تداوم بحث در مورد گران شدن بهای بنزین
تا کنون از سه گزینه حرف زدهاند. این برداشت وجود دارد که طرح حالتهای مختلف و بحث درباره آنها در رسانهها، برای آمادهسازی ذهنی مردم باشد.
بخش اقتصاد
یک جایگاه سوختگیری در تهران
مسئله بنزین در اقتصاد سیاسی ایران دیگر صرفاً یک معادله فنی میان تولید پالایشگاهی و مصرف روزانه نیست؛ بلکه به یکی از حساسترین، چندوجهیترین و پرریسکترین گرههای حکمرانی تبدیل شده است.
با عبور میانگین مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر و ثبت نقطه اوجهای مقطعی بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز، در حالی که ظرفیت تولید روزانه داخلی حدود ۱۱۲ تا ۱۲۰ میلیون لیتر است، زنگ خطر «ناترازی مزمن انرژی» با شدتی بیسابقه به صدا درآمده است.
در این میان، دولت و مجلس در حالی گزینههای مختلفی همچون تغییر مبنای سهمیهبندی از «خودرو» به «کد ملی»، پیادهسازی الگوهای چندنرخی و آزادسازی نرخ بنزین سوپر را بررسی میکنند که سایه سنگین تجارب گذشته و نگرانی از بازتولید شوکهای تورمی و اجتماعی، سیاستگذار را در وضعیت احتیاط حداکثری قرار داده است.
پیشینه
مرور بیش از دو دهه سیاستگذاری انرژی در ایران نشان میدهد که مسئله بنزین مسیری پرفرازونشیب میان تثبیت قیمت، سهمیهبندی اداری و شوکهای مقطعی را طی کرده است:
- تیرماه ۱۳۸۶ و تولد کارت هوشمند سوخت: در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰، جهش تعداد خودروها و رشد لجامگسیخته مصرف، کشور را ناچار به واردات روزانه نزدیک به ۲۷ میلیون لیتر بنزین کرد. دولت وقت با استقرار سامانه هوشمند سوخت و سهمیهبندی بنزین تلاش کرد رشد تقاضا را مهار کند.
- آذرماه ۱۳۸۹ و گام نخست هدفمندسازی یارانهها: با تصویب قانون هدفمندی یارانهها، نرخ بنزین سهمیهای و آزاد اصلاح شد و پرداخت یارانه نقدی ماهانه بهعنوان ابزار جبرانی آغاز گردید که مصرف را موقتاً در کانال ۶۰ میلیون لیتر مهار کرد.
- خردادماه ۱۳۹۴ و تجربه بنزین تکنرخی: با تکنرخی شدن بنزین روی رقم ۱۰۰۰ تومان، استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت به حاشیه رفت و نظام سهمیهبندی موقتاً کنار گذاشته شد.
- آبانماه ۱۳۹۸ و شوک سه برابری: با اوجگیری مجدد مصرف به نزدیکی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، سران قوا سهمیهبندی دونرخی (۱۵۰۰ تومان یارانهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد) را بهطور ناگهانی بازگرداندند؛ تصمیمی که علاوه بر تبعات اقتصادی، با اعتراضات اجتماعی گستردهای در کشور همراه شد.
- فراز و فرود ستاره خلیج فارس (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱): با بهرهبرداری کامل از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و همزمانی آن با محدودیتهای تردد دوران کرونا، ایران برای نخستین بار مازاد تولید پیدا کرد و به صادرکننده بنزین تبدیل شد. با این حال، با پایان محدودیتهای کرونایی و ثابت ماندن ظرفیت پالایشی، از سال ۱۴۰۱ ناترازی دوباره بازگشت و کشور مجدداً به واردکننده تبدیل شد.
ریشههای مشکل
در مورد ریشههای مشکل بسیار بحث شده است. هم اکنون روزانه در رسانههای ایران مطالبی در این باره منتشر میشود.
تحلیلگران حوزه انرژی بر این باورند که شکاف میان تولید و مصرف در ایران تنها محصول ارزان بودن اسمی بنزین نیست، بلکه برآیند مجموعهای از عوامل ساختاری است:
- بهرهوری پایین و فرسودگی ناوگان خودرویی: خودروهای داخلی به طور میانگین بین ۹ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف میکنند که تقریباً دو برابر استانداردهای روز جهانی است. کارشناسان تأکید دارند که بخش عمدهای از ناترازی مستقیماً ناشی از انحصار خودروسازی و عدم عرضه خودروهای کممصرف و هیبریدی است.
