آیا اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم است؟

این مقاله چهار تجربه متفاوت ابرتورم یا تورم انفجاری را بررسی می‌کند: زیمبابوه، ونزوئلا، روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آلمان پس از جنگ جهانی اول، در دوره جمهوری وایمار. در هر چهار مورد، چاپ پول حلقه پایانی بحران بود، نه نقطه آغاز آن. سقوط تولید و درآمد ارزی، کسری مزمن بودجه، تضعیف بانک مرکزی، کنترل‌های مخرب و سرکوب قیمت‌های بازار، بحران سیاسی و از میان رفتن اعتماد عمومی، دولت را به تأمین مالی از راه خلق پول سوق داد.

با این حال، مسیر کشورها یکسان نبود: بحران زیمبابوه از فروپاشی کشاورزی و مالیه عمومی، ونزوئلا از وابستگی نفتی و تخریب ظرفیت تولید، روسیه از فروپاشی نظام برنامه‌ریزی متمرکز و گذار نهادی، و آلمان در دوره جمهوری وایمار از میراث مالی جنگ، غرامت و بحران روهر پدید آمد.

ایران هنوز وارد ابرتورم کلاسیک نشده است. ابرتورم در تعریف رایج به افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت‌ها در یک ماه گفته می‌شود. با این حال، تورم بسیار بالا، کاهش ارزش ریال، کسری بودجه مزمن، بانک‌های ناسالم، چندنرخی بودن ارز، تحریم، فرسودگی تولید و فشارهای نظامی، خطر جهش به ابرتورم را افزایش داده‌اند.

نتیجه اصلی مقاله این است که جلوگیری از ابرتورم تنها با سیاست پولی ممکن نیست؛ اصلاح بودجه و بانک‌ها، حفظ درآمد ارزی، حمایت اجتماعی هدفمند، امنیت مالکیت، بازسازی اعتماد سیاسی و آماری و افزایش تولید ملی باید هم‌زمان انجام شود.

مقدمه: ابرتورم چگونه آغاز می‌شود؟

ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که مردم دیگر پول ملی را ذخیره ارزش و معیار قابل اعتماد قیمت‌گذاری ندانند. در این مرحله، هرکس می‌کوشد دریافتی خود را فوراً به ارز خارجی، طلا، کالا یا دارایی واقعی تبدیل کند. سرعت گردش پول بالا می‌رود و حتی بدون افزایش متناسب حجم پول، قیمت‌ها شتاب می‌گیرند. دولت نیز برای حفظ قدرت خرید مخارج خود، اسکناس بیشتری منتشر می‌کند و چرخه‌ای خودتقویت‌کننده شکل می‌گیرد.

فرمول معروف علم اقتصاد در اینجا عمل می‌کند:

M × V = P × Y

در این فرمول، نقدینگی ضرب‌در سرعت گردش آن، برابر است با سطح عمومی قیمت‌ها ضرب‌در تولید ناخالص داخلی.

زنجیره معمول چنین است: تضعیف نهادها و تولید؛ کاهش درآمد مالیاتی یا ارزی؛ کسری بودجه؛ تأمین کسری از بانک مرکزی؛ سقوط ارزش پول؛ فرار مردم از پول ملی؛ افزایش سرعت گردش پول؛ و در نهایت ابرتورم.

شوک خارجی، جنگ یا تحریم می‌تواند این روند را تسریع کند، اما معمولاً فقط هنگامی به ابرتورم می‌انجامد که دولت فاقد انضباط مالی و پولی و اعتماد عمومی باشد. در ایران کنونی، نقدینگی به مرز ۲۰ هزار همت رسیده، تولید ناخالص داخلی رشد منفی دارد و کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و با سقوط ارزش ریال، مردم ریال را چه در حساب پس‌انداز و چه حتی به صورت دستمزد ماهانه، فوراً از خود دور و به کالا تبدیل می‌کنند. این کار سرعت گردش نقدینگی را افزایش می‌دهد و این افزایش سرعت، مانند یک ضریب در حجم نقدینگی ضرب می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را به صورت هفتگی و گاهی روزانه افزایش می‌دهد.

