تغییرات اقلیمی و تنش‌های امنیتی، اقیانوس آرام را تهدید می‌کنند

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، این هفته برای شرکت در نشست سالانه مجمع جزایر اقیانوس آرام به پالائو رفته است؛ نشستی که امنیت منطقه‌ای محور اصلی آن است. با این حال، به نوشته روزنامه گاردین، برای کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام، امنیت فقط به تهدیدهای نظامی محدود نمی‌شود و تغییرات اقلیمی همچنان بزرگترین تهدید بلندمدت منطقه به‌شمار می‌رود.

در همین چارچوب، آزمایش موشکی اخیر چین بر نگرانی‌های امنیتی افزوده است. چین در ماه ژوئیه موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرد که از فراز چند کشور اقیانوس آرام عبور کرد و در آب‌های نزدیک منطقه انحصاری اقتصادی تووالو فرود آمد. متیو وِیل، نخست‌وزیر جزایر سلیمان گفت این اقدام «رفتار یک دوست نبود».

در کنار نگرانی‌های امنیتی، وابستگی شدید منطقه به سوخت فسیلی نیز یک آسیب‌پذیری مهم اقتصادی است. حدود ۸۰ درصد انرژی کشورهای اقیانوس آرام از فرآورده‌های نفتی وارداتی تأمین می‌شود و این کشورها پیش از جنگ آمریکا علیه ایران نیز بین ۱۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای خرید سوخت هزینه می‌کردند.

بحران خاورمیانه هزینه این وابستگی را افزایش داده است. بر اساس گزارشی که وسلی مورگان، پژوهشگر اقلیمی و نویسنده مقاله گاردین، به آن استناد کرده، ادامه قیمت‌های بالای نفت می‌تواند هزینه سالانه واردات سوخت تصفیه‌شده فیجی را ۳۷۵ میلیون دلار افزایش دهد؛ رقمی بیشتر از کل بودجه بهداشت و درمان این کشور. جایگزینی ژنراتورهای دیزلی با انرژی خورشیدی و باطری نیز می‌تواند حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال از هزینه سوخت کشورهای منطقه بکاهد.

مورگان می‌نویسد تغییرات اقلیمی برای کشورهای اقیانوس آرام در نهایت تهدیدی حتی جدی‌تر است. دمای زمین در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱,۴۴ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین بلندمدت بود و کشورهای منطقه با طوفان‌های شدیدتر، نابودی صخره‌های مرجانی و اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها روبه‌رو هستند.

به نوشته مورگان، عبور موقت جهان از آستانه ۱,۵ درجه گرمایش اکنون تقریباً قطعی است، اما این به‌معنای از دست رفتن کامل هدف توافق پاریس نیست. کاهش فوری و عمیق انتشار گازهای گلخانه‌ای و خارج کردن بخشی از دی‌اکسیدکربن از جو می‌تواند امکان بازگشت دمای زمین به این سطح را تا پایان قرن فراهم کند.

کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام همچنین خواهان منابع مالی بیشتر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند و از استرالیا می‌خواهند از این خواسته‌ها در مذاکرات جهانی حمایت کند. نشست اقلیمی «کاپ۳۱» (COP31) نوامبر امسال در آنتالیا، ترکیه، برگزار می‌شود و ترکیه ریاست رسمی آن را بر عهده دارد، اما استرالیا ریاست مذاکرات را بر عهده گرفته و قرار است پیش از برگزاری کنفرانس نیز نشستی در فیجی برگزار شود.

وسلی مورگان معتقد است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش توان کشورهای منطقه برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، افزون بر کمک به اقتصاد آن‌ها، بخشی از تأمین امنیت مشترک در اقیانوس آرام است.