نزول طبقه متوسط و تشدید رقابت ویرانگر میان فقرای جدید و قدیمی
در شرایطی که تورم مزمن و بحرانهای اقتصادی طبقه متوسط شهری ایران را به سمت «نزول اجتماعی» سوق داده و «فقرای جدید» را وارد بازار کار و رقابت بر سر منابع محدود کرده، شکاف و فشار بر اقشار سنتی فقیر و کارگران بیش از پیش افزایش یافته است. ایوب رحمانی، فعال کارگری سرشناس، در گفتوگو با زمانه ضمن تشریح ابعاد این بحران اجتماعی اجتماعی راهکارهای فوری برای جلوگیری از تشدید بحران را مطرح کرد.

از جلوههای گسترش فقر
در شرایط امروز ایران، طبقه متوسط شهری با تورم مزمن و کاهش شدید قدرت خرید، به سمت «نزول اجتماعی» حرکت کرده است. کسانی که قبلاً زندگیشان شبیه طبقه متوسط بود، حالا از نظر درآمد و سبک زندگی به فقرا نزدیک شدهاند.
در مقابل، اقشار سنتی فقیر و کارگران ثابت که همیشه در حاشیه بودند، حالا با رقابت تازۀ «فقرای جدید» بر سر یارانهها، کالابرگها و فرصتهای شغلی محدود روبهرو شدهاند. این رقابت به جای همبستگی، شکاف درون طبقات پایین را بیشتر میکند. البته در بحرانهایی مثل جنگ اخیر، همبستگی محلی و کمکهای مردمی هم دیده شد.
ورود این فقرای جدید به بازار کار غیررسمی، رقابت را شدیدتر کرده و دستمزد کارگران قدیمی را تحت فشار قرار داده است. ساعات کار طولانیتر، امنیت شغلی کمتر، مهاجرت اجباری به مشاغل کاذب و فرسودگی جسمی-روانی، واقعیت تلخ امروز کارگران است.
تعداد یارانهبگیران از ۷۱٫۵ به ۸۶٫۹ میلیون نفر رسیده و ۹۸ درصد مردم از کالابرگ استفاده میکنند. این یعنی فقر پنهان به بحران ساختاری تبدیل شده. اگر دولت همچنان بودجه آموزش، بهداشت و زیرساخت را به یارانههای مصرفی بدهد، توسعه انسانی متوقف و حس استقلال و تلاش مردم ضعیف خواهد شد.
برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، دولت باید چه اقداماتی انجام بده؟ چگونه میتوان حمایتها را چند بعدی کرد؟ تشکلهای محلی چه نقشی در بهبود زندگی مردم در چنین شرایطی ایفا میکنند؟ با آقای ایوب رحمانی، فعال کارگری گفتوگو کردهایم.
نزول طبقه متوسط و تشدید فشار بر اقشار سنتی فقیر
آقای رحمانی در پاسخ به این پرسش که گسترش فقر پنهان و شکلگیری طبقه جدید فقرا با ریشههای طبقه متوسط، چه تأثیری بر اقشار سنتی فقیر گذاشته است، ابتدا توضیح داد که پیش از ورود به بحث اصلی، باید مفهوم فقر را روشن کرد:
برای اندازهگیری فقر به یک معیار استاندارد نیاز داریم که مهمترین آن «خط فقر» است. این خط بر اساس استانداردهای بینالمللی تعریف میشود و در ایران نیز از همان معیار استفاده میکنند. خط فقر به معنای هزینه مجموعۀ کالاها و خدماتی است که یک فرد برای زندگی متعارف و حفظ کرامت انسانی در یک جامعهٔ خاص نیاز دارد.
وی افزود که فقر خود به دو نوع اصلی تقسیم میشود:
فقر شدید یا مطلق که استاندارد جهانی است و فرد حتی قادر به تأمین نیازهای پایه و جلوگیری از گرسنگی نیست، و فقر نسبی که در ایران بیشتر با آن مواجه هستیم و بر اساس مقایسه با سطح زندگی بقیهٔ جامعه محاسبه میشود.
سپس در ادامه رحمانی تأکید کرد که معیار پرداخت یارانه و کالابرگ از ابتدا قرار نبود صرفاً شامل فقرا شود. او یادآوری کرد که از سال ۸۹ با نزدیک شدن قیمت حاملهای انرژی به قیمت آزاد، دولت یارانه نقدی را به عموم مردم داد و کالابرگ نیز امروز تقریباً به همه تعلق میگیرد.
