از محور مقاومت تا محور کریدورها: رقابت بر سر بازسازی بافت شام و ژئوپولیتیک نظم منطقه‌ای

نکروز شام: تاریخ یک جغرافیای به‌هم‌پیوسته

بافت اجتماعی-سیاسی شام دچار «نکروز» شده است. «نکروز» در اینجا نه‌ به‌سادگی یک استعاره‌ که اسم رمزی برای ازکارافتادن تدریجی بافتی است که قلمرو، جمعیت، زیرساخت، خدمات، اقتصاد و اقتدار سیاسی را به یکدیگر متصل می‌کند.

 شام طی هشت دهه از انباشت جنگ، اشغال، آوارگی، فروپاشی مالی و تقسیم اقتدار فرسوده شده است. تاریخ این منطقه گواهی می‌دهد که چرا بحران سوریه، لبنان و فلسطین بارها از مرزهای رسمی عبور کرده و گسست در هر نقطه شام، کل بافت آن را دگرگون کرده است.

پس از جنگ جهانی اول این جغرافیا به واحدهای سیاسی جداگانه تقسیم شد، اما جنگ ۱۹۴۸ مسئله فلسطین کل شام را متاثر کرد. بنا بر برآورد سازمان ملل، شمار فلسطینیانی که در ۱۹۴۹ به لبنان پناه برده بودند حدود ۱۰۰ هزار و شمار آنان در سوریه حدود ۷۵ هزار نفر بود. اردوگاه‌ها، سازمان‌های فلسطینی و سپس حضور نظامی آنها، به‌ویژه در لبنان، سیاست داخلی را مستقیماً به منازعه فلسطین و اسرائیل گره زد.

جنگ ۱۹۶۷ لایه دیگری افزود. اسرائیل بخش عمده جولان سوریه را اشغال کرد؛ ارزیابی سازمان ملل از حدود ۱۴۰ هزار سوری آواره و نزدیک به ۱۲۶۰ کیلومتر مربع اراضی تحت اشغال سخن می‌گوید. از آن پس، مرز سوریه و اسرائیل فقط مرزی میان دو دولت نبود، بلکه یکی از خطوط ثابت اشغال، بازدارندگی و رقابت نظامی در کل شام شد.

لبنان از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ وارد جنگ داخلی شد؛ برآورد شمار کشته‌شدگان متفاوت است، اما پژوهش‌ها دامنه‌ای حدود صد تا ۱۵۰ هزار نفر را نشان می‌دهند و نزدیک به یک میلیون نفر دوره‌ای از آوارگی را تجربه کردند. سوریه در ۱۹۷۶ نیروی نظامی وارد لبنان کرد، اسرائیل در ۱۹۷۸ به جنوب حمله کرد و در ۱۹۸۲ تهاجم گسترده‌تری را تا بیروت پیش برد. همان جنگ ۱۹۸۲ زمینه ظهور حزب‌الله با حمایت ایران را فراهم کرد و اتصال تهران، دمشق و جنوب لبنان را به یکی از ساختارهای پایدار سیاست منطقه‌ای تبدیل ساخت.

نیروهای اسرائیلی تا ۲۰۰۰ در بخش‌هایی از جنوب لبنان باقی ماندند و حضور نظامی و امنیتی سوریه تا آوریل ۲۰۰۵ ادامه یافت. خروج این دو نیرو  هم مسئله حاکمیت را حل نکرد و  حاکمیت در جنوب لبنان همچنان شکننده باقی ماند.  

در جنگ ۳۴ روزه ۲۰۰۶، ۱۱۸۷ لبنانی کشته و حدود یک میلیون نفر آواره شدند؛ سازمان ملل خسارت فیزیکی را حدود ۳,۶ میلیارد دلار برآورد کرد و از آسیب یا تخریب ۱۴۵ پل و گذرگاه، ۶۰۰ کیلومتر جاده و هزاران واحد مسکونی و اقتصادی خبر داد.

از ۲۰۱۱، جهت سرریز معکوس شد. جنگ سوریه بیش از ۱۳ میلیون نفر را از خانه‌هایشان راند و بیش از شش میلیون نفر را به پناهندگی در کشورهای دیگر، به‌ویژه ترکیه، لبنان و اردن، کشاند. لبنان در ۲۰۱۵ نزدیک به ۱,۲ میلیون پناهنده سوری ثبت‌شده داشت، رقمی معادل حدود یک‌چهارم جمعیت کشور که فشار بر مسکن، آب، برق، آموزش و بازار کار را افزایش داد.

