طرح‌های حمایتی: مسکنی موقتی برای بحرانی ساختاری

دولت پزشکیان با تبلیغ بسته‌های حمایتی مانند پرداخت ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر کارگر بیمه‌شده در بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره (با نرخ سود ۹ تا ۲۳ درصد مشروط به حفظ اشتغال)، ادعا می‌کند که منابع مالی را برای جلوگیری از تعدیل نیرو و تأمین سرمایه در گردش اختصاص داده است. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این نوع حمایت‌ها اغلب به بهانه «حفظ شغل» به واحدهای تولیدی خودی، خصولتی و وابسته به نهادهای قدرت هدایت می‌شود. بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سابقه طولانی در تخصیص رانتی تسهیلات به بنگاه‌های ناکارآمد دولتی و شبه‌دولتی دارند، در حالی که بنگاه‌های خصوصی واقعی و کارگرانشان عملاً از این منابع محروم می‌مانند.

این خطر بسیار جدی است چون مکانیسم نظارت شفاف و مستقل وجود ندارد و تشکل‌های کارگری واقعی سرکوب شده‌اند. منابع بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانکی که قرار است برای حفظ اشتغال خرج شود، به راحتی می‌تواند به جیب شرکت‌های مرتبط با قدرت برود تا زیان‌هایشان را جبران کند، بدون اینکه کوچک‌ترین تضمینی برای پرداخت حقوق کارگران یا جلوگیری از اخراج‌ها باشد. کارفرمایان خصولتی با لابی‌گری، این تسهیلات را دریافت می‌کنند و سپس با همان بهانه جنگ، نیروی کار را تعدیل یا حقوق را عقب می‌اندازند.

طبعاً بدون شفافیت کامل در توزیع منابع، گزارش‌دهی عمومی و مشارکت واقعی نمایندگان مستقل کارگران در نظارت، این برنامه‌ها تکرار همان سیاست‌های قبلی خواهند بود که طبقه کارگر را قربانی می‌کند. دولت به جای تزریق پول به بنگاه‌های خودی تحت عنوان حمایت از اشتغال، باید اول جلوی اخراج‌های گسترده را بگیرد و حمایت مستقیم و بدون واسطه به بیکاران و کارگران فاقد پوشش بدهد؛ وگرنه این «حمایت از واحدهای تولیدی» صرفاً سرپوشی بر انتقال ثروت عمومی به بخش‌های رانتی خواهد بود. با آقای ایوب رحمانی، فعال کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم:

 طرح‌های حمایتی دولت برای حفظ اشتغال؛ مسکن موقتی یا درمان واقعی بیکاری و تورم؟

به گفته رحمانی طرح‌هایی از این دست، در بهترین حالت نقش یک قرص مسکن را برای یک بیماری شدید و مزمن دارند. او افزود که حتی اگر فرض کنیم این طرح‌ها به درستی اجرا شوند، باز هم پاسخگوی مسائل اساسی کارگران ایران نیستند.

به گفته او، ما همزمان با دو سناریوی بزرگ روبه‌رو هستیم: سناریوی نرخ تورم بالا و سناریوی بیکارسازی‌های گسترده. بنابراین طرح‌هایی از این نوع عملاً کارساز نخواهند بود، حتی اگر به بهترین شکل اجرا شوند و حتی اگر شامل بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی و برخوردار از مزیت‌های ویژه نشوند. او سپس به دو نمونه اشاره کرد تا ناکارآمدی این رویکردها روشن شود:

او مثال زد که در طرح کالابرگ، به هر نفر یک میلیون تومان اختصاص می‌یابد، اما این مبلغ روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد. با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳ درصدی که در فروردین اعلام شده، این یک میلیون تومان تقریباً معادل  یک و نیم تخم مرغ در روز و یا نیم کیلوگرم گوشت قرمز در ماه برای هر نفر است. رحمانی دلیل بی‌اثر بودن چنین طرح‌هایی را شدت بالای تورم دانست و گفت که وقتی تورم با این سرعت افزایش می‌یابد، حتی اجرای صحیح این طرح‌ها هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند.

سبد معیشتی که در ابتدای تعیین حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اکنون به ۷۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی در کمتر از دو ماه حدود ۸۰ درصد افزایش داشته که ناشی از تورم شدید است.

