نمونۀ لبنان: عدالت انتقالی بهمثابه ابزار توقف اعدامهای امروز
سهیلا انزلی، پژوهشگر و فعال مدنی عدالت انتقالی را نه فقط ابزاری برای رسیدگی به جنایتهای گذشته، بلکه راهکاری پیشگیرانه برای توقف اعدامهای کنونی در ایران میداند. او با اشاره به لغو مجازات اعدام در لبنان تأکید میکند که این تجربه منطقهای میتواند به صدایی مؤثر علیه اعدامها در جمهوری اسلامی تبدیل شود. انزلی پنج محور را پیشنهاد میکند: نظارت مستمر، مستندسازی برای بازدارندگی، دیپلماسی هدفمند، اصلاح ساختارهای سرکوبگر، و استفاده راهبردی از صلاحیت قضایی جهانی. به باور او، باید از محکومیتهای کلی عبور کرد و پرسید: چه کسی، کجا و با چه ابزاری میتواند امروز جان انسانها را نجات دهد؟
زمانه در گفتوگو با سهیلا انزلی
با برپایی یک چوبهٔ دار ساختگی همراه با یک آدمک روی طناب، حدود ۲۵ فعال حقوق بشر لبنانی در ۱ آوریل ۲۰۱۰ در مقابل سفارت عربستان در بیروت علیه مجازات اعدام اعتراض کردند. این در حالی بود که سفیر لبنان در ریاض اعلام کرد هنوز از تصمیم عربستان برای گردنزدن یک مجری سابق تلویزیون لبنانی که به اتهام جادوگری محکوم شده بود، مطلع نشده است؛ اعدامی که قرار بود در همان هفته اجرا شود. علی صباط، ۴۶ ساله و پدر پنج فرزند، در ماه مه ۲۰۰۸ توسط پلیس مذهبی در مدینه که برای زیارت رفته بود، دستگیر شد. به گفتهٔ عفو بینالملل، او در سال ۲۰۰۹ توسط دادگاهی در مدینه به مرگ محکوم شد به دلیل انجام «جادوگری»، چون در یک برنامهٔ تلویزیونی لبنانی «مشورت و پیشبینی آینده» ارائه میداد. نوشتهٔ عربی روی پلاکارد (سمت چپ) میگوید: «نکشید». عکس از خبرگزاری فرانسه/انور عمرو (عکس از انور عمرو / خبرگزاری فرانسه)با برپایی یک چوبهٔ دار ساختگی همراه با یک آدمک روی طناب، حدود ۲۵ فعال حقوق بشر لبنانی در ۱ آوریل ۲۰۱۰ در مقابل سفارت عربستان در بیروت علیه مجازات اعدام اعتراض کردند. این در حالی بود که سفیر لبنان در ریاض اعلام کرد هنوز از تصمیم عربستان برای گردنزدن یک مجری سابق تلویزیون لبنانی که به اتهام جادوگری محکوم شده بود، مطلع نشده است؛ اعدامی که قرار بود در همان هفته اجرا شود. علی صباط، ۴۶ ساله و پدر پنج فرزند، در ماه مه ۲۰۰۸ توسط پلیس مذهبی در مدینه که برای زیارت رفته بود، دستگیر شد. به گفتهٔ عفو بینالملل، او در سال ۲۰۰۹ توسط دادگاهی در مدینه به مرگ محکوم شد به دلیل انجام «جادوگری»، چون در یک برنامهٔ تلویزیونی لبنانی «مشورت و پیشبینی آینده» ارائه میداد. نوشتهٔ عربی روی پلاکارد (سمت چپ) میگوید: «نکشید». عکس از خبرگزاری فرانسه/انور عمرو (عکس از انور عمرو / خبرگزاری فرانسه)
پارلمان لبنان در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ با اکثریت آرا قانون لغو مجازات اعدام را تصویب کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل ساخت که بهطور رسمی مجازات مرگ را از قوانین خود حذف میکند. بر اساس این قانون، مجازات اعدام با حبس ابد همراه با کار اجباری سنگین جایگزین میشود و احکام اعدام صادرشده قبلی نیز به حبس ابد تغییر مییابد. لبنان از سال ۲۰۰۴ عملاً اجرای اعدام را متوقف کرده بود، اما دادگاهها همچنان حکم اعدام صادر میکردند و در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ نفر در صف اعدام قرار داشتند.
این تصمیم با استقبال گسترده سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روبهرو شد و بهعنوان گامی تاریخی در جهت حمایت از حق حیات ارزیابی گردید. فراکسیون پارلمانی حزبالله به این قانون رأی مخالف داد، اما اکثریت نمایندگان آن را تأیید کردند. وزیر دادگستری لبنان این اقدام را «گامی تاریخی» توصیف کرد و تأکید نمود که لغو اعدام بهمعنای تساهل در برابر جرایم سنگین نیست، بلکه نشاندهنده گذار به نظامی است که دیگر جان انسانها را بهعنوان ابزار مجازات سلب نمیکند.
