«حقوق بازنشستگان در بهترین حالت ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد»

شرایط اقتصادی و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، شکاف میان درآمد بازنشستگان و مخارج ضروری خانوار را بیش از گذشته آشکار کرده است.

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، جمعه ۲۰ شهریور با اشاره به این وضعیت خواستار ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار شده است.

موسیوند می‌گوید افزایش حقوقی که برای سال جاری تصویب شد به دلیل رشد شدید قیمت‌ها نتوانسته تأثیر محسوسی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگی بگذارد. به‌گفته او، تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش اسمی حقوق نیز نمی‌تواند مشکل معیشتی این گروه‌ها را برطرف کند.

او با اشاره به برآوردهای مربوط به هزینه‌های خانوار، سبد معیشت را نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده؛ در حالی که حداقل دریافتی کارگران حدود ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان است. به‌گفته موسیوند، حقوق بازنشستگان نیز در بهترین حالت تنها پاسخگوی ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های واقعی زندگی آن‌هاست و حدود ۷۰ درصد مخارج همچنان بدون پوشش باقی می‌ماند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان معتقد است مشکل تنها به افزایش هزینه‌های جاری محدود نمی‌شود و «عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها» نیز نقش مهمی در کاهش قدرت خرید دارد. او می‌گوید دستمزدها طی دهه‌های گذشته متناسب با تورم و ارزش واقعی هزینه‌های زندگی افزایش نیافته است.

تأمین اجتماعی؛ میان تعهدات جاری و دارایی‌های در معرض واگذاری

همزمان با تشدید فشار معیشتی بر بازنشستگان، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز با چالش کمبود نقدینگی روبه‌روست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخشی از دارایی‌های سازمان، از جمله نام پالایشگاه لاوان و هتل‌های هما، در بحث واگذاری برای تأمین منابع مالی مطرح شده‌اند.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، پیش از این گفته بود درآمدهای حاصل از حق بیمه و دیگر منابع سازمان در شرایط فعلی عمدتاً صرف پرداخت مستمری بازنشستگان و هزینه‌های جاری می‌شود و منابع چندانی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

به‌گفته او، واگذاری دارایی‌های سازمان به بانک رفاه کارگران در سال‌های گذشته نیز در مواردی برای تسویه بدهی‌ها انجام شده و دارایی‌های بزرگی مانند پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی شازند در این روند قرار گرفته‌اند.

بر اساس اظهارات او، در سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت با بانک رفاه تهاتر شد و ۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان نیز برای افزایش سرمایه این بانک اختصاص یافت.

منتقدان واگذاری دارایی‌ها معتقدند فروش منابع درآمدزا برای تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند در بلندمدت توان مالی سازمان را کاهش دهد. اکبر شوکت، عضو پیشین هیئت امنای تأمین اجتماعی نیز گفته بود دولت به جای سوق دادن سازمان به سمت فروش دارایی‌هایش باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند. او میزان مطالبات امسال سازمان از دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی طی سال‌های مختلف ارقام متفاوتی داشته است؛ از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ تا ارقامی بالاتر که برخی تشکل‌های کارگری در سال‌های بعد اعلام کرده‌اند. برای سال ۱۴۰۵ نیز در قانون بودجه، ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در صورت مقایسه با برآوردهای بالاتر از مجموع بدهی دولت، به معنای تسویه کامل مطالبات سازمان نیست.

موسیوند در همین زمینه تأکید کرده است که کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی منابع تأمین اجتماعی‌اند و دولت و مدیران سازمان باید از دارایی‌های آن صیانت کنند. او خواستار برنامه‌ای عملیاتی برای پرداخت بدهی‌های دولت و مدیریت کارآمدتر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شده است.