خود سوریه نیز به لحاظ مادی و اقتصادی متلاشی شد. تولید ناخالص داخلی اسمی از ۶۷,۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ به حدود ۲۱,۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسید و تولید واقعی میان ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۳ درصد کاهش یافت. بانک جهانی خسارت مستقیم به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را ۱۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده و می‌گوید تقریباً یک‌سوم موجودی سرمایه پیش از جنگ آسیب دیده است؛ بهترین برآورد هزینه بازسازی فیزیکی نیز ۲۱۶ میلیارد دلار است.

لبنان در همین دوره وارد نکروز اقتصادی دیگری شد. تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ به ۳۳ میلیارد در ۲۰۲۰ سقوط کرد و بحران بانکی و مالی از ۲۰۱۹ به بعد تا پایان ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۰ درصد از تولید واقعی کشور کاست. سپس جنگ ۲۰۲۴ بر این فروپاشی نشست: ارزیابی اولیه بانک جهانی ۸,۵ میلیارد دلار خسارت و زیان ثبت کرد؛ ارزیابی کامل‌تر بعدی هزینه اقتصادی را ۱۴ میلیارد دلار و نیاز بازسازی و بازیابی را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرد.

جنگ ۲۰۲۶ بر لایه‌های تخریب و ویرانی افزود. در کمتر از دو هفته حدود ۷۰۰ هزار نفر، از جمله نزدیک به ۲۰۰ هزار کودک، آواره شدند؛ تا پایان ژوئن تعداد کسانی که از مارس خانه‌هایشان را ترک کرده بودند به حدود یک میلیون رسید و تنها حدود ۴۰ درصد بازگشته بودند. تا نیمه اوت بیش از چهار هزار نفر در لبنان کشته شده بودند. وزیر دارایی نیز انقباض ۷ تا ۱۰ درصدی اقتصاد در ۲۰۲۶ و خسارت مستقیم و غیرمستقیم انباشته‌ای تا حدود ۲۰ میلیارد دلار را محتمل دانسته است.

این توالی تاریخی معنای دقیق وضعیت نکروزه را روشن می‌کند: یک روستا ممکن است مرز رسمی، شهرداری و شهروند داشته باشد، اما خانه، جاده، آب، بانک، بیمارستان و امکان بازگشت جمعیتش را از دست بدهد. دولت نیز ممکن است وجود داشته باشد، در حالی که اقتدار، خدمات و منابع میان ارتش، سازمان مسلح، قدرت خارجی، نهاد بین‌المللی و شبکه‌های اقتصادی تقسیم شده‌اند. بازسازی این جغرافیا در نتیجه فقط ترمیم خرابی نیست؛ بازسازی رابطه میان قلمرو و قدرت است. همین جا مسئله اقتصادی به پرسشی ژئوپولیتیک تبدیل می‌شود. قدرت فقط از توان ساختن جاده و نیروگاه ناشی نمی‌شود؛ توان جلوگیری از بازگشت جمعیت، محدودکردن حاکمیت یا ناممکن‌کردن سرمایه‌گذاری نیز نوعی قدرت بر تولید قلمرو است.

لبنان: از انحصار سلاح تا بازسازی قدرت زیرساختی

توافق ۲۶ ژوئن میان لبنان و اسرائیل نخستین تلاش عمده برای بازآرایی شام است. در چارچوب میانجی‌گری آمریکا، عقب‌نشینی مرحله‌ای اسرائیل از منطقه‌ای تا حدود ده کیلومتر در داخل لبنان به خلع سلاح قابل‌راستی‌آزمایی گروه‌های غیردولتی و استقرار ارتش لبنان گره خورده است. دو «منطقه آزمایشی» قرار است ابتدا به ارتش تحویل داده شوند تا خلع سلاح، بازسازی و بازگشت جمعیت در آنها آزموده شود.

بن‌بست اما بر سر ترتیب اقدامات باقی است. اسرائیل می‌گوید پیش از خلع سلاح کامل حزب‌الله عقب‌نشینی نمی‌کند؛ حزب‌الله نیز مذاکره درباره سلاح را به خروج اسرائیل مشروط کرده است. اسرائیل خواهان امکان بازرسی خانه‌های خصوصی در برخی روستاهاست، در حالی که ارتش لبنان با ورود بدون حکم قضایی مخالفت کرده و آن را بالقوه انفجاری می‌داند.