رحمانی معتقد بود که یکی از دلایل اصلی دولت برای اجرای این طرح، جلوگیری از بار مالی بیمه بیکاری است. او توضیح داد که اگر کارگران بیکارشده تقاضای بیمه بیکاری کنند، دولت باید ماهانه حدود ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نفر پرداخت کند. بنابراین دولت ترجیح می‌دهد تسهیلات را به بنگاه‌ها بدهد تا بیکارسازی را به تأخیر بیندازد.

با این حال، به نظر او این طرح‌ها به دو دلیل اساسی موفق نخواهند بود: نخست اینکه به ریشه‌های اصلی بیکارسازی‌ها (مانند مشکلات ساختاری) نمی‌پردازند؛ دوم اینکه به مسئله اصلی تورم توجهی نمی‌کنند. او در پایان گفت که دولت ابتدا باید دلایل واقعی بیکارسازی را شناسایی و حل کند و همزمان جلوی افزایش سرسام‌آور تورم را بگیرد؛ تا زمانی که این دو کار انجام نشود، چنین طرح‌هایی راه به جایی نخواهند برد.

بدون نظارت کارگری و شفافیت، تسهیلات دولتی سرنوشتی جز سوءاستفاده خواهند داشت؟

به گفته رحمانی وقتی کارگران هیچ نظارتی نداشته باشند، در بنگاه‌ها و محیط‌های کار به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط زمینه برای سوءاستفاده کاملاً باز است.

او یادآوری کرد که بخش بزرگی از کارگران کشور دقیقاً در همین کارگاه‌های کوچک و متوسط (تا ۵۰ نفر) مشغول به کار هستند. با این حال، کارگران ایران از حق تشکل مستقل برخوردار نیستند و تشکل‌های موجود، تشکل‌های وابسته به دولت هستند. در نتیجه، کارگران هیچ نظارتی بر نحوه اداره کارگاه، سطح دستمزد، شرایط کار و حمایت از معیشت خود ندارند.

رحمانی تأکید کرد که وقتی کارگر به‌تنهایی در مقابل کارفرما قرار می‌گیرد، فاقد قدرت است. قدرت واقعی کارگران در تشکل مستقل آن‌هاست که وجود ندارد. نبود این تشکل باعث می‌شود نظارت کارگران بر محیط کار عملاً صفر باشد و زمین برای سوءاستفاده کارفرماها، چه در کارگاه‌های کوچک و متوسط و چه در کارگاه‌های بزرگ کاملاً باز شود.

به گفته او، کارفرماها می‌توانند از این تسهیلات به نفع خود و به زیان کارگران استفاده کنند؛ مثلاً کارگران را فقط برای دو ماه با این تسهیلات سر کار نگه دارند، سپس آن‌ها را اخراج کنند. کارگران نیز به دلیل نبود نظارت و قدرت چانه‌زنی، امکان پیگیری مؤثر ندارند. شکایت‌هایشان در اداره کار معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و نمونه‌های متعددی وجود دارد که کارفرماها بدون دلیل موجه کارگران را اخراج کرده‌اند و شکایت‌ها در بوروکراسی اداره کار بی‌نتیجه مانده است.

رحمانی افزود که کارفرماها اغلب از این شرایط برای اخراج کارگران با سابقه، مسن‌تر یا گران‌تر استفاده می‌کنند و به جای آن‌ها کارگران جدید را با حقوق بسیار کمتر استخدام می‌کنند. دلیل اصلی این سوءاستفاده‌ها نیز نبود تشکل مستقل کارگری است که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.

در نتیجه، این تسهیلات و اعتبارات به گفته رحمانی، در درازمدت به نفع کارگران نخواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که ایران با سطح بیکاری بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. او مقایسه کرد که حتی در زمان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، سطح بیکاری به این شدت نبود و دولت به دلیل فضای پس از انقلاب، حمایت‌های بیشتری از کارگران داشت و اخراج‌ها در این حجم رخ نمی‌داد. اما اکنون شرایط کاملاً متفاوت است: تورم شدید (۷۳ درصدی و احتمالاً بالاتر، حتی تا ۲۰۰ درصد)، بیکاری میلیون‌ها کارگر و قرار گرفتن بسیاری در مرز بیکاری، و افزایش روزانه قیمت کالاها.

رحمانی در پایان تأکید کرد که در این شرایط بی‌سابقه، بسته‌ها و مسکن‌های این‌‌چنینی به ریشه‌های اصلی مشکلات (تورم و بیکاری ساختاری) نمی‌پردازند.