- عقبماندگی حملونقل عمومی: کمبود زیرساختهای ریلی، اتوبوسرانی و خطوط مترو در کلانشهرها، شهروندان را ناگزیر به استفاده از خودروهای تکسرنشین یا ناوگان مسافربرهای اینترنتی کرده است.
- شکاف قیمت و معضل قاچاق سوخت: فاصله نجومی میان نرخ سوخت در داخل ایران (لیتری ۱.۵ تا ۳ هزار تومان) با قیمتهای منطقهای و فوب خلیج فارس (بالای ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان) انگیزههای کلانی برای قاچاق سازمانیافته سوخت در مرزها پدید آورده است.
- فشار ارزی واردات در تنگنای تحریم: تخصیص سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات بنزین جهت پر کردن کسری روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری، منابع ارزی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است.
الگوهای جدید روی میز تصمیمگیری
اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی دریک گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد که سه گزینه برای قیمتگذاری جدید بنزین مطرح است که به زودی در مورد یکی از آنها تصمیم گرفته خواهد شد.
به گزارش سایت خبر فوری:
گزینه اول عرضه بنزین به سبک توزیع شیر در دهه ۶۰ است. گزینه دوم همان چیزی است که هفته قبل به اسم سهمیهبندی جدید بنزین در کرمان شنیدیم و گزینه سوم عرضه بنزین به ازای کد ملی است.
گزینه اول: «عرضه بنزین در این مدل در جایگاهها از صبح شروع میشود و تا زمانی که کل سهمیه ۱۲۰ میلیون لیتری کشور تمام شود، ادامه دارد. پمپبنزینها پس از تمام شدن این حجم از بنزین تا صبح فردا از مدار عرضه خارج میشوند. به زبان ساده هر کسی زودتر به جایگاه برسد بنزین میگیرد و هر کس دیر برسد، باید تا فردا صبر کند.»
گزینه دوم: حفظ سهمیههای یارانهای فعلی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی) و اعمال نرخهای پلکانی یا مبتنی بر قیمت تمامشده/پالایشگاهی برای مصارف بیش از سقفهای مجاز. اخیراً اجرای آزمایشی طرحی مشابه در استان کرمان که برای مصارف بالای ۱۵۰ لیتر نرخ آزاد در نظر گرفته بود، با واکنش نمایندگان و مقامات محلی متوقف شد تا ابعاد اجتماعی آن بازبینی شود. نرخ نهایی چقدر خواهد بود؟ سایت خبر فوری نوشته است: «سقاب اصفهانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری مقاومت زیادی روی اعلام این نرخ نشان داد اما نهایتا با اشاره به ماجرای سهمیهبندی بنزین در کرمان از قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی حرف زد.»
گزینه سوم: تغییر مبنای سهمیهبندی: از «خودرو» به «کد ملی» (بنزین به نفر). بر اساس این طرح الگوی توزیع یارانه بنزین از پلاک خودرو به هر فرد ایرانی (کد ملی) تغییر مییابد. در این مدل، پس از کسر سهم حملونقل عمومی، روزانه حدود ۱ لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) اعتبار سوخت به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرست واریز میشود. خانوارهای فاقد خودرو میتوانند اعتبار مازاد خود را در یک بازار مبادلهای به مصرفکنندگان دیگر واگذار کنند. در توضیح این طرح گفتهاند که هدف آن ارتقای عدالت اجتماعی در بهرهمندی از یارانه انرژی است.
دولت در تنگنا
موضعگیریهای اخیر مقامات ارشد اجرایی از جمله مسعود پزشکیان نشاندهنده تنگنایی است که تصمیمگیران در آن گرفتارند؛ از یک سو اذعان به اینکه تداوم یارانه سنگین و ناترازی سوخت از نظر مالی و بودجهای ناممکن است، و از سوی دیگر آگاهی کامل از اینکه هرگونه تصمیم نسنجیده یا شوک ناگهانی میتواند همین وضع وخیم معیشتی مردم را وخیمتر کند و واکنش آنان را برانگیزاند.
از این که بحث در مورد قیمت بنزین را رسانهای کردهاند و با طرح سناریوهای مختلف از آن یک موضوع گفتوگوی همگانی ساختهاند، دو تعبیر میتوان داشت: خود مقامات میگویند برای رسیدن به اجماع با رضایت مردم است؛ تعبیر دیگر این است که مردم را به لحاظ ذهنی آماده میکنند تا مبادا واکنشی شبیه به سال آبان ۱۳۹۸ داشته باشند.
نظرها
نظری وجود ندارد.