اسرائیل کاتز در ۱۳ اوت به ارتش دستور داد برای «حضور طولانی» آماده باشد، اما واشنگتن تأکید کرد حضور دائمی با چارچوب مورد توافق سازگار نیست. حتی راستی‌آزمایی نیز هنوز حل نشده است: بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی مطرح شده‌اند، ولی دولت لبنان همان روز اعلام کرد هیچ فهرست نهایی مورد توافقی وجود ندارد.

مسئله بنابراین فقط جمع‌آوری سلاح نیست. بنابر مفهوم «قدرت زیرساختی» مایکل مان، حاکمیت زمانی مادی می‌شود که دولت بتواند تصمیم خود را از طریق ارتش، اداره، جاده، شبکه ارتباطی، خدمات و نظام مالی در سراسر قلمرو اجرا کند.

در جنوب، همین پرسش در نسبت با خانه، آب، برق، جاده و اقتصاد محلی مطرح است. حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و بسیاری از کسانی که تا پایان ژوئن بازنگشته بودند، اساساً خانه‌ای قابل سکونت نداشتند.

ترکیه می‌کوشد در این شکاف نقش عمده‌ای بازی کند. فرمول مورد حمایت آنکارا چهار فرایند را به هم متصل می‌کند: انتقال قدرت مسلحانه به دولت، عقب‌نشینی اسرائیل، تقویت ارتش لبنان و تأمین مالی بازسازی. اردوغان در ۳۰ ژوئیه، کنار جوزف عون، اعلام کرد ترکیه پس از پایان مأموریت عملیاتی یونیفیل خواهان مشارکت در ترتیبات امنیتی آینده و بازسازی جنوب است. شورای امنیت مأموریت عملیاتی یونیفیل را، که حدود ۷۵۰۰ نیرو دارد، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرده و سپس خروج مرحله‌ای آن آغاز می‌شود.

سفر اعلام‌شده ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، و بلال اردوغان به بیروت نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. آنکارا هم‌زمان با عربستان، مصر، قطر و آمریکا درباره ترتیباتی رایزنی کرده که سوریه، لبنان و منازعات فلسطینی را به‌عنوان اجزای یک مسئله منطقه‌ای به هم متصل می‌بیند.

بااین‌حال، ترکیه در این پروژه تنها نیست. بدون سرمایه عربستان و قطر، حمایت مالی و نهادی آمریکا و اروپا و عقب‌نشینی اسرائیل، هیچ ترتیبی برای بازسازی جنوب پایدار نخواهد شد. در اینجا پول بازسازی بخشی از معماری امنیت است: سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند چه زیرساختی و در کجا ساخته شود، در حالی که نیروی اشغالگر می‌تواند همان مکان را برای سکونت یا سرمایه‌گذاری ناامن کند.

بازسازی به همین دلیل بازگشت ساده به وضعیت پیشین نیست؛ انتخابی است در مورد اینکه چه چیزی دوباره ساخته شود و چه چیزی از بافت قبلی جایگزین شود. اگر شبکه‌ای نتواند کارکردهای توزیع‌شده میان دولت، حزب‌الله و نهادهای اجتماعی و اقتصادی پیرامون آن را بر عهده گیرد، خلع سلاح می‌تواند بخشی از نظم موجود را بردارد، بی‌آنکه نظم دیگری جای آن بنشیند.

سوریه: بازسازی دولت در میدان رقابت ژئوپولیتیک

در معماری منطقه‌ای ایران، سوریه کمرکش «محور مقاومت» بود؛ حلقه میانی‌ای که انتقال نیرو، سلاح، مستشار، فناوری موشکی و حمایت مالی میان ایران، عراق و حزب‌الله را ممکن می‌کرد. سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ این اتصال را شکست، اما آنچه جای آن را می‌گیرد صرفاً «محور کریدورها» نیست.

خود دولت سوریه، جهت‌گیری خارجی و حدود حاکمیت آن اکنون موضوع رقابت است. ترکیه سوریه‌ای یکپارچه و نزدیک به آنکارا می‌خواهد که در مرز جنوبی‌اش ساختار نظامی کردی مستقلی نداشته باشد؛ عربستان تثبیت دمشق و بازگشت آن به نظم عربی و اقتصاد جهانی را بخشی از موازنه پس از افول ایران می‌بیند؛ قطر در دولت و زیرساخت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اسرائیل خواهان محدودماندن ظرفیت نظامی سوریه، به‌ویژه در جنوب است؛ و واشنگتن از طریق تحریم، نهادهای مالی و میانجی‌گری امنیتی بر دامنه حرکت همه آنها اثر می‌گذارد.

