آیا قالیباف با «طرح نفوذ» مخالف است؟

طرح نمایندگان مجلس برای مجازات آنچه که «نفوذ و جاسوسی» نامیده‌اند مورد تایید رئیس مجلس شورای اسلامی که حالا جایگاهی بالاتر از مقام رسمی خود دارد، نیست. آیا این مخالفت واقعی است یا اینکه منفعت‌طلبانه؟

یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را بررسی کرد. رسانه‌های داخلی ایران از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با این طرح خبر دادند.

محمدباقر قالیباف که پس از ترور مقام‌های ارشد نظامی به دست آمریکا و اسرائیل به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، موقعیت بالاتری از عنوان رسمی خود یافته است، گفت با «طرح نفوذ موافق است» اما اعتقاد دارد «باید کار را با دقت و درست پیش برد».

رئیس مجلس شورای اسلامی که با انتقاد تند گروه‌های جوانتر در بدنه حاکمیت روبرو است، یکی از مهمترین ضعف‌های این طرح را «قفل کردن کشور» دانست. او در ادامه در حالی که «نگرانی‌هایی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات» را «به‌جا» خواند، گفت اما «اینکه آنها بگویند می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در هر مقطعی همه افراد بیایند و از ما اجازه بگیرند، چنین چیزی امکان ندارد. ما نمی‌توانیم کشور را قفل کنیم که آنها بخواهند چنین کاری انجام دهند.»

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد «تمام وطن‌دوستان» با طرح نفوذ موافق هستند و آن را «نیاز ضروری می‌دانند»، اما در ادامه گفت که این طرح نباید «حقوق و زندگی و تجارت» مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

در پیوند با همین موضوع محمدرضا عارف، معاون رئیس دولت مدعی شده بود محمدباقر قالیباف با این طرح مخالف است و قصد دارد آن را از دستور کار خارج کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان در این رابطه، ادعای عارف را «دروغ» خواند و گفت که در ارتباط با طرح نفوذ با معاون اول رئیس دولت «همکلام نشده و این بحث نبوده است.».

منتقدان قالیباف که معتقدند او با دولت برای ممانعت از تصویب این طرح توافق کرده است، به کنایه می‌گویند او نگران است نزدیکانش با قانون جدید «به دام بیافتند».

پرونده فساد اقتصادی رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره‌ای که شهردار تهران بود و حمایت ویژه حسین طائب از او که بار دیگر به سپاه پاسداران بازگشته در حالی که به «نفوذی بودن» متهم بود، قالیباف را در موقعیت «متهم» قرار داده است. او در حالیکه در جایگاه تازه تلاش دارد چهره‌ای نزدیک به دولت از خود نشان دهد، از سوی حامیان پیشین به «تسلیم‌طلبی» متهم می‌شود. همین موقعیت ویژه است که به او امکان مخالفت صریح با طرح مجلس شورای اسلامی را نمی‌دهد و همزمان نمی‌تواند راه تصویب تمام جزئیات آن را هموار کند.

مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» را تصویب کرد. به فاصله کوتاهی هیئت وزیران به صورت رسمی مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد.

این طرح چنانچه در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود فعالیت‌های دانشگاهی، رسانه‌ای و هنری و فرهنگی را هم به عنوان مصادیق نفوذ و جاسوسی جرم‌انگاری می‌کند.

تصویب قانون تشدید مجازات جرایم مرتبط با جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در آبان ۱۴۰۴ که مقدمه‌ای برای این طرح بود، موجب افزایش صدور حکم اعدام و همچنین محرومیت بیشتر متهمان از امکان برخورداری از حقوقی چون دسترسی به وکیل مدافع، رسیدگی به اعتراض به حکم اولیه و موارد دیگر شده است.

در ایران جمعی از فعالان در حوزه‌های مختلف خواستار نافرمانی شهروندان در برابر این این طرح در صورت تبدیل به قانون شدن شده‌اند.