سونامی اقتصادی در راه است، چاره چیست؟

جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به پا کردند، عددی بین ۲۷۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (براساس برآوردهای منابع مختلف) مستقیما به کشور خسارت زده و غیر مستقیم به دلیل ضربه به صنایع پایه و زیرساخت‌ها و تحمیل بیکاری چندین میلیون نفری، احتمالا خسارتی بیش از یک تریلیون دلار به کشور وارد خواهد کرد.

زلزله‌ای که با این جنگ در کف دریای طوفانی اقتصاد ایران اتفاق افتاده، مولد «سونامی اقتصادی» است که امواج آن بسیار بلندتر و کوبنده‌تر از تصورات وانتظارات حاکمین کشور خواهد بود.

سونامی اقتصادی ایران از ترکیب شش بحران ساخته می‌شود:

اول، بحران تولید 

کارخانه‌ها یا آسیب دیده‌اند یا با کمبود انرژی، قطعه، سرمایه و بازار روبه‌رو هستند. بحران تولید بخش کشاورزی و دامداری راهم دربرگرفته است.

دوم، بحران تورم 

سال‌ها است که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد. اما این جنگ از یک طرف با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، عرضه دلار را کم کرده و تقاضای احتیاطی برای دلار را بالا برده و کاهش واردات را باعث شده و از طرف دیگر با کاهش تولید ناخالص داخلی به‌خصوص در بخش تولید، عرضه کالا را کم کرده است. همچنین با کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های آن به دلیل جنگ، کسر بودجه و استقراض افزایش یافته و مجموع این عوامل نرخ تورم را به اعدادی نزدیک به سه رقمی رسانده و کشور را در آستانه ابرتورم و سقوط بهمن‌وار پول ملی قرار داده است. فشار سنگین این تورم به صورت افزایش روزانه قیمت‌ها روی سر مردم به خصوص اقشار فقیر آوار شده است.

سوم، بحران رکود اقتصادی وبیکاری 

بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۶ میلادی، ایران رشد منفی ۶درصد را تجربه خواهد کرد۱. رکود در بخش‌های صنایع، خدمات، گردشگری، بازار و کسبه، استارت‌آپ‌ها و ده‌ها بخش دیگر اقتصاد، چهره نشان داده و تمام بخش‌های اقتصادی به ناچار شروع به کم کردن نیرو کرده‌اند. به این وضعیت اگر قطع اینترنت را هم اضافه کنیم، تصویر به مراتب دردناک‌تر می‌شود. قطع اینترنت مستقیما کسب و کار چند میلیون نفر را تعطیل کرده و بازاریابی وفروش و سفارشات و چرخش کار در تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد راهم مختل کرده است. حتی کسب و کارهای کوچک مثل نقاشی ساختمان یا رستوران‌ها و ده‌ها کاسبی دیگرهم صدمه دیده‌اند.

چهارم، بحران معیشت

موج تورم و افزایش در قیمت‌های غذا، دارو، اجاره و حمل‌ونقل فشار اصلی را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. درحال حاضر هفت دهک پایین درآمدی کشور، یعنی نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار زیر فشارند و این فشار به شدت افزایش خواهد یافت. همزمان با گرانی‌های روز به روز، موج بیکاری که شروع شده، وضعیت این خانوارها را اسفناک‌ترخواهد کرد.

پنجم، بحران مدیریت و فساد 

مدت‌ها است که ساختار نظام به دلیل گسترش باندهای فاسد غارت وقدرت به یک دزدسالاری(کلپتوکراسی) تبدیل شده است. موضوع سیاست‌ورزی برای رهبر قبلی، ایجاد توازن میان منافع بعضا متضاد این باندها و گرایشات متفاوت سیاسی آنان بود. با حذف او، رهبربعدی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند آن نقش را ایفا کند و ناچارا کشمکش و حذف پیشاروی این ساختار قرار دارد. این کیفیت با خطر و فضای جنگ فعلا پوشانده شده، اگرچه اختلافات در همین زمان هم خود را نشان می‌دهد. اما با اتمام خطر جنگ، این کشمکش‌ها و حذف‌های حتی خونین به‌شدت خود را نشان خواهد داد. این وضعیت، آشفتگی و ناتوانی مدیریت در اداره کشور را چندبرابر بدتر خواهد کرد.