وابستگی دمشق به سرمایه خارجی این رقابت را تعیین‌کننده‌تر می‌کند. هزینه بازسازی فیزیکی ۲۱۶ میلیارد دلاری تقریباً ده برابر تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۴ است؛ بنابراین بازسازی فقط پیامد نظم سیاسی جدید نیست، بلکه یکی از سازوکارهای ساختن همان نظم است.

عربستان و قطر: سرمایه، دولت و بازادغام عربی

عربستان در ژوئیه ۲۰۲۵ از ۴۷ توافق به ارزش ۶,۴ میلیارد دلار با مشارکت بیش از صد شرکت خبر داد. بسته فوریه ۲۰۲۶ نیز صندوقی دو میلیارد دلاری برای توسعه دو فرودگاه حلب، شرکت مشترک «فلای‌ناس سوریه» با سهم ۵۱ درصدی طرف سوری و ۴۹ درصدی فلای‌ناس و پروژه مخابراتی سعودی را در بر می‌گرفت.

پروژه «سیلک‌لینک» شرکت مخابرات عربستان سعودی با سرمایه بیش از سه میلیارد ریال، نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار، بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری، مراکز داده و ایستگاه‌های کابل زیردریایی ایجاد می‌کند. هدف اعلام‌شده آن اتصال سوریه به شبکه داده میان بازارهای عربی، آسیایی و اروپایی است.

اما وزن عربستان از مجموع قراردادها بیشتر است. نخستین سفر خارجی احمد الشرع در مقام رئیس‌جمهوری به عربستان انجام شد؛ ریاض همراه قطر حدود ۱۵ میلیون دلار بدهی معوق سوریه به بانک جهانی را پرداخت و بازگشت این نهاد به سوریه را ممکن کرد؛ محمد بن سلمان نیز از بازیگرانی بود که برای رفع تحریم‌های آمریکا بر دمشق فشار آوردند. عربستان در نتیجه سرمایه، مشروعیت عربی و دسترسی به نظام مالی جهانی را در یک سیاست واحد ترکیب می‌کند.

این نقش در اوت ۲۰۲۶ بعد امنیتی نیز یافت. عربستان، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت «توافق دفاعی مکه» را امضا کردند که حمله به یکی را حمله به هر سه تلقی می‌کند و هماهنگی سیاسی و نظامی، رزمایش و همکاری صنایع دفاعی را گسترش می‌دهد. این توافق مستقیماً درباره سوریه نیست، اما نشان می‌دهد ریاض دیگر خود را فقط تأمین‌کننده مالی نظم منطقه‌ای نمی‌بیند.

قطر در مه ۲۰۲۵ قراردادی هفت میلیارد دلاری برای بخش برق امضا کرد. کنسرسیوم تحت رهبری یو‌سی‌سی قرار است چهار نیروگاه گازی با ظرفیت مجموع چهار هزار مگاوات و یک نیروگاه خورشیدی هزارمگاواتی بسازد. مقیاس پروژه زمانی روشن می‌شود که تولید واقعی برق سوریه هنگام امضای توافق فقط حدود ۱,۶ گیگاوات بود، در برابر ۹,۵ گیگاوات پیش از ۲۰۱۱.

دوحه هم‌زمان در زیرساخت مالی دولت نیز وارد شده است. پس از صدور مجوز آمریکا، قطر تأمین بخشی از حقوق کارکنان بخش عمومی را آغاز کرد و سپس همراه عربستان بدهی سوریه به بانک جهانی را پرداخت. بنابراین نقش آن میان تأمین روزمره دستگاه دولت و سرمایه‌گذاری بلندمدت در انرژی امتداد دارد.

ترکیه: مزیت جغرافیا و بازاتصال زمینی

ترکیه کارت و مزیت متفاوتی دارد: جغرافیا. آنکارا علاوه بر مرز مشترک، سال‌ها در شمال سوریه حضور نظامی و شبکه‌ای از نیروهای متحد داشته و مسئله یگان‌های مدافع خلق و ساختار شمال‌شرق را مستقیماً به امنیت ملی خود پیوند می‌زند. سیاست آن در نتیجه ساخت دولت مرکزی، مهار خودمختاری نظامی کردی، بازسازی اتصال زمینی و تبدیل مرز جنگی به امتداد اقتصادی آناتولی را هم‌زمان دنبال می‌کند.

