وقتی بقا خصوصی می‌شود

خیزش‌های مردمی در ایران نشان داده‌اند که جامعه نه فاقد نارضایتی است و نه ناتوان از تبدیل آن به کنش جمعی علیه نظم سیاسی. بااین‌حال، جمهوری اسلامی در برابر موج‌های مکرر اعتراض و انباشت بحران‌های حل‌نشده دوام آورده است. سرکوب، تضعیف نهادهای مدنی واسط و دشواری سازمان‌یابی از عوامل مهم دوام حکومت‌اند، اما به‌تنهایی توضیح کاملی برای ماندگاری آن به دست نمی‌دهند. برای فهم این وضعیت باید سازوکارهای دیگری را نیز بررسی کرد. این نوشته به یکی از این سازوکارها در فاصله‌ی میان خیزش‌ها می‌پردازد؛ اینکه زندگی در شرایط بحران چگونه ادامه می‌یابد و چرا هزینه‌هایی که بر جامعه تحمیل می‌شوند، به همان نسبت و با همان سرعت به فشار سیاسی بر حکومت تبدیل نمی‌شوند؟

پاسخ این نوشته در فرایندی نهفته است که طی ان مسئولیت کنارآمدن با بحران های سیاسی و اجتماعی به افراد و خانواده‌ها منتقل می شود بدون انکه قدرت و منابع متناسب برای رفع این بحران ها نیز در اختیارشان قرارگیرد. «خصوصی‌شدن بقا» در اینجا به محل تحمل مسئولیت و هزینه اشاره دارد، نه لزوماً به مالکیت خصوصی یا استقلال از دولت. خانواده ممکن است خود مسئول یافتن راه بقا شود، درحالی‌که منابع موردنیازش همچنان تحت کنترل نهادهای عمومی، شبه‌دولتی یا شبکه‌های سیاسی باشد.

تورم، ناامنی معیشتی و اختلال در خدمات عمومی زندگی را بی‌ثبات می‌کنند؛ جنگ و تهدید تکرارآن، این فشارها را تشدید می کنند اما حتی در چنین شرایطی مردم ناچارند راهی برای ادامه زندگی بیابند. خانواده پس‌اندازش را خرج می‌کند، یکی از اعضایش شغل دوم می‌گیرد، بیمار دارو را از مسیرهای غیررسمی می‌یابد و یا حتی درمان را ناچار به تاخیر می اندازد. با تکرار این راه‌ها، بخشی از خدمات عمومی پایه که نهادهای رسمی قادر یا مایل به تأمین آن‌ها نیستند، در خانواده، بازار و شبکه‌های غیررسمی بازسازی می‌شود. منشأ مسئله پابرجا می‌ماند، اما بخشی از کار و هزینه‌ی کنارآمدن با پیامدهای آن به جامعه منتقل می‌شود.

این بحث مستلزم آن نیست که حکومت همه‌ی بحران‌ها را آگاهانه ایجاد کرده باشد. جنگ، تحریم و شوک‌های اقتصادی منشأهای متفاوتی دارند و برای حکومت نیز لزوما بی‌هزینه نیستند. موضوع آن است که هزینه‌های بحران چگونه توزیع می‌شوند و چه ترتیباتی بی ثباتی را به محیط مطلوب برای حکمرانی بدل میکند.

از بحران ساختاری تا زندگی روزمره

سیاوش آذری بحران انباشت سرمایه و بازتولید اجتماعی را دلیل بروز انقلاب سال ۱۳۵۷ و زمینه‌ی تاریخی تداوم خیزش‌ها در ایران می‌داند: تضادی که نظم پس از انقلاب نه تنها آن را برطرف نکرد بلکه ان را در ساختار خود نهادینه کرد. برای پیگیری این بحران انباشته در زندگی روزمره باید دید هزینه‌های آن چگونه به کار، خرج و مسئولیت اضافی خانوار تبدیل می‌شوند.¹

آلبنا آزمانووا این وضعیت را با شکاف میان مسئولیت و قدرت صورت‌بندی می‌کند: نهادها مسئولیت حفاظت از زندگی را به افراد وامی‌گذارند، بی‌آنکه قدرت لازم برای ایفای آن را نیز منتقل کنند. کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی این بحث را در بستر ایران به رابطه‌ی میان مناسبات کار و شرایط زندگی پیوند می‌دهند. ناامنی قراردادهای کار، بیکاری و کار غیررسمی، در کنار تضعیف زیرساخت‌های حمایت از زندگی، امکان برنامه‌ریزی و کنترل شرایط زیست را محدود می‌کنند.² از این منظر، بی‌ثبات‌کاری حلقه‌ی اتصال اقتصاد سیاسی به زندگی روزمره است. طولانی‌شدن زمان کار، فرصت مراقبت و استراحت را کاهش می‌دهد و بخشی از کار مراقبتی را به عضو دیگری از خانواده منتقل می‌کند. کمبود درآمد و کاستی خدمات عمومی با کار مزدی بیشتر، مراقبت بدون مزد، جست‌وجو و چانه‌زنی جبران می‌شود.

