از بیروت تا تهران؛ لغو اعدام در لبنان و ضرورت یک «دیپلماسی تخصصی» برای حق حیات

لغو مجازات اعدام در لبنان تنها یک تحول داخلی نیست. این تجربه می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری نوع تازه‌ای از همکاری میان جامعه مدنی خاورمیانه، اروپا و نیروهای دموکراتیک ایرانی باشد؛ همکاری‌ای که به‌جای واکنش پس از هر اعدام، بر پیشگیری، مستندسازی، پیگیری و فشار هدفمند متمرکز شود.

در ۱۱ اوت ۲۰۲۶، تحولی تاریخی در خاورمیانه رخ داد: پارلمان لبنان پس از بیش از دو دهه تعلیق عملی اجرای احکام اعدام، مجازات مرگ را به‌طور قانونی از نظام کیفری کشور حذف کرد. لغو اعدام در کشوری با تکثر مذهبی، شکاف‌های فرقه‌ای و چالش‌های جدی امنیتی، حامل پیامی فراتر از مرزهای لبنان است: حتی در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان نیز می‌توان امنیت و عدالت را بدون مجازات مرگ جست‌وجو کرد.

اما در فاصله چند صد کیلومتری بیروت، مسیری معکوس طی می‌شود. در ایران، استفاده از مجازات اعدام به سطحی کم‌سابقه رسیده است. نهادهای حقوق بشری با روش‌های متفاوت برای سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ تا ۲۱۵۹ اعدام را ثبت کرده‌اند. بخش بزرگی از این اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر و قتل بوده است؛ اما هم‌زمان استفاده از مجازات مرگ علیه زندانیان سیاسی، معترضان و افرادی که با اتهامات امنیتی محاکمه شده‌اند نیز همچنان یکی از نگرانی‌های جدی حقوق بشری است.

تفاوت میان بیروت و تهران یک پرسش اساسی را پیش روی ما قرار می‌دهد: آیا تجربه لبنان می‌تواند از یک دستاورد ملی به ابزاری منطقه‌ای برای دفاع از حق حیات تبدیل شود؟

حق حیات، «ارزش وارداتی غربی» نیست.

جمهوری اسلامی در مواجهه با انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر، بارها تلاش کرده است این انتقادها را با مفاهیمی چون دخالت غرب، استانداردهای دوگانه یا تحمیل ارزش‌های بیگانه بی‌اعتبار کند.

تجربه لبنان این استدلال را تضعیف می‌کند. وقتی جامعه‌ای در خاورمیانه با ساختاری چندمذهبی و تاریخی پیچیده، پس از سال‌ها مبارزه مدنی و حقوقی به لغو مجازات اعدام می‌رسد، دیگر نمی‌توان دفاع از حق حیات را به‌سادگی محصول یک فرهنگ خاص یا پروژه‌ای صرفاً غربی معرفی کرد.

حق حیات می‌تواند مطالبه‌ای بومی، منطقه‌ای و برخاسته از تجربه خود جوامع خاورمیانه باشد. اهمیت لبنان دقیقاً در همین جاست. پس از بسیاری از اعدام‌ها در ایران، دولت‌های اروپایی، اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی بیانیه صادر می‌کنند، اجرای حکم را محکوم می‌کنند و از جمهوری اسلامی می‌خواهند تعهدات حقوق بشری خود را رعایت کند.

این واکنش‌ها ضروری‌اند، اما پرسش این است که آیا کافی‌ هستند؟

وقتی حکم اجرا شده و انسانی جان خود را از دست داده است، بهترین بیانیه جهان نیز دیگر نمی‌تواند او را بازگرداند.

از این رو باید یک گام جلوتر رفت:

دیپلماسی حقوق بشر زمانی مؤثرتر می‌شود که از واکنش موردی به پیگیری تخصصی، مستمر و هدفمند گذار کند.

می‌توان این رویکرد را «دیپلماسی تخصصی» نامید؛ یعنی به‌جای انتظار یکسان از همه دولت‌ها و نهادها، بپرسیم:

کدام بازیگر، با کدام ظرفیت، با چه ابزاری و برای کدام هدف مشخص می‌تواند مؤثرتر عمل کند؟

لبنان چه می‌تواند بکند؟

لبنان در برابر تهران ابزار اقتصادی یا سیاسی آلمان، فرانسه یا اتحادیه اروپا را ندارد. اما اکنون از سرمایه‌ای برخوردار است که اروپا فاقد آن است: اعتبار یک تجربه بومی و منطقه‌ای در عبور از مجازات اعدام.

سازمان‌هایی مانند Lebanese Association for Civil Rights (LACR) و Association Justice et Miséricorde (AJEM) سال‌ها در زمینه لغو اعدام و وضعیت محکومان به مرگ فعالیت کرده‌اند. تجربه این سازمان‌ها در مستندسازی، ارتباط با زندانیان، خانواده‌ها، وکلا و سیاست‌گذاران می‌تواند در اختیار شبکه‌های حقوق بشری ایرانی نیز قرار گیرد.

هدف، انتقال مکانیکی یک «مدل لبنانی» به ایران نیست. شرایط دو کشور متفاوت است. اما روش‌ها قابل انتقال‌اند: مستندسازی استاندارد، تشکیل پرونده، شبکه هشدار، ارتباط با خانواده‌ها و وکلا، پیگیری مستمر پرونده‌های در معرض خطر و تبدیل داده‌های پراکنده به اسناد قابل استفاده در نهادهای حقوق بشری و حقوقی.

از سوی دیگر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و فعالان لبنانی می‌توانند در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی به یک صدای منطقه‌ای علیه مجازات اعدام تبدیل شوند.