راه‌آهن عربستان، اردن، سوریه و ترکیه روشن‌ترین نمونه است. آنکارا و ریاض می‌گویند می‌خواهند شبکه را طی سه تا چهار سال تکمیل کنند؛ حدود ۴۰۰ کیلومتر در سوریه و اردن نیازمند ساخت یا بازسازی است و ترکیه حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای احیای مسیر تا حلب و اتصال مستقیم به دمشق در نظر گرفته است. این خط برای مسافر، کالا، نفت و گاز طراحی شده و در شمال به شبکه اروپا متصل می‌شود.

این پروژه همچنین نشان می‌دهد نسبت ترکیه و عربستان را نمی‌توان صرفاً رقابتی فهمید. در بخشی از معماری جدید، سرمایه و عمق بازار خلیج با مزیت جغرافیایی و ترانزیتی ترکیه مکمل یکدیگر می‌شوند.

در شرق، «راه توسعه» عراق با هزینه اعلام‌شده ۱۷ میلیارد دلار قرار است بندر فاو را از طریق جاده و راه‌آهن به ترکیه متصل کند. عراق، ترکیه، قطر و امارات از آوریل ۲۰۲۴ بر سر همکاری در این پروژه توافق دارند و عراق می‌کوشد پس از دهه‌ها جنگ خود را به مسیر ترانزیتی میان خلیج و اروپا تبدیل کند.

در انتهای شمالی همین شبکه، بانک جهانی در مارس ۲۰۲۶ دو میلیارد دلار برای خط برقی ۱۲۷ کیلومتری «این‌ریل» در استانبول تصویب کرد. شش بانک توسعه‌ای در مجموع ۶,۷۵ میلیارد دلار برای آن بسیج کرده‌اند و بانک جهانی پروژه را صریحاً به «راه توسعه» عراق و کریدور ترانس‌خزر مرتبط می‌کند.

هرمز، عراق و بازگشت سوریه به جغرافیای انرژی

جنگ ایران در ۲۰۲۶ ارزش راه‌های زمینی را به‌طور ناگهانی افزایش داد. پیش از جنگ حدود ۱۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده روزانه از هرمز عبور می‌کرد، اما تا نیمه اوت جریان آن به حدود دو میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود و صادرات نفت خاورمیانه به کمتر از نصف سطح پیش از جنگ رسیده بود.

عراق بیش از بسیاری از تولیدکنندگان آسیب دید. این کشور پیش از جنگ حدود ۳,۶ میلیون بشکه در روز، عمدتاً از پایانه‌های بصره و از مسیر هرمز، صادر می‌کرد؛ در سراسر ژوئیه فقط ۳۵,۵ میلیون بشکه توانست از تنگه عبور دهد.

بغداد اکنون خطی تازه را بررسی می‌کند که میادین شمالی و جنوبی را از طریق گره حدیثه به بندر بانیاس سوریه وصل می‌کند. هزینه آن دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار، زمان ساخت حدود چهار سال و ظرفیت اولیه مورد بحث دو میلیون بشکه در روز است؛ شورون، تی‌آی کپیتال و یو‌سی‌سی قطر در مطالعات فنی و مالی مشارکت دارند.

این طرح بازسازی ساده خط قدیمی کرکوک ـ بانیاس نیست. خط سابق که از دهه ۱۹۸۰ به‌طور منظم کار نکرده، در جنگ‌های عراق و سوریه آسیب دیده و بخش‌های باقی‌مانده آن با استانداردهای جدید سازگار نیست؛ در عمل باید زیرساخت تازه‌ای ساخته شود. سوریه در این سناریو نه مسیر احیاشده گذشته، بلکه جایگاه جدیدی در جغرافیای انرژی پس از بحران هرمز پیدا می‌کند.

این بازآرایی پیش از احداث خط آغاز شده است. عراق از آوریل نفت کوره را با کامیون به بانیاس فرستاد و در ژوئن برای انتقال نفت خام و نفتا نیز آماده شد؛ در تابستان نخستین محموله‌های سوخت عراقی که از سوریه بارگیری شده بودند به مقصد آمریکا حرکت کردند.

