در پی موج اخراجها، «۲۰ هزار کارگر» در هرمزگان بیکار شدهاند
دبیر اجرایی خانۀ کارگر هرمزگان از بیکاری حدود ۲۰ هزار کارگر در این استان خبر داد و خواستار اقدام فوری دولت برای بهبود معیشت و صیانت از امنیت شغلی نیروی کار شد.
بخش کارگری
کارگران هرمزگان ـ عکس از آرشیو
موج تعطیلی، کاهش فعالیت بنگاهها و اخراج کارگران در هرمزگان، بهویژه در بندرعباس، هزاران کارگر را بیکار کرده یا ساعات کار و درآمد آنها را کاهش داده است. اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، برآورد کرده است که شمار کارگران بیکار در این استان به حدود ۲۰ هزار نفر رسیده است.
حاجیزاده جمعه ۶ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت در ماههای اخیر هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس، پس از چهار ماه تعطیلی، تمام کارکنان خود را کنار گذاشته است. بهگفته او، اخراجها به این هتل محدود نمیشود و شماری از شرکتهای مستقر در اسکله رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز نیروهای خود را کاهش دادهاند.
او گفت برخی شرکتها برای جلوگیری از اخراج کامل، کارگران را تنها ۱۰ روز در ماه به کار میگیرند و برخی دیگر نیروهای خود را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
حاجیزاده همچنین از اخراج نزدیک به هزار نفر در یک شرکت خبر داده و آن را نشانهای از شدت بحران در بازار کار استان دانسته است.
موج اخراج در بندرعباس
در اظهارات دیگری که سه روز پیش منتشر شد، حاجیزاده گفته بود تنها در دو ماه نخست سال، حدود هشت هزار نفر در بندرعباس تعدیل شدهاند. او شمار اخراجشدگان در کل استان را بین ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود تمامی هتلهای قشم نیز از رونق افتادهاند و کارگران فصلی و فعالان حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادهاند.
گزارشهای دیگری نیز از ابعاد این موج اخراج در بندرعباس حکایت دارد. فعالان کارگری شمار کارگران اخراجشده در اسکله رجایی را بیش از دو هزار نفر اعلام کردهاند و گفتهاند حدود ۵۰۰ کارگر مجتمع درویشی نیز پس از آسیبدیدن این مجموعه و توقف بخشی از فعالیتهای آن کار خود را از دست دادهاند.
در صنعت فولاد نیز شرکت مادکوش حدود ۲۵۰ کارگر خود را اخراج کرده است؛ رقمی که حاجیزاده در اظهارات خود نیز به آن اشاره کرده است. گزارشهای بعدی درباره وضعیت این کارگران از تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری شماری از اخراجشدگان خبر دادهاند.
مجموع این ارقام را نمیتوان با یکدیگر جمع کرد، زیرا بخشی از آنها زیرمجموعه همان برآورد ۱۸ تا ۲۰ هزار نفری است. با این حال، این گزارشها نشان میدهند که کاهش اشتغال در هرمزگان تنها به یک یا دو بنگاه محدود نیست و بخشهایی از صنعت، بندر، گردشگری و خدمات را درگیر کرده است.
بحران فقط به اخراج محدود نمیشود
پیامدهای بحران بازار کار پس از وقوع جنگ به اخراج مستقیم کارگران محدود نمانده است. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، ۲۵ مردادماه گفته بود که در ماههای پس از جنگ، افزون بر افزایش مراجعههای کارگران برای شکایت، نوع اختلافات نیز تغییر کرده و مواردی مانند کاهش ساعات کار، پرداخت ناقص یا معوق دستمزد، تمدید نشدن قراردادها، اخراج، تعطیلی کارگاهها و مشکلات مربوط به بیمه بیکاری بیشتر دیده میشود.
بهگفته او، اختلال در فعالیت اقتصادی ابتدا میتواند خود را در کاهش سفارش و درآمد بنگاه نشان دهد و سپس به کاهش ساعات کار، معوقات مزدی، اخراج و در نهایت بیکاری منجر شود. او همچنین هشدار داده بود که بخشی از کارگرانی که شغل خود را از دست دادهاند، حتی پس از ماهها جستوجو نتوانستهاند شغل جایگزین پیدا کنند و به این ترتیب، بیکاری کوتاهمدت میتواند به بیکاری طولانیمدت تبدیل شود.
