«طرح مقابله با نفوذ»؛ قانونی که شهروندان را به متهمان بالقوه تبدیل می‌کند

کلیات طرح ۳۳ ماده‌ای «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس تصویب شده؛ طرحی که دامنه آن از ارتباط با نهادهای خارجی تا فعالیت دانشگاهی، رسانه‌ای، هنری، حقوقی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. حسام‌الدین قاموس‌مقدم، وکیل دادگستری و متخصص حقوق کیفری، در گفت‌وگو با ایسنا با بررسی ماده‌به‌ماده این طرح هشدار داده است که ابهام در تعریف مفاهیم، گستردگی جرم‌انگاری و واگذاری اختیارات وسیع به نهادهای امنیتی می‌تواند قانونی را که با هدف مقابله با نفوذ تدوین شده، به ابزاری برای محدود کردن فعالیت‌های مشروع تبدیل کند.

به گفته او، مسئله از همان ماده نخست آغاز می‌شود. طرح، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی را که به «نقض استقلال»، «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه» یا لطمه به «منافع جمهوری اسلامی ایران» منجر شود ممنوع می‌کند؛ اما برای بسیاری از این مفاهیم تعریف حقوقی روشن و معیار عینی ارائه نمی‌دهد.

قاموس‌مقدم می‌گوید استناد به اصول قانون اساسی نمی‌تواند جای تعریف دقیق رفتار مجرمانه را بگیرد. به اعتقاد او، خود قانون اساسی در کنار استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع علمی، فرهنگی، حرفه‌ای، رسانه‌ای و تشکلی را نیز به رسمیت شناخته است. بنابراین نمی‌توان با مفاهیم کلی و ارزشی، طیف گسترده‌ای از روابط مشروع را بالقوه در معرض ممنوعیت یا نظارت امنیتی قرار داد.

این ابهام در تعریف «کارگزار بیگانه» نیز ادامه پیدا می‌کند. مطابق طرح، این عنوان می‌تواند نه‌فقط دولت‌ها و سازمان‌های خارجی، بلکه اشخاص یا نهادهایی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت «حمایت»، «هدایت»، «اشراف» یا «راهبری» آنها هستند دربرگیرد. قاموس‌مقدم می‌پرسد مرز این مفاهیم کجاست: آیا دریافت بورسیه، همکاری پژوهشی، حضور در یک کنفرانس، قرارداد حرفه‌ای یا همکاری با یک مؤسسه خارجی می‌تواند مصداق «حمایت» یا «راهبری» باشد؟

مشکل به گفته او زمانی جدی‌تر می‌شود که خود طرح تعریف بسیار وسیعی از «فعالیت» ارائه می‌کند: نقل‌وانتقال پول، ارائه کالا و خدمات، وکالت و مشاوره حقوقی، انتشار کتاب و مقاله، تهیه گزارش و آمار، دریافت بورسیه، همکاری دانشگاهی، تعامل رسانه‌ای، فعالیت هنری، شرکت در همایش و دوره آموزشی و حتی تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی در یک مجموعه قرار گرفته‌اند.

از نگاه این حقوقدان، این فعالیت‌ها از نظر میزان خطر امنیتی اساساً قابل مقایسه نیستند. وکالت بخشی از حق دسترسی به دادرسی منصفانه است، همکاری دانشگاهی و انتشار مقاله لازمه فعالیت علمی است و فعالیت رسانه‌ای و هنری نیز با آزادی بیان ارتباط دارد. اگر هدف مقابله با نفوذ یا انتقال اطلاعات حساس است، قانون باید همان رفتارهای مشخص را تعریف کند، نه اینکه مجموعه‌ای وسیع از روابط عادی را ابتدا زیر چتر نظارت قرار دهد و سپس برای آنها ثبت، مجوز و مجازات تعیین کند.

از سامانه ثبت روابط خارجی تا جرم‌انگاری تخلف اداری

یکی دیگر از ارکان طرح، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی است. قاموس‌مقدم می‌گوید متن طرح مشخص نکرده چه اطلاعاتی در این سامانه نگهداری خواهد شد، چه کسانی به آنها دسترسی خواهند داشت، اطلاعات تا چه مدت حفظ می‌شوند و چه تضمینی برای حفاظت از حریم خصوصی، اسرار حرفه‌ای و تجاری وجود خواهد داشت.

بخش مهمی از جزئیات نیز نه در خود قانون، بلکه به دستورالعمل‌هایی سپرده شده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌کنند. از نظر این وکیل، این موضوع هنگامی مسئله‌ساز می‌شود که تخلف از همان مقررات اداری بتواند پیامد کیفری داشته باشد. مقررات اجرایی می‌توانند جزئیات یک قانون را تعیین کنند، اما نباید عملاً مرز میان رفتار قانونی و جرم را بسازند.