بخش اول: زیمبابوه

ریشه‌های بحران

زیمبابوه در آغاز استقلال در سال ۱۹۸۰، کشاورزی تجاری پیشرفته و صادرات مهم تنباکو و غلات داشت. از اواخر دهه ۱۹۹۰، هزینه‌های بدون پشتوانه دولت، پرداخت‌های گسترده به کهنه‌سربازان و مشارکت در جنگ کنگو، کسری بودجه را افزایش داد.

از سال ۲۰۰۰، برنامه مصادره و بازتوزیع زمین‌ها با اجرای آشفته و سیاسی، میزان تولید کشاورزی، صادرات و درآمد ارزی را به‌شدت کاهش داد. مسئله عدالت تاریخی زمین واقعی بود، اما فقدان برنامه انتقال مدیریت، سرمایه، اعتبار و دانش فنی، اصلاح ارضی را به شوک تولیدی تبدیل کرد.

دولت برای پرداخت حقوق، واردات و حمایت از شرکت‌های زیان‌ده به بانک مرکزی متوسل شد. عملیات شبه‌بودجه‌ای بانک مرکزی و چاپ پول، رشد نقدینگی را انفجاری کرد. کنترل دستوری قیمت کالاها و نرخ ارز، کالا را ارزان نکرد؛ عرضه رسمی را از بین برد و بازار سیاه را گسترش داد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

بحران با خشونت انتخاباتی و فشار بر مخالفان همراه شد. توزیع زمین، غذا، ارز و مشاغل دولتی به ابزاری برای وفادارسازی سیاسی تبدیل شد. در سال ۲۰۰۹، پذیرش دلار آمریکا و ارزهای خارجی امکان چاپ پول داخلی را محدود و مرحله نخست ابرتورم را متوقف کرد، هرچند مشکلات نهادی باقی ماند.

بخش دوم: ونزوئلا

از رونق نفتی تا سلطه مالی

ونزوئلا به درآمد نفت وابستگی بسیار زیادی داشت. در سال‌های قیمت بالای نفت، مخارج عمومی، یارانه‌ها و برنامه‌های اجتماعی افزایش یافت، اما ذخیره کافی برای دوران افت قیمت ایجاد نشد. هوگو چاوز در ونزوئلا الگوی محمود احمدی‌نژاد در سیاست‌های پوپولیستی او بود؛ عملکردی که برای ما ایرانی‌ها آشناتر است.

ملی‌سازی‌ها، کنترل دستوری قیمت کالاها و ارز، نااطمینانی حقوقی و مداخله سیاسی در بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید داخلی را تضعیف کرد. شرکت ملی نفت نیز بر اثر اخراج متخصصان، سیاسی‌شدن مدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید خود را از دست داد.

پس از سقوط قیمت نفت از سال ۲۰۱۴، درآمد ارزی دولت کاهش یافت، اما مخارج متناسب با آن اصلاح نشد. بانک مرکزی کسری دولت و شرکت نفت را با خلق بولیوار پوشش داد. نظام چندنرخی ارز، رانت، واردات صوری و بازار سیاه را گسترش داد و فساد در حکومت شدت یافت.

تحریم‌های مالی و نفتی بعدی بحران را تشدید کردند، اما عدم تعادل بودجه، افت تولید و تورم شدید پیش از سخت‌ترین تحریم‌ها آغاز شده بود؛ بنابراین تحریم عامل تشدیدکننده بود، نه علت یگانه.

پیامدها

پول ملی کارکرد خود را از دست داد، کمبود غذا و دارو گسترش یافت و اقتصاد واقعی میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۵ درصد کوچک شد. دلاری‌شدن غیررسمی تورم را تا حدی محدود کرد، اما جامعه را به دو بخش صاحبان درآمد دلاری و حقوق‌بگیران بولیواری تقسیم کرد.

از جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفری ونزوئلا، نزدیک به ۷٫۹ میلیون نفر مهاجرت کرده‌اند؛ یعنی نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت، یا از هر چهار ونزوئلایی یک نفر، کشور را ترک کرده است. هم‌زمان، تمرکز قدرت، تضعیف پارلمان و نهادهای مستقل، سرکوب اعتراضات و استفاده سیاسی از دسترسی به غذا و ارز افزایش یافت.

