دو نهاد حقوق بشری: جمهوری اسلامی به اعدام معترضان ادامه می‌دهد

دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران در گزارش مشترکی اعلام کردند که در فاصله ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، مقام‌های ایرانی دست‌کم ۵۹ مرد را با اتهام‌های سیاسی و مبهم مرتبط با امنیت ملی و پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه اعدام کرده‌اند. در میان آن‌ها دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراض‌های دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) و دست‌کم سه نفر در ارتباط با اعتراض‌های سال ۲۰۲۲، موسوم به «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت شده بودند.

بنا به این گزارش، چند تن از اعدام‌شدگان ۱۸ یا ۱۹ ساله بودند و بسیاری دیگر در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود قرار داشتند. همچنین پنج نفر در ملاءعام اعدام شدند؛ اقدامی که به‌گفته این دو سازمان، با هدف ایجاد رعب و سرکوب بیشتر مخالفان انجام شده است.

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت مقام‌های ایران «روزبه‌روز معترضان، از جمله نوجوانان، را بر اساس اعترافات آلوده به شکنجه و پس از روندهایی به‌شدت ناعادلانه به پای چوبه دار می‌فرستند».

او افزود: «پیام مقام‌ها روشن است: اعتراض با خشونت پاسخ داده خواهد شد؛ چه با گلوله در خیابان‌ها و چه با اعدام‌های علنی پس از محاکمه‌های نمایشی.»

اتهام‌های مبهم و محاکمه‌های شتاب‌زده

به‌گفته این بیانیه، در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده مرتبط با اعتراض‌ها هیچ ادعایی درباره قتل وجود نداشته است. با این حال، متهمان به اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.

این سازمان‌ها می‌گویند معترضان برای اقداماتی مانند مسدود کردن خیابان‌ها، آسیب‌زدن به اموال عمومی، پرتاب سنگ، آتش‌زدن ساختمان‌ها و خودروها و ورود به ساختمان‌های دولتی اعدام شده‌اند؛ اتهام‌هایی که به معیار «جدی‌ترین جرائم» که در حقوق بین‌الملل برای اعمال مجازات اعدام تعیین شده، نمی‌رسند.

در ۱۰ مورد از ۱۳ پرونده باقی‌مانده نیز مقام‌ها ادعاهایی درباره مشارکت متهمان در قتل یا حوادث منجر به مرگ مطرح کرده‌اند، اما آن‌ها را به قتل متهم نکرده‌اند و به جای آن از اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» استفاده کرده‌اند.

روند رسیدگی نیز در بسیاری از پرونده‌ها بسیار کوتاه بوده است. فاصله بازداشت تا اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها از کمی بیش از پنج هفته تا هشت ماه متغیر بوده است. برای نمونه، صالح محمدی، ۱۹ ساله، حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد و امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله، تنها ۸۴ روز پس از بازداشت اعدام شد.

قانون جاسوسی و اعترافات زیر شکنجه

بیانیه می‌گوید دست‌کم هشت معترض در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بر اساس قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» که در سال ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) تصویب شد، به اعدام محکوم و اعدام شده‌اند.

رؤیا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند، گفت این قانون «به سازوکاری سریع برای صدور احکام اعدام علیه معترضان، بدون وجود شواهدی از جاسوسی یا همکاری با یک دولت متخاصم» تبدیل شده است.

این قانون که نخستین بار در سال ۲۰۲۰ در مجلس مطرح شد و پس از جنگ ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) روند تصویب آن سرعت گرفت، دامنه رفتارهای مشمول مجازات اعدام را گسترش داده و مهلت تجدیدنظر را نیز از ۲۰ روز به ۱۰ روز کاهش داده است.

گزارش می‌گوید در پرونده‌های بررسی‌شده، متهمان در مواردی از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و مقام‌های امنیتی برای گرفتن «اعترافات» آن‌ها از ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، حبس انفرادی طولانی، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت اعضای خانواده استفاده کرده‌اند.

این نهادهای حقوق بشری همچنین صدها مورد «اعتراف» تلویزیونی را که از سوی رسانه‌های دولتی منتشر شده، بررسی کرده‌اند و می‌گویند این اعترافات در مواردی تحت فشار و شکنجه گرفته شده‌اند.

ده‌ها نفر همچنان در معرض اعدام

این دو سازمان همچنین اعلام کرده‌اند که شمار زیادی از معترضان و مخالفان سیاسی همچنان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.

عفو بین‌الملل در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که ۶۰ نفر، از جمله سه کودک، در ارتباط با اعتراض‌ها در معرض خطر اعدام هستند.

همچنین «کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» نام بیش از ۶۰ نفر را که تا ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) به اعدام محکوم شده‌اند، منتشر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز می‌گوید بیش از ۷۰ معترض فقط در زندان اصفهان در معرض خطر اعدام قرار دارند.

دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند تأکید می‌کنند که رقم واقعی احتمالاً بیشتر است، زیرا قطع اینترنت و ترس از اقدامات تلافی‌جویانه حکومت مانع انتشار بسیاری از پرونده‌ها شده است.

آن‌ها همچنین می‌گویند مخالفت با اعدام‌ها نیز با برخورد قضائی مواجه شده است. ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد)، دادستان تهران از تشکیل پرونده‌های کیفری علیه چند نفر خبر داد که با اعدام‌ها مخالفت کرده بودند.

۲۱۱۳ اعدام در سال ۲۰۲۵

افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران در شرایطی رخ داده که شمار کل اعدام‌ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) دست‌کم ۲۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ بالاترین رقم سالانه شناخته‌شده از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون.

دیده‌بان حقوق بشر و این بنیاد از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته‌اند برای توقف اعدام‌ها و ایجاد یک تعلیق در اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، بر حکومت ایران فشار وارد کنند.

این دو سازمان همچنین خواستار استفاده کشورهای دیگر از اصل صلاحیت قضائی جهانی برای تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، پیگرد مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرائم جدی بین‌المللی، از جمله شکنجه و ناپدیدسازی قهری، شده‌اند.

فشار بر وکلا

گزارش همچنین از تشدید فشار بر وکلای مدافع خبر می‌دهد. بنیاد برومند می‌گوید دست‌کم ۱۹ وکیل در ماه پس از کشتارهای ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) بازداشت شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید محروم کردن متهمان از وکیل مستقل و جلوگیری از دسترسی وکلا به پرونده‌ها، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، بخشی از الگوی مستمر نقض حق دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام است.

دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند برای تهیه این گزارش، با ۱۲ نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، هم‌بندی‌های سابق و دیگر منابع مطلع گفت‌وگو کرده‌اند. افزون بر آن اسناد دادگاه، اطلاعیه‌های رسمی اعدام، گزارش رسانه‌های دولتی، فایل‌های صوتی و ویدئوهای «اعترافات» تلویزیونی را بررسی کرده‌اند.

بیانیه در پایان با استناد به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران تأکید کرده است که مصونیت ساختاری مقام‌های مسئول نقض حقوق بشر در ایران همچنان یکی از عوامل اصلی تداوم این موارد است و قضات و دادستان‌ها نیز در شرایطی ممکن است در قبال جرائم جدی بر اساس حقوق بین‌الملل، مسئولیت کیفری فردی داشته باشند.