مساله بنزین؛ تصمیمی سختتر از توافق با آمریکا
نرخ بنزین در ایران فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی گره خورده است و در این وضعیت به بمب آماده انفجار میماند. چراکه حکومت نمیتواند انتظار داشته باشد اگر تصمیمی سخت گرفت مردمانی که سالیانی است بر آنها سخت گرفته و سرکوبشان کرده همراهش باشد. شاید این سختترین تصمیم دولت باشد؛ حتی سختتر از تصمیم برای توافق یا ادامه درگیری و جنگ با ایالات متحده آمریکا.
سعید صابر
در روزهایی که ایران همچنان درگیر جنگ است و سرنوشت مذاکرات نامعلوم، کمبود بنزین به بحرانی برای دولت تبدیل شده است. گرهی کور که حالا باز کردن آن پس از سالها به ویژه بعد از اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ میتواند شعلههای خشم را فروزنتر کند.
ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با انتشار خبرهای ضد و نقیض مبنی بر طرحهای دولت برای مدیریت مصرف بنزین، گفت اگر این روند ادامه پیدا کند چهار شهریور ماه کسری بنزین به روزانه ۱۵ میلیون لیتر خواهد رسید.
به گفته او متوسط توزیع بنزین در آغاز تیر ماه روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بوده است که حداقل ۱۱ میلیون لیتر کمتر از میزان مصرف روزانه در ایران است. مهمترین منشا کمبود بنزین در ایران محاصره دریایی است که مانع واردات از امارات متحده عربی و روسیه شده.
برخلاف تبلیغات گسترده مبنی بر خودکفایی در تولید بنزین در سالها پیش ایران ناچار است برای تامین بنزین مورد نیاز سالانه میلیاردها دلار هزینه کند. هزینه واردات بنزین در ایران بر اساس آمارهای رسمی سالانه تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران بیست و پنج مرداد گزارش کرد؛ در روز ۲۸ مرداد ۲۴۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت پایه این محموله برای هر لیتر ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است که در مقایسه با آخرین قیمت اعلام شده نزدیک به ۵ هزار تومان افزایش را نشان میدهد.
نرخ سوخت اما در جایگاههای ارز سوخت همچنان هر لیتر نهایت ۵۰۰۰ تومان است. ۲۲ مرداد عرضه بنزین با نرخ ۷۸ هزار تومان در استان کرمان به صورت ناگهانی پرده از یکی از سناریوهای دولت برای افزایش قیمت سوخت برداشت. هرچند بلافاصله حاکمیت در هراس از واکنشهای مردمی به افزایش قیمت بنزین آن هم در وضعیت کنونی این قیمت را لغو کرد. با این حال آنگونه که رسانهها به نقل از سخنگوی دولت گزارش کردهاند دولت همچنان مشغول جمعبندی برای تصمیم گیری نهایی نسبت به مدیریت مصرف سوخت یا افزایش قیمت آن است.
در مجلس نیز کمیسیون انرژی طرحهای مختلفی را برای قیمت بنزین در دست بررسی دارد؛ پیش از این در سال ۱۴۰۴ یک گزارش پژوهشی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سه سناریو را برای مدیریت مصرف بنزین در ایران بررسی و پیشنهاد کرده بود. یک سناریو افزایش نرخ بنزین بر اساس آنجا که نرخ پایه در منطقه خلیج فارس اعلام میشود بود و و سناریوی دیگر هم کاهش سهمیه بنزین به نرخ دولتی. سناریو سوم که گفته میشود تاکید بر اجرای آن است نیست اختصاص سهمیه بنزین به فرد و نه خودرو.
اکونیوز از رسانههای زنجیر حلقه دنیای اقتصاد در یک گزارش سناریو پیش روی دولت را چنین اعلام کرد؛ سناریو نخست عدم تغییر قیمت و عرضه بنزین به میزان که وجود دارد. بر اساس این سناریو نرخ بنزین تغییر نخواهد کرد و روزانه همان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین موجود در جایگاهها عرضه خواهد شد پس از آن عرضه بنزین متوقف خواهد شد.
سناریو دوم عرضه بنزین موجود بر اساس نرخ دولتی و نیاز مازاد بر آن با نرخ آزاد؛ این طرح پیشنهاد میکند ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ همان مدلی که قرار بود در کرمان بهصورت آزمایشی اجرا شود. در این طرح نرخ بنزین مازاد بر سهمیه بر اساس نرخ بازار آزاد تعیین خواهد شد یعنی حداقل ۸۰ هزار تومان برای هر لیتر.