بخش سوم: روسیه پس از فروپاشی شوروی

در ژانویه ۱۹۹۲، پس از آزادسازی قیمت‌ها، قیمت مصرف‌کننده حدود ۲۵۰ درصد در یک ماه افزایش یافت و تورم سالانه ۱۹۹۲ به حدود ۲۵۰۰ درصد رسید. این بحران با زیمبابوه و ونزوئلا متفاوت بود، زیرا هم‌زمان یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز، کشور مشترک، شبکه تولید و اقتدار دولت مرکزی فروپاشیده بود.

در اواخر شوروی، مقدار زیادی روبل در دست مردم بود، اما قیمت‌ها مصنوعاً پایین و کالاها کمیاب بودند. آزادسازی قیمت‌ها این تورم سرکوب‌شده را آشکار کرد. ادامه اعتبار ارزان به صنایع زیان‌ده، کسری بودجه و منطقه مشترک روبل نیز تورم را تداوم داد. جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته از یک پول استفاده می‌کردند، بی‌آنکه دولت و سیاست پولی واحدی وجود داشته باشد.

گذار، خصوصی‌سازی و الیگارشی

تولید رسمی روسیه تا بحران ۱۹۹۸ در مجموع حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. پس‌اندازهای بانکی نابود شد و بنگاه‌ها به تهاتر و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق روی آوردند.

خصوصی‌سازی کوپنی، در نبود آگاهی عمومی، بازار سرمایه و حاکمیت قانون، موجب شد شهروندان کوپن‌های خود را ارزان بفروشند و مدیران و واسطه‌ها کنترل شرکت‌ها را به دست آورند. برنامه وام در برابر سهام نیز دارایی‌های بزرگ نفت، فلزات و منابع طبیعی را با سازوکارهای غیرشفاف در اختیار گروه کوچکی قرار داد و الیگارش‌ها پدید آمدند.

پیامد اجتماعی شامل افزایش فقر و نابرابری، مهاجرت متخصصان، رشد جرم سازمان‌یافته، کاهش منزلت پزشک و معلم و بحران مرگ‌ومیر بود. میان سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، امید به زندگی مردان در جمهوری‌های سابق شوروی حدود چهار سال کاهش یافت.

در عرصه سیاست، بحران مسلحانه یلتسین و پارلمان در ۱۹۹۳، جنگ چچن، نفوذ الیگارش‌ها بر رسانه و انتخابات و بحران مالی ۱۹۹۸ اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار را کاهش داد. تقاضای اجتماعی برای نظم و دولت مقتدر، یکی از زمینه‌های صعود ولادیمیر پوتین شد؛ هرچند این نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم نبود.

بخش چهارم: آلمان و جمهوری وایمار

از تأمین مالی جنگ تا ابرتورم ۱۹۲۳

آلمان هزینه جنگ جهانی اول را عمدتاً با بدهی و افزایش پول تأمین کرد، با این امید که پس از پیروزی از شکست‌خوردگان غرامت بگیرد. شکست نظامی، بدهی داخلی، کاهش تولید، کمبود غذا و غرامت قرارداد ورسای بر جمهوری نوپای وایمار تحمیل شد.

غرامت باید با ارز خارجی، طلا یا کالا پرداخت می‌شد؛ بنابراین دولت برای تهیه ارز، مارک می‌فروخت، در حالی که از افزایش کافی مالیات و کاهش هزینه‌ها پرهیز می‌کرد.

در ژانویه ۱۹۲۳، فرانسه و بلژیک منطقه صنعتی روهر را اشغال کردند. دولت سیاست مقاومت منفی را در پیش گرفت و حقوق کارگران اعتصابی و زیان صنایع را پرداخت کرد. توقف تولید و درآمد مالیاتی با چاپ پول برای پرداخت هزینه‌ها هم‌زمان شد و اعتماد به مارک فرو ریخت. نرخ دلار از حدود ۴٫۲ مارک پیش از جنگ به حدود ۴٫۲ تریلیون مارک در نوامبر ۱۹۲۳ رسید.

جامعه، سیاست و مهار بحران

حقوق گاه روزانه یا دوبار در روز پرداخت می‌شد و خانواده‌ها فوراً پول را به کالا تبدیل می‌کردند. پس‌انداز طبقه متوسط، مستمری و اوراق بدهی نابود شد، اما بدهکاران، صادرکنندگان و صاحبان دارایی واقعی سود بردند. این انتقال ثروت، اعتماد به دولت، بانک و قرارداد را فرسود و نظریه‌های توطئه و افراط‌گرایی را تقویت کرد.

