«سهشنبههای نه به اعدام»: میخواهند جامعه را مرعوب کنند، اما خشم آن را صدچندان میکنند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوسیوسوم ادامه یافت؛ از آغاز ۱۴۰۵ دستکم ۳۴۲ نفر، از جمله ۳۷ زندانی سیاسی، اعدام شدهاند.
بخش حقوق
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۲۰ مرداد، برای صدوسیوسومین هفته پیاپی، با اعتصاب غذای زندانیان در ۵۹ زندان ادامه یافت. همزمان، مخالفت با اعدام بیش از گذشته از دیوار زندانها عبور کرده و به تجمعهای صنفی، موضعگیری هنرمندان و اعتراضهای عمومی رسیده است.
از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی اعدام شدهاند که ۳۷ زندانی سیاسی، ۱۰ زن و دو فرد محکومشده در سن کودکی در میان آنان بودهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تنها برای هفت ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۶ دستکم ۴۴۴ اعدام را ثبت کرده است؛ ۷۱ مورد از آنها در ماه ژوئیه انجام شدهاند. در میان اعدامشدگان این هفت ماه، دستکم ۱۲ زن، ۱۷ شهروند خارجی و ۸۰ تن از اقلیتهای اتنیکی و ملی دیده میشوند. تنها ۱۵ درصد این اعدامها از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شدهاند.
آمار ههنگاو برای ماه ژوئیه اندکی پایینتر است. این سازمان ۶۷ اعدام را ثبت کرده که ۹ مورد آن مربوط به زندانیان سیاسی، مذهبی یا متهمان پروندههای امنیتی بوده است. در میان اعدامشدگان همچنین یک جوان بلوچ قرار داشت که بنا بر این گزارش، هنگام وقوع جرم ۱۶ سال داشت. فقط هشت مورد از ۶۷ اعدام ثبتشده ههنگاو در منابع رسمی اعلام شدهاند.
این پنهانکاری بخشی از صورت مسئله است. در بسیاری از موارد، خبر اجرای حکم تنها پس از تحویل پیکر، تماس خانواده یا تحقیق سازمانهای حقوق بشری روشن میشود.
دیروز امرالله دوستی و حجت خیاط، دو زندانی محکوم در پروندههای مواد مخدر، در زندان تبریز اعدام شدند. دو روز پیشتر نیز مرضیه نیری، زن ۲۴ سالهای که در نوجوانی قربانی کودکهمسری شده بود، در زندان چوبیندر قزوین اعدام شد. بنا بر اطلاعات منتشرشده، او گفته بود هنگام واقعهای که به صدور حکم قصاص انجامید، در برابر تعرض از خود دفاع کرده است، اما دادگاه دفاع مشروع را نپذیرفت. همان روز یوسف باقری، زندانی ۳۰ ساله، در زنجان اعدام شد.
از پروندههای دیماه تا جرمانگاری مطالبه «نه به اعدام»
همزمان با افزایش شمار اعدامها، صدور احکام مجازات مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شدت گرفته است. اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» در مجموعهای از پروندههای فردی و گروهی به کار گرفته شدهاند؛ پروندههایی که نهادهای حقوق بشری بارها درباره دسترسی محدود به وکیل، اعترافات اجباری و نقض جدی اصول دادرسی در آنها هشدار دادهاند.
دو تن از این افراد، مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، دو بازداشتی ۲۳ و ۲۷ ساله اعتراضات دیماه در شیراز هستند. خبر صدور حکم بدوی اعدام برای این دو جوان در اواخر تیر منتشر شد. آنها پس از آن شناسایی شدند که چند معترض زخمی را برای مداوا و پناه گرفتن به داخل مغازه برده بودند. دادگاه انقلاب شیراز آنان را با اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به مرگ محکوم کرده است.
در همین شهر، حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار و از دیگر بازداشتشدگان دیماه، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ههنگاو گزارش داده که او پس از بازداشت تحت فشار قرار گرفته و رسانههای حکومتی نیز ویدیویی از اعترافات او منتشر کردهاند.