طرح همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و برخی نهادهای غیردولتی را وارد دایره مشمولان می‌کند. به اعتقاد قاموس‌مقدم، چنین دامنه‌ای می‌تواند هزینه و ریسک فعالیت مدنی را بالا ببرد و تشکل‌ها را در معرض ثبت، مجوز و نظارت امنیتی قرار دهد.

این نگرانی در ماده ۲۱ جدی‌تر می‌شود؛ جایی که تخلف اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب از تکالیف فصل نخست می‌تواند به انحلال شخص حقوقی منتهی شود. قاموس‌مقدم معتقد است انحلال یک نهاد در حقوق کیفری باید استثنایی باشد و نمی‌توان یک تشکل مشروع را به دلیل تخلف موردی یک مدیر یا عضو منحل کرد. به گفته او، چنین حکمی می‌تواند فعالیت جامعه مدنی و سیاسی را آسیب‌پذیر و امکان استفاده از قانون علیه نهادهای منتقد را فراهم کند و به این امر بینجامد که مراجع قانونی کنشگران را به هر بهانه‌ای سرکوب و ارعاب کنند.

این منطق در مواد کیفری طرح نیز دیده می‌شود. ماده ۱۸ «ارتباط آگاهانه» با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی خارجی را جرم می‌داند. قاموس‌مقدم می‌گوید مشخص نیست «آگاهانه» دقیقاً به چه معناست: آگاهی از ماهیت یک نهاد یا آگاهی از هدف مجرمانه ارتباط؟ در جهان پیچیده امروز حتی یک پژوهشگر یا روزنامه‌نگار ممکن است از ساختار واقعی نهادی که با آن ارتباط دارد اطلاع کامل نداشته باشد. از سوی دیگر، در این ماده قصد ضربه زدن به امنیت یا تحصیل اطلاعات محرمانه الزاماً شرط نشده است؛ بنابراین ارتباطی بدون اثر زیان‌بار نیز بالقوه می‌تواند موضوع مجازات قرار گیرد.

از «تحلیل خلاف واقع» تا مصاحبه با رسانه‌های خارجی

ماده ۱۷ یکی از بخش‌هایی است که قاموس‌مقدم آن را از پرمسئله‌ترین مواد طرح می‌داند. این ماده ارائه «اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های خلاف واقع» و پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی را در شرایطی می‌تواند جرم تلقی کند که پیامدهایی مانند لطمه به امنیت و استقلال، «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهت‌دهی آرای مردم» به دنبال داشته باشد؛ برای برخی نتایج نیز مجازات‌های بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.

قاموس‌مقدم به‌ویژه تعبیر «تحلیل خلاف واقع» را از نظر حقوقی مسئله‌دار می‌داند. تحلیل، برخلاف خبر، اساساً از جنس نظر و تفسیر است. دو تحلیل ممکن است با یکدیگر متعارض باشند و حتی تحلیلی بعدها نادرست از آب درآید، اما نادرستی یک تحلیل به خودی خود نمی‌تواند جرم باشد. از نگاه او، قانون باید میان خطای کارشناسی، اختلاف‌نظر علمی، تحلیل نادرست و رفتار آگاهانه مجرمانه مرز روشنی ایجاد کند.

وقتی قانون بتواند تحلیلگران و رسانه‌ها را به بهانه «تحلیل خلاف واقع» مجازات کند، قانون حق آزادی بیان را به‌شدت تهدید می‌کند. از این منظر می‌توان توقیف تولید برنامه‌های مدرسه «آزاد» را نمونه آورد. در این برنامه کارشناسان پدیده‌ها را تحلیل می‌کنند و گاه این تحلیل‌ها با روایتی که گروه‌های مختلف در حاکمیت تمایل دارند روایت کنند تفاوت دارد.

قاموس‌مقدم همین ایراد را درباره مفاهیمی چون «سلب اعتماد عمومی» یا «کاهش مشارکت در انتخابات» مطرح می‌کند: چگونه می‌توان ثابت کرد یک تحلیل یا پیشنهاد کارشناسی سبب کاهش اعتماد عمومی شده است؟ بدون معیار روشن برای رابطه علت و معلولی، یک پیامد سیاسی یا اجتماعی می‌تواند به رفتار فردی منتسب و مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد.

ماده ۲۲ نیز مستقیماً به فعالیت رسانه‌ای مربوط می‌شود. این ماده مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا آنچه «انسان‌رسانه» خوانده شده و وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص دهد، تحت شرایطی ممنوع می‌کند.

نقد قاموس‌مقدم این است که در اینجا خودِ گفت‌وگو، مستقل از محتوای آن، می‌تواند موضوع جرم‌انگاری قرار گیرد. به این ترتیب حتی مصاحبه‌ای که در آن اطلاعات محرمانه‌ای افشا نشده، محتوای مجرمانه‌ای وجود ندارد یا حتی فرد از مواضع رسمی جمهوری اسلامی دفاع کرده است، ممکن است صرفاً به دلیل رسانه طرف گفت‌وگو مسئله‌ساز شود.

