دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
آیا حافظان قانون در ایران خود به منبع ناامنی تبدیل شدهاند؟
آهراز ـ دو روایت از تبریز، یکی درباره خشونت و آزار یک نوجوان در جریان برخورد مأموران انتظامی و دیگری درباره تجربه زنی از پیگیری قضایی یک پرونده آزار، پرسشی مشترک را پیش میکشند: چه اتفاقی میافتد وقتی شهروندی که برای امنیت و دادخواهی باید به پلیس و دستگاه قضایی متکی باشد، خود این نهادها را بخشی از ناامنی تجربه میکند؟ این دیدگاه با بررسی این دو مورد، مسئله پاسخگویی نهادهای حافظ قانون و مسئولیت حکومت در حفاظت از زنان و کودکان را مطرح میکند.
آهراز
دادگستری تبریز
بر اساس انتشار یک ویدیو در فضای مجازی، یک نوجوان در تبریز در جریان برخورد ماموران انتظامی با خشونت شدید و آزار جنسی مواجه شده است. انتشار تصاویر این واقعه واکنش عمومی گستردهای ایجاد کرده و بنا بر گزارش موجود، پس از آن اطلاعات سپاه تبریز خانواده نوجوان را احضار کرده است. با این احضار، مسئله وارد مرحلهای کاملاً متفاوت شده است: نهاد امنیتی به جای آنکه سازوکار پاسخگویی به خشونت احتمالی ماموران را فعال کند، به سراغ خانواده قربانی میرود. این جابهجایی نقشها یکی از جدیترین مسائل حقوق بشری این پرونده است. قربانی یا خانواده قربانی نباید برای اثبات خشونتی که علیه او رخ داده، خود را در برابر ساختار امنیتی پاسخگو ببینند.
مورد دوم، همین مسئله را در سطح دیگری نشان میدهد. یک زن تبریزی با انتشار یک فایل صوتی، از دو سال پیگیری قضایی و فشار روانی ناشی از یک پرونده خانوادگی میگوید. پروندهای که به گفته او، پس از شکایت از رفتار و آزارهای جنسی یک همسایه، در مسیر قضایی با نتیجهای متفاوت از انتظار او و خواهرش همراه شده است. او میگوید که در دادگاه از سوی قاضی پرونده نیز در معرض توهین و الفاظ جنسی قرار گرفته است. وی مدعی است پس از پیگیری پرونده در کلانتری ۱۷ و بازپرسی ۱۷ تبریز، اتهامات و تهدیدهای مطرحشده علیه آنها مورد توجه قرار نگرفته و در جریان رسیدگی نیز تحت فشار به عذرخواهی وادار شدهاند. او میگوید در نهایت، حکم محکومیت و جزای نقدی علیه خودشان صادر شده است.
این موضوع با اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارضی قابل بررسی قرار میگیرد؛ این اصل مقرر میکند زنان و مردان باید در حمایت قانون و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند. اصل ۲۱ نیز دولت را موظف به تضمین حقوق زنان کرده است. از لحاظ حقوق بینالملل نیز ایران عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در سال ۱۹۷۵ آن را تصویب کرده است؛ این تعهدات شامل حمایت از کرامت انسانی، منع رفتار ظالمانه و تضمین دادرسی عادلانه است.
هر دو مورد، یک مسئله مشترک دارد: زنان و کودکان در شرایطی که باید نهادهای انتظامی و قضایی از آنان حمایت کنند، خود در برابر همان نهادها با رفتارهایی مواجه میشوند که ناقض کرامت، امنیت و حقوق بنیادین آنان است.
این در حالیست که هر دو نهاد، یعنی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، از منظر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اعمال قانون، حمایت از شهروندان و تضمین امنیت عمومی را بر عهده دارند. بنابراین، اگر خشونت علیه یک نوجوان در جریان مداخله پلیس رخ دهد یا به زنی که برای دادخواهی به دستگاه قضایی مراجعه کرده است توهین جنسی، فشار و بیاعتنایی شود، ضرورت بررسی نحوه عملکرد نهادی ایجاد میشود.
