ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

از مطالبه حق تا اعمال حق؛ چهار سال پس از «زن، زندگی، آزادی»

چهار سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، قوانین حجاب اجباری همچنان پابرجاست، اما رابطه بسیاری از زنان با این اجبار دیگر همان رابطه پیش از ژینا نیست. فروغ بهمئی در این نوشته استدلال می‌کند که یکی از مهم‌ترین میراث‌های جنبش را باید در گذار از «مطالبه حق» به «اعمال حق» جست‌وجو کرد: زنانی که منتظر تغییر قانون نمانده‌اند و با حضور روزمره خود در فضای عمومی، حق تصمیم‌گیری درباره بدن و شیوه زندگی‌شان را عملاً به اجرا گذاشته‌اند.

چهار سال از مرگ ژینا مهسا امینی می‌گذرد؛ دختر جوان کُردی که در شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در تهران جان باخت. مرگ او جرقه اعتراضاتی را روشن کرد که با شعار کُردی «ژن، ژیان، ئازادی» و معادل فارسی آن، «زن، زندگی، آزادی»، به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد.

اهمیت این جنبش را نمی‌توان تنها با شمار تظاهرات، میزان سرکوب یا تغییرات رسمی سیاسی سنجید. «زن، زندگی، آزادی» را باید در امتداد تاریخی طولانی‌تر از مبارزات زنان ایران دید؛ تاریخی که دست‌کم به جنبش مشروطه، شکل‌گیری نخستین انجمن‌ها و نشریات زنان و فعالیت زنانی چون صدیقه دولت‌آبادی بازمی‌گردد. دولت‌آبادی در سال ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹) نشریه «زبان زنان» را در اصفهان بنیان گذاشت؛ نشریه‌ای که از آموزش و حقوق اجتماعی زنان سخن می‌گفت. فعالیت‌های او، از روزنامه‌نگاری و آموزش زنان تا مخالفت با حجاب، نشان می‌دهد که منازعه بر سر حق حضور زن در عرصه عمومی و حق تصمیم‌گیری او درباره زندگی و بدن خود، بسیار پیش‌تر از جمهوری اسلامی آغاز شده بود.

این منازعه با تأسیس جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شد. تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، اعلام موضع آیت‌الله خمینی درباره لزوم رعایت حجاب در ادارات دولتی با اعتراض گسترده زنان روبه‌رو شد. از ۸ مارس ۱۹۷۹، هم‌زمان با روز جهانی زن، هزاران زن در تهران و در روزهای بعد در اعتراض به تحمیل حجاب و محدودشدن حقوق و آزادی‌هایشان به خیابان آمدند. از همان آغاز، مسئله پوشش صرفاً اختلافی درباره یک حکم دینی نبود؛ به پرسشی سیاسی درباره حدود مداخله حکومت در زندگی و بدن زنان تبدیل شد. حجاب اجباری در سال‌های بعد در ساختار حقوقی و اداری جمهوری اسلامی تثبیت شد، اما مقاومت زنان در برابر آن هرگز به‌طور کامل از میان نرفت.

از این منظر، جنبش ژینا نه آغاز این منازعه، بلکه مرحله‌ای تازه و رادیکال‌تر از کشمکشی بیش از چهار دهه‌ای بود. آنچه آن را از بسیاری از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، پیوند مسئله زن با مفاهیمی گسترده‌تر چون زندگی، آزادی، کرامت انسانی و حق فرد برای تعیین شیوه زیستن خویش است. محمدرضا نیکفر از آغاز جنبش مفهوم «کرامت» را در مرکز تحلیل خود قرار داد: مسئله تنها روسری نیست، بلکه نظمی است که اشکال گوناگون تبعیض، تحقیر و مداخله در زندگی انسان را بازتولید می‌کند (Nikfar, 2022). آصف بیات نیز جنبش ژینا را نه صرفاً انقلاب زنان، شورش یک نسل یا اعتراض به حجاب اجباری، بلکه مبارزه‌ای برای «بازپس‌گیری زندگی» می‌داند؛ زندگی آزاد و برخوردار از کرامت در برابر مداخله همه‌جانبه قدرت (Bayat, 2023).

چهار سال بعد، شاید مهم‌ترین اثر این جنبش را نه در تغییر قانون، بلکه در دگرگونی هنجارهای اجتماعی و شیوه‌های زندگی روزمره بتوان دید.