پژوهش اسما عبدی درباره‌ی «زنانه‌شدن بقا» نشان می‌دهد که تحت فشار تحریم و بحران اقتصادی، کار غیررسمی، خانگی و کم‌دستمزد زنان چگونه به بخشی از راهبرد بقای خانوار تبدیل می‌شود. خصوصی‌شدن بقا این سازوکار جنسیت‌یافته را در چارچوب وسیع‌تر انتقال مسئولیت و خطر اجتماعی قرار می‌دهد. خانواده در این تحلیل واحدی خنثی نیست؛ افزایش توان سازگاری آن ممکن است به بهای فرسودگی بیشتر بعضی اعضا حاصل شود.³

ظرفیت جذب یا انتقال هزینه نیز برابر نیست. پول، دارایی، موقعیت شغلی، امکان جابه‌جایی و دسترسی به شبکه‌ها تعیین می‌کنند چه کسی می‌تواند درجه‌ای از ثبات بخرد، راه جایگزین بسازد یا فشار را به دیگری منتقل کند و چه کسی ناچار است آن را مستقیم‌تر تحمل کند. آنچه برای بنگاه مسئله‌ی نقدینگی است، برای کارگر می‌تواند تأخیر دستمزد و برای خانواده افزایش کار بدون مزد باشد. بنابراین، اشتراک در بی‌ثباتی به معنای تجربه‌ی مشترک یا ظرفیت برابر برای کنش جمعی نیست. گروه‌های آسیب‌دیده ممکن است برای دسترسی به حداقل حمایت با یکدیگر رقابت کنند. تجربه‌ی مشترک فشار، بدون روابط و منابعی که همکاری را ممکن کنند، لزوماً به سازمان‌یابی مشترک نمی‌انجامد. خصوصی‌شدن بقا هزینه را فقط از نهادهای مسئول به جامعه منتقل نمی‌کند؛ آن را در امتداد طبقه، جنسیت، قومیت و وضعیت اشتغال، درون جامعه نیز بازتوزیع می‌کند.

از راه‌حل موقت تا وابستگی

زندگی طولانی در شرایط اختلال، نوعی دانش عملی بقا تولید می‌کند که لزوما نباید با رضایت سیاسی یکی گرفت یا ان را به صورت خودکار مقاومت دانست. همان مهارتی که عبور از محدودیت را ممکن می‌کند، می‌تواند به کنش مستقل کمک کند یا صرفاً هزینه‌ی ادامه‌ی زندگی با همان محدودیت را کاهش دهد. پیامد سیاسی این راه حل‌های خصوصی الزاماً با قصد فردی آن‌ها یکسان نیست.⁴

راه‌حل‌هایی که در ابتدا موقت‌اند، با مزمن‌شدن بحران تثبیت می‌شوند. هزینه‌ای استثنایی به مخارج معمول زندگی تبدیل می‌شود و رابطه‌ای موردی به مسیر دائمی دسترسی. اما همه‌ی راه‌حل‌های خصوصی، وابستگی یکسانی ایجاد نمی‌کنند. خرید کالای جایگزین با اتکا به نهادی که شغل، اعتبار یا امکان ادامه‌ی فعالیت را فراهم می‌کند متفاوت است.

وابستگی زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که ادامه‌ی دسترسی به تصمیم یا حمایت بازیگری متکی باشد که می‌تواند آن را محدود یا قطع کند. فرد باید علاوه بر تأمین نیاز، رابطه‌ای را حفظ کند که رفع نیازش به آن وابسته شده است. در چنین وضعی، مخالفت ممکن است چیزی فراتر از یک فرصت موقت را به خطر بیندازد: شغل و روابطی که زندگی فرد و خانواده‌اش به آن‌ها وابسته است.

در اقتصاد رانتی ایران، تخصیص اعتبار، مجوز، قرارداد و حمایت اداری می‌تواند به رابطه‌ی سیاسی یا سازمانی وابسته شود. محدودشدن مسیرهای عادی نیز ارزش دسترسی‌های ویژه را افزایش می‌دهد. این ساخت نهادی در انتقال و توزیع  نامتقارن هزینه  بحران نقش دارد اکرچه دریافت منابع دولتی به خودی خود نشانه حمایت سیاسی از حکومت نیست.⁵ کارگری که تمدید قراردادش به تصمیم مدیر وابسته است، یا پیمانکاری که ادامه‌ی فعالیتش به قرارداد و اعتبار یک نهاد گره خورده، ممکن است از کنشی که این دسترسی را تهدید می‌کند پرهیز کند.