اختلال در سامانههای مربوط به روابط کار و بیمه بیکاری نیز در همین دوره به یکی دیگر از مشکلات کارگران بیکار تبدیل شد. در پی از دسترس خارج شدن سامانه جامع روابط کار، وزارت کار اعلام کرده بود که خدماتی مانند ثبت دادخواست و درخواست بیمه بیکاری بهصورت حضوری ادامه پیدا میکند.
کارگران بیکار به مشاغل غیررسمی روی میآورند
حاجیزاده گفته است بخشی از کارگران بیکار، بهویژه نیروهای آموزشدیده و متخصص، برای تأمین هزینههای زندگی به مشاغل غیررسمی روی آوردهاند؛ از مسافرکشی و فروش بنزین گرفته تا قاچاق سوخت. بهگفته او، حتی مسافرکشی نیز در شرایط فعلی بهدلیل صفهای طولانی سوخت و افزایش قیمت بنزین آزاد با دشواری روبهرو است.
او در اظهارات دیگری نیز از اختلال شدید در حملونقل عمومی بندرعباس و کمبود سوخت خبر داده و گفته بود که رانندگان تاکسی و خودروهای اینترنتی برای دریافت سهمیه سوخت ناچار به انتظار طولانی در صفها هستند. بهگفته او، این وضعیت خود به شکلگیری مشاغل غیررسمی، از جمله فروش بنزین در صفها، منجر شده است.
فاصله سبد معیشت با دستمزد کارگران
در کنار بحران اشتغال، کاهش قدرت خرید نیز فشار بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده است. حاجیزاده هزینه واقعی سبد معیشت را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که بهگفته او حداقل حقوق کارگران حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است. او میگوید حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز نمیتواند فاصله میان درآمد و هزینههای یک خانوار چهار نفره را پر کند.
او افزایش دستمزد را در شرایط کنونی ضروری دانسته، اما تأکید کرده است که افزایش حقوق بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا اگر شغل کارگر حفظ نشود یا کارفرما توان پرداخت دستمزد را نداشته باشد، افزایش مزد روی کاغذ تأثیر چندانی بر زندگی کارگران نخواهد داشت.
اسماعیل حاجیزاده همچنین گفت هزینههای درمان و انرژی فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کرده است. او بهعنوان نمونه گفت قبض برق یک خانوار کارگری که پیشتر حدود سه تا چهار میلیون تومان بوده، در ماههای اخیر به ۲۶ میلیون تومان رسیده است.
بهگفته او، مسئله کارگران هرمزگان تنها افزایش دستمزد نیست و حفظ شغل، امنیت شغلی و امکان برخورداری از حمایت در دوره بیکاری نیز باید در سیاستهای دولت مورد توجه قرار گیرد.
افزایش بیکاری در آمار رسمی
این وضعیت در حالی رخ میدهد که آمار رسمی بازار کار ایران نیز از افزایش بیکاری و کاهش تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵ خبر میدهد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار امسال به ۹.۱ درصد رسید؛ یعنی ۱.۸ واحد درصد بیشتر از بهار سال گذشته. شمار شاغلان نیز نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید.
همزمان جمعیت غیرفعال اقتصادی حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافت. بنابراین کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان را نمیتوان معادل ۴۵۰ هزار اخراج دانست؛ بخشی از این کاهش به خروج افراد از بازار کار مربوط است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز در بهار امسال به ۲۳.۴ درصد رسید که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. همچنین ۸.۵ درصد شاغلان در وضعیت اشتغال ناقص قرار داشتند؛ یعنی به دلایلی مانند رکود، فصلی بودن فعالیت یا پیدا نکردن کار با ساعات بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکردند.
رقم ۱۸ تا ۲۰ هزار کارگر اخراجشده در هرمزگان ــ که از سوی دبیر اجرایی خانه کارگر این استان اعلام شده ــ بخشی از تصویری گستردهتر از بیکاری، کاهش اشتغال و افزایش ناامنی شغلی در اقتصاد ایران است.
نظرها
نظری وجود ندارد.