بدن زن؛ از نشانه نظم اسلامی تا عرصه نافرمانی

از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، بدن و پوشش زن صرفاً موضوعی فردی یا دینی نبود. حجاب به یکی از مرئی‌ترین نشانه‌های نظم سیاسی جدید تبدیل شد. در گفتمان آیت‌الله خمینی و نیروهای اسلام‌گرای انقلاب، «زن مسلمان انقلابی» در برابر تصویری قرار گرفت که آنان از زن دوران پهلوی و «زن غرب‌زده» ارائه می‌کردند. زن مطلوب جمهوری اسلامی لزوماً خانه‌نشین نبود؛ می‌توانست در جامعه، دانشگاه، جنگ و سیاست حضور داشته باشد، اما این حضور باید در چارچوب هویت اسلامی تعریف می‌شد.

به این ترتیب، زن محجبه فقط فردی نبود که به یک تکلیف دینی عمل می‌کرد؛ بدن و پوشش او به نشانه‌ای از هویت نظام جدید بدل شد. در همین نقطه باید میان حجاب به‌عنوان حکم یا هنجار دینی و حجاب اجباری به‌عنوان سیاست حکومتی تمایز گذاشت. وجود هنجارهای دینی درباره پوشش، به‌خودی‌خود توضیح نمی‌دهد که چرا دولت باید تفسیری مشخص از آنها را به قانون کیفری و سپس موضوع مداخله پلیس تبدیل کند. مسئله اصلی، حدود و مبنای این مداخله و تفاوت میان تنظیم عمومی پوشش با تحمیل یک الگوی خاص دینی از طریق ابزارهای کیفری و انتظامی است.

تنوع موجود در جوامع مسلمان نیز اهمیت همین تمایز را نشان می‌دهد. اکثریت کشورهای مسلمان الگویی مشابه جمهوری اسلامی برای کنترل پلیسی پوشش زنان ندارند. حتی عربستان سعودی، با سابقه نظام اجتماعی بسیار محافظه‌کارانه، امروز همان الگوی ایرانی الزام پلیسی حجاب را دنبال نمی‌کند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مرد یا مختلط نیز قاعده‌ای مشترک میان جوامع مسلمان نیست. بنابراین، این محدودیت‌ها را باید در نسبت میان تفسیر فقهی، سیاست فرهنگی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بررسی کرد.

تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این مسئله همچنان زنده است. پرستو احمدی در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) «کنسرت کاروانسرا» را بدون حجاب اجباری و بدون حضور تماشاگر اجرا و ویدئوی آن را در اینترنت منتشر کرد. در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶)، دادگاه کیفری قم او و هشت نفر از نوازندگان و عوامل این اجرا را در حکمی بدوی به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. اتهام مطرح‌شده «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» بود و دادگاه از جمله به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرد (Deutsche Welle, 2026; IranWire, 2026).

پرونده احمدی از این جهت اهمیت دارد که دو عرصه کنترل حضور اجتماعی زن ــ بدن و صدا ــ را در یک واقعه به هم پیوند می‌دهد. پرونده هیوا سیفی‌زاده نیز وجه دیگری از همین محدودیت را نشان می‌دهد. این خواننده موسیقی ایرانی، در پی پرونده‌ای که پس از اجرای او در «عمارت روبه‌رو» تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۵ از صدور حکم بدوی چهار سال حبس تعزیری علیه خود به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» خبر داد. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، در واکنش به این حکم پرسید مبنای چنین اتهامی چیست و تأکید کرد مسئله فعالیت خوانندگان زن باید بر اساس ضوابطی روشن تعیین تکلیف شود (خانه موسیقی ایران، 2026).

«صدای زن» یا تک‌خوانی زنان تحت همین عنوان به‌عنوان جرمی مستقل در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است؛ محدودیت عملی فعالیت خوانندگان زن از ترکیبی از سیاست صدور مجوز، برداشت‌های فقهی و، در برخی پرونده‌ها، عناوین کیفری دیگر شکل می‌گیرد. حتی در استفتائات منسوب به آیت‌الله خمینی نیز تک‌خوانی زن در برابر نامحرم به‌طور مطلق حرام اعلام نشده، بلکه حکم آن به وجود یا عدم «مفسده» وابسته دانسته شده است (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 2019). این امر نشان می‌دهد که گذار از بحث فقهی درباره صدای زن به ممنوعیت عملی فعالیت حرفه‌ای خوانندگان زن، فرایندی سیاسی، حقوقی و نهادی است.