در مورد نخست، علاوه بر اینکه رفتار ماموران نیازمند تحقیق مستقل و پاسخگویی قضایی است، احضار خانواده آن کودک برای اعمال فشار، کنترل روایت حادثه، جلوگیری از اطلاعرسانی یا وادار کردن آنان به سکوت یا رضایت انجام شده است. این اقدام دوم میتواند حلقه دوم یک نقض حقوقی باشد؛ یعنی پس از آسیب وارد شده به کودک، خانواده او نیز برای پیگیری یا بیان آنچه رخ داده است تحت فشار قرار میگیرد.
کنوانسیون حقوق کودک، حمایت از کودک در برابر خشونت و رفتار آسیبزا و توجه به منافع عالیه کودک را در مرکز نظام حمایت از کودک قرار میدهد. حتی گزارشها و اسناد اخیر مرتبط با بررسی وضعیت ایران در کمیته حقوق کودک سازمان ملل، همچنان بر ضرورت تضمین حقوق افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارند. بنابراین، هنگامی که مامور اجرای قانون مرتکب خشونت علیه یک نوجوان میشود، نخستین وظیفه نظام حقوقی باید حفاظت از کودک، تحقیق مستقل درباره رفتار ماموران، تضمین دسترسی خانواده به عدالت و جلوگیری از هرگونه انتقام یا فشار ثانویه باشد. در اینجا یک تضاد مهم شکل میگیرد: نهادی که باید از کودک در برابر خشونت محافظت کند، خود به منبع خطر تبدیل شده است؛ و نهادی که باید بر رفتار پلیس نظارت کند، به جای تضمین پاسخگویی، در مسیر محدود کردن آن قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در اسناد ارائهشده به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران، به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که رفتار نامناسب، شکنجه، اجبار و اکراه در فرآیند تحقیق و بازجویی را ممنوع میکنند. بنابراین، حتی بدون ورود به اختلافات سیاسی درباره ساختار جمهوری اسلامی، یک معیار روشن وجود دارد: مقام انتظامی و قضایی نمیتواند از قدرت عمومی برای تحقیر، تهدید، خشونت یا وادار کردن شهروند به سکوت استفاده کند. این وضعیت با ادعای «حافظ قانون بودن» این نهادها در تعارض مستقیم قرار دارد. پلیس نمیتواند همزمان مدعی حفاظت از امنیت شهروندان باشد و در برابر اتهام خشونت علیه یک کودک، سازوکار پاسخگویی مؤثر ایجاد نکند. دستگاه قضایی نیز نمیتواند خود را مرجع عدالت معرفی کند، اما در برابر ادعای توهین جنسی و تحقیر یک زن در جریان دادرسی، انتظار داشته باشد که صرفاً جایگاه رسمی قاضی برای اثبات بیطرفی کافی باشد.
نتیجهگیری: مسئولیت حاکمیت در قبال نقض ساختاری حقوق بشر
این دو واقعه، از این لحاظ که سیاسی نیز نیستند، نمایی عریان از بحران ساختاری در دو نهاد کلیدی حافظ قانون (مجموعههای انتظامی-امنیتی و دستگاه قضایی) در ایران است. در مورد اول، ضابطان انتظامی دست به خشونت عریان و آزار میزنند و نهادهای امنیتی به جای تعقیب متخلفان، خانواده قربانی را تحت فشار میگذارند. در مورد دوم، نهادهای تحقیق و قضاوت (کلانتری، بازپرسی و دادگاه) با رویکردی زنستیزانه و غیرمنصفانه، قربانیِ آزار را محاکمه و جریمه میکنند.
تداوم این رویه به معنای نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون، حق برخورداری از امنیت روانی و جسمی، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است. جامعه مدنی و ناظران حقوق بشری ضمن محکوم کردن این رفتارها، خواستار شفافسازی فوری، محاکمه علنی ماموران متخلف و قضات خاطی، و تضمین حق دسترسی شهروندان به دادرسی عادلانه و بیطرفانه هستند؛ خواستههایی که تحقق آنها نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار پاسخگویی نهادهای قدرت است.
نظرها
نظری وجود ندارد.