از نظر او ایراد بنیادی دیگر این است که تعیین مصداق «رسانه معاند» به وزارت اطلاعات سپرده شده است. در حالی که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عناصر تعیین‌کننده جرم باید در خود قانون روشن و قابل پیش‌بینی باشند، نه اینکه یک نهاد اجرایی یا اطلاعاتی بتواند با تهیه یا تغییر یک فهرست، دامنه عملی جرم را تغییر دهد.

این مسئله برای روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی یک مشکل عملی نیز ایجاد می‌کند: فرد چگونه باید دائماً بداند وضعیت حقوقی یک رسانه یا نهاد خارجی تغییر کرده یا نه؟

ماده ۲۰ دامنه نگرانی را به گردش اطلاعات و داده‌ها می‌کشاند. این ماده ارائه آمار، گزارش یا داده‌های رسمی منتشرنشده به «کارگزار بیگانه» بدون مجوز را با مجازات سنگین مواجه می‌کند. قاموس‌مقدم می‌گوید طرح میان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده امنیتی و انبوه داده‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی که هنوز رسماً منتشر نشده‌اند تمایز کافی قائل نشده است.

به گفته او، این موضوع می‌تواند پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، وکلا و مشاوران را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد. او حتی به استفاده روزمره از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini و Claude اشاره می‌کند: اگر داده‌های منتشرنشده در این سامانه‌های متعلق به شرکت‌های خارجی پردازش شوند، گستردگی تعریف‌های طرح این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا کاربران نیز ممکن است وارد قلمرو ممنوعیت شوند.

مجازات پیش‌بینی‌شده نیز از نظر او نامتناسب است: در مواردی ممکن است انتقال داده‌ای که هیچ ارزش امنیتی ندارد و بدون قصد مجرمانه انجام شده، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و محرومیت دائمی از شغل منجر شود.

قانونی برای امنیت یا گسترش ناامنی حقوقی؟

قاموس‌مقدم اصل مقابله با نفوذ خارجی را رد نمی‌کند. برای نمونه، درباره ممنوعیت تأمین مالی انتخابات از سوی دولت‌ها یا عوامل خارجی می‌گوید چنین محدودیتی برای حفاظت از استقلال سیاسی می‌تواند موجه باشد؛ اما به شرط آنکه تعریف جرم دقیق، ضروری، متناسب و برای شهروند قابل پیش‌بینی باشد.

مسئله اصلی از نگاه او این است که طرح موجود به‌جای تمرکز بر رفتارهایی که واقعاً امنیت کشور را تهدید می‌کنند، شبکه‌ای گسترده از ثبت، مجوز، نظارت امنیتی و مجازات را پیرامون فعالیت‌هایی ایجاد می‌کند که بخش بزرگی از آنها در حالت عادی مشروع‌اند.

او همچنین مجازات ۱۰ هزار یورویی برای برخی اتباع خارجی را هم از نظر اجرایی و هم از نظر پیامدهای سیاسی و حیثیتی مسئله‌دار می‌داند و می‌پرسد اگر فرد خارجی توان پرداخت چنین مبلغی را نداشته باشد، تکلیف چیست و آیا هزینه سیاسی و مادی اجرای چنین حکمی اساساً با هدف آن تناسب دارد؟

به اعتقاد قاموس‌مقدم، زمان ارائه طرح نیز اهمیت دارد. این طرح مدت کوتاهی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ارائه شد و در شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت. او آن را نمونه‌ای از قوانینی می‌داند که در شرایط بحرانی شکل می‌گیرند و ممکن است تحت تأثیر فضای بحران، گرایش به‌ شدت عمل کیفری در آنها افزایش پیدا کند.

در نهایت، هشدار اصلی او متوجه پیامدی متناقض است: قانونی که قرار است با نفوذ مقابله کند، ممکن است با تبدیل پژوهشگران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و متخصصان به «متهمان بالقوه»، اعتماد و همکاری میان جامعه و حکومت را کاهش دهد.

به گفته او، استفاده از مفاهیم کش‌دار و واگذاری قدرت تشخیص گسترده به ضابطان می‌تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری را تضعیف و سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. از این منظر، طرحی که با هدف افزایش امنیت تدوین شده است، در صورت تصویب بدون بازنگری اساسی، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و «به ضد خود تبدیل شود».

قاموس‌مقدم در عین حال تأکید می‌کند که نقد این طرح باید متوجه متن و پیامدهای حقوقی آن باشد، نه شخصیت یا انگیزه طراحان. جمع‌بندی او این است که امنیت پایدار نه از «توسعه بی‌حدومرز کیفری»، بلکه از قانون‌گذاری دقیق و اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت حاصل می‌شود.