آیا میتوانیم تجربه لبنان را برای لغو مجازات اعدام در ایران به کار ببندیم؟ در بخش دوم گفتوگو با خانم دکتر سهیلا انزلی که از تخریب رجاییشهر و پیامدهای آن آغاز شده بود، میخواهیم در ادامه بحث عدالت انتقالی به این پرسش راه ببریم:
عدالت انتقالی بهعنوان ابزار پیشگیرانه برای توقف اعدامها
سهیلا انزلی معتقد است بسیاری گمان میکنند عدالت انتقالی موضوعی صرفاً برای دوران پس از گذار و رسیدگی به جنایتهای گذشته است، در حالی که به نظر او این مفهوم میتواند از همین امروز بهعنوان ابزاری پیشگیرانه و بازدارنده عمل کند. او تأکید میکند:
یعنی فقط نپرسیم در آینده با عاملان جنایت چه کنیم، بلکه بپرسیم امروز چطور میتوانیم به توقف اعدامها کمک کنیم. برای این کار به نظر من چند محور مهم وجود دارد.
محور نخست از دید انزلی، نظارت مستمر و منظم است. او یادآوری میکند که سالهاست سازمانهای حقوق بشری، شبکهها، کمپینها و کارزارهای مختلف اعدامها را مستند و گزارش میکنند و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در داخل زندانها نیز نمونهٔ مهمی به شمار میرود. به گفتهٔ او، مسئله فقط تولید گزارش یا صدور بیانیهٔ بیشتر نیست، بلکه تبدیل این اطلاعات و اعتراضها به فشار مؤثر حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک است. انزلی با اشاره به منطق نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی توضیح میدهد:
اگر جامعهٔ جهانی میتواند تعداد سانتریفیوژها و ذخایر هستهای و تغییرات فنی را بهطور مستمر رصد کند، جان انسانها هم باید موضوع نظارت و پیگیری مستمر باشد، نه اینکه بعد از اجرای حکم تازه واکنش نشان دهیم. این گزارشها باید وارد پارلمانها، وزارتخانههای خارجه، سازمان ملل و گفتگوهای سیاسی با جمهوری اسلامی شوند و از دولتها پرسیده شود با این اطلاعات چه کردهاید و برای جلوگیری از اعدام بعدی چه اقدامی میکنید؟
محور دوم را انزلی مستندسازی بهعنوان ابزار بازدارندگی میداند. او تأکید میکند:
مستندسازی فقط برای دادگاه آینده نیست. وقتی نام قاضی، دادستان، فرمانده، بازجو و زنجیرهٔ تصمیمگیری ثبت میشود، این پیام را منتقل میکند که مسئولیت فردی فراموش نخواهد شد. اینجا نقش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل نیز بهویژه در حفظ شواهد برای مسیرهای احتمالی پاسخگویی در آینده مهم است. هدف تهدید یا انتقام نیست؛ هدف این است که کسی که امروز دستور اعدام میدهد یا در آن نقش دارد بداند امضای امروز ممکن است بخشی از پروندهٔ پاسخگویی فردای او باشد.
محور سوم دیپلماسی تخصصی و هدفمند است. انزلی معتقد است دیگر کافی نیست فقط بگوییم جامعهٔ جهانی باید جمهوری اسلامی را برای توقف اعدامها تحت فشار بگذارد؛ بلکه باید مشخص شود کدام کشور، با چه ظرفیتی، با چه ابزاری و دقیقاً چه اقدامی میتواند انجام دهد. او بر ضرورت بررسی کشورها بر اساس نوع رابطه، منافع و اهرمهایشان با ایران تأکید میکند و میگوید:
باید کشورها را بر اساس نوع رابطه، منافع و اهرمهایی که در ارتباط با ایران دارند بررسی کرد و حتی از دولتها و پارلمانهایشان پرسید که اعدامها چه جایگاهی در سیاست آنها در قبال جمهوری اسلامی دارد و آیا این مسئله در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مطرح میشود یا نه.