اروپا چه می‌تواند بکند؟

اینجا تقسیم کار معنا پیدا می‌کند. اگر لبنان از اعتبار منطقه‌ای برخوردار است، اتحادیه اروپا ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک دیگری در اختیار دارد. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می‌توانند پرونده زندانیان در معرض اعدام را از سطح واکنش‌های پراکنده به یک سازوکار مستمر منتقل کنند. برای نمونه، می‌توان یک نظام منظم برای پرونده‌های اضطراری ایجاد کرد:

چه کسانی در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار دارند؟ آیا به وکیل دسترسی دارند؟ آیا گزارش معتبری از شکنجه یا اعتراف اجباری وجود دارد؟ کدام دولت یا نماینده پارلمان مسئول پیگیری کدام پرونده شده است؟ چه اقدامی انجام شده و نتیجه چه بوده است؟

چنین رویکردی، حقوق بشر را از مجموعه‌ای از بیانیه‌های سیاسی به فرآیندی قابل پیگیری و ارزیابی تبدیل می‌کند.

آلمان به دلیل وزن سیاسی خود در اتحادیه اروپا، روابط تاریخی با ایران و ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیکش می‌تواند در ایجاد چنین سازوکاری نقشی مهم داشته باشد؛ اما این ابتکار نباید به آلمان محدود شود. فرانسه، هلند، کشورهای اسکاندیناوی، پارلمان اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا هر یک ظرفیت‌های متفاوتی دارند.

دادخواهی فقط دیپلماسی نیست

بخش دیگری از این تقسیم کار به حقوق بین‌الملل و پیگرد قضایی مربوط می‌شود.

برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، امکان رسیدگی به بعضی جرائم بین‌المللی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی فراهم کرده‌اند. البته باید در اینجا محتاط بود: صدور یک حکم اعدام به‌تنهایی به این معنا نیست که قاضی یا مقام مسئول الزاماً تحت صلاحیت جهانی در اروپا قابل تعقیب است. اما هنگامی که شواهد کافی درباره مشارکت افراد در شکنجه، جنایت علیه بشریت یا دیگر جرائم بین‌المللی وجود داشته باشد، مستندسازی استاندارد امروز می‌تواند پایه یک پرونده قضایی فردا باشد.

تجربه پرونده حمید نوری در سوئد نشان داد که جنایات دهه‌ها پیش نیز در صورت وجود شرایط حقوقی و شواهد مناسب می‌توانند خارج از مرزهای ایران موضوع رسیدگی قضایی قرار گیرند. این همان جایی است که مستندسازی، دیپلماسی و عدالت به یکدیگر متصل می‌شوند.

جان انسان‌ها و سانتریفیوژها

در این میان یک تناقض قابل تأمل وجود دارد. جامعه بین‌المللی طی سال‌ها برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، سازوکارهای فنی پیچیده، بازرسی، گزارش‌های دوره‌ای، نهادهای تخصصی و مذاکرات مستمر ایجاد کرده است. اما برای انسانی که ممکن است هفته آینده اعدام شود چه سازوکار مشابهی وجود دارد؟

چرا نتوان برای زندانیان در معرض اعدام، شکنجه یا ناپدیدشدن، یک نظام منظم برای مستندسازی، هشدار، پیگیری و واکنش دیپلماتیک ایجاد کرد؟ هدف، جایگزین کردن پرونده هسته‌ای با حقوق بشر نیست. مسئله ساده‌تر است:

امنیت انسان نیز باید از همان استمرار، تخصص و جدیتی برخوردار باشد که جامعه جهانی برای دیگر مسائل امنیتی قائل است.

از یک دستاورد لبنانی به یک شبکه منطقه‌ای و بین‌المللی

لغو اعدام در لبنان فرصتی فراهم کرده است که بازیگران مختلف، بدون آنکه وظایف یکدیگر را تکرار کنند، بخشی از یک زنجیره مشترک شوند.

جامعه مدنی لبنان می‌تواند تجربه و اعتبار منطقه‌ای خود را وارد این زنجیره کند؛ شبکه‌های ایرانی می‌توانند اطلاعات و پرونده‌های مستند را فراهم آورند؛ سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند سازوکارهای هشدار و گزارش‌دهی را تقویت کنند؛ و آلمان، اتحادیه اروپا و دیگر دولت‌های دموکراتیک می‌توانند از ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک خود استفاده کنند.

در چنین مدلی، همبستگی از یک موضع اخلاقی به یک سازوکار عملی تبدیل می‌شود. نجات جان انسان‌ها در زندان‌های ایران تنها با ابراز تأسف پس از اجرای احکام ممکن نیست. به سازماندهی، تخصص، تقسیم مسئولیت، استمرار و فشار هدفمند نیاز دارد.

لغو مجازات اعدام در لبنان از این منظر پایان یک مسیر نیست؛ شاید آغاز مسیر دیگری باشد.

بیروت به‌تنهایی نمی‌تواند ماشین اعدام در تهران را متوقف کند. اروپا نیز به‌تنهایی نمی‌تواند. اما تجربه منطقه‌ای لبنان، شبکه‌های دادخواهی ایرانی و ظرفیت سیاسی و حقوقی اروپا در کنار یکدیگر می‌توانند معادله را تغییر دهند.

شاید زمان آن رسیده باشد که مبارزه برای حق حیات نیز صاحب همان چیزی شود که سیاست هسته‌ای سال‌هاست از آن برخوردار است: دیپلماسی تخصصی، تقسیم کار، سازوکار پایش و پیگیری بی‌وقفه.