سناریو سوم را اما پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح کرده بود؛ یعنی توزیع سهمیه بنزین با نرخ دولتی بر اساس افراد و نه خودروها. در این روش قرار است از ۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه، ۳۰ میلیون لیتر به حملونقل عمومی اختصاص یابد و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها بهصورت سرانه بین همه مردم تقسیم شود. این طرح به افراد فاقد خودرو این امکان را میدهد که سهمیه بنزین خود را در بازار آزاد با نرخ بازار آزاد به آنان که نیاز دارند بفروشند.
اجرای هر یک از این طرحها اما میتواند پیامدهایی داشته باشد؛ محدودیت عرضه بنزین میتواند بخشی از مشاغل و حتی کسب و کارهای غیر رسمی را تعطیل کند. همچنین افزایش درگیری صفهای بلند برای تامین سوخت و احتمالاً درگیریهای میان شهروندان میتواند به بحرانهای دامن بزند که در شرایط کنونی دولت علاقهای آنها ندارد.
طرح دوم یعنی عرضه بنزین وارداتی با قیمت بازار آزاد نرخ تورم را تحریک خواهد کرد. برخلاف آنچه که تحلیلگران اقتصادی مدافع بازار آزاد میگویند، اثر تورمی نرخ بنزین بر سایر کالاها و خدمات بیش از ۵ درصد است. بنزین در ایران نه فقط یک سوخت که کالای معیار است همچون دلار و هرگونه تحرک قیمتی آن میتواند به صورت زنجیری قیمت سایر کالاها را نیز افزایش دهد.
سناریو سوم اما میتواند در شرایطی که جمعیت فقیران در ایران افزایش یافته است و بخش زیادی شغل خود را نیز از دست دادهاند، به منبع درآمدی برای آنان تبدیل شود به این معنا که ثروتمندان که بنزین بیشتری مصرف میکنند هزینه بیشتری پرداخت کند.
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در دفاع از این طرح گفت:
این اتفاق خوبی است چون بنزین متعلق به همه ملت است. در حال حاضر هرکسی که بیشتر دارد، تعداد بیشتری خودرو میخرد و بیشتر هم از بنزین استفاده میکند. در حقیقت کسانی که بیشتر دارند از این سوبسید دولت که رقم آن بسیار بالا است، بیشتر سود میبرد و این یک ظلم به منافع ملی است. قیمتی که اکنون در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، بسیار پایین است. واقعیت این است که شاید قشر محروم و قشر فقیر کمتر از آن بهره میگیرند و کسانی که بیشتر دارند، بیشتر استفاده میکنند.
اجرای این طرح اما به زیرساختهای نیاز دارد که گفته میشود هنوز هم مهیا نیست. تجربه پرداخت یارانه نقدی که سالهاست قرار است هدفمندتر شود و یارانه دهکهای ثروتمند حذف نشان میدهد اجرای این طرح با موانع متعددی روبرو است.
جام زهری که باید پزشکیان سر بکشد
افزایش نرخ بنزین در ایران فقط یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه به طور مستقیم با امنیت رابطه دارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ که دولت به صورت ناگهانی نرخ بنزین را افزایش داد سالها سبب شده دولت از تغییر قیمت بنزین هراسان باشد. نمایندگان مجلس میگویند که اختیار تعیین قیمت انرژی را به دولت واگذار کردهاند؛ این تصمیم در برنامه هفتم توسعه گرفته شده.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت مجلس با افزایش نرخ سوخت، با اشاره به این بند از برنامه هفتم توسعه گفت که مجلس باید مسئولیت خود را بپذیرد و از فرافکنی پرهیز کند.
او اما گفت که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست چرا که افزایش نرخ بنزین فشار معیشتی را بر شهروندان بیشتر خواهد کرد. بحث گزارش مرکز آمار در نخستین ماههای سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده است. این شاخص برای کالاهای خوراکی از ۱۰۰ نیز عبور کرده. در چنین وضعیتی افزایش نرخ بنزین علاوه بر تحریک نرخ تورم به صورت مستقیم فشار روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
دولت اما باید مصرف بنزین را مدیریت کند به ویژه در شرایط کنونی که محاصره دریایی امکان واردات بنزین را به حداقل رسانده است. همچنین اگرچه در خبرها به صورت رسمی اعلام نشد اما بخشی از بنزین تولید پالایشگاهها برای مقابله با حملات آمریکا و اسرائیل مصرف شده است. همچنین بخشی از پالایشگاهها نیز در نتیجه حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا از کار افتادهاند یا توان تولید آنها کاهش یافته است.