او به تصمیم اخیر پارلمان لبنان در یازدهم اوت برای لغو مجازات اعدام اشاره میکند و یادآور میشود که لبنان از سال ۲۰۱۴ عملاً اعدامی اجرا نکرده بود و اکنون پس از بیش از دو دهه توقف عملی، این مجازات را بهطور قانونی لغو کرده است. انزلی اهمیت این اتفاق را فراتر از خود تصمیم لبنان میداند و معتقد است این کشور میتواند به نمونهای منطقهای تبدیل شود و نشان دهد مخالفت با اعدام صرفاً مطالبهای اروپایی یا غربی نیست. او پیشنهاد میکند از دولت، پارلمان، جامعهٔ مدنی و سازمانهای حقوق بشری لبنان خواسته شود این تجربه را به صدایی منطقهای علیه اعدام تبدیل کنند و سازمانهای حقوق بشری ایرانی نیز با فعالان لبنانی ارتباط برقرار کرده و بررسی کنند چگونه توقف عملی طولانیمدت اعدام در نهایت به تغییر قانون انجامید. به گفتهٔ او، حتی میتوان تلاش کرد لبنان در مجامع بینالمللی و گفتگوهای منطقهای موضوع توقف اعدامها در ایران را مطرح کند؛ هرچند ممکن است اهرم اقتصادی و سیاسی بزرگی نداشته باشد، اما مشروعیت منطقهای این پیام بسیار مهم است.
انزلی همچنین به بیانیهٔ مشترک اتحادیهٔ اروپا و بیستوشش کشور که یک روز پس از تصمیم لبنان صادر شد و خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی گردید اشاره میکند و کنار هم قرار دادن این دو اتفاق را فرصتی سیاسی میداند. او معتقد است میتوان تجربهٔ لبنان را بهعنوان نمونهای منطقهای وارد کارزار بینالمللی علیه اعدام در ایران کرد و همزمان از کشورهای اروپایی و دیگر دولتها اقدامات مشخص سیاسی و دیپلماتیک خواست. این همان چیزی است که او دیپلماسی تخصصی مینامد:
از هر کشور متناسب با ظرفیت و موقعیت خودش یک مطالبهٔ مشخص داشته باشیم؛ از کشورهای اروپایی استفاده از اهرمهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی؛ از لبنان انتقال تجربه و ایجاد یک صدای منطقهای؛ و از نهادهای بینالمللی نظارت، مستندسازی و پیگیری حقوقی. به این ترتیب از مرحلهٔ «اعدامها را محکوم میکنیم» عبور میکنیم و به یک سؤال عملی میرسیم: برای متوقف کردن اعدامها چه کسی، کجا و با چه ابزاری میتواند اقدام کند؟
محور چهارم را انزلی پیوند گذشته با حال میداند و تأکید میکند اعدامهای امروز را نمیتوان کاملاً جدا از ساختارها و قوانینی دید که سرکوب و کشتارهای دههٔ شصت را ممکن ساختند. یکی از وظایف عدالت انتقالی از نظر او بررسی ساختارها و نهادهایی است که باعث تداوم الگوهای خشونت دولتی طی دههها شدهاند. او با دقت حقوقی یادآور میشود:
هر اعدامی بهخودیخود جنایت علیه بشریت تعریف نمیشود، اما اگر قتل، اعدام، شکنجه یا ناپدیدسازی بخشی از یک حملهٔ گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی باشد، میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شود. پیام اصلی این است که اگر ساختارهایی که جنایتهای گذشته را ممکن کردند اصلاح نشوند، ممکن است افراد تغییر کنند اما منطق سرکوب باقی بماند.
محور پنجم استفادهٔ راهبردی از صلاحیت قضایی جهانی است. انزلی با اشاره به پروندهٔ حمید نوری میگوید این پرونده نشان داد در شرایط حقوقی مشخص، پاسخگویی میتواند فراتر از مرزهای ایران نیز رخ دهد. بنابراین باید از همین امروز پروندههای قابل پیگیری را شناسایی و مستند کرد. او تصریح میکند:
البته معنیاش این نیست که هر مقام ایرانی با ورود به هر کشوری فوراً بازداشت شود؛ صلاحیت جهانی قواعد و شرایط حقوقی خودش را دارد. اما پیامش مهم است: کسانی که در جنایتهای سنگین نقش داشتهاند نباید مطمئن باشند که بیرون از مرزهای ایران همیشه در فضای امن خواهند بود.
در جمعبندی، سهیلا انزلی تأکید میکند عدالت انتقالی فقط برای محاکمهٔ جنایتهای دیروز نیست. باید کاری کرد که جنایت امروز ثبت شود، هزینه داشته باشد و تا حد ممکن از جنایت فردا جلوگیری شود:
یعنی از مرحلهٔ «محکوم میکنیم» به مرحلهٔ «ثبت میکنیم، پیگیری میکنیم و پاسخ میخواهیم» برسیم. اینجاست که عدالت انتقالی میتواند از یک برنامهٔ فقط برای آینده به ابزاری واقعی برای دفاع از جان انسانها در امروز تبدیل شود.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.