ نفر فقط در ماه ژوئیه. از مجموع هفتماهه، ۲۸ نفر معترض بودند: ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و دو نفر در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی».
ترکیب این آمار دامنه گسترده اعدامها را نشان میدهد. در هفت ماه نخست سال میلادی، ۲۲۷ نفر با حکم قصاص برای قتل عمد، ۱۴۳ نفر به اتهامهای مواد مخدر، ۶۳ نفر با اتهامهای امنیتی و ۱۰ نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند. دستکم ۳۷ بلوچ، ۳۴ کرد و ۹ عرب در میان اعدامشدگان بودند و ۱۵ شهروند افغانستان و دو شهروند عراق نیز اعدام شدند. تنها ۶۷ مورد، معادل ۱۵ درصد این اعدامها، از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده است.
اعدامهای علنی ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در اصفهان، در ۲۸ ژوئیه، به یکی از برجستهترین نمونههای این موج تبدیل شد. این دو از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند و در پروندهای مرتبط با کشتهشدن مأموران پلیس محکوم شده بودند؛ نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه، اعتراف اجباری و نقض دادرسی عادلانه در پرونده معترضان هشدار دادهاند.
همزمان، سازمان حقوق بشر ایران میگوید بیش از ۷۰ معترض فقط در اصفهان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. این سازمان همچنین اعلام کرده که گزارشهایی درباره بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده، اما به دلیل تأیید نشدن آنها را در آمار هفتماهه نگنجانده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم اوت اعلام کرد از ۱۹ مارس تاکنون دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام شدهاند. به گفته او، ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات ابتدای سال مرتبط بودهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در معرض مجازات مرگ قرار دارند. تورک گفت مجازات مرگ در ایران برای «ایجاد ترس» و سرکوب مخالفت به کار گرفته میشود و درباره ادامه اعدامهای مربوط به مواد مخدر نیز هشدار داد.
فشار بینالمللی نیز افزایش یافته است. اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور روز ۱۲ اوت در بیانیهای مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام و آزادی بازداشتشدگان خودسرانه شدند.
در داخل زندانها نیز مخالفت سازمانیافته ادامه دارد. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۲۰ مرداد وارد صدوسیوسومین هفته شد و زندانیان در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردند.
لبنان خلاف جهت کلی منطقه
تصمیم لبنان برای لغو مجازات اعدام در شرایطی گرفته شده که چند کشور منطقه در سال گذشته رکوردهای تازهای ثبت کرده یا در ماههای اخیر دوباره به اجرای حکم مرگ روی آوردهاند. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۵۶ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم ثبتشده سالانه برای این کشور بود. از این تعداد ۲۴۰ نفر، حدود دو سوم، به دلیل جرایم مواد مخدر اعدام شدند. یمن نیز با دستکم ۵۱ اعدام در ردههای بالای جهانی قرار گرفت و مصر ۲۳ اعدام ثبتشده داشت.
اردن ۲۱ ژوئن امسال پس از نزدیک به نه سال توقف، شش مرد را به دار آویخت. مقامهای اردنی گفتند پروندههای آنان با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر و کشتهشدن نیروهای امنیتی ارتباط داشته است. این بازگشت به اجرای اعدام در نقطه مقابل روندی قرار دارد که تونس، الجزایر و مراکش با توقف طولانی اجرای احکام دنبال کردهاند.
در سوریه، دادگاهی در دمشق ۱۱ اوت بشار اسد، برادرش ماهر و چند مقام سابق را بابت قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد؛ بیشتر احکام، از جمله حکم اسد، غیابی است. این نخستین محکومیت قضایی بشار اسد پس از سقوط حکومت او در دسامبر ۲۰۲۴ به شمار میرود.
اسرائیل نیز ۳۰ مارس قانونی را تصویب کرد که دامنه مجازات اعدام را برای فلسطینیان محکوم به قتل با انگیزههای موسوم به تروریستی گسترش میدهد. در ماه مه، کنست ایجاد دادگاه ویژه برای محاکمه متهمان فلسطینی مرتبط با حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را تصویب کرد؛ دادگاهی که اختیار صدور حکم اعدام دارد.
در چنین فضایی، لبنان پس از ۲۲ سال توقف عملی، فاصله میان «اجرا نکردن» و «لغو قانونی» را پشت سر میگذارد. عفو بینالملل این رأی را «پیروزی بزرگ برای حقوق بشر» خوانده و اتحادیه اروپا آن را نمونهای برای دیگر کشورهای منطقه دانسته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.