داده نیز بخشی از همین رقابت است. کنسرسیوم عراقی ـ اماراتی «ورلدلینک» با سرمایه ۷۰۰ میلیون دلار کابل زیردریایی را از امارات به فاو و سپس زمینی تا مرز ترکیه می‌برد؛ «سیلک‌لینک» سعودی نیز با عبور از سوریه در پی ایجاد مسیر داده‌ای میان آسیا و اروپاست. این دو پروژه نشان می‌دهند رقابت کریدوری دیگر به نفت و راه‌آهن محدود نیست.

اسرائیل: قدرت بر فضا و حق وتوی سرزمینی

اسرائیل با منطق متفاوتی عمل می‌کند. پروژه آن نه تأمین مالی بازسازی یا ایجاد کریدور، بلکه شکل‌دادن به محیط امنیتی از طریق کنترل فضا، مناطق حائل، برتری هوایی و محدودکردن ظرفیت نظامی همسایه است. همین تفاوت، اسرائیل را به بازیگری تبدیل می‌کند که حتی بدون ساختن زیرساخت می‌تواند امکان ساخته‌شدن آن را تغییر دهد.

پس از سقوط اسد، نیروهای اسرائیلی فراتر از خطوط پیشین وارد خاک سوریه شدند و تل‌آویو بر محدودیت نظامی جنوب و حفظ آزادی عمل در برابر تهدیدهای بالقوه تأکید کرد. دمشق در مقابل، خواهان عقب‌نشینی از مناطقی است که پس از دسامبر ۲۰۲۴ اشغال شده‌اند و احمد الشرع هم‌زمان گفته است سوریه در پی توافق امنیتی با اسرائیل است، بدون آنکه ادعای خود بر جولان را کنار بگذارد.

حمله اسرائیل در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ به پایگاه ابوظهور این تعارض را عینی‌تر کرد. هشت حمله هوایی به باند و تأسیسات پایگاه، حدود هفتاد کیلومتر دورتر از مرز ترکیه، نخستین حمله اعلام‌شده به دارایی‌های دولت سوریه از ماه مارس بود؛ ترکیه آن را محکوم کرد و فرستاده ویژه آمریکا «تشدید غیرضروری» خواند.

اختلاف ترکیه و اسرائیل در نتیجه فقط رقابت دو دولت برای نفوذ نیست. پروژه‌های ترکیه، عربستان و قطر به مرز نسبتاً قابل پیش‌بینی، حقوق مالکیت، امکان ساخت‌وساز چندساله و نیروی امنیتی با اقتدار مشخص نیاز دارند؛ منطق امنیتی اسرائیل می‌تواند با منطقه حائل، حمله هوایی و محدودیت نظامی همان پیش‌شرط‌ها را مختل کند.

این نقطه می‌تواند منافع آنکارا، ریاض، دوحه و دمشق را در مخالفت با بی‌ثباتی دائمی ناشی از مداخله نظامی به یکدیگر نزدیک کند، بدون آنکه میان آنها اتحاد سیاسی کاملی شکل بگیرد. همه از تضعیف شبکه نظامی ایران سود برده‌اند، اما الزاماً خواهان جایگزینی آن با جغرافیایی متشکل از قلمروهای اشغالی و مناطق دائماً در معرض حمله نیستند.

از کریدور تا قلمروسازی

در اینجا زیرساخت و ژئوپولیتیک دیگر دو سطح جداگانه نیستند. فرودگاه دو میلیارد دلاری، شبکه برق پنج‌هزارمگاواتی، خط آهن عربستان ـ سوریه ـ ترکیه، فیبر ۴۵۰۰ کیلومتری یا خط لوله بانیاس همگی بر یک تصور سیاسی از آینده تکیه دارند: چه کسی قلمرو را کنترل می‌کند، مرز کجاست، امنیت را چه نیرویی تضمین می‌کند و سوریه به کدام بازار و شبکه وابسته خواهد بود.