به گفتهٔ او، خط فقر نسبی در تهران طبق اعلام رسمی به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و حداقل هزینه معیشت خانواده کارگری حتی تا ۷۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. بر این اساس، اکثریت کارگران، کارمندان، معلمان و کارکنان خدماتی اکنون زیر خط فقر نسبی قرار دارند و شاهد نزول گسترده طبقات به زیر خط فقر هستیم.
رحمانی نتیجهگیری کرد که ورود لایههای جدید به زیر خط فقر، فشار بر اقشار سنتی فقیر را افزایش داده است:
این فشار گاهی به شکل رقابت شدید بر سر شغلهای کمدرآمد، کاهش دستمزدها، بیثباتی شغلی و کوچکتر شدن سهم هر خانوار از منابع محدود ظاهر میشود و گاهی نیز پتانسیل همبستگی ایجاد میکند.
او مثال زد که در محیط کار و بازار مشاغل غیررسمی رقابت غالب است، اما در خیزشهای مردمی سالهای ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و دیماه اخیر، همبستگی میان فقرای قدیمی و جدید در خیابانها به وضوح دیده شده است.
اقدامات فوری که دولت انجام نداده است
رحمانی در پاسخ به این پرسش که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد، چگونه حمایتها را هدفمند کند و تشکلهای کارگری چه نقشی میتوانند ایفا کنند، گفت که وظیفه دولت در این شرایط بسیار سنگین است:
نخستین اقدام فوری دولت باید جلوگیری از موج گسترده بیکاری و اخراجها باشد. به گفته او، دولت موظف است با دخالت مستقیم از تعطیلی کارخانهها و مجتمعهای تولیدی و خدماتی جلوگیری کند و اشتغال موجود را حفظ کند؛ کاری که دولتهای دیگر نیز در شرایط بحرانی انجام دادهاند.
رحمانی افزود دومین اقدام ضروری، افزایش جدی دستمزدها، حقوقها و مستمری بازنشستگان است:
متأسفانه طی دهههای گذشته حداقل دستمزد هر سال نسبت به تورم کاهش یافته و قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت پایین آمده است. او مثال زد که حداقل دستمزد در سال ۱۳۷۰ معادل سه گرم طلا بود، اما امروز حدود ۱۶ میلیون تومان است که تنها معادل یک گرم طلا میشود. بنابراین سطح واقعی دستمزدها به یک سوم رسیده و اکثریت کارگران، کارمندان و بازنشستگان زیر خط فقر نسبی قرار گرفتهاند. دولت باید این روند را متوقف کند و دستمزدها را به شکل واقعی افزایش دهد.
رحمانی سومین اقدام را افزایش مبلغ و پوشش کالابرگ دانست و توضیح داد که دولت با حذف ارز ترجیحی وعده کنترل تورم داده بود، اما در عمل شاهد افزایش دویست تا سیصد درصدی قیمت کالاهای اساسی بودیم:
مبلغ فعلی کالابرگ (یک میلیون تومان) دیگر کفاف هیچ نیازی را نمیدهد و در شرایط بحرانی کنونی باید به طور جدی افزایش یابد.
چهارمین اقدام مورد تأکید او، توجه جدی به مسئله مسکن بود. در شرایط جنگ و پس از آن، قیمت مسکن به طور متوسط ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و کارمندان صرف اجاره مسکن میشود. بنابراین دولت باید برنامه مسکن اجتماعی را جدی بگیرد و یارانه مسکن هدفمند پرداخت کند.
در پایان، رحمانی نتیجهگیری کرد که تا وقتی فشار از پایین وجود نداشته باشد، دولت به این اقدامات تن نخواهد داد:
متأسفانه تشکلهای کارگری مستقل سراسری وجود ندارد و تشکلهای موجود تحت فشار و سرکوب هستند، اما شبکهای از فعالان کارگری و اجتماعی میتوانند با اعتراضات مدنی و سازمانیافته دولت را تحت فشار قرار دهند. نمونه اخیر اعتراض بازنشستگان اهواز نشان میدهد که این فشارها میتواند مؤثر باشد.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.





نظرها
نظری وجود ندارد.