واکنش اعتراضی فزاینده به طرح مجلس برای سرکوب بیشتر

من، مهدی احمدی مدیر و میزبان گفت‌وگوهای «آزاد»، پیرو ابلاغیه با اتهام «نشر اکاذیب» دیروز و امروز جهت تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کردم. مطابق دستور مقام قضایی، من با قرار کفالت آزاد شدم، اما رسانه «آزاد» تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفت‌و‌گویی منع شده است.

مجلس هنوز وارد جزئیات طرح «مقابله با نفوذ» نشده اما جنجال بر سر متنی که به‌عنوان مواد این طرح منتشر شد یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است؛ طرحی که قرار است با نفوذ مقابله کند چرا بخش مهمی از تیرهای خود را به سمت جامعه و فعالیت‌های علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و مدنی نشانه رفته است؟ درحالی‌ که تجربه‌های نفوذ در کشور، دست‌کم در سال‌های اخیر، بیش از آنکه از «نفوذ جامعه» حکایت کند، از رخنه در لایه‌های حساس، ساختارهای تصمیم‌گیری و سطوح بالای قدرت خبر می‌دهد.

 امنیت ملی بدون آزادی پایدار نمی‌ماند و آزادی بدون امنیت نیز بی‌پشتوانه است. هنر قانون‌گذاری، ایجاد تعادل میان این دو است؛ نه قربانی کردن یکی به نام دیگری.

طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را می‌توان یکی از گسترده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های کیفری سال‌های اخیر دانست. هر چند در جلسه دیروز مجلس صرفا کلیات این طرح به تصویب رسید، اما ابعاد مختلف آن از هر جهت می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. هدف اعلامی طرح، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی است؛ هدفی که اصل آن محل اختلاف نیست. اما پرسش اصلی این است که آیا ابزار انتخاب‌ شده برای تحقق این هدف، با اصول حقوقی، الزامات قانونگذاری کیفری و نیازهای جامعه امروز ایران سازگار است؟

اگر بخواهیم مهم‌ترین نقد این مصوبه را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت که این قبیل رویکردها به جای آنکه امکان شناسایی و اصلاح ضعف‌های ساختاری حکمرانی امنیتی را فراهم کنند، فضای طرح و پیگیری همان نقدهای ضروری را محدود می‌سازند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش مهمی از چالش‌های امنیتی کشور نه از کمبود جرم و مجازات، بلکه از ضعف در سیاستگذاری، ناکارآمدی برخی سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش اعتماد عمومی و فقدان سازوکارهای موثر اصلاح و پاسخگویی ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، تمرکز بر محدودسازی صداهای منتقد و امنیتی کردن عرصه‌های علمی، رسانه‌ای و مدنی این خطر را دارد که حاشیه را جای متن بنشاند؛ یعنی به جای پرداختن به علل واقعی مشکلات، کسانی را هدف قرار بدهد که در حال طرح پرسش درباره آن مشکلات هستند. نتیجه چنین رویکردی نه امنیت بیشتر، بلکه دشوارتر شدن مسیر اصلاح و در نهایت تضعیف ظرفیت نظام برای تشخیص و رفع خطاهای خود خواهد بود.

اگر واقعا به دنبال آن هستید که مانع از تحرکات ماموران بیگانه در کشور باشید، با نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و حق آزادی بیان و واژگان کلی و نامفهوم کشدار علیه کارشناسان و دانشگاهیان و نویسندگان و فیلمسازان و موسیقیدانان و روزنامه‌نگاران کاری از پیش نمی‌برید. بدون شناخت موضوع و عدم رعایت اصول قانونگذاری کیفری و سیاسی هر قانونی که تصویب شود، از ابتدا قابل اجرا و محکوم به شکست است. از این دست قوانین فراوان روی کاغذ داریم که خشکیده‌اند.

پیش‌فرض طرح ظاهراً این است که نفوذ عمدتاً از طریق دانشجویان، استادان، تحلیلگران، نویسندگان و هنرمندان صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که بدیهی است نفوذ در میان نیروهای امنیتی و نظامی و مقامات لشکری و کشوری، برای سرویس‌های اطلاعاتی ارزش بیشتری دارد و خطرناک‌تر است. تجربه نشان داده است که اجرای چنین مصوباتی بسیار دشوار است؛ اما اگر اجرا شوند، به دلیل تأثیر اجتماعی گسترده و محدودیت‌هایی که برای بخش بزرگی از نسل جوان و تحصیل‌کرده ایجاد می‌کنند، ممکن است پیامدهایی خطرناک‌تر از همان نفوذی داشته باشند که قرار است با آن مقابله شود.

«انجمن آزادی اندیشه» نگرانی عمیق خود را نسبت به تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در «مجلس شورای اسلامی» اعلام می‌کند؛ طرحی که در صورت اجرا، دامنه‌ی مداخله‌ی نهادهای امنیتی را در عرصه‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی، رسانه‌ای، مدنی به شکلی کم‌سابقه گسترش خواهد داد. براساس متن منتشرشده، دریافت بورس و کمک‌هزینه‌ی تحصیلی، فرصت‌های مطالعاتی و بسیاری از همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی، در صورت نبودن آن‌ها در فهرست مورد تأیید وزارت اطلاعات، فهرست نامشخصی که منتشر نشده است، مشمول مجازات کیفری خواهند شد. این طرح هم‌چنین برای طیف گسترده‌ای از ارتباطات با نهادها و رسانه‌ها و شماری دیگر از فعالیت‌های مدنی و حرفه‌ای محدودیت‌ها و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

این رویکرد، فعالیت‌های عادی و به‌حقِ علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، مدنی را در زیرِ چتر مداخله‌ی نهادهای امنیتی و مقررات کیفری قرار می‌دهد. علم و پژوهش، فعالیت فرهنگی و مدنی و گردش آزاد اطلاعات بدون امکان ارتباط با جهان، تبادل آزاد دانش و تجربه و همکاری میان افراد و نهادها نمی‌توانند به حیات طبیعی خود ادامه دهند. منوط کردن چنین فعالیت‌هایی به تشخیص و تأیید نهادهای امنیتی، عرصه‌ی عمومی و زندگی فکری و مدنی جامعه را بیش‌ازپیش محدود و سترون خواهد کرد.

«انجمن آزادی اندیشه»، بر‌پایه‌ی تعهد خود به دفاع از آزادی اندیشه و بیان و دفاع از استقلال علم و عرصه عمومی، این رویکرد را مغایر با آزادی‌های بنیادین شهروندان می‌داند و خواهان کنار گذاشتن این طرح است. اندیشیدن، آموختن، پژوهش کردن، نوشتن، گفت‌وگو کردن، فعالیت مدنی و ارتباط آزاد با جهان، جرم نیست. امنیتی‌سازی این عرصه‌ها تعرضی آشکار به آزادی‌های بنیادین شهروندان است.