در این وضعیت دولت پزشکیان در موقعیتی ویژه قرار دارد؛ در شرایطی که وضعیت جنگی دولت را به سایه رانده است، و هرگونه تصمیمی که موجب نارضایتی و اعتراض شود میتواند پیامدهای ناگواری برای حاکمیت به دنبال داشته باشد، تصمیم سخت تعیین تکلیف نرخ بنزین است.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هنگامی که او سرانجام مصوبه که سالها به تاخیر افتاده بود؛ یعنی حذف یارانه برخی از کالاها که با پرداخت یارانه نقدی همراه شد را اجرا کرد، حتی مدیران اقتصادی و مشاوران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز زبان به ستایش او گشودند. او سیاستی را اجرا کرد که دولتهای پیش از او جراتش را نداشتند. حالا مسعود پزشکیان نیز در وضعیت چنین قرار گرفته است؛ تاخیر چند ساله در اجرای سیاستهای مصوب مبنی بر افزایش سالانه نرخ بنزین، و همراه شدن آن با جنگ که هزینههای بیشتری را بر حاکمیت و مردم تحمیل کرده، در کنار محاصره دریایی و افزایش تحریمهای اقتصادی دولت و حاکمیت را در وضعیتی قرار داده است که باید هرچه سریعتر درباره بنزین تصمیم بگیرند.
کسری بنزین میتواند موجب بروز اعتراضهای گسترده شود و همچنین سیستم حمل و نقل را با اختلال روبرو کند. افزایش نرخ بنزین نیز بر اساس آنچه که دولت پیشبین کرده است میتواند نارضایتی را در وضعیتی که کشور همچنان با خطر جنگ روبروست افزایش دهد. حتی ممکن است این تصمیم پروژه ناتمامی را که اسرائیل برای برانداختن دولت در ایران در سر داشت تکمیل کند. علاوه بر این افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم بر نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت و سیاستهای ادعا شده از سوی دولت مبنی بر کنترل نرخ تورم را بی اثر خواهد کرد.
دولت پزشکیان نشان داده است که حتی در این وضعیت از سیاستهای آزادسازی قیمتها یا همان یارانه زدایی کوتاه نخواهد آمد. در همین چند ماه نخست سال نرخ بسیاری از کالاهای خوراکی و دارو تغییر کرده است. اما آنچه که اجرای افزایش نرخ بنزین را با تردید روبرو میکند همان هراس از شورش مردم است.
دولت پزشکیان اگر افزایش نرخ بنزین را اجرایی کند حتی اگر ناچار به استعفا زیر فشار مخالفانش در حاکمیت نشود، در شمار منفورترین دولتها در ایران قرار خواهد گرفت و اگر این سیاست را اجرا نکند آنگاه باید بحران کسری انرژی را به گونه دیگر مدیریت کند.
حکمرانی «مافیا»
مهمترین عامل کمبود بنزین در ایران نه کسری تولید و نه حتی از کار افتادن پالایشگاهها بلکه خودروهای تولید داخل است که سران مصرف بسیار بالایی دارند. ممانعت از واردات خودرو در ایران به بهانه حمایت از تولید داخلی که منافع اقتصادی گروههای ذینفع را تامین میکند، هزینه زیادی از جهت کسری بنزین را بر ایران تحمیل کرده است.
نمایندگان مجلس تحت تاثیر ذینفعان صنعت خودرو هر ساله مانع کاهش تعرفه واردات خودرو میشود. پژوهشگران حوزه اقتصاد و انرژی بر این باورند که اگر در ایران خودروها بر اساس استانداردهای جهانی تولید شده باشند، نه تنها ایران نیازی به واردات بنزین ندارد بلکه بنزین مازاد برای صادرات خواهد داشت.
مهدی هاشمزاده پژوهشگر حوزه اقتصاد و انرژی در اردیبهشت ۱۴۰۳، در یک برنامه تلویزیونی گفت که مصرف خودروهای داخلی ایران دو برابر میانگین جهانیست. وزارت صنعت ایران ادعا میکند میانگین مصرف خودروها در ایران ۷.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این نرخ را کارشناسان واقعی نمیدانند و میگویند که نرخ واقعی حداقل یک و نیم برابر این رقم یعنی ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.
هاشمزاده دو سال پیش گفته بود اگر استاندارد مصرف خودروهای داخلی بر اساس معیارهای جهانی بود نیاز روزانه ایران ۶۰ میلیون لیتر بنزین بود، و این یعنی میزان تولید داخلی بیشتر از میزان مصرف.