در همین چارچوب، اندیشه صدیقه وسمقی اهمیت می‌یابد. وسمقی، اسلام‌پژوه و پژوهشگر فقه، هم برداشت رایج از الزام شرعی حجاب و هم مشروعیت تحمیل آن از سوی حکومت را به پرسش کشیده است. در خوانش او از احکام اجتماعی قرآن، زمینه تاریخی و اجتماعی نزول آیات جایگاهی اساسی دارد. از این منظر، نمی‌توان بدون توجه به شرایط تاریخی مخاطبان نخستین، همه این احکام را به قواعد حقوقی ثابت و الزام‌آور برای همه جوامع و همه زمان‌ها تبدیل کرد؛ رویکردی که در خوانش او از آیات مربوط به پوشش زنان نیز به نتایجی متفاوت از قرائت رسمی جمهوری اسلامی می‌انجامد (Vasmaghi, 2017).

اهمیت این نقد برای بحث حاضر در پیوند میان فقه، قانون و قدرت سیاسی است. حتی اگر عملی در یک قرائت فقهی واجب، حرام یا نامطلوب تلقی شود، از این امر به‌خودی‌خود نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت باید آن را به الزام عمومی تبدیل کند و برای تخطی از آن مجازات تعیین کند. ازاین‌رو، مناقشه حجاب اجباری را نمی‌توان به تقابل ساده «اسلام و سکولاریسم» یا «دین و غرب» فروکاست؛ بخشی از مناقشه درون خود اندیشه دینی و بر سر حدود اقتدار فقه و حق حکومت برای تبدیل یک تفسیر دینی به قانون عمومی جریان دارد.

از هنجار دینی تا سیاست انتظامی

گشت ارشاد را نیز باید در ادامه همین فرایند فهمید: گذار از هنجار دینی به الزام حقوقی و سپس سیاست انتظامی. کنترل حکومتی پوشش زنان بسیار قدیمی‌تر از این نهاد است، اما تاریخ شکل‌گیری گشت ارشاد به معنای مشخص و سازمان‌یافته آن، حامل یکی از تناقض‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی است.

در ۴ مرداد ۱۳۸۴، در واپسین روزهای ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، شورای عالی انقلاب فرهنگی «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد. در متن مصوبه نام «گشت ارشاد» به‌صراحت ذکر نشده بود، اما سازوکاری برای هماهنگی دستگاه‌های حکومتی در زمینه عفاف و حجاب تعریف شد. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، بعدها تشکیل گشت ارشاد را به همین مصوبه نسبت داد و گفت تصمیم مربوط به آن در آخرین روزهای دولت خاتمی اتخاذ و در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد.

این تاریخ از منظر سیاسی قابل تأمل است. دوره خاتمی برای بخش بزرگی از نسل جوان و بسیاری از زنان ایران با امید به اصلاحات، گسترش جامعه مدنی و گشایش اجتماعی و فرهنگی همراه بود؛ بااین‌حال، زمینه سیاستی نهادی که بعدها به یکی از نمادهای کنترل خیابانی پوشش زنان تبدیل شد، در پایان همان دوره شکل گرفت. در تابستان ۱۳۸۵ نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کرد. در ابتدا گفته می‌شد مأموریت این گشت‌ها به تذکر درباره پوشش محدود خواهد بود، اما بازداشت زنان نیز به‌تدریج به بخشی از عملکرد آن تبدیل شد.

ون‌های گشت ارشاد به یکی از مرئی‌ترین نمادهای رابطه حکومت با بدن زن تبدیل شدند: پلیس می‌توانست در خیابان درباره «مناسب» یا «نامناسب» بودن پوشش یک زن تصمیم بگیرد، او را متوقف کند و در مواردی به مرکز انتظامی انتقال دهد. هفده سال پس از تصویب آن سیاست‌ها، بازداشت ژینا مهسا امینی توسط گشت ارشاد و مرگ او پس از این بازداشت، همین سازوکار را در مرکز یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی قرار داد.

اما مقاومت زنان با ژینا آغاز نشد. یکی از نمونه‌های نزدیک به آن، سپیده رشنو بود که در ۲۵ تیر ۱۴۰۱، حدود دو ماه پیش از مرگ ژینا، پس از درگیری در یک اتوبوس با زنی که به پوشش او اعتراض کرده بود بازداشت شد. اهمیت آن واقعه در روزمره‌بودن صحنه بود: یک اتوبوس، پوشش یک زن و مقاومت او در برابر کسی که می‌خواست درباره بدن و لباس او تصمیم بگیرد. چند هفته بعد، همان منازعه در ابعادی بسیار بزرگ‌تر بازگشت.