سرمایه‌گذاری سعودی در فرودگاه، ارتباطات یا شبکه فیبر فقط دارایی تولید نمی‌کند؛ مشخص می‌کند چه مناطق و مسیرهایی به اقتصاد منطقه‌ای متصل شوند. خط لوله عراق نیز صرفاً نفت منتقل نمی‌کند، بلکه جایگاه سوریه را میان خلیج و مدیترانه تغییر می‌دهد. زیرساخت در این معنا شکلی از قلمروسازی اقتصادی است. منطقه حائل نیز نوعی قلمروسازی است. تحریم و رفع تحریم همین کار را با ابزار مالی انجام می‌دهد. اگر عربستان و قطر با سرمایه بر ظرفیت دولت اثر می‌گذارند، ترکیه با اتصال زمینی و همکاری امنیتی جهت قلمرو را تغییر می‌دهد، آمریکا دسترسی آن را به نظام مالی تنظیم می‌کند و اسرائیل می‌تواند حدود اعمال حاکمیت نظامی را از بیرون محدود سازد.

از این منظر، رقابت کنونی شام جایگزینی ساده «محور مقاومت» با «محور کریدورها» نیست. قدرت در نظم تازه از منابع متفاوت می‌آید: جغرافیا و توان امنیتی ترکیه، سرمایه و وزن عربی عربستان، تأمین مالی و انرژی قطر، نیاز ترانزیتی عراق، قدرت مالی و دیپلماتیک آمریکا و توان مداخله سرزمینی اسرائیل. ایران نیز، با وجود از دست‌دادن بخش بزرگی از شبکه پیشین خود، کاملاً از معادله حذف نشده و جنگ ۲۰۲۶ نشان داده است که تحولات آن هنوز می‌تواند مسیر نفت، ائتلاف‌های امنیتی و محاسبات شام را جابه‌جا کند.

به طور مشخص، جمهوری اسلامی می‌کوشد آنچه را از «محور مقاومت» مانده به صورت نهادی‌تر بازآرایی‌کند. در مهر ۱۴۰۳، گروهی از نمایندگان مجلس طرح «تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه‌های مقاومت و کشورهای حامی آن‌ها» را مطرح کردند که بر اساس آن، حمله اسرائیل یا آمریکا به هر عضو باید حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی دیگر اعضا را در پی داشته باشد و ستادی مشترک برای هماهنگی عملیات، توسعه زیرساخت‌های نظامی، ایجاد مراکز آموزشی و برگزاری رزمایش‌های مشترک تشکیل شود. این پیشنهاد را می‌توان تلاشی برای تبدیل «محور مقاومت» از شبکه‌ای نسبتاً منعطف به نوعی سازوکار امنیت جمعی دانست، آن هم پس از ۷ اکتبر و در واکنش به ضرباتی که ترور رهبران ارشد، جنگ لبنان، حملات اسرائیل به سوریه و سپس سقوط اسد بر پیوستگی آن وارد کرد. اما همین تلاش حدود قدرت ایران را نیز آشکار می‌کند: بسیاری از اعضای این شبکه دولت نیستند، سوریه دیگر حلقه سرزمینی سابق آن نیست و تبدیل تعهدات سیاسی و نظامی پراکنده به پیمانی دارای ضمانت اجرایی و اعتبار بین‌المللی همچنان با موانع اساسی روبه‌روست.

در هر حال،‌ «محور کریدورها» الزاماً از «محور مقاومت» کمتر سیاسی یا کمتر سلسله‌مراتبی نیست. تفاوت در ابزارهاست. موشک، پایگاه و نیروی نیابتی در کنار فرودگاه، ارتش ملی، راه‌آهن، شبکه برق، فیبر نوری، خط لوله، اعتبار بانکی، تحریم و منطقه حائل قرار گرفته‌اند.

در لبنان، نزاع بر سر این است که پس از خلع سلاح چه شبکه‌ای امنیت، خدمات، بازگشت جمعیت و اقتصاد جنوب را دوباره به دولت متصل می‌کند. در سوریه، مسئله این است که بازسازی ۲۱۶ میلیارد دلاری کشور آن را به چه معماری اقتصادی و امنیتی وارد خواهد کرد. تاریخ معاصر شام نشان می‌دهد این دو پرسش نیز جدا از یکدیگر نیستند.

هیچ بازیگری به‌تنهایی بافت بعدی شام را نمی‌سازد. نزاع اصلی دیگر فقط بر سر این نیست که چه کسی این جغرافیا را کنترل می‌کند، بلکه بر سر این است که کدام ترکیب از دولت، سرمایه، زیرساخت، نیروی نظامی و قدرت خارجی خواهد توانست تعیین کند بافت گسیخته شام چگونه دوباره به هم دوخته شود.