مشروط‌بودن دسترسی می‌تواند شکل پیگیری مطالبه را نیز تغییر دهد. بخشی از تلاش برای تغییر قاعده به چانه‌زنی برای گرفتن یا حفظ استثنا منتقل می‌شود: تلاش برای اصلاح قواعد مشترک کار یا دسترسی به منابع، جای خود را به پیگیری موردیِ تمدید قرارداد، دریافت اعتبار یا برخورداری از حمایت می‌دهد. خواست تغییر ممکن است پابرجا بماند، اما تأمین نیاز فوری، تلاش فرد را به مسیر حل موردی سوق دهد.

امکان فاصله‌گرفتن از این روابط نیز نابرابر است. کسی که پس‌انداز، مهارت قابل‌انتقال یا منبع درآمد جایگزین دارد، ممکن است بتواند وابستگی خود را کاهش دهد؛ برای دیگری، حفظ رابطه ضرورتی معیشتی است. ماندن در چنین وضعی را نمی‌توان نشانه‌ی رضایت یا وفاداری سیاسی دانست.⁶

چه چیزی تداوم اعتراض را دشوار می‌کند

وابستگی تنها محدودیت نیست؛ اداره‌ی روزمره‌ی اختلال نیز زمان، پول و انرژی مصرف می‌کند. کارمندی که برای جبران افت درآمد شغل دوم می‌گیرد، فرصت کمتری برای پیگیری مطالبه‌ی صنفی دارد. البته راه جایگزین می‌تواند بخشی از ظرفیت فعالیت را حفظ کند، چنان‌که دسترسی به ارتباطات همکاری را ممکن می‌سازد. مسئله، هزینه‌ی مستمری است که تأمین این جایگزین‌ها بر منابع زندگی و مشارکت تحمیل می‌کند. با پایان‌یافتن پس‌انداز و فرسودگی شبکه‌های حمایت، ادامه‌ی سازگاری دشوارتر می‌شود؛ اما ضرورت تغییر و توان پیگیری آن لزوماً هم‌زمان افزایش نمی‌یابند. کسی که دیگر قادر به تحمل وضع موجود نیست، ممکن است پشتوانه‌ی لازم برای تحمل اعتصاب یا قطع درآمد را نیز از دست داده باشد. همین شکاف می‌تواند اعتراض را ضروری‌تر و تداوم آن را دشوارتر کند.

به همین دلیل، از شدت محرومیت نمی‌توان زمان اعتراض یا ترکیب اجتماعی آن را مستقیماً نتیجه گرفت. نارضایتی، امکان سازمان‌یابی، روابط اعتماد، منابع حمایتی و خطر سرکوب در کنار یکدیگر عمل می‌کنند. بحران می‌تواند هم‌زمان مسیرهای متفاوتی پیدا کند: بخشی از پیامدهایش در ترتیبات روزمره جذب شود و بخشی به کنش جمعی راه یابد. حتی کسی که نظم سیاسی را در خیابان به چالش می‌کشد، ممکن است برای ادامه‌ی زندگی ناچار به استفاده از همان راه‌های خصوصی باشد.

سرکوب و خصوصی‌شدن بقا سازوکارهایی متمایزند، اما می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. بازداشت، زندان و محدودکردن ارتباطات هزینه‌ی کنش جمعی را بالا می‌برند. تخریب تشکل‌ها و شبکه‌های حمایت نیز ممکن است افراد را بیشتر به راه‌حل‌های خانوادگی و شخصی متکی کند. در مقابل، فرسایش منابع معیشتی، بازسازی تشکل‌ها و تحمل هزینه‌ی مشارکت را دشوارتر می‌کند. از این رو، تداوم نظم و تکرار خیزش لزوماً متناقض نیستند: اعتراض شکل می‌گیرد، اما حفظ و گسترش آن با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شود که در زندگی روزمره انباشته شده‌اند.

این نوشته سهم دقیق خصوصی‌شدن بقا در دوام حکومت را اندازه نمی‌گیرد و زمان خیزش را پیش‌بینی نمی‌کند. برای ارزیابی استدلال، باید رابطه‌ی میان هزینه‌های بقا، وابستگی و امکان تداوم کنش جمعی را بررسی کرد؛ نه اینکه هر تأخیر در اعتراض را شاهدی بر درستی آن دانست.

