نقد چارچوب مهرداد وهابی با اتکا به نظریه نیکوس پولانزاس
فراتر از اسلام سیاسی
آیا «اسلام سیاسی» هنوز برای توضیح جمهوری اسلامی پس از بیش از چهار دهه تحول کافی است؟ امین بزرگیان با نقد چارچوب اقتصاد سیاسی مهرداد وهابی و با اتکا به نظریه دولت نیکوس پولانزاس، پیشنهاد میکند جمهوری اسلامی را نه صرفاً دولتی برآمده از یک ایدئولوژی، بلکه رابطهای تاریخی و متحول میان نیروهای اجتماعی و دستگاههای قدرت ببینیم؛ دولتی که منطق حکمرانی، سازوکارهای مشروعیت و آرایش درونی آن در طول زمان دگرگون شده است.
امین بزرگیان
مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه گذشته یکی از موضوعات اصلی مطالعات دولت در خاورمیانه بوده است. بخش مهمی از این ادبیات، منطق این دولت را با ارجاع به مفاهیمی چون حکومت دینی، فقه شیعه و اسلام سیاسی توضیح داده است. در این رویکردها، جمهوری اسلامی پیش از آنکه همچون صورتی تاریخی از دولت مدرن مطالعه شود، تجلی نهادی پروژهای ایدئولوژیک در نظر گرفته میشود؛ پروژهای که برای فهم منطق عمل آن باید به آموزههای دینی، فقهی و انقلابی مراجعه کرد.
این رویکرد، بهویژه برای توضیح لحظه تأسیس جمهوری اسلامی، نیروهای بسیجکننده انقلاب و شکلگیری نهادهای نخستین آن، ظرفیت تحلیلی قابل توجهی داشته است. اما با گذشت بیش از چهار دهه، پرسش دیگری اهمیت یافته است: آیا مفهومی که برای توضیح لحظه تأسیس یک نظام سیاسی کارآمد بوده، الزاماً میتواند تحول بعدی دولت را نیز توضیح دهد؟ به بیان دیگر، آیا «اسلام سیاسی» همچنان مناسبترین نقطه عزیمت برای فهم دولت جمهوری اسلامی است، یا استمرار کاربرد آن ممکن است بخشی از دگرگونیهای خود دولت را از نظر پنهان کند؟
اهمیت آثار مهرداد وهابی دقیقاً در این زمینه آشکار میشود. وهابی از معدود پژوهشگرانی است که کوشیده تحلیل جمهوری اسلامی را از سطح صرفاً ایدئولوژیک به سطح اقتصاد سیاسی منتقل کند. مفاهیمی چون «دولت ویرانگر»، «سرمایهداری سیاسی» و «انفال» در آثار او دستگاهی نسبتاً منسجم برای توضیح رابطه میان دولت، خشونت، مالکیت و انباشت سرمایه فراهم میآورند (Vahabi, 2016; Vahabi, 2023; Vahabi, 2024). دولت در این چارچوب نه صرفاً حامل یک ایدئولوژی، بلکه سازمانی است که از طریق کنترل خشونت، تنظیم مالکیت و تصاحب منابع، مناسبات اقتصادی را شکل میدهد. همین جابهجایی از الهیات سیاسی به اقتصاد سیاسی، نقطه قوت اساسی پروژه وهابی است.
با این همه، اسلام سیاسی در لایههای عمیقتر دستگاه نظری او همچنان جایگاهی تعیینکننده دارد. بسیاری از ویژگیهای نهادی جمهوری اسلامی، بهویژه در بحث انفال، نهایتاً با ارجاع به صورتبندی خاصی از اسلام سیاسی توضیح داده میشوند. مسئله این مقاله انکار نقش اسلام در تأسیس جمهوری اسلامی نیست. پرسش محدودتر و در عین حال بنیادیتر است: آیا اسلام سیاسی هنوز باید مفهوم سازماندهنده تحلیل دولت جمهوری اسلامی در مرحله کنونی آن باقی بماند؟
مراد از «مرحله متأخر جمهوری اسلامی» در اینجا صرفاً یک دوره زمانی نیست. سخن از مرحلهای از تحول دولت است که در آن اداره جامعه به میزان فزایندهای از خلال بوروکراسی، سازمانهای تخصصی، دستگاههای امنیتی، نهادهای اقتصادی، حقوق اداری و تکنیکهای مدرن حکمرانی صورت میگیرد. در چنین وضعی، حتی هنگامی که زبان رسمی دولت همچنان دینی است، نسبت میان فقه، ایدئولوژی و اداره عملی کشور الزاماً همان نسبتی نیست که در دهه نخست پس از انقلاب وجود داشت. دستگاهی که زمانی بخش بزرگی از مشروعیت و سازماندهی خود را مستقیماً از بسیج ایدئولوژیک میگرفت، بهتدریج شبکهای پیچیده از نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، قضایی، اداری و فرهنگی ایجاد کرده است که هر یک منطق نهادی و منافع خاص خود را نیز تولید میکنند.
فرضیه این مقاله آن است که محدودیت اصلی چارچوب وهابی نه در اقتصاد سیاسی او، بلکه در نقطه عزیمت او برای فهم دولت قرار دارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی پیشاپیش بهمثابه «دولت اسلام سیاسی» تعریف شود، دگرگونیهایی چون گسترش بوروکراسی تخصصی، تغییر آرایش نهادهای امنیتی و اقتصادی، ظهور مراکز متعدد تصمیمگیری و تغییر نسبت میان ایدئولوژی و تکنیکهای حکمرانی، عمدتاً بهصورت تحولاتی درون همان دولت ایدئولوژیک اولیه فهمیده میشوند. در این حالت، اسلام سیاسی از یک متغیر تاریخی به پیشفرض نظری بدل میشود؛ پیشفرضی که ممکن است بهجای توضیح تحول دولت، امکان مشاهده آن را محدود کند.
این نقد به معنای کنار گذاشتن مفاهیمی چون دولت شکارچی، سرمایهداری سیاسی یا انفال نیست. این مفاهیم برای تحلیل شیوههای انباشت، تصاحب منابع، سازماندهی خشونت و پیوند میان قدرت سیاسی و ثروت، دارای ارزش تحلیلیاند. مسئله زمانی پدیدار میشود که از آنها انتظار داشته باشیم نه فقط نحوه عمل دولت، بلکه ماهیت و تحول تاریخی خود دولت را نیز توضیح دهند.
در چنین سطحی، دولت دیگر صرفاً سازمانی برای تصاحب و تخصیص منابع نیست؛ دولت خود میدانی است که در آن روابط قدرت سازمان مییابند، نیروهای اجتماعی با یکدیگر برخورد میکنند، ائتلافها شکل میگیرند، دستگاهها دگرگون میشوند و شیوههای اعمال سلطه بازسازی میشوند. از همین زاویه است که نظریه دولت نیکوس پولانزاس میتواند امکان دیگری برای تحلیل فراهم آورد.
از سوی دیگر، برخی مفاهیم محوری وهابی، بهویژه انفال، نیازمند تمایزگذاری تاریخی دقیقتری هستند. تمرکز مالکیت منابع عمومی در دست قدرت سیاسی، برتری دولت بر بخشهایی از ثروت عمومی و امکان تخصیص آنها از بالا، الزاماً پدیدههایی منحصر به جمهوری اسلامی نیستند. اشکال متفاوت این رابطه را میتوان در تاریخ دولت در ایران نیز مشاهده کرد[1]. ازاینرو، اگر انفال قرار است ویژگی متمایز جمهوری اسلامی را توضیح دهد، باید روشن شود که چه چیزی در صورتبندی جمهوری اسلامی این رابطه تاریخی میان دولت و منابع را از صورتهای پیشین آن متمایز کرده است.
