دولت با «طرح مقابله با نفوذ» مخالفت کرد

هیئت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرد و گفت ایرادهای جدی این طرح می‌تواند به محدود شدن فعالیت‌های علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد پیامدهای نامطلوب در داخل و خارج از کشور منجر شود.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که دولت با طرح موسوم به «طرح نفوذ» مخالف است، زیرا برخی مفاد آن با اصول قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان مغایرت دارد. مهم‌ترین ایرادها محدود کردن آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ارتباطات علمی و دانشگاهی با خارج از کشور و برخی فعالیت‌های اقتصادی، عنوان شده است.

دولت همچنین نسبت به جرم‌انگاری رفتارهایی با تعاریف مبهم، مجازات‌های سنگین و واگذاری بخشی از اختیارات قانون‌گذاری و اجرای قانون به نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی ایراد دارد. از نگاه منتقدان، مفاهیمی مانند «نفوذ»، «آسیب به مصالح نظام» و «ارائه تصویر خلاف واقع از جامعه» به اندازه کافی دقیق تعریف نشده‌اند و می‌توانند زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای و محدود شدن حقوق شهروندان را فراهم کنند.

دولت اصل «مقابله با نفوذ و تهدیدهای امنیتی» را رد نمی‌کند، اما تأکید دارد این اقدام باید با «تعاریف روشن، مجازات‌های متناسب و در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی» انجام شود.

این طرح مجلس با هدف مقابله با شکل‌های جدید نفوذ خارجی تدوین شده و کلیات آن ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید.

بر اساس کلیات تصویب‌شده، دامنه طرح تنها به جاسوسی یا همکاری مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از ارتباطات و فعالیت‌های علمی، رسانه‌ای، مدنی، اقتصادی و حرفه‌ای با نهادها و اشخاص خارجی را دربرمی‌گیرد. دریافت کمک خارجی برای انتخابات، انتقال برخی اطلاعات بدون مجوز، برخی همکاری‌های علمی و ارتباط با سفارتخانه‌ها و رسانه‌های خارجی از جمله مواردی هستند که در متن طرح برای آن‌ها محدودیت یا مجازات پیش‌بینی شده است.

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره این طرح، گستردگی و ابهام مفاهیمی است که مبنای جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. حسام‌الدین قاموس‌مقدم، وکیل دادگستری و متخصص حقوق کیفری، در بررسی این طرح به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود مفاهیمی مانند «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه» یا «لطمه به منافع جمهوری اسلامی» معیارهای حقوقی روشنی ندارند و می‌توانند دامنه تفسیر نهادهای امنیتی را بسیار وسیع کنند.

به‌گفته او، تعریف گسترده «کارگزار بیگانه» نیز ممکن است فعالیت‌هایی مانند دریافت بورسیه، همکاری پژوهشی، شرکت در کنفرانس‌های خارجی یا همکاری حرفه‌ای با مؤسسات خارج از کشور را در معرض نظارت قرار دهد. او همچنین نسبت به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت روابط خارجی و واگذاری بخش مهمی از مقررات اجرایی به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ابراز نگرانی کرده بود.

در بخش دیگری از طرح، فعالیت رسانه‌ای نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. از جمله، مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» تشخیص دهد، در شرایطی جرم‌انگاری شده است.

قاموس‌مقدم معتقد است سپردن تشخیص چنین عناوینی به یک نهاد اجرایی می‌تواند با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن قوانین کیفری تعارض پیدا کند.

«طرح مقابله با نفوذ» در حوزه انتقال اطلاعات نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده و ارائه برخی آمار، گزارش‌ها یا داده‌های رسمی منتشرنشده به «کارگزار بیگانه» بدون مجوز را مشمول مجازات قرار می‌دهد. منتقدان می‌گویند اگر میان اطلاعات حساس امنیتی و داده‌های عادی اقتصادی، اجتماعی یا علمی تمایز کافی ایجاد نشود، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و متخصصان نیز ممکن است در معرض مسئولیت کیفری قرار گیرند.

در مقابل، طراحان و موافقان طرح، مقابله با نفوذ خارجی و جلوگیری از تأثیرگذاری دولت‌ها و نهادهای خارجی بر تصمیم‌گیری‌های داخلی را ضرورتی امنیتی می‌دانند و معتقدند قوانین موجود برای مقابله با اشکال جدید نفوذ کافی نیستند.

این طرح پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای افزایش نگرانی‌های امنیتی درباره نفوذ خارجی در کشور مطرح شد. منتقدان هشدار داده‌اند که قانون‌گذاری در شرایط بحرانی ممکن است به گسترش جرم‌انگاری و افزایش اختیارات نهادهای امنیتی بینجامد؛ در حالی که مقابله مؤثر با نفوذ، به‌گفته آن‌ها، نیازمند تعریف دقیق رفتارهای مجرمانه و تفکیک آن‌ها از ارتباطات عادی علمی، رسانه‌ای و حرفه‌ای است.