فاصله‌ی هزینه‌ی اجتماعی و سیاسی

تا اینجا مسئله، ظرفیت جامعه برای تبدیل فشار به کنش بود. سوی دیگر این فاصله، میزان هزینه‌ای است که از ادامه‌ی بحران به صاحبان اختیار بازمی‌گردد. آستانه‌ای که بی‌ثباتی برای بخشی از جامعه ویرانگر می‌شود، همان آستانه‌ای نیست که ادامه‌ی آن برای نیروهای تصمیم‌گیر غیرقابل‌تحمل می‌شود. ذخایر مالی، انسجام نهادهای اعمال قدرت، امکان تأمین منابع و توزیع گزینشی حمایت بر این فاصله اثر می‌گذارند. خصوصی‌شدن بقا نیز می‌تواند بخشی از فشار را به کار و خرجی تبدیل کند که خارج از نهادهای مسئول تحمل می‌شود.

ساخت قدرت در این رابطه یکپارچه نیست. نهادهایی که درباره‌ی منابع و سیاست‌ها تصمیم می‌گیرند، هزینه‌های یکسانی نمی‌پردازند. یک بنگاه برخوردار ممکن است به اعتبار جایگزین یا حمایت اداری دسترسی داشته باشد، درحالی‌که پیمانکار کوچک‌تر یا نیروی کار، فشار را به‌صورت طلب وصول‌نشده یا دستمزد معوق تحمل کند. حتی بازیگران برخوردار نیز ممکن است از بحران زیان ببینند، اما توان نسبی بیشتری برای انتقال یا تعویق آن داشته باشند.

حل برخی بحران‌ها مستلزم محدودشدن امتیازات یا تغییر اولویت‌های سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی است. مسئله فقط یافتن راه‌حلی فنی نیست؛ هر راه‌حل تعیین می‌کند چه کسی هزینه بپردازد و موقعیت کدام شبکه تغییر کند. ازاین‌رو، باید هزینه‌ای را که از تداوم بحران به نیروهای تصمیم‌گیر بازمی‌گردد، با هزینه‌ی تغییر سیاست برای همان نیروها مقایسه کرد، نه با کل هزینه‌ای که جامعه متحمل می‌شود.

بی‌ثباتی لازم نیست هدفی از پیش‌طراحی‌شده باشد تا تداوم یابد. ممکن است نهادهای مختلف، با تصمیم‌های تکرارشونده، وضعیتی را بازتولید کنند که اصلاح آن برای صاحبان اختیار پرهزینه‌تر از ادامه‌اش است. خصوصی‌شدن بقا می‌تواند با جذب بخشی از فشار، این وضعیت را برای مدتی قابل‌دوام کند.

یادداشت‌ها:

۱. Siyaves Azeri, “Crisis without Resolution: Counter-Revolution and the Persistence of Revolt in Iran from 1979 to the January Uprising,” Critique, 2026. متن مقاله

۲. Albena Azmanova, “Precarity for All,” Post-Neoliberalism Symposium, 2023؛ و کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی، «پس، چپ، دو سه: به‌سوی یک سیاست جمعی علیه بی‌ثباتی»، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳. متن فارسی

۳. Asma Abdi, “A Feminist International Political Economy of Sanctions: Crises and the Shifting Gendered Regimes of Labor and Survival in Iran,” International Feminist Journal of Politics, 27(1), 2025, pp. 81–104. متن مقاله

۴. Asef Bayat, Street Politics: Poor People’s Movements in Iran, Columbia University Press, 1997؛ و Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, 2010. ارجاع به این آثار برای بررسی ظرفیت سیاسی کنش‌های روزمره است؛ پیامد این کنش‌ها در نوشته‌ی حاضر از پیش مقاومت یا رضایت فرض نمی‌شود.

۵. Kevan Harris, “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran,” International Journal of Middle East Studies, 45(1), 2013, pp. 45–70؛ و A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran, University of California Press, 2017. مقاله هریس درباره مالکیت، پیمانکاری، خصوصی سازی صوری و نهادهای رفاهی زمینه ای برای فهم  ساختار نهادی دسترسی به منابع در ایران فداهم میکند. پیوند این ساخت با انتقال نامتقارن هزینه بحراناستدلال نوشته حاضر است.

۶. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, 1970. ارجاع به هیرشمن در اینجا برای بررسی رابطه‌ی میان امکان خروج، بیان اعتراض و ادامه‌ی رابطه است. بحث حاضر از این تمایز برای توضیح وضعیتی استفاده می‌کند که در آن فرد، با وجود نارضایتی، به دلیل وابستگی معیشتی رابطه را حفظ می‌کند. چنین ماندنی را نباید به‌خودی‌خود نشانه‌ی وفاداری یا مشروعیت سیاسی دانست.