در پیوند با همین موضوع خبرگزاری مهر ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ میانگین مصرف خودروهای داخلی را در محدوده نزدیک به هشت لیتر در هر صد کیلومتر گزارش کرد و نوشت: علاوه بر این بخش قابل توجهی از ناوگان فعال در کشور را خودروهای قدیمی و فرسوده تشکیل میدهند که مصرف سوخت آنها معمولا از میانگین نیز بالاتر است. این خودروها به دلیل فناوری قدیمی موتور و فرسودگی قطعات سوخت بیشتری مصرف میکنند و در نتیجه سهم قابل توجهی در افزایش تقاضای بنزین دارند.
به گفته مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در بودجه ۱۴۰۵ دولت موظف شده است تعرفه واردات خودرو را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد؛ یعنی یک پنجم رقم کنونی. اما تا به حال به گفته او این تصمیم اجرایی نشده است. پور دهقان علت آن را چنین توضیح داد: «قرار بود دولت برود در کمیسیونهای مربوطه خودش این موضوع را مورد بازنگری قرار دهد ولی به شرایط جنگی خوردیم.»
برخی نمایندگان مجلس میگویند که خودروسازان داخلی به جریانهای سیاسی در ایران وابستهاند و آنها مانع کاهش تعرفه واردات خودرو شدهاند. یکی از این مدافعان سرسخت خودروسازان داخلی مصطفی میرسلیم از اعضای حزب مؤتلفه ایران اسلامی است.
لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دو سال پیش گفته بود که مخالفان واردات خودرو همان مافیای واردات خودروهای لوکس هستند؛ کسانی که واردات خودروی لوکس انجام میدهند و با واردات خودروهای معمولی مورد نیاز جامعه مخالف هستند.
در ایران در تمام حوزهها هرگاه مشکلی یا مانعی وجود دارد بدون آنکه نامی افشا شود مافیا عامل آن معرفی میشود، اما کمتر کسی به طور دقیق نامی از مافیا و حلقه روابط آن در قدرت میبرد. یک نمونه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است که در مخالفت با واردات خودرو گفته بود مافیا از واردات خودرو نفت میبرند. یا مصطفی میرسلیم همین ادعا را مطرح کرده و گفته بود که در ایران ۱۰ خانواده هستند که از واردات خودرو سود میبرند.
وارد کنندگان خودرو در ایران عمدتاً خودروهای لوکس گران قیمت را وارد میکنند که نیاز به مجوزهای ویژه دارد. دریافت این مجوزها و همچنین ارز برای واردات خودروهای لوکس بدون روابط در درون قدرت ناممکن است. این مافیا که همه از آن نام میبرند اما نام اعضای آن را افشا نمیکنند، در این سالها سبب شده است که واردات خودروهای ارزان قیمت کم مصرف در ایران ناممکن شود. پیامد آن نه تنها افزایش قیمت خودروهای بیکیفیت ساخت داخل، بلکه زیان اقتصادی سالانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بابت مصرف بنزین ارزان قیمت یا همان عدم نفع اقتصادی است. احتمالاً اگر روابط مافیای مخالف واردات خودرو را پی بگیریم به گروهی دیگر خواهیم رسید که از تحریمها نفع میبرند.
مافیای خودرو مافیای بنزین و مافیای سایر کالاها و خدمات در ایران جدایی از حاکمیت نمیتواند باشد. حلقه تراستیها که این روزها صحبت درباره آنها زیاد است، یا گروههایی که از تولید بنزین داخلی و همچنین واردات بنزین سود میبرند، و البته آن سیاستمداران و مدیرانی که در رابطه تنگاتنگ با خودروسازان داخلی قرار دارند، سالیانی ست وضعیتی را در ایران پیش بردهاند که حالا در آستانه انفجار قرار دارد. یعنی دولت را در موقعیت خاص قرار دادهاند و منتظرند ضامن را بکشد چرا که دولت پزشکیان چارهای ندارد یا باید مصرف نزین را محدود کند یا نرخ آن را افزایش دهد که هر یک از این تصمیمها پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
در وضعیتی که شکاف میان حاکمیت و مردم بسیار بسیار عمیق است و کمترین اعتمادی به حکومت وجود دارد حکومت نمیتواند انتظار داشته باشد اگر تصمیمی سخت گرفت مردمانی که سالیانی است بر آنها سخت گرفته و سرکوبشان کرده همراهش باشد. شاید این سختترین تصمیم دولت باشد؛ حتی سختتر از تصمیم برای توافق یا ادامه درگیری و جنگ با ایالات متحده آمریکا.
نظرها
نظری وجود ندارد.