مقاله در شش بخش پیش میرود. ابتدا دستگاه مفهومی مهرداد وهابی درباره دولت، خشونت و انباشت بازسازی میشود. سپس مبانی نظریه انتخاب عمومی بررسی خواهد شد تا نوع خاصی از فهم دولت بهمثابه عرصه رقابت بر سر منابع روشن شود. بخش سوم به نظریه دولت نیکوس پولانزاس اختصاص دارد. در بخش چهارم، از خلال مقایسه وهابی و نظریه انتخاب عمومی، برخی خویشاوندیهای تحلیلی میان این دو چارچوب نشان داده میشود؛ بیآنکه تفاوتهای مهم آنها نادیده گرفته شود. بخش پنجم محدودیتهای این چارچوب را در توضیح دولت متأخر جمهوری اسلامی، با اتکا به پولانزاس، بررسی میکند و بخش پایانی نتایج این مقایسه را برای تحلیل جمهوری اسلامی جمعبندی خواهد کرد.
بخش اول: دولت، خشونت و انباشت در اندیشه مهرداد وهابی
برای نقد دستگاه نظری مهرداد وهابی، ابتدا باید منطق درونی آن را جدی گرفت. مفاهیمی چون دولت شکارچی، سرمایهداری سیاسی، خشونت، اسلام سیاسی و انفال در آثار او موضوعاتی پراکنده نیستند، بلکه اجزای یک برداشت مشخص از دولت و اقتصاد سیاسی را تشکیل میدهند. نقطه آغاز این دستگاه، رابطه میان خشونت و مالکیت است.
وهابی برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، که اغلب مالکیت را همچون نهادی تثبیتشده و ازپیشموجود وارد تحلیل میکند، بر شرایط سیاسی و تاریخی شکلگیری مالکیت تأکید دارد. هیچ نظام مالکیتی صرفاً به دلیل وجود قواعد حقوقی دوام نمیآورد؛ مالکیت نیازمند سازمانی است که بتواند حدود آن را تعیین و در صورت لزوم از آن دفاع کند. از این منظر، خشونت صرفاً عاملی بیرونی یا اختلالی در اقتصاد نیست، بلکه در تکوین و تثبیت رژیمهای مالکیت و در نتیجه در فرایند انباشت نقش دارد (Vahabi, 2016).
دولت در چنین چارچوبی جایگاهی تعیینکننده پیدا میکند، زیرا توان سازماندهی متمرکز ابزارهای اجبار را در اختیار دارد. اینجا میتوان پیوندی با تعریف وبری دولت مشاهده کرد: دولتی که مدعی انحصار استفاده مشروع از خشونت در قلمرویی معین است. با این تفاوت که در تحلیل وهابی، این ظرفیت نه فقط برای حفظ نظم سیاسی، بلکه برای توضیح مناسبات مالکیت و تصاحب اقتصادی نیز اهمیت پیدا میکند.
تمایز میان «تولید[2]» و «تصاحب[3]» یکی از نتایج مهم این نقطه عزیمت است. اقتصاد متعارف بخش عمده توجه خود را به تولید، مبادله و تخصیص منابع معطوف میکند، حال آنکه بخش بزرگی از تاریخ اقتصادی از خلال جنگ، غارت، مصادره، مالیات و انواع دیگر انتقال اجباری منابع شکل گرفته است (Vahabi, 2016). در این نگاه، همه ثروت از مسیر تولید حاصل نمیشود؛ بخشی از آن از مسیر تصاحب ثروتی به دست میآید که پیشتر تولید شده است.
همین تمایز زمینه مفهوم «دولت شکارچی[4]» را فراهم میکند. دولت شکارچی دولتی است که ظرفیت اجبار را به وسیلهای برای استخراج منابع از جامعه تبدیل میکند. تصاحب در اینجا لزوماً به غارت آشکار محدود نیست. مالیاتستانی تبعیضآمیز، مصادره، اعطای امتیازهای انحصاری، انتقال داراییها و دسترسی گزینشی به منابع نیز میتوانند بخشی از همین منطق باشند. کنترل دستگاه دولت، در چنین شرایطی، خود ارزش اقتصادی پیدا میکند؛ زیرا قدرت سیاسی امکان تعیین این را فراهم میآورد که چه کسی به منابع، رانتها و فرصتهای انباشت دسترسی داشته باشد.
وهابی البته همه دولتها را به یک میزان شکارچی نمیداند. اهمیت مفهوم او بیشتر در این است که توجه را از این فرض دور میکند که دولت لزوماً میانجی بیطرف مبادله یا تأمینکننده خیر عمومی است. دولت میتواند خود یکی از بازیگران اصلی فرایند تصاحب باشد؛ نحوه سازماندهی قدرت سیاسی و مسیرهای انباشت اقتصادی را شکل دهد.
مفهوم «سرمایهداری سیاسی» همین استدلال را به سطح دیگری منتقل میکند. در سرمایهداری سیاسی، موقعیت اقتصادی بازیگران بیش از آنکه فقط محصول رقابت بازار باشد، به رابطه آنها با قدرت سیاسی وابسته است. انباشت میتواند از طریق امتیازهای انحصاری، تخصیصهای دولتی، دسترسی ترجیحی به منابع یا حضور در شبکههای قدرت صورت گیرد (Vahabi, 2023). در چنین نظمی، قدرت سیاسی صرفاً چارچوب بیرونی فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه خود به یکی از مهمترین منابع تولید مزیت اقتصادی تبدیل میشود.
در اینجا مرز میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی تیره میشود. ثروت امکان نفوذ سیاسی فراهم میکند و قدرت سیاسی نیز مسیرهای تازهای برای انباشت میگشاید. بنابراین، یکی از پرسشهای مرکزی تحلیل اقتصادی دیگر فقط این نیست که چه کسی مالک سرمایه است، بلکه این نیز هست که چه کسی به نهادهایی دسترسی دارد که قواعد مالکیت، تخصیص و انتقال منابع را تعیین میکنند.
وهابی تحلیل خود از اسلام سیاسی را نیز در همین سطح نهادی صورتبندی میکند. اسلام سیاسی نزد او صرفاً مجموعهای از عقاید، شعارها یا آموزههای کلامی نیست. اهمیت آن در این است که قواعدی برای مشروعیتبخشی به اقتدار، تعریف مالکیت و تعیین نسبت میان قدرت سیاسی و منابع اقتصادی فراهم میآورد. به همین دلیل، اسلام سیاسی در آثار او از قلمرو صرف ایدئولوژی خارج میشود و وارد اقتصاد سیاسی میگردد.
این پیوند در کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایهداری سیاسی اسلامی[5] به یکی از صریحترین صورتبندیهای خود میرسد. وهابی مفهوم فقهی انفال را به زبان اقتصاد سیاسی ترجمه میکند. انفال در این تحلیل صرفاً یک مقوله حقوقی یا فقهی نیست، بلکه مبنایی برای توضیح اختیار قدرت سیاسی نسبت به طیفی از منابع طبیعی، ثروتهای عمومی و اموالی است که در نظام حقوقی اسلامی مالک خصوصی مشخصی ندارند (Vahabi, 2023). هنگامی که اختیار نهایی بر این منابع در ولایت فقیه متمرکز میشود، کنترل قدرت سیاسی همزمان به کنترل بخش مهمی از فرصتهای اقتصادی تبدیل خواهد شد. در این صورت، رقابت سیاسی فقط نزاعی بر سر منصب یا اقتدار نیست؛ نزاعی بر سر امکان توزیع، کنترل و انتقال منابع نیز هست. یکی از نقاط قوت تحلیل وهابی همین پیوندی است که میان ساختار حقوقی مالکیت، خشونت سیاسی و سازوکارهای انباشت برقرار میکند.