از مطالبه حق تا اعمال حق

آنچه پس از مرگ ژینا رخ داد را می‌توان با مفهوم «ناجنبش‌های اجتماعی» آصف بیات نیز توضیح داد. بیات این مفهوم را برای کنش‌های پراکنده اما مشابه انسان‌های عادی به کار می‌برد: افرادی که الزاماً عضو سازمانی نیستند، رهبر مشترکی ندارند و حتی ممکن است یکدیگر را نشناسند، اما تکرار انبوه رفتارهای مشابه آنان در زندگی روزمره می‌تواند به‌تدریج مناسبات قدرت و حدود امر ممکن را تغییر دهد. از این منظر، زنی که بدون روسری وارد کافه می‌شود یا دانشجویی که بدون حجاب اجباری در دانشگاه ظاهر می‌شود الزاماً در یک تظاهرات سیاسی شرکت نکرده است؛ اما تکرار گسترده همین کنش‌ها می‌تواند به نیرویی اجتماعی تبدیل شود.

در اینجا تغییری اساسی رخ داده است: گذار از «مطالبه حق» به «اعمال حق». در دوره‌های پیشین، بخش مهمی از مبارزات زنان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز از مسیر اصلاح قانون، نهادهای رسمی یا بازخوانی فقه صورت می‌گرفت. «زن، زندگی، آزادی» این شیوه‌ها را کنار نگذاشت، اما شکل دیگری از کنش را برجسته کرد: اعمال عملی حقی که هنوز ساختار حقوقی آن را به رسمیت نشناخته است. زنی که بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر می‌شود، منتظر نمی‌ماند تا حکومت ابتدا حق انتخاب پوشش را به او اعطا کند؛ او این حق را در عمل به اجرا می‌گذارد.

تصویر دو زن جوان که در روزهای آغازین جنبش بدون روسری در یک قهوه‌خانه نشسته و صبحانه می‌خوردند، در سال ۱۴۰۱ تصویری جسورانه و پرمخاطره بود. چهار سال بعد، حضور زنان بدون حجاب اجباری در بخش‌هایی از فضای عمومی ایران دیگر همان کیفیت استثنایی آن روزها را ندارد. قانون حجاب اجباری از میان نرفته و حکومت همچنان ابزارهای انتظامی، قضایی، اداری و فناورانه متعددی برای اعمال فشار در اختیار دارد. بنابراین نباید تغییر هنجار اجتماعی را با لغو اجبار قانونی یکی گرفت. آنچه تغییر کرده، رابطه میان قانون و اطاعت اجتماعی است: قانون باقی مانده، اما توان آن برای تولید اطاعت عمومی به شکل سابق کاهش یافته است.

ترانه «برای...» شروین حاجی‌پور شاید روشن‌ترین بیان فرهنگی این تحول باشد. خواسته‌های گردآمده در آن بیش از آنکه برنامه‌ای ایدئولوژیک برای یک انقلاب باشند، به یک زندگی معمولی مربوط بودند: آزادی، شادی، امنیت، حق انتخاب و رهایی از مداخله دائمی قدرت در زندگی شخصی. در همین نقطه تحلیل بیات و نیکفر به یکدیگر نزدیک می‌شوند: آنچه بیات «بازپس‌گیری زندگی» می‌نامد، با مسئله «کرامت» در تحلیل نیکفر پیوند می‌خورد. هنگامی که حکومت درباره لباس، موسیقی، صدای زن، روابط اجتماعی و شیوه حضور شهروندان در فضای عمومی تصمیم می‌گیرد، مطالبه یک زندگی معمولی خود به مطالبه‌ای سیاسی تبدیل می‌شود.

انقلاب سیاسی یا دگرگونی اجتماعی؟

در ماه‌های نخست اعتراضات، یکی از مناقشه‌های اصلی در فضای سیاسی و رسانه‌ای بر سر نام‌گذاری این رخداد بود: آیا «زن، زندگی، آزادی» را باید آغاز یک انقلاب دانست یا جنبشی اعتراضی با ظرفیت‌های انقلابی؟ محمدرضا نیکفر از همان هفته‌های نخست نسبت به کاربرد شتاب‌زده مفهوم انقلاب محتاط بود. او در مهر ۱۴۰۱، در کنار ظرفیت جنبش برای بسیج گروه‌های مختلف علیه تبعیض و تحقیر، به عواملی چون انسجام ساختار قدرت، توان حکومت برای ادامه سرکوب، محدودبودن امکان ماندن معترضان در خیابان، فقدان اعتصاب عمومی و نبود رهبری و برنامه‌ای روشن اشاره می‌کرد (Nikfar, 2022).