دولت گوستاو اشترزمان (Gustav Stresemann) مقاومت در روهر را پایان داد، بودجه را تعدیل کرد، تأمین کسری از بانک مرکزی را محدود ساخت و رنتن‌مارک را با انتشار محدود معرفی کرد. ابرتورم به‌سرعت متوقف شد.

از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹، اقتصاد و فرهنگ وایمار دوره‌ای از ثبات را تجربه کرد و حزب نازی در انتخابات ۱۹۲۸ فقط ۲٫۶ درصد آرا داشت. ضربه تعیین‌کننده برای صعود هیتلر، رکود بزرگ پس از سقوط بورس نیویورک در ۱۹۲۹ بود: خروج وام‌های آمریکا، ورشکستگی، حدود شش میلیون بیکار، ریاضت اقتصادی، بن‌بست پارلمان و استفاده فزاینده از فرمان اضطراری.

نازی‌ها در ژوئیه ۱۹۳۲ به ۳۷٫۳ درصد آرا رسیدند، اما هیچ‌گاه در انتخابات آزاد اکثریت مطلق کسب نکردند. هیتلر در ژانویه ۱۹۳۳ بر اثر معاملات نخبگان محافظه‌کار و با حکم هیندنبورگ صدراعظم شد. بحران اقتصادی لازم بود، اما کافی نبود؛ ضعف نهادهای دموکراتیک، تحقیر ملی، خشونت خیابانی، تبلیغات و اشتباه نخبگان نیز تعیین‌کننده بودند.

وجه مشترک این کشورها این بود که چاپ پول پس از تضعیف تولید، بودجه و اعتماد آغاز شد. تفاوت اصلی در منشأ شوک، ساختار صادرات، کیفیت نهادها و شیوه پایان بحران بود. در همه موارد، توزیع نابرابر زیان‌ها مشروعیت نظم اقتصادی و سیاسی را کاهش داد.

بخش پنجم: احتمال ابرتورم در ایران

وضعیت فعلی و تعریف خطر

ایران هنوز در ابرتورم کلاسیک نیست. تورم سالانه ۶۰، ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصد به‌خودی‌خود با معیار ۵۰ درصد در ماه برابر نیست، هرچند آثار اجتماعی آن بسیار سنگین است. بعضی متخصصان معیار ابرتورم را تورم ۵۰۰ درصد در سال می‌دانند.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۲۶ از تورم متوسط نزدیک به ۶۹ درصد و رشد منفی حکایت دارد. شفافیت محدود آمار، تحریم و شرایط نظامی دامنه خطا را بالا می‌برد.

شباهت‌ها و عوامل خطر

تفاوت‌ها و عوامل بازدارنده

اقتصاد ایران از ونزوئلا و زیمبابوه متنوع‌تر است و کشاورزی، پتروشیمی، معدن، فولاد، صنایع غذایی و دارویی و شبکه گسترده خدمات دارد. بدهی خارجی کشور محدود است و بخشی از صادرات نفتی و غیرنفتی ادامه دارد. دولت نیز هنوز توان اخذ مالیات، کنترل شبکه بانکی و اداره توزیع کالاهای اساسی را دارد.

این عوامل فروپاشی را محتوم نمی‌کنند، اما در صورت جنگ طولانی، قطع درآمد نفت و بحران بانکی ممکن است هم‌زمان تضعیف شوند.

علائم هشدار زودهنگام

بخش ششم: برنامه جلوگیری از ابرتورم در ایران

۱. توقف تأمین پولی کسری بودجه

تمام مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم خلق پول برای دولت باید محدود شود: استقراض مستقیم، تسهیلات تکلیفی، اضافه‌برداشت بانک‌ها و بدهی‌های پنهان شرکت‌های دولتی. هر هزینه جدید باید منبع واقعی داشته باشد.

۲. بودجه اضطراری و شفاف

غذا، دارو، آب، برق، درمان و حداقل حقوق و مستمری در اولویت قرار گیرند؛ طرح‌های کم‌اولویت و امتیازات غیرشفاف مؤسسات استفاده‌کننده از بودجه عمومی متوقف شوند و بودجه نهادها و شرکت‌های دولتی منتشر شود.