با این همه، همین نقطه قوت جهت خاصی به کل دستگاه نظری میدهد. دولت نزد وهابی عمدتاً از زاویه ظرفیت آن برای سازماندهی خشونت، مالکیت و تصاحب دیده میشود. مسئله اصلی این است که منابع چگونه به دست میآیند، چگونه توزیع میشوند و چه کسانی از کنترل قدرت سیاسی منتفع میشوند. در مقابل، پرسش از جایگاه دولت در ساختار وسیعتر روابط اجتماعی و از چگونگی شکلگیری و تحول خود دستگاه دولت، کمتر در مرکز تحلیل قرار میگیرد.
این تمایز برای ادامه بحث تعیینکننده است. مسئله آن نیست که وهابی دولت را صرفاً به رفتار فردی تقلیل میدهد؛ چنین ادعایی پیچیدگی آثار او را نادیده میگیرد؛ مسئله این است که نقطه ثقل تحلیل او بر سازوکارهای تصاحب، تخصیص و دسترسی به منابع قرار دارد. از همین زاویه میتوان نوعی خویشاوندی تحلیلی ــ و نه الزاماً نظری یا سیاسی ــ میان چارچوب او و نظریه انتخاب عمومی مشاهده کرد.
بخش دوم: نظریه انتخاب عمومی و مسئله دولت
نظریه انتخاب عمومی از دهه ۱۹۵۰ به بعد، یکی از تأثیرگذارترین کوششها برای انتقال مفروضات اقتصاد به حوزه سیاست بود. آثاری از جیمز بوکنن، گوردون تالاک، ویلیام نیسکانن، مانکور اولسون و دیگران بر این فرض مشترک استوار بودند که نباید رفتار کنشگران سیاسی را با مجموعهای از مفروضات متفاوت از رفتار کنشگران اقتصادی توضیح داد. اگر افراد در بازار به دنبال منافع خود هستند، چرا باید فرض کرد همان افراد پس از ورود به سیاست ناگهان به عاملانی بیطرف برای تحقق خیر عمومی تبدیل میشوند؟ (Buchanan & Tullock, 1962).
این پرسش نظریه انتخاب عمومی را در برابر تصویری قرار داد که دولت را اصلاحکننده طبیعی شکستهای بازار میدانست. در اقتصاد دولت رفاه، دخالت دولت در مواردی چون انحصار، آثار خارجی یا تأمین کالاهای عمومی معمولاً با ارجاع به افزایش رفاه اجتماعی توضیح داده میشد. نظریه انتخاب عمومی در مقابل، فرض خیرخواهی دولت را هدف قرار داد. از نگاه بوکنن، اقتصاددان نمیتواند برای بازیگر اقتصادی منفعت شخصی قائل باشد اما سیاستمدار و بوروکرات را حامل بیواسطه منفعت عمومی فرض کند (Buchanan, 1979). واحد اصلی تحلیل در این سنت فرد است. سیاستمداران، بوروکراتها، رأیدهندگان و گروههای ذینفوذ، درون مجموعهای از محدودیتهای نهادی، اهداف و منافع خود را دنبال میکنند. دولت در نتیجه فاقد ارادهای مستقل از مجموعه این کنشگران تصور میشود و تصمیم سیاسی حاصل تعامل، معامله و تعارض میان آنان است (Mueller, 2003).
پیامد مهم این تلقی آن است که قدرت سیاسی بیش از هر چیز به دلیل ظرفیت آن برای تغییر نحوه تخصیص منابع اهمیت پیدا میکند. دولت میتواند مالیات وضع کند، بودجه توزیع کند، مجوز بدهد، تعرفه تعیین کند، انحصار ایجاد کند یا مقرراتی وضع کند که ارزش اقتصادی بزرگی برای برخی گروهها داشته باشد. بنابراین، رقابت برای نفوذ به دولت میتواند مستقیماً به رقابت بر سر منافع اقتصادی تبدیل شود.
مفهوم «رانتجویی» یکی از صورتبندیهای کلاسیک همین مسئله است. آن کروگر، اقتصاددان آمریکایی و از چهرههای برجسته در صندوق بینالمللی پول، نشان داد که کنشگران اقتصادی همیشه منابع خود را صرف تولید ثروت جدید نمیکنند؛ ممکن است بخش قابل توجهی از آنها صرف دستیابی به امتیازهایی شود که دولت ایجاد یا توزیع میکند (Krueger, 1974). در چنین شرایطی، بخشی از فعالیت اقتصادی به جای نوآوری یا افزایش بهرهوری، صرف کسب مجوز، انحصار، حمایت تعرفهای یا دیگر اشکال امتیاز سیاسی میشود. سیاست و اقتصاد در این نقطه از هم جدا نیستند: خود قدرت تنظیمگری دولت میتواند بازار تازهای برای رقابت بر سر رانت پدید آورد.
از همین جا مفهوم «شکست دولت» نیز معنا پیدا میکند. نظریه انتخاب عمومی میپرسد چرا باید فرض کرد مداخله دولت لزوماً شکست بازار را اصلاح میکند، در حالی که خود سیاستمداران و بوروکراتها نیز انگیزههایی دارند که ممکن است با خیر عمومی یکسان نباشد. سیاستمدار میتواند نگران انتخاب مجدد باشد، بوروکرات ممکن است گسترش بودجه و اختیارات دستگاه خود را ترجیح دهد و گروههای سازمانیافته میتوانند بر فرایند تصمیمگیری فشار وارد کنند. سیاست عمومی، در نتیجه، نه بیان مستقیم منفعت عمومی، بلکه محصول ترتیبات نهادی و برآیند نیروهای رقیب تلقی میشود. Buchanan & Tullock, 1962)
ویلیام نیسکانن، اقتصاددان و مشاور سابق اقتصادی دولت آمریکا، این منطق را به درون بوروکراسی برد. بوروکرات نزد او صرفاً مجری خنثای تصمیمهای سیاسی نیست؛ سازمان اداری نیز انگیزههای خاص خود را دارد و میتواند در جهت افزایش بودجه، دامنه فعالیت یا قدرت سازمانی خود عمل کند (Niskanen, 1971). رشد دولت در این نگاه را نمیتوان تنها با افزایش تقاضای اجتماعی برای خدمات توضیح داد، زیرا خود سازمانهای دولتی نیز میتوانند در توسعه دامنه فعالیت خویش نقش داشته باشند.
تصویری که از مجموعه این استدلالها حاصل میشود، تصویری از دولت بهمثابه عرصه مبادله، رقابت و منازعه بر سر منابع است. دولت نه تجسم خیر عمومی است و نه موجودیتی برخوردار از ارادهای مستقل؛ و تحلیل آن مستلزم شناخت انگیزه بازیگران و قواعدی است که کنش آنها را شکل داده و هدایت میکند.
همین تصویر در عین قدرت توضیحی خود، محدودیتی بنیادی دارد. وقتی واحد تحلیل عمدتاً فرد و ترجیحات او باشد، توضیح روابط ساختاری قدرت دشوار میشود. طبقه، هژمونی، تاریخ، ایدئولوژی و شکلهای نهادیای که پیش از کنش افراد میدان امکانات آنها را تعیین میکنند، در حاشیه قرار میگیرند. دولت به عرصهای بدل میشود که کنشگران درون آن رقابت میکنند، اما کمتر پرسیده میشود که چرا خود این عرصه چنین ساختاری دارد و چه روابط اجتماعیای آن را تولید و بازتولید کردهاند.
این همان نقطهای است که فاصله نظریه انتخاب عمومی با نظریه دولت پولانزاس روشن میشود. پولانزاس تحلیل را نه از ترجیحات بازیگران، بلکه از روابط اجتماعی و صورتبندی تاریخی قدرت آغاز میکند.
بخش سوم: نظریه دولت نزد نیکوس پولانزاس؛ دولت بهمثابه رابطه اجتماعی
اهمیت نیکوس پولانزاس در نظریه مارکسیستی دولت تا حد زیادی از تلاش او برای فاصله گرفتن همزمان از دو تصور سادهساز ناشی میشود: از یک سو، تصور ابزارگرایانهای که دولت را مستقیماً در اختیار طبقه سرمایهدار (طبقات حاکم) میدید؛ و از سوی دیگر، تصور دولت بهمثابه نهادی کاملاً مستقل و بیطرف که بر فراز تعارضهای اجتماعی ایستاده است.
در برداشتهای ابزارگرایانه، کافی است نشان داده شود چه کسانی مناصب دولتی را در اختیار دارند یا چه پیوندهایی میان نخبگان اقتصادی و سیاسی وجود دارد تا ماهیت دولت توضیح داده شود؛ مثلاً به طور مستمر درباره ویژگیهای علی خامنهای تحقیق کرد تا دولت جمهوری اسلامی متأخر فهمیده شود. پولانزاس با این تقلیل مخالف بود. برای او حتی اگر اعضای طبقه حاکم برای کنترل دستگاه دولت رقابت کنند، دولت صرفاً «ابزار» آنها نیست. در عین حال، دولت نیز حامل یک خیر عمومی مستقل از روابط طبقاتی نیست. از اینجا مفهوم مشهور او شکل میگیرد: دولت «تراکم مادی یک رابطه نیرو میان طبقات و فراکسیونهای طبقاتی» است (Poulantzas, 1978).
این تعریف از اساس مسیر تحلیل را تغییر میدهد. پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی دولت را «در اختیار دارد»، بلکه این است که روابط قدرت چگونه در ساختار خود دولت مادی میشوند. دولت نه ظرف خنثایی است که گروههای مختلف برای تصاحب آن رقابت کنند و نه کنشگری با ارادهای یکپارچه؛ بلکه ساختار آن خود حاصل تاریخ تعارضها، مصالحهها و توازنهای اجتماعی است.
از همین رو، تغییر افراد الزاماً به معنای تغییر دولت نیست. سیاستمداران، مدیران و حتی ائتلافهای حکومتی میتوانند جابهجا شوند، در حالی که ساختارهای بنیادیای که دولت درون آنها عمل میکند، پابرجا بمانند. برعکس، ممکن است بدون تغییر کامل نخبگان، رابطه میان دستگاههای مختلف دولت و نیروهای اجتماعی چنان دگرگون شود که صورتبندی تازهای از دولت پدید آید. بنابراین، تحلیل دولت نمیتواند صرفاً به رفتار یا ترجیحات کارگزاران محدود شود.
مفهوم «خودمختاری نسبی» از همین جا ناشی میشود. اگر دولت فقط ابزار مستقیم یک فراکسیون مسلط بود، هر تصمیم آن باید بلافاصله با منافع آن فراکسیون منطبق میبود. اما دولت سرمایهداری میتواند علیه منافع کوتاهمدت بخشی از سرمایهداران عمل کند؛ مالیات وضع کند، مقررات محدودکننده ایجاد کند، سیاستهای رفاهی را توسعه دهد یا امتیازهایی به گروههای فرودست بدهد. این اقدامات الزاماً نشاندهنده استقلال دولت از ساختار طبقاتی نیستند، بلکه ممکن است دقیقاً برای حفاظت از انسجام و بازتولید بلندمدت نظم موجود ضروری باشند (Poulantzas, 1978).
از این منظر، دولت صرفاً محل توزیع منابع نیست؛ او وظیفهای سیاسی نیز در سازماندهی ائتلاف مسلط و مدیریت تضادهای اجتماعی دارد. همین نکته مفهوم «بلوک قدرت» را مهم میکند. طبقه حاکم موجودی یکپارچه نیست. بخشهای مختلف سرمایه، نیروهای سیاسی، دستگاههای بوروکراتیک و گروههای دارای قدرت ممکن است منافع متفاوت یا حتی متعارض داشته باشند. مسئله دولت تنها این نیست که یکی از این نیروها بر دیگران پیروز شود، بلکه این است که چگونه مجموعهای ناهمگون از آنها در قالب نظمی نسبتاً پایدار سازمان مییابد.
در اینجا قدرت دیگر چیزی شبیه دارایی یا منبعی نیست که بتوان آن را مانند ثروت تصاحب کرد. قدرت رابطهای اجتماعی است. کنترل یک وزارتخانه، یک نهاد اقتصادی یا حتی دولت اجرایی و نهاد رهبری بهتنهایی معادل در اختیار داشتن قدرت نیست، زیرا قدرت در شبکهای گستردهتر از روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تولید و توزیع میشود.
همین نگاه، تصور دولت یکپارچه را نیز به چالش میکشد. دولت از مجموعهای از دستگاهها تشکیل شده است که ضرورتاً دارای منافع، زمانبندی و منطق عملی یکسان نیستند. قوه قضائیه، بوروکراسی، نیروهای نظامی، دستگاههای امنیتی، پارلمان، دولت اجرایی، نظام آموزشی و دیگر سازمانها میتوانند محل حضور نیروها و جهتگیریهای متفاوت باشند. تعارض درون دولت نه نشانه اختلالی تصادفی، بلکه میتواند خود بخشی از نحوه مادیشدن تضادهای اجتماعی در دستگاه دولت باشد.
این مسئله برای تحلیل جمهوری اسلامی اهمیت خاصی دارد. وجود اختلاف میان نهادهای حکومتی، مراکز متعدد قدرت یا حتی تصمیمهای متناقض را نمیتوان لزوماً با رقابت شخصی میان مقامات توضیح داد. ممکن است این تعارضها بیانگر جایگاههای متفاوت دستگاههای دولتی در ساختار قدرت و پیوند متفاوت آنها با نیروهای اجتماعی و اقتصادی باشند.
دولت نزد پولانزاس و برگرفته از لویی آلتوسرهمچنین صرفاً دستگاه سرکوب نیست. استمرار یک نظم سیاسی فقط با اجبار ممکن نمیشود. قانون، آموزش، رسانه، سیاست اجتماعی، بوروکراسی و دستگاههای تولید معنا و مشروعیت در بازتولید روابط قدرت مشارکت دارند. دولت نه فقط فرمان ویرانی و حذف میدهد، بلکه دستهبندی میکند، تعریف میکند، هویت میسازد، اولویتها را طبیعی جلوه میدهد و برخی منافع را در قالب «منافع عمومی» صورتبندی میکند - و به یک معنا میسازد.
به همین دلیل، مسئله هژمونی در این چارچوب اهمیتی اساسی دارد. دولت باید تا حدی میان منافع متفاوت سازگاری ایجاد کند و صورت خاصی از نظم اجتماعی را بهعنوان نظم عمومی تثبیت کند. این امر ممکن است از خلال ایدئولوژی رسمی صورت گیرد، اما الزاماً به آن محدود نیست. قواعد اداری، دانش کارشناسی، نظام حقوقی، سیاست اقتصادی و حتی زبان تکنوکراتیک نیز میتوانند بخشی از فرایند تولید رضایت و طبیعیسازی نظم موجود باشند.
در اینجا یکی از تفاوتهای مهم با تحلیلهایی آشکار میشود که دولت را عمدتاً از خلال تصاحب منابع مطالعه میکنند. پرسش پولانزاسی فقط این نیست که چه کسی چه چیزی به دست میآورد؛ بلکه این است که چرا یک نظم مشخص با وجود تضادهای درونیاش بازتولید میشود، چه نوع ائتلافی از نیروها آن را حفظ میکند و دستگاههای دولت چگونه به این بازتولید یاری میرسانند.
از این زاویه، تحول دولت نیز دیگر به جابهجایی بازیگران یا تغییر قواعد توزیع منابع تقلیل نمییابد. خود رابطه میان دستگاههای دولت، طبقات اجتماعی، ائتلافهای سیاسی و سازوکارهای تولید رضایت میتواند تغییر کند. ممکن است یک دستگاه امنیتی وزن بیشتری بیابد، نهادهای اقتصادی جایگاه تازهای پیدا کنند، بوروکراسی کارشناسی گسترش یابد یا زبان مشروعیتبخش دولت از بسیج ایدئولوژیک به امنیت، توسعه، تکنوکراسی یا ملیگرایی منتقل شود. اینها صرفاً تغییر ابزار نیستند؛ میتوانند نشانه دگرگونی در صورتبندی خود دولت باشند.
بخش چهارم: خویشاوندی تحلیلی میان چارچوب وهابی و نظریه انتخاب عمومی
قرار دادن مهرداد وهابی در کنار نظریه انتخاب عمومی، اگر به معنای همسانسازی این دو باشد، گمراهکننده است. آنها از سنتهای فکری متفاوتی میآیند، از مفاهیم متفاوتی استفاده میکنند و دامنه تاریخی و نهادی تحلیل وهابی بهمراتب گستردهتر از مدلهای متعارف انتخاب عمومی است. خشونت، جنگ، تصاحب و تاریخ مالکیت در آثار وهابی جایگاهی دارند که در بخش بزرگی از ادبیات انتخاب عمومی غایب است. با این حال، درک چیستی دولت در بین آنها برخوردار از مبنای مشترک است.
در هر دو چارچوب، کنترل دولت به این دلیل اهمیت اقتصادی پیدا میکند که دولت توان تعیین نحوه دسترسی به منابع را دارد. در نظریه انتخاب عمومی، قانونگذاری، مالیاتستانی، بودجه، مجوز، تعرفه و انحصار ابزارهاییاند که از خلال آنها قدرت سیاسی میتواند منافع اقتصادی تولید کند (Buchanan & Tullock, 1962; Mueller, 2003). در آثار وهابی نیز دولت از طریق خشونت، مالکیت، انفال، امتیاز و کنترل منابع طبیعی یا عمومی، مسیرهای متفاوتی برای تصاحب و انباشت ایجاد میکند. به همین دلیل، سیاست در هر دو رویکرد وجهی اقتصادی پیدا میکند. رقابت بر سر قدرت سیاسی همزمان رقابت بر سر دسترسی به چیزی است که بیرون از دولت یا بدون آن به آسانی قابل دستیابی نیست. نظریه انتخاب عمومی این سازوکار را با مفاهیمی چون رانتجویی توضیح میدهد؛ وهابی آن را در قالب دولت شکارچی، سرمایهداری سیاسی و انفال بسط میدهد.
تفاوت البته مهم است. در نظریه انتخاب عمومی، اجبار عمدتاً در قالب ابزارهای حقوقی و اداری دولت ظاهر میشود؛ وهابی عنصر خشونت را مستقیماً وارد اقتصاد سیاسی میکند و نشان میدهد که مالکیت و انباشت را نمیتوان مستقل از ظرفیت اعمال زور فهمید. با این حال، در هر دو چارچوب، یکی از کارکردهای اساسی قدرت سیاسی تعیین و بازتوزیع امکان دسترسی به منابع است.
خویشاوندی دوم به نحوه فهم منازعه سیاسی مربوط میشود. در نظریه انتخاب عمومی، بازیگران برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای دولت و کسب مزیت رقابت میکنند. در دستگاه وهابی نیز کنترل منابع و ظرفیت اجبار، انگیزه قدرتمندی برای تصاحب یا نفوذ بر دولت ایجاد میکند. سیاست در هر دو تصویر تا حد زیادی میدان رقابت بر سر مزایایی است که از کنترل قدرت سیاسی ناشی میشوند. این شباهت به معنای آن نیست که وهابی، همچون انتخاب عمومی، دولت را صرفاً مجموع افراد عقلانی میداند. چنین خوانشی منصفانه نیست. نهادها، تاریخ و خشونت در آثار او نقشی مستقل دارند؛ اما حتی این نهادها غالباً از حیث تأثیری که بر دسترسی به منابع و امکانات تصاحب دارند، وارد تحلیل میشوند. برای مثال، اهمیت انفال عمدتاً از آن روست که قاعده حقوقی خاصی برای تعریف اختیار سیاسی بر منابع فراهم میآورد. در نتیجه، در هر دو چارچوب پرسش درباره «چه کسی به چه چیزی دسترسی پیدا میکند» بر پرسش دیگری تقدم دارد: «این دولت محصول چه آرایش تاریخی از روابط اجتماعی و چه توازن نیروهایی است؟»
از منظر پولانزاس همین جابهجایی اهمیت دارد. دولت تنها ماشینی نیست که گروههای مختلف برای کنترل خروجیهای آن رقابت کنند. ساختار خود ماشین نیز حاصل رابطه نیروهاست. اینکه چه نهادی وجود دارد، چه اختیاراتی دارد، چه دستگاهی بر دیگری برتری مییابد، کدام مطالبات قابل ترجمه به سیاست عمومیاند و کدام نیروها اصولاً قادرند در مقام نیروی سیاسی ظاهر شوند، پیش از رقابت روزمره بر سر منابع شکل گرفته است. به بیان دیگر، تحلیل رقابت بر سر دولت برای توضیح دولت کافی نیست.
این نکته در مورد جمهوری اسلامی اهمیت مضاعفی دارد. اگر تمام منازعات سیاسی به رقابت بر سر منابع فروکاسته شوند، انواع تعارض درون حکومت محو میشود. به بیان دیگر، اختلافهای میان دستگاههای امنیتی، شبکه اقتصادی، بوروکراسی اجرایی، نهادهای دینی و نیروهای تکنوکرات الزاماً اختلاف بر سر سهم هر یک از رانت نیست. ممکن است این اختلاف بیانگر برداشتهای متفاوتی از شیوه بازتولید نظم سیاسی، نوع رابطه با جامعه، سیاست خارجی، قواعد اقتصادی یا حتی شکل مطلوب دولت باشد.
