تأمین اجتماعی برای جبران کمبود نقدینگی، همچنان دارایی‌های خود را واگذار می‌کند

بحث واگذاری بخشی از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران در روزهای اخیر دوباره بالا گرفته و پالایشگاه لاوان و هتل‌های هما از جمله دارایی‌هایی هستند که نام آن‌ها در این زمینه مطرح شده است.

این واگذاری‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود با کمبود نقدینگی روبه‌روست و بخشی از منابع آن در قالب شرکت‌ها، املاک و سایر دارایی‌ها قرار دارد.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که  سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی درآمدهای حاصل از حق بیمه و سایر منابع را عمدتاً صرف پرداخت مستمری بازنشستگان و هزینه‌های جاری می‌کند و منابع قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

حیدری گفته است واگذاری دارایی‌های تأمین اجتماعی به بانک رفاه در سال‌های گذشته نیز برای تسویه بدهی‌های سازمان به این بانک انجام شده و این روند در مواردی شامل دارایی‌های بزرگی مانند پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی شازند بوده است.

به‌گفته او، یکی از راه‌های جایگزین فروش قطعی دارایی‌ها می‌تواند استفاده از آن‌ها به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه باشد تا مالکیت دارایی‌ها همچنان در اختیار تأمین اجتماعی باقی بماند.

بر اساس اظهارات علیرضا حیدری، سال گذشته نیز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سازمان از دولت با بانک رفاه تهاتر شد و ۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان برای افزایش سرمایه بانک رفاه اختصاص یافت.

منتقدان واگذاری‌ها می‌گویند فروش دارایی‌های سودده برای تأمین هزینه‌های جاری، در بلندمدت درآمد سازمان را کاهش می‌دهد. اکبر شوکت، عضو پیشین هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به ایلنا گفته است دولت به جای آن‌که سازمان را به فروش دارایی‌های خود وادار کند، باید بدهی‌هایش را تسویه کند.

شوکت رقم مطالبات امسال سازمان از دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است دولت هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های سودده برای تسویه این بدهی را دارد. او همچنین با واگذاری هتل‌های هما و پالایشگاه لاوان مخالفت کرده و این دارایی‌ها را از جمله منابع ارزشمند سازمان دانسته است.

بدهی دولت؛ مسئله قدیمی تأمین اجتماعی

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته انباشته شده و رقم آن بسته به سال و شیوه محاسبه متفاوت اعلام شده است. مدیرعامل پیشین سازمان در تیرماه ۱۴۰۳ میزان بدهی دولت را بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رقم بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر متفاوت اعلام شده است. علیرضا اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، آذرماه ۱۴۰۳ رقم این بدهی را بر اساس حسابرسی‌های اخیر بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در مهر ۱۴۰۴ نیز نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، رقم بدهی دولت به سازمان را حدود ۱۰۰۰ همت (هزار هزار میلیارد تومان) اعلام کرد؛ این در حالی است که برخی مقام‌های رسمی، از جمله نمایندگان مجلس، رقم مطالبات سازمان را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

دولت بخشی از این بدهی را به جای پرداخت نقدی، از طریق واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی تسویه کرده است. این شیوه باعث شده تأمین اجتماعی مالک مجموعه‌ای از شرکت‌ها و دارایی‌ها شود، اما برای تأمین هزینه‌های جاری، همچنان به منابع نقدی نیاز داشته باشد.

برای سال ۱۴۰۵ نیز در قانون بودجه، ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در صورت مقایسه با برآوردهای چندصد هزار میلیارد تومانی از مطالبات سازمان، به معنای تسویه کامل بدهی دولت نیست.

واگذاری دارایی‌های تأمین اجتماعی در شرایطی ادامه دارد که از یک سو سازمان برای پرداخت تعهدات جاری خود به نقدینگی نیاز دارد و از سوی دیگر، بخشی از مطالبات آن از دولت همچنان تسویه نشده است. اختلاف اصلی میان منتقدان و موافقان واگذاری نیز بر سر این است که آیا تأمین نقدینگی فوری باید از طریق فروش دارایی‌های سازمان انجام شود یا دولت ابتدا بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند.

کاهش منابع مالی تأمین اجتماعی به تأخیر در پرداخت برخی مطالبات بازنشستگان انجامیده و همین مسئله به اعتراض‌های صنفی گسترده و تجمع‌های بازنشستگان دامن زده است. بازنشستگان می‌گویند تأخیر در پرداخت حقوق آن‌ها در شرایط تورم شدید هر روز از قدرت خرید این مطالبات می‌کاهد.