فاصله چهار ساله امکان ارزیابی روشن‌تری فراهم می‌کند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» به انقلاب سیاسی به معنای تغییر ساختار حکومت منجر نشد؛ اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که تأثیر آن محدود یا شکست‌خورده بوده است. تمایز میان انقلاب سیاسی و دگرگونی اجتماعی در اینجا تعیین‌کننده است: ساختار حقوقی و سیاسی ممکن است پابرجا بماند، در حالی که هنجارهای اجتماعی، شیوه‌های اطاعت و رابطه روزمره شهروندان با قدرت دستخوش تغییری جدی شده باشند. چهار سال پس از مرگ ژینا امینی، ارزیابی جنبش «زن، زندگی، آزادی» با دوگانه ساده «پیروزی یا شکست» گمراه‌کننده است. اگر معیار، تغییر نظام سیاسی یا لغو کامل قانون حجاب اجباری باشد، چنین نتیجه‌ای حاصل نشده است. اما اگر تغییر اجتماعی را فقط با تغییر قانون نسنجیم، تصویر دیگری پدیدار می‌شود.

جنبش ژینا نشان داد که مسئله حجاب تنها درباره یک قطعه پوشش نیست؛ مسئله عمیق‌تر، رابطه قدرت با زندگی است: حکومت تا کجا حق دارد درباره بدن، پوشش، صدا، شادی، روابط اجتماعی و شیوه زندگی شهروندان تصمیم بگیرد؟ سه خوانش در کنار یکدیگر ابعاد این پرسش را روشن‌تر می‌کنند. آصف بیات بر «بازپس‌گیری زندگی» تأکید می‌کند؛ محمدرضا نیکفر مسئله کرامت انسانی و مقابله با مناسبات تبعیض و تحقیر را برجسته می‌سازد؛ و صدیقه وسمقی از درون اندیشه اسلامی، مبانی دینی و فقهی‌ای را که برای توجیه بخشی از این اجبار به کار گرفته شده‌اند، به پرسش می‌کشد.

چهار سال پس از ژینا، حکومت هنوز قانون حجاب را در اختیار دارد و همچنان می‌تواند برای اجرای آن فشار وارد کند؛ اما «بداهت اجتماعی اطاعت» آسیب دیده است. نافرمانی از حجاب اجباری، برای بخشی از زنان، از کنشی استثنایی و پرهزینه به رفتاری روزمره تبدیل شده است. در همین‌جاست که تفاوت میان «مطالبه حق» و «اعمال حق» معنای کامل خود را نشان می‌دهد: بخشی از زنان دیگر صرفاً از حکومت نمی‌خواهند حق تصمیم‌گیری درباره پوشش آنان را به رسمیت بشناسد؛ آنان با حضور روزمره خود در فضای عمومی، این حق را پیشاپیش اعمال می‌کنند.

شاید ماندگارترین میراث «زن، زندگی، آزادی» نیز در همین تغییر نهفته باشد. زن ایرانی دیگر فقط موضوع سیاست‌گذاری درباره حجاب نیست؛ خود به کنشگری تبدیل شده که مشروعیت حق حکومت برای تصمیم‌گیری درباره بدنش را به پرسش می‌کشد و در زندگی روزمره مرزهای این حق را عملاً بازتعریف می‌کند.

در نهایت، پرسشی که چهار سال پیش با مرگ ژینا امینی در خیابان‌های ایران مطرح شد همچنان پابرجاست، اما صورت آن روشن‌تر شده است. پرسش دیگر فقط این نیست که حکومت چه نوع پوششی را برای زنان مجاز می‌داند. پرسش بنیادی‌تر این است: چه کسی حق دارد درباره بدن و شیوه زندگی زن تصمیم بگیرد؟ پاسخی که شمار زیادی از زنان ایرانی در این چهار سال، نه فقط در شعار بلکه در زندگی روزمره خود داده‌اند، روشن است: خودِ زن.

منابع:

Bayat, A. (2023). Is Iran on the verge of another revolution? Journal of Democracy, 34(2), (Journal of Democracy)

Deutsche Welle. (2026, June 20). (Deutsche Welle)

IranWire. (2026, June 18). Iranian singer and her band sentenced to 74 lashes for releasing music video. (IranWire)

نیکفر، محمدرضا. (2022). زن، زندگی، آزادی: کرامت و امید. رادیو زمانه

نیکفر، محمدرضا. (2022). زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟ در ایران چه می‌گذرد – ۲. رادیو زمانه

وسمقی، صدیقه. (2017). بازخوانی شریعت. تهران: قلم. 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. (2019). حکم شنیدن صدای تک‌خوانی یا جمع‌خوانی زن           

از همین نویسنده:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.