ازاینرو، مقایسه وهابی با انتخاب عمومی نه برای قرار دادن او در این سنت، بلکه برای آشکار کردن یک محدودیت مشترک در منطق تحلیل سودمند است: هر دو بیش از آنکه از ساختار اجتماعی دولت آغاز کنند، دولت را از خلال امکاناتی میفهمند که برای تخصیص، تصاحب و کنترل منابع فراهم میآورد.
بخش پنجم: محدودیتهای چارچوب وهابی در تحلیل دولت متأخر جمهوری اسلامی؛ خوانشی پولانزاسی
ارزش مفاهیم وهابی زمانی بهروشنی دیده میشود که مسئله تحلیل، توضیح رابطه میان خشونت، مالکیت و انباشت باشد. اما مسئله دولت متأخر جمهوری اسلامی سطح دیگری از تحلیل را نیز ایجاب میکند. پرسش دیگر صرفاً این نیست که منابع چگونه تصاحب میشوند، بلکه این است که خود ساختار دولت در طول زمان چگونه بازآرایی شده است.
نخستین محدودیت چارچوب وهابی در همین نقطه ظاهر میشود: گرایش به دیدن دولت عمدتاً از زاویه کنترل و تخصیص منابع. اگر دولت را در درجه نخست منبع رانت، امتیاز و امکان تصاحب بدانیم، تغییر در دولت نیز عمدتاً به شکل تغییر در آرایش کسانی دیده خواهد شد که به این منابع دسترسی دارند. اما یک دولت میتواند بدون تغییر اساسی در ساخت مالکیت منابع، در سطح سازمانی و سیاسی دگرگونی عمیقی را تجربه کند. افزایش وزن دستگاههای امنیتی، توسعه نهادهای تکنوکراتیک، تغییر رابطه میان دولت اجرایی و نهادهای فوقدولتی، یا انتقال برخی فرایندهای تصمیمگیری از نهادهای انتخابی به شبکههای غیرانتخابی، فقط جابهجایی در رانت نیستند؛ این تغییرات میتوانند صورتبندی خود قدرت دولتی را دگرگون کنند.
پولانزاس برای توضیح چنین تحولاتی مفهوم دولت را از سطح مالکیت منابع به سطح رابطه نیروها منتقل میکند. در این چارچوب، پرسش اصلی این نیست که کدام گروه سهم بیشتری از منابع به دست آورده است، بلکه این است که تغییر در توازن نیروها چگونه در ساختار مادی دولت ثبت شده است. این تفاوت را میتوان با مثال سادهای روشن کرد. اگر یک نهاد امنیتی طی چند دهه از سازمانی عمدتاً نظامی به بازیگری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شود، تحلیل این تحول صرفاً با اشاره به گسترش منابع آن ناقص خواهد بود. مسئله مهمتر این است که چنین گسترشی چه تغییری در رابطه میان دستگاههای مختلف دولت، شیوه تصمیمگیری و جایگاه نیروهای اجتماعی ایجاد کرده است. تصاحب منابع بخشی از این داستان است، نه تمام آن.
محدودیت دوم به مسئله خودمختاری نسبی دولت بازمیگردد. چارچوبی که دولت را عمدتاً میدان رقابت برای دسترسی به منابع میبیند، در توضیح موقعیتهایی که دولت علیه منافع کوتاهمدت بخشی از طبقات مسلط عمل میکند، با دشواری روبهرو میشود. در حالی که از منظر پولانزاس، این رفتار نه استثنا، بلکه بخشی از کارکرد سیاسی دولت است. دولت برای حفظ نظم کلی ممکن است ناچار شود منافع برخی از نیروهای درون بلوک قدرت را محدود کند؛ اجباری برآمده از نزاع طبقاتی. تنظیم بازار، محدود کردن برخی شبکههای اقتصادی، تغییر سیاست ارزی، پذیرش توافقی خارجی یا حتی دادن امتیازهایی به گروههای اجتماعی ناراضی میتواند علیه منافع فوری بخشی از نیروهای مسلط باشد، اما از منظر بازتولید کل نظم سیاسی عقلانی باشد. بنابراین، نمیتوان هر تصمیم دولت را مستقیماً به منافع بازیگری که ظاهراً آن را کنترل میکند فروکاست.
در جمهوری اسلامی نیز همین مسئله مطرح است. اختلافهای شدید میان نهادهای درون ساختار قدرت، تغییر جهتهای ناگهانی در سیاست اقتصادی یا خارجی و تصمیمهایی که علیه منافع آشکار بخشی از بازیگران حکومتی اتخاذ میشوند، بدون مفهومی از خودمختاری نسبی دولت بهسختی قابل توضیحاند. توضیح همه این موارد بر پایه رقابت برای رانت ممکن است بخشی از واقعیت را نشان دهد، اما نمیتواند توضیح دهد چرا در لحظاتی خاص، حفظ کل نظام بر منافع کوتاهمدت برخی از اجزای آن تقدم پیدا میکند. به عنوان مثال حضور زنان بیحجاب در مراسم تشییعجنازه رهبر، در دستگاه پولانزاسی نمیتواند با «فریب مردم»، توضیح داده شود؛ بلکه باید به این اندیشید چه عناصری در نهاد دولت این کنش ضد فقهی را ممکن کردهاند؟ اینجاست که میتوان به اهمیت ساخته شدن «ملت عزادار» در برابر «امت دیندار»، در این وضعیت توجه کرد و از آن طریق دولت را در شکلهای متأخر آن بازشناسی کرد.
این نکته ما را به محدودیت سوم متصل میکند: هژمونی. در چارچوب وهابی، مشروعیت عمدتاً در پیوند با خشونت، مالکیت و قواعد نهادی اسلام سیاسی بررسی میشود. اما پایداری هیچ دولتی، بهویژه دولتی که بیش از چهار دهه دوام آورده است، تنها با کنترل منابع و ظرفیت اجبار توضیحپذیر نیست. جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون چندین زبان مشروعیت را بهطور همزمان یا متوالی به کار گرفته است: اسلام انقلابی، عدالت اجتماعی، دفاع ملی، امنیت، توسعه، تکنوکراسی، انتخابات، هویت ملی و مقابله با تهدید خارجی. وزن این عناصر ثابت نبوده است. اینکه دستگاه حکمرانی در موارد متعدد، در عمل، از زبان فقهی فاصله میگیرد بیآنکه الزاماً ساختار رسمی دینی دولت تغییر کند، قابل توجه است. از این زاویه، «دینزدایی از حکمرانی» یا سکولاریسم، عنوان «اسلام سیاسی» را برای شناخت این دولت، دچار چالش میکند. باید قبول کرد که دولت متأخر در ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که با نامگذاری به دام شناخت بیفتد. کاهش سهم استدلال فقهی در اداره روزمره حوزهها و افزایش وزن منطقهای امنیتی، اقتصادی، کارشناسی و بوروکراتیک در دولتی که همچنان در سطح حقوقی و نمادین خود را اسلامی تعریف میکند، و بیش از هر گروه اجتماعی، مذهبیها را در لحظه بحران برای کمک استیضاح میکند، به ما نشان میدهد که تا چه حد نهاد دولت از حیث هژمونیک چند منبعی شده است. فقط اسلام نیست که هژمون میشود بلکه سبک زندگی مدرن، ملیگرایی و حتی مد نیز وسایل دولت برای ساختن هژمونی در لحظات متنوعاند. به همان اندازه که مداحان در این سالها رشد کردهاند، خوانندگان پاپ لسآنجلسی مقیم ایران نیز برای تولید اثر از حمایتهای دولتی برخوردار بودهاند.