اصفهان به یکی دیگر از کانونهای این روند تبدیل شده است. در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، ۱۶ شهروند محاکمه شدهاند و شماری از آنان با اتهام «محاربه» روبهرو هستند. هرانا گزارش کرده است که وکلای متهمان پیش از جلسه دادگاه به بخش عمده محتویات پرونده دسترسی نداشتند؛ یکی از متهمان نیز در جلسه دادگاه گفته است هنگام بازجویی شکنجه شده است.
پیش از آن، در پرونده «میدان علیخانی»، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو بازداشتی اعتراضات دیماه، ششم مرداد در ملأعام اعدام شدند. گزارشهای منتشرشده از حضور نیروهای امنیتی، اعتراض شهروندان و برخورد با تجمعکنندگان هنگام اجرای حکم حکایت داشتند.
پروندههای مشابه اکنون در شهرهای دیگری نیز تشکیل شدهاند. گزارشهایی درباره خطر مجازات مرگ برای شماری از بازداشتشدگان شاندیز منتشر شده و در پرونده اسفراین نیز ۹ متهم با اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» مواجهاند. در میان متهمان اسفراین یک نوجوان ۱۶ ساله نیز حضور دارد.
همزمان، پروندههایی با اتهام جاسوسی در فضایی بسیار بسته طی شدهاند. امید بهزاد، دانشجوی ۲۱ ساله اهل ارومیه، و پوریا صفوت سوم اوت اعدام شدند. حکم اعدام امید بهزاد دو روز پیش از اجرای حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما با وجود این، اعدام او انجام شد.
این مجموعه پروندهها نشان میدهد مسئله فقط افزایش عددی اعدامها نیست. فاصله میان اعتراض خیابانی، بازداشت، تشکیل پرونده امنیتی و خطر مجازات مرگ در موارد متعددی کوتاه شده است.
هرانا پیشتر در گزارشی درباره اعدامهای سیاسی پس از اعتراضات دیماه نوشته بود که تنها از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در پروندههای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند. همین نهاد از افزایش چشمگیر سهم اعدامهای سیاسی در دوره پس از اعتراضات و جنگ خبر داده و موارد متعددی از محرومیت از وکیل و اتکا به اعترافات اجباری را مستند کرده است.
با این همه، مقاومت در برابر اعدام نیز به همان نسبت در حال یافتن اشکال تازهای است. نمونه برجسته آن قزلحصار بود؛ جایی که زندانیان واحد دو، در اعتراض به انتقال شش محکوم به اعدام به سلول انفرادی، سیزده روز پیاپی از دریافت جیره غذایی خودداری کردند و در بند دست به تحصن زدند.
اعتراض اکنون فقط از درون زندان نمیآید. یکشنبه ۱۸ مرداد، بازنشستگان در شهرهای مختلف تجمع کردند و در کرمانشاه، در کنار مطالبات معیشتی، آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدامها را خواستند. شعار «از اصفهان تا تهران، علیه حکم اعدام» نیز در همین تجمع شنیده شد.
واکنش دستگاه قضایی به گسترش این صدا نیز قابل توجه بوده است. پس از اعدامهای علنی اصفهان، گزارش شد نزدیک به صد چهره شناختهشده که علیه مجازات مرگ موضع گرفته بودند، به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شدهاند. دهها هنرمند و سینماگر، از جمله بیش از بیست بازیگر شناختهشده، در میان این افراد بودهاند. پیشتر نیز دادستانی تهران از تشکیل پرونده برای شماری از مخالفان این اعدامها خبر داده بود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از تمام اقشار اجتماعی، از جمله هنرمندانی که بهنوعی از کارزار «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت میکنند، قدردانی کرده است.
صدوسیوسه هفته پس از آغاز این حرکت اعتراضی درون زندانها، جغرافیای آن همچنان گسترده است: از اوین و قزلحصار و زندان تهران بزرگ تا زندانهای شیراز، اهواز، زاهدان، رشت، تبریز، ارومیه، سنندج، کرمانشاه و دهها شهر دیگر. ۵۹ زندان در اعتصاب این سهشنبه حضور دارند.
همین استمرار شاید مهمترین ویژگی کارزار باشد. در برابر دستگاهی که اجرای حکم مرگ را به روالی مکرر و اغلب پنهان تبدیل کرده، زندانیان نیز اعتراض را به کنشی منظم و تکرارشونده در تقویم هر هفته بدل کردهاند.
نظرها
نظری وجود ندارد.