ششم، بحران اعتماد

وقتی مردم آینده را ناامن ببینند، سرمایه‌گذاری، خرید، تولید و کارآفرینی متوقف می‌شود. گردش طبیعی زنجیره اقتصاد و تعامل بخش‌های مختلف با یکدیگر گسسته شده یا درحال گسیختن است. وضعیت نه جنگ و نه صلح این بحران را تشدید کرده است.

به‌زودی ایران با یک رکود تورمی عمیق روبه‌رو خواهد شد؛ رکودی که از نرخ ۶-٪پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ در ایران بسی فراتر خواهد رفت. همزمان تورم بالای ٪۱۰۰ تنها قیمت‌ها را بالا نمی‌برد، بلکه ممکن است به ابرتورمی تبدیل شود که سقوط روزانه ارزش پول درآن اتفاق بیفتد و تورم‌های چندهزاردرصدی را شاهد باشیم. دست کم هفت دهک پایین درآمدی به توده‌های فقیر وسرگردان تبدیل می‌شوند. درواقع «سونامی اقتصادی» در راه است که امواج آن بسیار بلندتر و کوبنده‌تر از تصورات و انتظارات حاکمین کشور خواهد بود و قربانی اصلی آن میلیون‌ها نفر از مردم هستند که به پرتگاه فقر و گرسنگی و ناامنی وحتی مرگ فرستاده خواهند شد. این پرتگاه احتمال ناآرامی‌های بزرگ اجتماعی را افزایش می‌دهد و این یکی به نوبه خود وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر خواهد کرد. تصور حاکمین از کارآمدی ارعاب و سرکوب مردم برای مقابله با سونامی اقتصادی، تصور غلطی است. خود نیروهای سرکوب حکومتی هم در این امواج غرق خواهند شد و امکان بروز هرج‌ و مرج و پاشیدگی زیاد خواهد شد.

دولت به تنهایی منابع و امکان رویارویی با این سونامی را ندارد. تنها چاره به کارگرفتن منابع اقتصادی حکومتی بیرون از دولت است. منابعی که در اختیار نهادها و موسسات زیر نظر رهبری و سپاه و سایر بخش‌های شبه حکومتی قرار دارند. اگرچه ارقام دقیقی نداریم، اما برآوردها نشان می‌دهند ارزش این منابع افزون بر ۲۰۰ میلیارد دلار است. موسساتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه اقتصادی خاتم‌الانبیاء و ده‌ها موسسه و نهاد دیگر باید ملی‌ شوند و با درآمدهای آن‌ها و واگذاری مالکیت آن‌ها به مردم به صورت توکن‌های ماهیانه، لااقل به ۲۰ میلیون خانواری که در هفت دهک پایین درآمدی قرار دارند، ماهیانه معادل ۳۰۰ دلار کمک هزینه رساند. مکانیزم‌های اجرایی چنین طرحی در تجربه کشورهای دیگر هم وجود دارد. علاوه بر تجربه‌های مختلف جهانی، در ایران هم کارشناسان در زمان‌های مختلف طرح‌هایی پیشنهاد داده‌اند که مورد توجه قرار نگرفته است. اقتصاددانان و متخصصان مالی ایران با استفاده از تجربیات بین‌المللی راهکارهای بسیار خوبی برای اجرای این پیشنهاد طراحی کرده‌اند. 

هدف این نوشته ورود به جزئیات اجرایی این پیشنهاد نیست، بلکه می‌خواهد به خطری ویرانگر که مردم و کشور ایران را تهدید می‌کند، هشدار دهد و مسیری را برای راه‌حل نشان دهد.

جان‌کلام‌ نگارنده این است که ثروت‌های مردم‌که طی ده‌ها سال بدون وجود مبانی قانونی و توجیه اقتصادی در مراکزی انباشت شده طی چند مرحله باید مردمی شود، این مردمی شدن باید:

محسن سازگارا
خرداد ۱۴۰۵

پانویس:

1-International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, April 2026, Iran – Real GDP Growth, available at: https://www.imf.org/en/countries/irn (accessed May