اگر تحلیل از اسلام سیاسی بهعنوان ذات ثابت دولت آغاز شود، چنین جابهجاییهایی اغلب تغییراتی فرعی یا تاکتیکی به نظر میرسند. اما اگر دولت را رابطهای تاریخی بدانیم، تغییر در زبان و تکنیک حکمرانی میتواند نشانهای از تغییر خود صورتبندی دولت باشد. هژمونی همچنین مسئله رسانه، فرهنگ و تولید رضایت را به مرکز تحلیل میآورد. دولت متأخر جمهوری اسلامی تنها از طریق صداوسیمای رسمی یا نهادهای دینی با جامعه مواجه نیست. شبکه پیچیدهتری از رسانههای رسمی و نیمهرسمی، محصولات فرهنگی، شبکه نمایش خانگی، نظام آموزشی موازی، دانشگاهها، دستگاههای کارشناسی و سازوکارهای حقوقی در تولید و تنظیم معنا مشارکت دارند. برخی از این حوزهها حامل سبک زندگی یا زبان فرهنگیای هستند که با ایدئولوژی رسمی فاصله دارد. این تناقض -اگر دولت را یک اراده ایدئولوژیک واحد بدانیم- دشوار فهمیده میشود؛ اما در تصور پولانزاسی از دولت ناهمگون و متعارض، چندان غریب نیست.
محدودیت چهارم، کمرنگ بودن مفهوم بلوک قدرت است. در جمهوری اسلامی با یک گروه یکپارچه حاکم روبهرو نیستیم. نهادهای نظامی، دستگاههای امنیتی، روحانیت، بوروکراسی، شبکههای اقتصادی، مدیران تکنوکرات، نیروهای سیاسی انتخابی و مراکز انتصابی، نه تنها همیشه منافع واحدی ندارند، بلکه گاه بر سر مسائل بنیادی با یکدیگر تعارض پیدا میکنند. این تعارض «نمایش» نیست. تقلیل این اختلافها به رقابت بر سر منابع، بخشی از آنها را توضیح میدهد اما همه آنها را نه. ممکن است دو نیروی برخوردار از منافع اقتصادی مشابه، درباره سیاست خارجی، نوع رابطه با جامعه، شدت سرکوب، میزان دخالت دولت در اقتصاد یا حتی نحوه تداوم نظام سیاسی دیدگاههای متفاوت داشته باشند. مسئله در اینجا تنها سهم هر نیرو از منابع نیست، بلکه صورت مطلوب بازتولید نظم سیاسی است.
مفهوم بلوک قدرت امکان میدهد این نیروهای متعارض را در قالب ائتلافی ناپایدار اما ساختاری تحلیل کنیم. سؤال دیگر این نیست که کدام گروه «واقعاً» حکومت میکند، بلکه این است که کدام فراکسیون در یک مقطع موقعیت هژمونیک پیدا کرده، چگونه سایر نیروها را در ائتلاف حفظ کرده و تضادهای درون این بلوک چگونه در دستگاه دولت مادی شدهاند. این زاویه برای تحلیل بحرانهای درونی جمهوری اسلامی نیز مفید است. اختلافهای علنی میان مراکز قدرت، مقاومت برخی دستگاهها در برابر تصمیمهای دستگاههای دیگر، یا شکلگیری سیاستهای متناقض لزوماً نشانه فقدان دولت نیست. ممکن است دقیقاً بیانگر ساختاری باشند که در آن رابطه نیروهای متعارض درون خود دولت متراکم شده است.
و سرانجام، مهمترین مسئله، تحول خود دولت است. مفاهیم وهابی بهخوبی نشان میدهند که دولت چگونه میتواند منابع را تصاحب کند، فرصتهای رانت ایجاد کند و انباشت را سیاسی سازد. اما این مفاهیم بهخودیخود توضیح نمیدهند که چرا وزن برخی دستگاهها افزایش یا کاهش مییابد، چرا برخی شیوههای مشروعیتبخشی جای خود را به شیوههای دیگر میدهند، یا چرا رابطه میان جامعه و دولت در مقاطع مختلف تغییر میکند. به تعبیر دیگر، «سرمایهداری سیاسی» میتواند توضیح دهد چرا نزدیکی به قدرت فرصت اقتصادی ایجاد میکند، اما بهتنهایی توضیح نمیدهد که چرا ساختار قدرتی که این فرصتها را توزیع میکند، از دهه ۱۳۶۰ تا دهههای بعد همان ساختار باقی نمانده است. در واقع، مفهوم دولت شکارچی میتواند سازوکار تصاحب را توضیح دهد، اما نمیتواند بهتنهایی تفاوت میان دولتی با بسیج انقلابی گسترده و دولتی با بوروکراسی مدرن و تکنوکراتیک پیچیده را صورتبندی کند.
همین جاست که نقطه عزیمت از «اسلام سیاسی» مسئلهساز میشود. اسلام سیاسی برای توضیح لحظه تأسیس، مشروعیت اولیه و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مفهومی اساسی است. اما اگر در همه مراحل تاریخی همان جایگاه علّی را برای آن حفظ کنیم، ممکن است تغییر در نسبت میان نهاد دین و دستگاه دولت را نبینیم. دولت میتواند همچنان خود را اسلامی بنامد، قانون اساسی آن جایگاه ویژهای برای نهادهای دینی قائل باشد و در عین حال، بخش مهمی از اداره عملی آن بر اساس منطق امنیت ملی، بوروکراسی، مدیریت اقتصادی، دانش کارشناسی و ملاحظات ژئوپولیتیکی صورت گیرد. این وضعیت الزاماً نشاندهنده پایان اسلام نیست؛ بلکه نشاندهنده ضرورت تفکیک میان هویت رسمی دولت و منطق عملی دستگاههای آن است.
این تمایز برای فهم رفتار بخشهایی از طبقه حاکم در برابر بحران، جنگ، ترور و تهدیدهای خارجی نیز اهمیت دارد. واکنش اعضای حکومت را نمیتوان همواره از موقعیت ایدئولوژیک اعلامشدهی آنها استنتاج کرد. ممکن است نیروهایی که در سطح گفتمانی خود را وفادار به یک پروژه ایدئولوژیک مشترک معرفی میکنند، در برابر خطر، جنگ یا مسئله بقای دولت، رفتارهای متفاوت و حتی متعارضی نشان دهند. این تفاوتها زمانی قابل فهمتر میشوند که دولت را نه تجسم یک ایدئولوژی واحد، بلکه میدان رابطه نیروها بدانیم.
بخش ششم: نتیجهگیری
این مقاله با پرسشی درباره جایگاه «اسلام سیاسی» در تحلیل جمهوری اسلامی آغاز شد. روشن کردیم که مسئله آن نیست که آیا اسلام سیاسی در شکلگیری این نظام نقش داشته است؛ چنین نقشی را به دشواری میتوان انکار کرد. پرسش این بود که آیا مفهومی که برای فهم تأسیس جمهوری اسلامی ضروری است، باید همچنان نقطه عزیمت اصلی برای فهم دولت پس از بیش از چهار دهه تحول باقی بماند.
آثار مهرداد وهابی در این بحث جایگاهی مهم دارند، زیرا از معدود کوششهای منسجم برای عبور از تبیین صرفاً ایدئولوژیک جمهوری اسلامیاند. دستگاه نظری او امکان میدهند که خشونت، مالکیت و انباشت در یک چارچوب مشترک تحلیل شوند. مزیت این رویکرد آن است که جمهوری اسلامی را نه صرفاً تحقق نهادی یک عقیده، بلکه صورت خاصی از سازماندهی قدرت اقتصادی و سیاسی میبیند. با این حال، استدلال این مقاله آن بود که همین دستگاه مفهومی در سطح نظریه دولت محدودیتهای جدی دارد. این محدودیت از نقطهای ناشی میشود که وهابی تحلیل دولت را آغاز میکند.
مقایسه با نظریه انتخاب عمومی نشان داد که با وجود فاصله زیاد میان دو سنت، نوعی خویشاوندی تحلیلی میان آنها وجود دارد. در هر دو، اهمیت قدرت سیاسی تا حد زیادی از ظرفیت آن برای سازماندهی دسترسی به منابع ناشی میشود و سیاست عرصهای است که رقابت برای این دسترسی در آن رخ میدهد. این همپوشانی با وجود تفاوتها به ما میگوید که در هر دو رویکرد، دولت کمتر بهمثابه خودِ یک رابطه اجتماعی-تاریخی موضوع تحلیل قرار میگیرد.
پولانزاس نقطه عزیمت دیگری پیشنهاد میکند. دولت در این چارچوب نه ابزار یک طبقه، نه کنشگری کاملاً مستقل و نه صرفاً عرصه مبادله منافع، بلکه «تراکم مادی رابطه نیروها» است. چنین برداشتی امکان میدهد اختلافهای درون دولت، خودمختاری نسبی آن، شکلگیری بلوک قدرت، سازوکارهای هژمونی و تغییر رابطه میان دستگاههای دولتی را بخشی از خود موضوع تحلیل بدانیم.
از این منظر، تحول جمهوری اسلامی را نمیتوان تنها با استمرار منطق تصاحب توضیح داد. دولتی که پس از انقلاب شکل گرفت، در طول دههها از حیث بوروکراسی، دستگاههای هژمونیک، سازمان اقتصادی، تکنیکهای حکمرانی، تولید مشروعیت و رابطه با نیروهای اجتماعی تغییر کرده است. حتی نسبت میان ایدئولوژی اسلامی و اداره عملی دولت ثابت نمانده است.
این نکته الزاماً به معنای سکولارشدن جمهوری اسلامی نیست. تمایز مهمتر میان «اسلامیبودن ساختار حقوقی و هویتی دولت» و «منطق عملی حکمرانی» است. ممکن است اولی استمرار داشته باشد، در حالی که دومی بیش از گذشته تابع الزامات بوروکراتیک، اقتصادی، امنیتی، ژئوپولیتیکی و کارشناسی شده باشد. اگر این تمایز نادیده گرفته شود، اسلام سیاسی از مفهومی تاریخی به جوهری تغییرناپذیر تبدیل خواهد شد که همه تحولات دولت باید درون آن تفسیر شوند.
در نتیجه، نظریه وهابی را بهتر است نه نظریهای جامع درباره دولت جمهوری اسلامی، بلکه دستگاهی بسیار مهم برای فهم یکی از وجوه اساسی آن، یعنی اقتصاد سیاسی تصاحب، در نظر گرفت. این تمایز کوچک نیست. تعیین دقیق دامنه اعتبار یک نظریه، شرط استفاده مؤثر از آن است. وقتی موضوع پژوهش سازوکارهای انباشت، رانت، خشونت و تصاحب است، مفاهیم وهابی قدرت توضیحی بالایی دارند. اما وقتی پرسش به این تغییر میکند که جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه چگونه از حیث ساختار دولت، بلوک قدرت، رابطه میان دستگاهها، شیوههای مشروعیتبخشی و نسبت با جامعه دگرگون شده است، چارچوبی وسیعتر ضروری میشود.
از این زاویه، اهمیت پولانزاس نه در آن است که جایگزینی کامل برای فهم اقتصاد سیاسی دولت فراهم میکند، بلکه در این است که پرسشی را وارد تحلیل میکند که در بین روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی کمتر در مرکز توجه قرار دارد: دولت فقط منابع را توزیع نمیکند؛ خود دولت نیز محصول و در عین حال سازماندهنده رابطه نیروهاست.
در پایان باید تأکید مجدد کرد که «فراتر از اسلام سیاسی» در نهایت به معنای حذف اسلام یا دین از تحلیل نهاد دولت جمهوری اسلامی نیست؛ معنای آن محدود کردن ادعای توضیحی این مفهوم و تاریخیکردن آن است. اسلام سیاسی باید یکی از نیروهای سازنده جمهوری اسلامی باشد، نه پاسخی از پیش آماده برای ماهیت آن در همه مراحل تاریخی. تنها با چنین تمایزی میتوان پرسید جمهوری اسلامی چه بوده است، چه شده است و چه چیزی در خود ساختار دولت آن تغییر کرده است.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
منابع
Buchanan, J. M. (1979). What Should Economists Do? Liberty Press.
Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press.
Jessop, B. (1985). Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy. Macmillan.
Krueger, A. O. (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society.” American Economic Review, 64(3), 291–303.
Miliband, R. (1969). The State in Capitalist Society. Weidenfeld & Nicolson.
Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge University Press.
Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Aldine-Atherton.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Harvard University Press.
Poulantzas, N. (1968). Pouvoir politique et classes sociales. Paris: François Maspero.
Poulantzas, N. (1978). L’État, le pouvoir, le socialisme. Paris: Presses Universitaires de France.
Vahabi, M. (2016). The Political Economy of Predation: Manhunting and the Economics of Escape. Cambridge University Press.
Vahabi, M. (2023). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran. Cham: Palgrave Macmillan.
Vahabi, M. (2024). “Islamic Revolution and Anfal.” Public Choice, 200(3–4), 383–401.
[1] نگاه کنید به مفهوم «خالصه» و املاک سلطنتی در دوران پیش از جمهوری اسلامی. «خالصه» یا «اراضی خالصه» به زمینها و اموالی گفته میشد که به شخص شاه یا دستگاه سلطنت تعلق داشت و درآمد آنها مستقیماً به خزانه سلطنتی یا دربار میرفت. این روند در دوره پهلوی به گستردهترین شکل خود در تاریخ پادشاهی در ایران رسید. رضاشاه هزاران روستا را به تملک خود درآورد. بعدها بخشی از این املاک به نام املاک سلطنتی یا بنیاد پهلوی اداره میشد. در عمل نیز بخش بزرگی از منابع اقتصادی مستقیماً زیر کنترل دولت یا نهاد سلطنت قرار داشت. وهابی مفهوم انفال را یکی از ویژگیهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی معرفی میکند. با این حال، از منظر جامعهشناسی تاریخی دولت، تمرکز کنترل منابع در دست دولت پدیدهای نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشد. نهادهایی مانند اراضی خالصه در دورههای پیشامدرن و املاک سلطنتی در دوره پهلوی نیز بیانگر آناند که دولت در ایران، در دورههای مختلف، خود را متولی یا مالک بخش مهمی از منابع عمومی میدانسته است. از این رو، اگرچه انفال صورتبندی فقهی متفاوتی از این رابطه ارائه میکند، اما اصل تمرکز منابع در دولت سابقهای تاریخی دارد و نمیتوان آن را بهتنهایی ویژگی متمایز جمهوری اسلامی دانست. بنابراین انفال را میتوان یکی از صورتهای تاریخی تداوم منطق تمرکز منابع در دولت ایران دانست.
[2] Production
[3] Predation
[4] Predatory State
[5] Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism
نظرها
نظری وجود ندارد.