«دستکم ۱۰۰ معترض دیماه در معرض خطر اعدام قرار دارند»
همزمان با ادامه اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران درباره روند رسیدگی به این پروندهها، استفاده از اتهامهای امنیتی و گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری هشدار داده است.
بخش حقوق
بازداشت جمعی ـ با استفاده از تصویری از شاتراستاک
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود اعلام کرد فهرست ۱۰۰ نفرهای از پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴تهیه کرده که در معرض خطر اعدام قرار دارند. این فهرست بر اساس پروندههایی تهیه شده که این سازمان یا دیگر نهادهای حقوق بشری توانستهاند مستند و راستیآزمایی کنند و پنج کودک و پنج زن در میان آنها هستند. این پروندهها مربوط به ۱۳ استان است، در حالی که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در هر ۳۱ استان کشور گزارش شده بود.
بر اساس این گزارش، بیشترین شمار پروندههای مستندشده مربوط به اصفهان با ۴۶ نفر است. پس از آن، در تهران و البرز ۲۲ نفر، فارس ۱۰ نفر، خراسان رضوی هفت نفر، مرکزی پنج نفر، یزد سه نفر، سمنان دو نفر و در استآنهای خراسان شمالی، گیلان، اردبیل، ایلام و قزوین هر کدام یک نفر در فهرست قرار دارند. از جمله شهرهایی که نام آنها در این پروندهها آمده است میتوان به اصفهان، تهران، کرج، شیراز، مشهد، محلات، شاهرود، یزد، بجنورد، رشت، اردبیل، ایلام و قزوین اشاره کرد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها پنج مورد از این پروندهها پیشتر از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این سازمان ۶۶ پرونده را بهطور مستقل راستیآزمایی کرده و ۲۷ پرونده دیگر را سایر نهادهای حقوق بشری گزارش کردهاند. بهگفته این سازمان، به دلیل نبود شفافیت درباره پروندههای امنیتی و نگرانی خانوادهها و منابع از برخوردهای امنیتی، آمار اعلامشده تنها حداقل موارد مستند را نشان میدهد.
۲۹ معترض دیماه اعدام شدهاند
همزمان با افزایش شمار احکام اعدام، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ۲۹ معترض بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. این سازمان همچنین از اعدام دو معترض دیگر مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در همین دوره خبر داده و مجموع اعدامهای سیاسی و امنیتی ثبتشده در این بازه را ۵۹ مورد اعلام کرده است.
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرده بودند که بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و پایان مرداد ۱۴۰۵، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۵۹ مرد را در پروندههای سیاسی یا با اتهامهای مبهم امنیتی اعدام کردهاند که دستکم ۲۹ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. این دو نهاد همچنین از اعدام دستکم سه نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در این بازه خبر داده بودند.
بر اساس بررسی دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند، در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده منتهی به اعدام معترضان دیماه، حتی ادعایی درباره قتل وجود نداشت. در شماری از پروندههای دیگر نیز اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» مطرح شده، بدون آنکه مقامهای قضائی متهمان را مستقیماً به ارتکاب قتل متهم کرده باشند. این دو نهاد میگویند در بسیاری از این پروندهها، اتهامات به اقداماتی مانند تخریب اموال عمومی، آتشزدن ساختمآنها یا ورود به اماکن دولتی مربوط بوده است.
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند همچنین گفته بودند که چند تن از اعدامشدگان هنگام اجرای حکم ۱۸ یا ۱۹ ساله بودند و برخی دیگر در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود قرار داشتند. بهگفته این دو نهاد، در شماری از پروندهها فاصله بازداشت تا اعدام تنها چند هفته یا چند ماه بوده است.
نگرانی درباره دادرسی و اعترافات اجباری
سازمان حقوق بشر ایران میگوید بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات در دادگاههای انقلاب و در چارچوب پروندههای امنیتی رسیدگی شدهاند و متهمان در موارد متعددی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند. این سازمان همچنین از شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت و استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای منتهی به حکم اعدام خبر داده است.
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند نیز پس از بررسی پروندههای اعدامشدگان، از محاکمههای شتابزده، اعترافات تحت تأثیر شکنجه و برگزاری جلسات کوتاه دادگاه بهعنوان ویژگی مشترک شماری از این پروندهها یاد کرده بودند.
عفو بینالملل نیز در گزارشهای اخیر خود درباره موج اعدامها در ایران اعلام کرده بود که دهها معترض، مخالف سیاسی و افراد متهم به ارتباط با گروههای ممنوعه با احکام اعدام روبهرو هستند. این سازمان پیشتر ۷۸ نفر را در معرض اعدام شناسایی کرده بود که ۴۱ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
استفاده از قانون جدید جاسوسی
بخش دیگری از نگرانی نهادهای حقوق بشری به استفاده از قانون جدید مربوط به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» بازمیگردد. دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند میگویند دستکم هشت معترض بر اساس این قانون به اعدام محکوم یا اعدام شدهاند و تعریف گسترده و مبهم برخی جرائم در این قانون، امکان استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را افزایش داده است.
در یکی از پروندههای مورد اشاره این نهادها، علیاصغر پیغمبری، معترض ۲۶ ساله، بر اساس همین قانون به اعدام محکوم شده است. وکیل او گفته است موکلش هیچ ارتباط سازمانی با گروههای متخاصم نداشته و تنها اتهام قابل انتساب به او، شرکت در یک تجمع اعتراضی بوده است. این پرونده در حالی مطرح شده که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و تیم دفاعی برای توقف اجرای حکم درخواست داده است.
هشدار درباره خطر اجرای احکام
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با توجه به اجرای احکام اعدام در ماههای گذشته، خطر اجرای احکام باقیمانده را جدی دانسته و از جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته است توقف اعدام معترضان را به یکی از مطالبات اصلی خود در گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل کنند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که احکام اعدام معترضان در روندهایی صادر شده که بهگفته او فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه بوده و در برخی پروندهها اعترافات اجباری مبنای صدور حکم قرار گرفته است. او نسبت به خطر اجرای احکام هشدار داده و خواستار افزایش فشار بینالمللی برای جلوگیری از اعدام این افراد شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.