۳. اصلاح بانک‌ها

بانک‌ها باید حسابرسی شوند؛ بانک ناسالم ادغام، تجدید سرمایه یا منحل شود. سپرده کوچک حمایت شود، اما سهام‌دار و مدیر متخلف با پول بانک مرکزی نجات نیابد.

۴. استقلال عملی بانک مرکزی

بانک مرکزی باید بتواند درخواست خلق پول را رد کند و پایه پولی، بدهی دولت، اضافه‌برداشت بانک‌ها و هدف تورمی را به‌طور منظم و قابل راستی‌آزمایی منتشر کند.

۵. یکسان‌سازی تدریجی ارز

نرخ‌های رانتی حذف شوند، اما حمایت از غذا و دارو از طریق پرداخت مستقیم یا کوپن هدفمند ادامه یابد. سرکوب قیمت‌ها و تثبیت مصنوعی نرخ با مصرف ذخایر فقط جهش را به تعویق می‌اندازد.

۶. اصلاح مرحله‌ای یارانه انرژی

قیمت انرژی به‌تدریج اصلاح و درآمد آن مستقیماً به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت شود. افزایش ناگهانی بدون جبران می‌تواند تورم و اعتراض را تشدید کند.

۷. کاهش تنش و حفظ جریان ارز

دسترسی پایدار به صادرات نفت، بیمه، حمل‌ونقل و انتقال بانکی، بخشی از سیاست ضدتورمی است. با این حال، افزایش درآمد نفت بدون اصلاح مالی فقط بحران را به تعویق می‌اندازد.

۸. حمایت از تولید و مالکیت

امنیت حقوقی و مالکیت، رقابت واقعی، توقف مصادره و قیمت‌گذاری مخرب و امکان سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری برای افزایش عرضه ضروری است.

۹. شبکه حمایت اجتماعی

پرداخت هدفمند قابل تعدیل با تورم، کوپن غذا و دارو، بیمه بیکاری موقت و حمایت از بازنشستگان باید پیش از اصلاحات دردناک آماده شود.

۱۰. بازسازی اعتماد

اعتماد به آینده بدون اتمام جنگ و خاتمه وضعیت اضطراری امکان‌پذیر نیست. آمار بودجه، پول، بانک، نفت و ذخایر قابل دسترس باید صادقانه منتشر شود. مقابله با مردم و تهدید روزانه آنان باید پایان یابد. بدون اعتماد، حتی برنامه فنی درست نیز با فرار از ریال و سایر عوامل شکست می‌خورد.

سیاست‌های ظاهراً ساده اما بی‌اثر یا زیان‌بار

نتیجه‌گیری

تجربه چهار کشور نشان می‌دهد که ابرتورم، پیش از آنکه صرفاً بحران اسکناس باشد، بحران مدیریت حکومت، دولت، تولید و اعتماد است. زیمبابوه تولید کشاورزی و مالیه خود را از دست داد؛ ونزوئلا ظرفیت نفتی و بخش خصوصی را تضعیف کرد؛ روسیه بدون نهادهای مکمل از برنامه‌ریزی دولتی به مالکیت خصوصی گذشت؛ و آلمان وایمار بدهی جنگ و بحران سیاسی را با چاپ پول پاسخ داد.

در هر چهار مورد، زیان به‌طور نابرابر توزیع شد و طبقه متوسط، حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیشترین صدمه را دیدند.

ایران هنوز فرصت جلوگیری از ابرتورم را دارد، زیرا ظرفیت تولید داخلی، درآمد ارزی و توان اجرایی دولت به‌طور کامل از میان نرفته است. اما فرصت نامحدود نیست. اگر افت درآمد نفت، بحران بانکی، جنگ و تأمین کسری با پول تازه هم‌زمان شوند، گذار از تورم بسیار بالا به ابرتورم می‌تواند سریع باشد.

راه پیشگیری، برنامه‌ای هم‌زمان برای صلح و دسترسی ارزی، محترم دانستن مالکیت، انضباط مالی، اصلاح بانک و ارز، امنیت تولید، حمایت اجتماعی، عدم سرکوب بازارها و عرضه و تقاضا و بازسازی اعتماد است.

منابع: